رأی شماره های ۵٩۴ الی ۶۶٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٨ ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری بخشنامه شماره١٨٣١۵/۴٣٠ـ ١٣٩۴/۴/٨ و بند٢۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ١٣٩١/١١/۴ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای ٢ و ٣ بخشنامه مذکور دفتر ۴/١١/١٣٩١ ـ ۴٣٠/۶٨۶٩٣
شماره ٩٣/٩٢۶/هـ -٢۴/٩/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۵٩۴ الی ۶۶٣ مورخ ١٣٩۵/٩/٢ با موضوع:

«ابطال بند ٨ ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ـ ١٣٩۴/۴/٨ و بند ٢۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای ٢ و ٣ بخشنامه ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ دفتر مذکور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٢

شماره دادنامه: ۵٩۴ الی ۶۶٣

کلاسه پرونده:٩٣/٩٢۶ ،٩۵/۴٢٨ ،٩۵/٩١٨ ،٩۵/٧٩۴ ،٩۴/١١۵٢ ،٩۴/١٠٩٢ ،٩۵/۴٢۶ ،٩۴/١٠٩۵ ،٩۴/١٠٩۴ ،٩۴/١٠۶۶ ،٩۵/٨٨٠ ،،٩۵/٨٣۵ ،٩۵/٩٢٩ ،٩۵/٩٢٨ ،٩۵/٩٢٧ ،٩۵/٩٢۶ ،٩۵/۴٢۵ ،٩۵/۴١۴ ،٩۵/۴١٩ ،٩۵/٨۶٧ ،٩۵/٨٧٢ ،٩۵/٧٩٣ ،٩۵/٨٧٠ ،٩۵/٩٣٠ ،٩۵/٨۶٨ ،٩۵/٩٢۵ ،٩۵/٧٨٧ ،٩۵/١٠٢ ،٩۵/٩١٩ ،٩۵/٩٢١ ،٩۵/۶٣١ ،٩۵/٧۴٢ ،٩۵/٩٢۴ ،٩۵/٨٣۴ ،٩۵/٩٣٢ ،٩۵/٨۶٩ ،٩۵/٨٧١ ،٩۵/۵١۴ ،٩۵/۴٨٢ ،٩۵/۴٨١ ،٩۵/۴٨٠ ،٩۴/١٢٢٢ ،٩۴/١١٧٩ ،٩۴/١٠٣۵ ،٩۴/١٠۵١ ،٩۴/٩٠۴ ،٩۴/١٠٣۶ ،٩۵/۵٠٩ ،٩۴/١٠٩٣ ،٩۴/٩۵١ ،٩۴/٩٠٣ ،٩۵/٧٨١ ،٩۵/٧٣۴ ،٩۵/٧٢۴ ،٩۵/٧٢٠ ،٩۵/٧٠۴ ،٩۵/۶٩٧ ،٩۵/۶٨٢ ،٩۵/۶٨١ ،٩۵/۶۵۶ ،٩۵/۶٣٠ ،٩۵/۵۴٨ ٩۵/٩۵٩ ،٩۵/٩۶٠ ،٩۵/٩٣١ ،٩۵/٩٧۴ ،٩۵/٩٧٧ ،٩۵/٩٧٩ ،٩۵/۶٢۶ ،٩۵/۴٢١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات : آقایان ١ـ محمدرضا محمدی ٢ـ حسن خلیق، ٣ـ حسین باقرلو ۴ـ داود اکبری ۵ ـ رسول رضائی یان ۶ ـ محمدجواد خان محمدی ٧ ـ سیدعلی عبادی ٨ ـ موسی عوض زاده ٩ـ حمیدرضا سلجوقی فرد ١٠ـ امید رشتبری کلخوران ١١ـ محمدحسین نادری ١٢ـ هادی نوروزی ١٣ ـ محمدفواد نقده ١۴ ـ سعید اجلالی وردوق ١۵ ـ مرتضی رضائی ١۶ ـ مهدی فلاح ١٧ ـ یوسف رحمتی ١٨ ـ امیرشهریاری ١٩ ـ مهدی تاجور ٢٠ ـ جواد مرتمی ٢١ ـ سلمان مرتمی ٢٢ ـ حسین شاه مرادی ٢٣ ـ محسن قمی زاده ٢۴ ـ حسن سوینی ٢۵ ـ دانیال قربانی علی اکبری ٢۶ ـ افشین گوهری محمودآبادی ٢٧ ـ رسول خجسته ٢٨ ـ خه بات عباسی ٢٩ ـ شهاب احمدی آذر ٣٠ ـ علی اکبر طاهری ٣١ ـ داریوش امینی ولاشانی ٣٢ ـ مهـرداد محمـدزاده ٣٣ ـ میثم علیزاده معصوم آباد ٣۴ ـ امیرتاجیک خواص ٣۵ ـ پیام مدنی ٣۶ ـ حامد نوشی چمبلی ٣٧ ـ یاور پاداشی ٣٨ ـ سیدمحمد میردامادی خوزانی ٣٩ ـ محسن الهلوئی زارع ۴٠ـ پیمان رضایت ۴١ ـ حامد سلیمانی ۴٢ ـ محمد خاوری ۴٣ ـ آرش فلاحتی ۴۴ ـ حسین صیادی ۴۵ـ رحیم یوسفی قصابسرائی ۴۶ـحمید امیری ۴٧ـ محمدسعید پیری ۴٨ ـ حمید یزدیانی ۴٩ ـ محمدحسن نادری حق ۵٠ ـ میکائیل علیپور ۵١ ـ محمدعلی کریمیان عمروآبادی ۵٢ ـ اشکان جلیلیان ۵٣ ـ کاظم اسدپور ۵۴ ـ رامین احمدی ۵۵ ـ امیر حویزئی زاده ۵۶ ـ محمد ابراهیمی ۵٧ ـ محمدحسن ستوده زنجانی ۵٨ ـ داود دارینی ۵٩ ـ سعید شاملو ۶٠ ـ سعید سرشارالوار ۶١ ـ روح اله محمدی ۶٢ ـ محمدرضا فرجامی ۶٣ ـ واحد حسن نژاد ۶۴ ـ علی قره داغی زردین سفلی ۶۵ ـ حامید حسین پناهی ۶۶ ـ خسرو روشن چلی، خانمها: ۶٧ ـ شیرین اسدی ۶٨ ـ زهرا سهراب زاده ۶٩ ـ فاطمه طالبی خیاوی ٧٠ ـ مهناز ولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال بند ١ پیوست بخشنامه ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

ب ـ ابطال قسمتی از جدول پیوست بند ٧ بخشنامه ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی
ج ـ ابطال بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

د ـ ابطال ردیف ٢۶ مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته های ابلاغ شده به شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

هـ ـ ابطال بند ٢ و ٣ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: با توجه به تعدد خواسته شاکیان به شرح بندهای ذیل هر یک از خواسته ها ذکر می شود:

الف: به موجب بند ١ پیوست بخشنامه شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ ،مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

«در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های ٧ گانه مهندسی ساختمان، صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است.

خلاصه اظهارات شکات:

شکات مدعی هستند که مدرک کارشناسی ناپیوسته رشته های ٧ گانه مهندسی ساختمان دارند و بعد از مدرک کارشناسی ناپیوسته موفق می شوند کاردانی همان رشته کارشناسی را اخذ کنند و درحقیقت همه دروس مربوط به رشته های اصلی مهندسی ساختمان را گذرانده اند در نتیجه عدم پذیرش مدرک کاردانی موخر بر مدرک کارشناسی ناپیوسته توسط کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی هم مغایر حکم تبصره ٢ ماده ٧ قانون یاد شده است که به تصویب وزیر راه و شهرسازی نرسیده و هم مغایر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است چرا که در این قانون شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای به آیین نامه اجرایی موکول شده است.

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ٣٩٨٧١/٧٣٠ ـ ١٣٩۵/٨/١۶ اعلام کرده است:

«درخصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان، صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است.» این مصوبه به امضای مقام عالی وزارت نیز رسیده است. این مصوبه نه تنها هیچگونه مغایرتی با هیچ یک از مواد قانونی ندارد، بلکه علاوه بر انطباق قانون با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری دارد، زیرا در همه نظام های رایج کشور و بلکه دنیا از جمله نظام های آموزشی، اداری، نظامی و غیره، رعایت سلسله مراتب « امر مقید به شرطی» است که بر این اساس امر به اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته به حدوث تحصیل قبلی در رشته کاردانی آن مقید شده است. این مفهوم از قاعده «ان الشی ء ما لم یجب لم یوجد» و مقدمه واجب، واجب است نیز استنباط می شود. آیا شخصی که به کسوت قضاوت دادگستری در می آید، ابتدا قاضی دیوان عالی کشور می شود، بعد دادیار شهرستان؟ آیا فرد نظامی ابتدا سرتیپ می شود بعداً ستوان؟ آیا می توان پذیرفت فرد ابتدا کارشناسی (لیسانس) ناپیوسته بگیرد بعد کاردانی (فوق دیپلم) آن رشته را؟ ذکر این نکته ضروری است که در تاریخ تصویب قانون به هیچ عنوان دارنده مدرک کاردانی نمی توانست مدرک کارشناسی در رشته غیرمرتبط را اخذ نماید و به همین جهت نیز در ذیل تبصره ٢ ماده ٧ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس با وزارت مسکن و شهرسازی سابق (راه و شهرسازی) می باشد.مصوبه مذکور از قاعده عقلی و منطقی مقدمه واجب، واجب است پیروی می نماید همچنین تصدیق می فرمایند که مطابق ذیل تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس که قطعاً مقطع کاردانی را نیز شامل می شود و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است. دلیل بر این حکم نیز با توجه به تخصصی بودن موضوع و حساسیت ساخت و ساز در کشور که با جان و مال مردم سر و کار دارد بسیار واضح است و به همین خاطر نیز در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ١٣٧۵ به صراحت قید شده است که دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر می توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال بنمایند چرا که پر واضح است بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین نامه آن به هیچ عنوان دارندگان مدرک تحصیلی نمی توانستند مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته غیرمرتبط با کاردانی شان را اخذ نمایند مشخص است که مقصود قانونگذار کارشناسی پیوسته بوده است و نه غیرآن. (مقصود از کلمه مدرک مهندسی در ماده ۶ قانون نظام مهندسی با توجه به تاریخ تصویب قانون و قاعده حقوقی تبادر مسلماً مدرکی است که کارشناسی پیوسته آن یکی از رشته های مهندسی ساختمان باشد. چرا که در غیراین صورت اصلا به آن مدرک، مدرک مهــندسی اطلاق نمی گردد زیرا محتوای آن، محتوای علمی ـآموزشی کافی برای اطلاق مهندسی را ندارد).»

ب: به موجب قسمتی از جدول پیوست بند ٧ بخشنامه ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است :

«صدور پروانه اشتغال به کار و تعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته وفق جدول پیوست مورد تأیید می باشد.

جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته

لازم به ذکر است جدول رشته های اصلی و مرتبط مقطع تحصیلی کاردانی و همچنین عناوین رشته های هم ارز با رشته های مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخشنامه های قبلی اعلام گردیده است.

خلاصه اظهارات شاکیان:

الف) در جدول پیوست بند ٧ مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون در خصوص دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رشته های اصلی مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی، اتخاذ تصمیم کرده و این اقدام خارج از حدود اختیارات این کمیسیون می باشد. مطابق تبصره ٢ ماده ٧ قانون این کمیسیون صرفاً می تواند در خصوص حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اتخاذ کند و صلاحیت اتخاذ هیچ گونه تصمیمی درخصوص مدارک کارشناسی (اعم از کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته) که بر اساس ماده ۶ قانون نظام مهندسی، جزء رشته های اصلی مهندسی می باشد را ندارد لذا قسمت های[قسمت هایی] از جدول پیوست بند ٧ مصوبه شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ مورخ ١٣٩۴/۴/٩ که در خصوص مدارک کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان با عناوین مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی اتخاذ تصمیم شده است بر خلاف قانون نظام مهندسی می باشد و قابل ابطال است.

ب) مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط در قانون و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره ٢ ماده ٧ صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اختیار تصمیم گیری دارد. اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هفتگانه مندرج در ماده ۶ قانون امکان پذیر نمی باشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و بر خلاف قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می باشد و این کمیسیون نمی تواند حقی را که به موجب قانون و آیین نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است را زائل کند.

ج) با توجه به ماده واحده قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ١٣۶٧ بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تأیید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در کلیه مقاطع (کاردانی ـ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ـ کارشناسی ارشد ـ و ناپیوسته دکتری) در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برعهده مراجع ذی صلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای تمامی مسؤولان واحدهای دولتی الزامی است. لذا سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی حق هیچ گونه دخالت و ارزش گذاری عناوین مدارک تحصیلی در هیچ دوره و مقطعی را ندارد و نمی تواند ارزش دانشنامه و مدرک تحصیلی ناپیوسته (با هر عنوان مدرک کاردانی) را کمتر از کارشناسی پیوسته (در همان رشته) بداند.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که:

برخلاف آنچه که شکات در سرتاسر دادخواست خود در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی عنوان داشته و بیان نموده که عنوان کارشناسی در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته می باشد باید گفت که بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین نامه نظام مهندسی در سالهای ١٣٧۴ و ١٣٧۵ دارندگان مدرک کاردانی نمی توانستند مدرک کارشناسی را در رشته های غیرمرتبط اخذ نمایند پر واضح است که مقصود قانونگذار از عبارت «مدرک مهندسی» در ماده ۶ قانون مدرک کارشناسی پیوسته آن رشته بوده است و در غیراین صورت محتوی علمی آموزشی مجموع دو مقطع برای مدرک مهندسی کفایت نمی کند زیرا مقدمه واجب، واجب است. تصدیق می فرمایند که مگر می شود شخصی که کاردان[کاردانی] در رشته پرورش اسب است بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، مهندس معمار شود یا کسی که کاردانی در رشته عینک سازی (اپتیک) دارد بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، «مهندس عمران» گردد یا با داشتن کارشناسی زبان آلمانی و کارشناسی ارشد معماری، مهندس معمار باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم بنابراین، همین شخص اگر کارشناسی ناپیوسته حقوق گیرد می تواند قاضی یا وکیل شود بدون آن که از ابتدا کارشناسی حقوق را اخذ نموده باشد در حالی که در کلیه قوانین و مقررات و امتحانات مربوطه تنها اشخاصی می توانند پروانه وکالت اخذ نمایند و یا تصدی منصب قضا نمایندکه دارای مدرک کارشناسی پیوسته حقوق باشند که البته این موضوع نیز از جمله بدیهیات و واجبات می باشد. زیرا همان گونه که قانونگذار در متن قانون به دفعات «محتوای علمی و آموزشی» رشته ها اشاره کرده همانا ملاک بنیادین در اعطای صلاحیت مهندسی محتوای رشته است نه شکل ظاهری آن اعم از کارشناسی یا کارشناسی ارشد. قضات محترم استحضار دارند حتی نمی توان تصور کرد که شخصی دروسی مانند حقوق مدنی ١ تا ۴ را نگذرانده باشد و از حقوق مدنی ۵ تا ٨ را در مقطع کاردانی به کارشناسی در مؤسسه دیگری بگذراند (که البته از نظر ماهوی هم چگونگی قبولی و گذرانیدن این دروس جای خود دارد) و بتوان صرف مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته حقوق صلاحیت قضاوت یا وکالت به وی اعطا نمود. دلیل دیگر این موضوع پاراگراف انتهایی تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی می باشد که به صراحت بیان داشته موقع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس (که پر واضح است مدرک کاردانی را نیز شامل می شود) و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آن وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) می باشد.

٢ ـ در خصوص ایراد شکات به اینکه کمیسیون هم ارزی موضوع تبصره ٢ ماده ٧ اختیار هیچ گونه تصمیم گیری در خصوص دارندگان مدرک کارشناسی (اعم از پیوسته یا ناپیوسته) در رشته های اصلی را ندارد تا کنون کمیسیون هم ارزی به این موضوع ورود پیدا نکرده است اما در مورد دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته که مدارک کاردانی آنها غیرمرتبط با کارشناس می باشد باید گفت که با توجه به موارد اعلام شده در بند اول لایحه حاضر و نظر به اینکه در ماده ۶ قانون از عبارت مدرک مهندسی در رشته های اصلی استفاده شده است و اطلاق کلمه مهندس و قاعده بنا در حکم به لزوم وجود مدرک کارشناسی پیوسته (مهندس) در رشته های اصلی در زمان تصویب قانون دارد بنابراین با توجه به ناپیوسته بودن مدارک کارشناسی مذکور و عدم ارتباط مدرک کاردانی با
کارشناسی، صلاحیت تشخیص این موضوع که مدارک مذکور مرتبط یا اصلی می باشند طبق تبصره ٢ ماده ٧ قانون با کمیسیون هم ارزی می باشد زیرا در غیراین صورت محتوای علمی و آموزشی مجموع تحصیلات دو مقطع بعضاً حتی ممکن است کمتر از ۵٠% محتوای علمی آموزشی رشته اصلی باشد و در زمره رشته مرتبط نیز گنجانده نشود.»

ج: به موجب بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

«به منظور یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد استانها در برگزاری هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها،مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص عناوین رشته های اصلی مهندسی ساختمان به شرح ذیل ایفاد می گردد:

خلاصه اظهارات شکات:

اولاً: رشته های اصلی مهندسی ساختمان و عناوین مصرح در ماده ۶ قانون نظام مهندسی محدود است و انطباق دیگر رشته های تحصیلی که توسط قانونگذار احصاء شده است با عنوان رشته اصلی فاقد محمل قانونی است.

ثانیاً: به استناد تبصره ١ ماده ٧ قانون مذکور به کلیه رشته هایی که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ همان قانون متفاوت باشد به شرط ارتباط بیش از ٧٠ %محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی رشته مرتبط با مهندسی ساختمان اطلاق می شود در نتیجه اطلاق رشته اصلی به رشته هایی با عناوین متفاوت با رشته های اصلی معین در ماده ۶ قانون وجاهت قانونی ندارد.

ثالثاً: با توجه به اینکه حدود صلاحیت کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون عبارت تعیین عناوین مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان تصویب عناوین مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی از حدود صلاحیت این کمیسیون خارج است.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که:

١ـ همان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۴ برای تشکیل سازمان نظام مهندسی استان وجود حداقل ۵٠ نفر از مهندسین دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران،تأسیسات مکانیک، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک ضروری است. متاسفانه در زمان تدوین قانون، به این موضوع توجه نشده است که اصلاً رشته ای تحت عنوان تأسیسات مکانیکی و یا تأسیسات برقی و شهرسازی وجود خارجی نداشته و در زمینه سه رشته فوق همان مدارکی که در جدول موضوع دادخواست حاضر مطرح شده است به عنوان مدارک تحصیلی از دانشگاههای کشور صادر می شوند. بنابراین در صورت عدم پذیرش این موضوع باید گفت در هیچ یک از استانهای کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل نمی شود چرا که برخی از عناوین رشته های مذکور در ماده ۶ وجـود خارجی ندارد بـدیهی است محتوای رشتـه های اصلی مذکور مدنظر قانونگذار بوده است.

٢ـ با توجه به ماده ٧ قانون و تبصرههای آن و نظر به اینکه کمیسیون هم ارزی باید رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان را تعیین نمایند پر واضح است که زمانی این اتفاق قابل انجام خواهد بود که رشته های اصلی و یا رشته هایی که ١٠٠ %محتوای علمی و آموزشی آنان مطابق ماده ٧ قانون با رشته های اصلی تطبیق دارد مشخص گردد در غیراین صورت امکان تعیین رشته های مرتبط وجود نخواهد داشت در همین راستا نیز در واقع جدول موضوع دادخواست بیانگر عناوین رشته های تحصیلی است که در ماده ۶ قانون مقرر شده است و یا اینکه ١٠٠ %محتوای علمی و آموزشی آنان با رشته های ذکرشده در ماده ۶ قانون منطبق می باشد. به عنوان مثال در بند ۵ جدول مربوط به رشته عمران، مهندسی یا کارشناسی سیویل که منطبق با رشته اصلی تشخیص داده شده است همان برگردان انگلیسی کلمه عمران می باشد که در زبان انگلیسی سیویل خوانده می شود بنابراین با توجه به اینکه در جدول موضوع دادخواست کلیه رشته های اصلی موضوع ماده ۶ و رشته هایی که ١٠٠ %محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته ای اصلی منطبق می باشد ذکر شده است تشخیص این موضوع نیز حسب اختیار ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧) کمیسیون هم ارزی) واگذار شده است. زیرا زمانی که کمیسیون محتوای علمی ـ آموزشی رشته ای با عنوان متفاوت را بررسی می کند متوجه می شود که محتوای علمی ـ آموزشی آن کاملاً منطبق با رشته اصلی است به طور مثال مهندسی سازه با مهندسی عمران. بنابراین باید رشته مذکور را رشته اصلی بداند در غیراین صورت فارغ التحصیلان رشته فوق صدها دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم خواهند کرد که البته حق نیز با آنان خواهد بود.»

د: به موجب ردیف ٢۶ مصوبه ابلاغ شده به شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ ،مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

« فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های شهرسازی، معماری، عمران، جغرافیا، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره ٨۶۵۵٣/۴٣٠/٩٠ مورخ ١٣٩٠/٩/٢١ می توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند.

تبصره: چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می توانند نسبت به گذرانیدن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتی اقدام نمایند.»

خلاصه اظهارات شاکی

شاکی مدعی است رشته های اصلی مهندسی در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است. رشته های جغرافیایی جامعه شناسی «علوم اجتماعی» و اقتصاد حتی با وجود مدرک کارشناسی ارشد و دکترا [دکتری] رشته اصلی یا مرتبط محسوب نمی شود تا دارندگان مدرک این رشته ها بتوانند در سازمان نظام مهندسی عضو باشند و پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند. از این جهت ابطال بند ٢۶ در قسمت رشته های جغرافیا ـ جامعه شناسی و اقتصاد درخواست شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی راه و شهرسازی اعلام کرده است:

کمیسیون مذکور، در راستای عمل به ضوابط و اختیارات قانونی شرایطی را برای دارندگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی، برنامه ریزی شهری برای دریافت پروانه اشتغال به کار تعیین نموده است که از اختیارات آن کمیسیون می باشد که در پیوست بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است لذا ملاحظه می فرمایید کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در راستای وظایف و اختیارات قانونی و در چارچوب قانون اقدام به صدور بخشنامه فوق نموده است.

هـ : به موجب بند ٢ و ٣ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

«٢ـ عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مهندسی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون یاد شده انجام شود و مسؤولیت عدم اجرای صحیح آن به عهده رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.

٣ـ صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون فوق الذکر انجام شود و مسؤولیت عدم اجرای صحیح آن به عهده مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان می باشد.» شکات مدعی هستند:

حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته های اصلی مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین نامه آن تعیین شده و مطابق تبصره ٢ ماده ٧ این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین، کمیسیون مندرج در تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی، صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه ای مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و همچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت برای رشته های اصلی مهندسی ساختمان (مندرج در ماده ۶ قانون)، دارای هیچ حق و اختیاری نمی باشد در حالی که این کمیسیون در بخشنامه ۶٨۶٩٣/۴٣٠ مورخ ١٣٩١/١١/۴ بند ٢ در خصوص عضویت افراد با کد رشته های مندرج در ماده ۶ قانون نیز اعلام نظر کرده،همچنین در بند ٣ همین بخشنامه صدور تمدید و ارتقاء پایه اشخاص حقیقی که عنوان دانشنامه آنها با کد رشته های مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی مطابقت دارد ناعادلانه می باشد.

وزارت راه و شهرسازی در خصوص خواسته شکات به موجب بخشنامه شماره ٩۵/۴٠٠/١۵٧٨٠۴/د ـ ١٣٩۵/٨/١۶ به مدیران راه و شهرسازی کلیه استانها ابلاغ کرده است که:

به دلیل وجود ابهاماتی در نحوه اجرای بخشنامه های شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ مورخ ١٣٩۴/۵/٢۵ و ۶٨۶٩٣/۴٣٠ مورخ ١٣٩١/١١/۴، بدینوسیله تصریح می نماید بندهای ٢ و ٣ بخشنامه های فوق در خصوص مواردی که باید مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی اقدام شود ناظر به رشته های مرتبط مصوب کمیسیون می باشد و منصرف از رشته های اصلی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق صدر تبصره ١ ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان مصوب سـال ١٣٧۴ ،رشتـه های مرتبط با مهندسیساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ قانون متفاوت بوده، ولی محتوایعلمی و آموزشی آنها با رشته اصلی بیش از ٧٠ %در ارتباط باشد. همچنین در تبصره ٢ ماده ٧ قانون یاد شده مقرر شده است که«حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیـر مسکن و شهرسازی، وزیـر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیـر مسکن و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنهاوزارت مسکن و شهرسازی است.» نظر به لزوم ارتباط بیش از ٧٠ %محتوای علمی و آموزشی رشته های مرتبط با رشته های اصلی وسلسله مراتب پیوستگی دوره های آموزشی مورد نظر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بالاخص طی دروس پیش نیاز و صلاحیتقانونی کمیسیون پیش بینی شده در تبصره ٢ ماده ٧ قانون فوق الذکر، بند ١ مصوبات کمیسیون یادشده که پیوست بخشنامه شماره٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده « در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های ٧ گانه مهندسی ساختمان صرفاً مدرک کاردانی کهتاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است.» با توجه به مقررات قانونی فوق الذکر خلاف قانون نیست و با عنایت به تأیید و تنفیذ آن توسط وزیر راه و شهرسازی خارج از اختیارات نیز تشخیص نشد.

ب ـ مطابق تبصره ١ ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ ،رشته هایی که عنوان آنها با رشته های اصلی موضوع ماده ۶ قانون مذکور متفاوت باشد ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ٧٠ درصد در ارتباط باشد رشته مرتبط با مهندسی تلقی می شود و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی،
محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آنها به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند. اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفاً همطرازخدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نیست. مقنن در تبصره ٢ همین ماده حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان را به کمیسیون خاصی محول کرده است. با توجه به مراتب و با لحاظ قاعده تبادر وقتی از مهندس رشته اصلی یاد می شود، آنچه که به ذهن متبادر می شود این است که کسی دوره کارشناسی پیوسته را در رشته اصلی فارغ التحصیل شده است و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را با لحاظ ترتب در رشته های اصلی فارغ التحصیل شده است و کسانی که صرفاً دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته اصلی هستند را نمی توان بدون بررسی وضعیت کاردانی آنها که آیا در رشته های اصلی یا مرتبط با مهندسی ساختمان تحصیل کرده اند به عنوان مهندس رشته اصلی ساختمان تلقی کرد. از این روی تصمیم کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جدول پیوست بند ٧ بخشنامه شماره ٢٧٨٨٢/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۵/٢۵ با بررسی مدرک تحصیلی کاردانی دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی ساختمان راجع به حدود صلاحیت شغلی آنان تصمیم گیری کرده است و کسانی که دارای کاردانی رشته اصلی باشند در رشته های اصلی ساختمان امکان فعالیت آنها را پیش بینی کرده است و کسانی که در رشته های مرتبط مدرک کاردانی دارند طبعاً با لحاظ ٧٠ %محتوای علمی و آموزشی در رشته مرتبط امکان فعالیت آنها پیش بینی شده است و کسانی که کاردانی آنان نیز غیرمرتبط است، اساساً صدور پروانه اشتغال به کار برای آنها امکان پذیر ندانسته است، با قانون مغایرت ندارد و با لحاظ حکم تبصره ٢ ماده ٧ قانون فوق الذکر که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای این اشخاص به عهده کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار دارد از حدود اختیارات این کمیسیون نیز خارج نمی باشد.

ج و د ـ هر چند در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ ،رشته های اصلی احصاء شده است ولی چون این عناوین اطلاق دارد و مدرک دانشگاهی با عناوین مختلف زیر شاخه رشته های اصلی صادر می شود که از نظر محتوای علمی آموزشی ١٠٠ درصد منطبق با این رشته های اصلی است و کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون مذکور وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی رشته های مرتبط بـا مهندسی ساختمـان را دارد و مـادامی کـه مصادیق ایـن رشته مشخص نباشد امکان تعیین حـدود صلاحیت رشته های مرتبط با رشته های اصلی وجود ندارد، بنابراین تعیین جدول موضوع بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی متضمن ذکر مدارک دانشگاهی منطبق با رشته های اصلی با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج نیست. لیکن چون در بند ٨ ستون رشته اصلی شهرسازی بخشنامه یاد شده، دارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا و جامعه شناسی به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده اند و این در حالی است که لازمه اطلاق عنوان مهندسی اصلی این است که یا کارشناسی پیوسته در رشته اصلی مهندسی و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با لحاظ ترتب در رشته های اصلی در شخص وجود داشته و کسانی که صرفاً مدرک کارشناسی ارشد یا ناپیوسته اصلی دارند بدون اینکه مدرک کارشناسی آنها مرتبط باشد، نمی توانند به عنوان مهندسی اصلی تلقی شوند بنابراین بند ٨ بخشنامه شماره ١٨٣١۵/۴٣٠ ـ ١٣٩۴/۴/٨ و همچنین بند ٢۶ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا، جامعه شناسی و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شوند.

هـ ـ با توجه به اینکه کمیسیون موضوع تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴ ،وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها را دارد، بندهای ٣ و ٢ بخشنامه شماره ۶٨۶٩٣/۴٣٠ ـ ١٣٩١/١١/۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است و علی الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یاد شده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است و این در حالی است که مصوبات این کمیسیون باید فقط معطوف به دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط باشد، بنابراین اطلاق بندهای ٣ و ٢ بخشنامه فوق الذکر در تعمیم مصوبات به مهندسان رشته اصلی مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی