رأی شماره های ۵٧۶ ـ ۵٧۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند ١ـ٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ١٣٩۵ و بند ٢٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۴ مبنی بر وضع حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری از تاریخ تصویب ١۴/٩/١٣٩۵ -٩۵/٣٧۶/هـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٧۵ ـ ۵٧۶ مورخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با موضوع:
«ابطال بند ١ـ٣ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ١٣٩۵ و بند ٢٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۴ مبنی بر وضع حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٨/٢۵
شماره دادنامه: ۵٧۶ ـ ۵٧۵
پرونده کلاسه :٩۵/٣٧۶ ،٩۵/٣٩٣
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: الف ) بند ١ـ٣ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ١٣٩۵
ب ) بند ٢٧ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۴
گردش کار: ١ـ به موجب بند ١ـ٣ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵ و بند ٢٧ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض بنگاههای باربری مقرر شده است که:
الف ـ بند ١ـ٣ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵
« ١ـ٣ عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری :
نوع عوارض مأخذ و منشاء محاسبه عوارض
عوارض بر کسب بنگاههای باربریمعادل ٢/۵ %مبلغ حق کمیسیون
منشاء قانونی : بند ٢١ ماده ٧١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره١ : کلیه بنگاهها و مؤسسات و شرکتها و یا شعب آن مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می نمایند رأساً مکلفند ٢ درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران شهر می باشد .
تبصره٢ :پس از پایان هر ماه مؤسسات، باربری موظفند ضمن ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند .»
ب ـ بند٢٧ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۴:
«٢٧ـ تعرفه عوارض به بارنامه های حمل بار برون شهری :
عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل ٣ درصد (٣ (%نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر و یا آژانسهای باربری مستقر در پایانه های باربری دریافت و به حساب شهرداری واریز می نمایند. تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورت حسابهای مربوط می باشد .»
٢ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد رأی شماره ۶٠۴ ـ١٣٨٩/٢/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
٣ـ رأی مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر بنگاههای باربری است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۴ـ مفاد رأی شماره ۶٠۴ ـ١٣٨٩/٢/١۶ هیأت عمومی به قرار زیر است :
« به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده « اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ١٣٧۴ «یک درصد ارزش بارنامه های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ٣٢ قانون بودجه سالهای ١٣٧٧ و ١٣٧٨ ،یک درصد فوق الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسببند (الف) ماده ١٣٢ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریزآن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آنبه حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارضحمل و نقل کالا از بارنامه های حمل و نقل به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ١۶ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسـلامی کشور و انتخاب شهرداران مـصوب ١٣٧۵/٣/١ بوده و مـغایر احکامقانونگذار به شرح قوانین فوق الاشعار می باشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ١٣٨۴/۵/٢٣ شورایاسلامی شهر ساوه پس از لازم الاجراءشدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائـه دهندگان خدمـات و کالاهایوارداتـی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ «صادر گردیـده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور، حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده١٣٢» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ١٩٧ مورخ ١٣٨٠/۶/١٨ ،٣٠۴ مورخ ١٣٨۶/۵/٢ و ٩٣۵ مورخ ١٣٨۶/٩/۴ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل فوق الذکر و مستنداً به بند ١ ماده ١٩ و مواد ٢٠ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می گردند .»
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با رأی مذکور هیأت عمومی است، به موجب مرقومه مورخ ١٣٩۵/۵/١٧ در هامش نظریه مشاوران محترم، با اعمال ماده ٩٢ موافقت می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به این که در رأی شماره ۶٠۴ ـ١٣٨٩/٢/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهرهای جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی