رأی شماره های ۴٨۶ ـ ۴٨۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی
شماره ٩٣/٩٩٨ـ٩٣/١٠٩٧ ١٣ /۶ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٨۶ ـ ۴٨۵ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٢۴

شماره دادنامه: ۴٨۵ ـ ۴٨۶

کلاسه پرونده: ٩٣/١٠٩٧ ،٩٣/٩٩٨

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ آقای حسین لطفی خواه ٢ـ خانم زهره فهیمی راد

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها ٢ـ ابطال بخشنامه شماره ٣/م/٨٩٢٠٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران

گردش کار: الف ـ آقای حسین لطفیخواه به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

١ـ بنابر اصول ٢٢ ،۴٠ ،۵٢ و ۵٣ قانون اساسی هر گونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن دبیر محترم سازمان هدفمند کردن یارانه ها بدون صراحت قانونی رأساً طی نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ مورخ ١٣٩١/۶/٢٠ و ابلاغ آن به ادارات گاز استانی نسبت به درج ستونی بنام آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی ماهیانه مبلغی به منظور و بدون صراحت قانونی خصوصاً ماده استنادی خوانده یکم محترم یعنی قانون بودجه ١٣٩١ اخذ می نماید.

٢ـ ادارات گاز استانی و اداره گاز استان همدان نیز بدون توجه به اینکه نامه مذکور فاقد صراحت قانونی است حتی با خروج از اذن در نامه مذکور منشاء ضرر و زیان هایی بر جامعه شده به این نحو که آن را به سلیقه و دلخواه خود از ماهیانه به تصاعدی بر اساس مصرف تغییر داده و در قبوض منظور و اخذ می نماید.

علی حسب مراتب ادارات مذکور عالماً و عامداً بدون صراحت قانونی خصوصاً بودجه ابلاغی سال ١٣٩١ مصوبه مجلس محترم اقدام به این فعل نموده است. رسیدگی و ابطال نامه مذکور مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ١۶٢ ـ ١٣٩۴/٢/١٢ که ثبت دفتر هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب حسین لطفی خواه شاکی پرونده کلاسه شماره ٩٩٨/٩٣ (شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١۶۴) عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ١٣٩٣/١١/٢٩ که در مورخ ١٣٩٣/٢/١ ابلاغ گردیده به استحضار عالی می رساند: نامه مورد شکایت به شرح ذیل مغایرت با قانون بودجه سال ١٣٩١ دارد:

١ـ مستحضر هستید هرگونه کسورات توسط ادارات دولتی و وابسته به دولت باید طبق موازین قانونی و مصوب مجلس محترم باشد که در خصوص ادارات مورد شکایت من غیر حق بخشنامه ای را صادر نموده که در بودجه سال ١٣٩١ مبحث دوم (نفت و گاز) ماده ١ـ٣ الی ٣ـ١٣ و ماده ۴ مبحث چهارم (هدفمند کردن یارانه ها) ماده ۴۴ و شقوق ذیل آنها هیچگونه صراحت قانونی نسبت به کسر آبونمان وجود نداشته که چنین کسوری غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه می باشد.

٢ـ عمل سازمان هدفمند کردن یارانه ها خروج از اذن قانونی به عبارتی خروج از اختیارات قانونی یعنی قانونی بودجه سال ١٣٩١ کل کشور، قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد.»

متن نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«جناب آقای قاسمی

وزیر محترم نفت

سلام علیکم

احتراماً تصمیم ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ١٣٩١ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه های CNG بر اساس رابطه زیر اقدام نماید:

(٧٠٠ ریال به ازای هر مترمکعب) متوسط گازبها * ظرفیت کنتور/ایستگاه *٣ = آبونمان ثابت ماهیانه.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٩۵/٢٨۴۴٧م ـ١٣٩۵/١٠/٢٧ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ٩٩٨/٩٣ ـ ١٣٩۴/۵/٢٨ به خواسته ی ابطال نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها راجع به اخذ مبالغی به عنوان آبونمان ثابت ماهانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG ) اعلام می دارد:

مطابق بند «ب» ماده (١ (قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی، از اختیارات دولت قلمداد شده و دولت به موجب بند (٢ (تصویب نامه شماره ٢۶٢۶۵٧/۴٣۵٠۵ هـ ـ ١٣٩١/١٢/٢٨ تصمیماتی را که وزیران عضو ستاد اجرایی هدفمندسازی یارانه ها در تعیین قیمت های حاملهای انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها اتخاذ نموده است تنفیذ و یکی از تصمیمات ستاد مذکور تجویز اخذ آبونمان ثابت ماهانه مشترکین گاز طبیعی با تعرفه فرمول مندرج در مصوبه به ازاء هر مترمکعب می باشد. بنابراین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها به منزله مصوبه دولت و در چارچوب قانون محسوب می گردد.

بنابراین، آبونمان تعیین شده به عنوان جزئی از قیمت گاز مصرفی که توسط دولت تعیین شده محسوب گردیده و دراجرای حکم بند«ب» ماده (١) قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین گردیده است.»

ب) خانم زهره فهیمی راد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ٣/م/٨٩٢٠٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً به استحضار می رسانم از مشترکین مصرف گاز استان اصفهان از تاریخ ١٣٩١/٧/١ مبادرت به اخذ مبلغی تحت عنوان آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی نموده است پس از مراجعه به مدیریت و حسابداری شرکت گاز استان اصفهان مسئولین ذیربط اظهار داشتند که بخشنامه ها از طرف دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران ارسال و بر اساس این بخشنامه ها از تاریخ ١٣٩١/٧/١ آبونمان اخذ می گردد اینجانب تقاضای تصویر بخشنامه ها را نمودم مسئولین اظهار داشتند که بخشنامه ها محرمانه می باشد و از دادن تصویر آن به اینجانب خودداری نمودند. علیهذا با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی و تبصره ٢ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع می باشد و در قوانین و مقررات موضوعه جهت اخذ آبونمان از مشترکین گاز طبیعی هیچ گونه وضع و تعریف نگردیده و همچنین به دلیل عدم پیشبینی حق آبونمان در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ١٣٨٨ از مبنای قانونی برخوردار نمی باشد و با استناد به ماده ١٣٨ و ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران در خصوص اخذ آبونمان وجاهت قانونی ندارد. فلذا با عنایت به عرایض معروضه تقاضای ابطال بخشنامه های صادره از دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها و شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اخذ آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی و همچنین حذف آبونمان دریافتی در قبوض مشترکین مصرف گاز طبیعی و نیز استرداد مبالغ دریافتی آبونمان در قبوض مشترکین گاز طبیعی از تاریخ ١٣٩١/٧/١ تا زمان صدور رأی مورد استدعا می باشد. مجدداً لازم به ذکر است که شرکت گاز استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران به دلیل محرمانه بودن به اینجانب خودداری نمودند لذا به استناد تبصره ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٨۶ ـ ١٣٩۴/٢/٢٠ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب احتراماً عطف به کلاسه پرونده ١٠٩٧/٩٣ در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢۴٣ مربوط به اینجانب زهره فهیمی راد که در تاریخ ١٣٩۴/٢/۵ ابلاغ شده است بدین وسیله مشخصات مصوبات مورد درخواست به منظور ابطال به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می گردد.

١ـ مصوبه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ٢ـ نامه شماره ٣/م/٨٩٣٠٢ ـ ١٣٩١/۶/٢٩ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیران عامل محترم شرکتهای گاز استانی

موضوع: اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی

با سلام

احتراماً، به استناد نامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر محترم ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص موضوع فوق لازم است با رعایت مفاد بند (۴ـ٣) مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مصوب جلسه ١۵٠٢ مورخ ١٣٩١/٣/٢٨ هیأت مدیره محترم «ابلاغی طی نامه شماره گ/د ب/٢٠٢ـ١۶٢۵٢ «دستور فرمایید آبونمان ثابت ماهیانه از ابتدای مهرماه سال ١٣٩١ از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG) دریافت گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره ک/الف ح/ ٨٣٩٧۴ ـ ١٣٩۴/۶/١۴ توضیح داده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: خانم زهره فهیمی راد کلاسه پرونده ١٠٩٧/٩٣

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/٣/٩ راجع به پرونده شماره بایگانی ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢۴٣ موضوع شکایت خانم زهره فهیمی راد به طرفیت این شرکت به خواسته ابطال بخشنامه های مرتبط با اخذ آبونمان، مراتب ذیل را در تشحیذ دیدگاه آن مقام محترم به استحضار می رساند:

شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و مجری طرحهای عمومی و عمرانی است که مسئولیت خطیرگازرسانی به اقصی نقاط میهن اسلامی را عهده دار است، لذا مکلف و موظف به اجرای صحیح و دقیق قوانین است. در اجرای این رسالت خطیر و به استناد بند (ب) ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین مصوبه شورای اقتصاد به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند و با فلسفه نیل به اهداف عالیه نظام در چارچوب اولویتهای سطوح کلان حکومتی و هدفمند کردن یارانه ها اقدام به تصویب و اخذ آبونمان به صورت ثابت نموده است. اگر چه ستاد هدفمند کردن یارانه ها طی اعلامیه شماره شش از تاریخ ١٣٨٩/١٠/١۴ اقدام به حذف آبونمان ثابت ماهیانه شرکت ملی گاز ایران نموده بود، لیکن مجدداً در اجرای سیاستهای کلی نظام از ابتدای مهرماه سال ١٣٩١ طی تصمیمات ستاد مذکور آبونمان ثابت ماهیانه با فرمول جدید به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردیده است.

همانطور که ملاحظه فرمودید اخذ آبونمان و تصویب بخشنامه های مورد ادعای مشارالیها مصادیقی قانونی و فراتر از برنامه ها و سیاست گزاریهای وزارت نفت بوده و شرکت ملی گاز ایران نیز مانند سایر دستگاههای اجرایی منحصراً می بایست مجری قانون و ناظر بر حسن اجرای مقررات باشد.مضافاً اینکه شرایط استفاده از گاز طبیعی منبعث از پیمان فروش گاز بوده و منصرف از شمول مصادیق صدرالاشعار است، این شرکت به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس، قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب مجلس و پیمان فروش گاز طبیعی واجد صلاحیتها و اختیارات کاملاً قانونی در تدوین، تصویب و اجرای ضوابط بهره مندی از گاز طبیعی مرتبط با نحوه، میزان و منطقه بهره برداری از گاز است و البته تدوین و تصویب ضوابط اجرایی در راستای اهداف عالیه کشور و برنامه های بلند مدت ساری و جاری این شرکت است. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه بخشنامه های اشعاری مورد اعتراض شاکیه وفق قوانین و مقررات جاریه اصدار یافته و در آرا صادره از شعب دیوان منجمله دادنامه شماره ٧۴٧ ـ ١٣٨۴/۴/١٨ و پرونده کلاسه ١٢٧۵/٩٢ ـ ١٣٩٣/١/٢٧ دیوان محاسبات کشور قانونمند بودن مصوبات و بخشنامه های ادعایی شاکیه مورد وثوق و تأیید مقامات محترم شعب رسیدگی کننده قرار گرفته است و طبعاً تخطی از مقررات ملحوظ نمی باشد، شکایت مطروحه به کیفیت فوق فاقد وجاهت قانونی است. صدور حکم شایسته از محضر جنابعالی به رد دعوی مورداستدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (ب) و تبصره ١ ماده ١ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ١٣٩١/٧/١ موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی