رأی شماره های ۶٠٩ ـ ۶٠٨ ـ ۶٠٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال جداول ٢ـ ١٨ ،٢ـ١٣ ،٢ـ١۴ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ٩۶/١۶٧/هـ ١٣٩۶/٧/١۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٠٧ ـ ۶٠٨ ـ ۶٠٩ مورخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با موضوع:
«ابطال جداول ٢ـ ١٨ ،٢ـ١٣ ،٢ـ١۴ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٢٨
شماره دادنامه: ۶٠٩ ـ ۶٠٨ ـ۶٠٧
کلاسه پرونده: ٩۶/١۶٧ ،٩۶/٣۴۶ ،٩۶/٣۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم طهماسبی و آقای فرهاد آسیابانی به وکالت از آقایان چنگیز و مهدی گله داری و محمدرضا فلاحی اصل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ٢ ـ ١٨ و ٢ ـ ١٣ و ٢ ـ ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ١ ) به موجب جدول (٢ ـ ١٨ (درخصوص عوارض تغییر کاربری و جدول (٢ ـ ١٣ ( در خصوص عوارض تفکیک عرصه از دفترچه لایحه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد مقرر شده است که:
الف) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر وتعیین کاربری جدول (٢ ـ ١٨)
ب) عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ١٠١ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر جدول (٢ ـ١٣)
آقای کریم طهماسبی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب جدول (٢ ـ ١٨ ،(مفاد آرای شماره ٢٢٩ ـ،١/۴/١٣٩۵ ـ ٢۴۴ آرای مفاد) ١٣ ـ ٢) جدول تصویب در و ١/١١/١٣٩١ ـ ٧١٧ و ٢۴/۶/١٣٩۴ ـ ٧٨٣ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،٢۵/٣/١٣٩۵٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ و ١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٢١/١١/١٣٩١ ـ ۶٣۴ ،١٠/١٢/١٣٩۵ ـ ١٣١٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال جداول یاد شده را با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.
٢) آرای هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف) جدول (٢ ـ ١٨ ) عوارض تغییر کاربری
١ ـ دادنامه شماره ٢۵/٣/١٣٩۵ ـ ٢٢٩
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ٢۴٧ ـ ١٣٩١/۵/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مـصوبه شورای اسلامی شهـر بندرعباس در خصـوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش ١١ ـ فصل ٢ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش ١١ فصل ٢ تعرفه مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
٢ ـ دادنامه شماره ٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠
مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ابطال می شود.
٣ ـ دادنامه شماره ٢۴/۶/١٣٩۴ ـ ٧٨٣
مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ١ و ٢ و ۵ ردیف ١۴ مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨١/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
۴ ـ دادنامه شماره ١/١١/١٣٩١ ـ ٧١٧
مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ٧١ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ١٣٨٢/۴/٨ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانــون و خارج از حدود اختیارات تشخی ــ ص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب) جدول (٢ ـ ١٣) عوارض تفکیک عرصه
١ ـ دادنامه شماره ١/۴/١٣٩۵ ـ ٢۴۴
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ٣۶٢٨ ـ ١٣٨١/٩/٢٣ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ٣ ،۴ و ۵ بخش ١٢ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ١٣٩۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ٣ ،۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
٢ ـ دادنامه شماره ١٠/١٢/١٣٩۵ ـ ١٣١٢
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ٨٣ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ و ۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ١٧۵ مورخ ١٣٩۵/١/٢۴ برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵٠٠ مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین
قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ١٧۵ ـ ١٣٩۵/١/٢۴ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
٣ ـ دادنامه شماره ۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ الف ـ با توجه به نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢١۶۶ ـ ١٣٩٠/٢/١۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ٣۶٢٨ ـ ١٣٨١/٩/٢٣ ،در جلسه مورخ
١٣٩٠/٢/٧ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ نظر بـه این که مطابق مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجـب دادنامه های شماره مصوبات ١١/٩/١٣٨۶ ـ ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٣٩٣ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ ۴٩٢ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یادشده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ٣۶٢٨ ـ ١٣٨١/٩/٢٣ ،خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
۴ ـ دادنامه شماره ١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ٩۶۴ ـ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ ۶۴۴ ،٢٠/٨/١٣٩٢ ـ ۵۵١ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٢٧ ١٣٩٢/٩/١٨ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با
موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.
۵ ـ دادنامه شماره ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ۴۵٩
با توجه به نظریه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٢٠۶ مورخ ١٣٨٨/٢/١۵ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکـه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شــرع شناخته اند لذا به استناد مـاده ۴١ و بند ١ ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد .
۶ ـ ریاست محترم دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که جداول مورد اعتراض مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی هستند با اعمال ماده ٩٢ موافقت فرمودند»
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شهر خرم آباد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ ،۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ،٧١٧ ـاداری عدالت دیوان عمومی هیأت ١٠/٩/١٣٩۴ ـ ١٠٨۶ و ٢۴/۶/١٣٩۴ ـ ٧٨٣ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،١٧/۶/١٣٩٢ ـ ١٠١٨ ،١١/١١/١٣٩١ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ٢ ـ ١٨ ،٢ ـ ١٣ و ٢ ـ ١۴ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ١٠١ قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی