رأی شماره های ۶٨۶ الی ۶٩۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامیشهرهای شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس – گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری

شماره ٩۴/١٠٣٠/هـ -١/١٠/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨۶ الی ۶٩۵ مورخ ١٣٩۵/٩/١۶ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/١۶

شماره دادنامه: ۶٨۶ الی ۶٩۵ ٩۵/۴٠٩ ،٩۵/٢٨٧ ،٩۵/٣٧٣ ،٩۵/٣۵٢

پرونده کلاسهپرونده : ٩۵/٢٣۴ ،٩۵/٢١٢ ،٩۵/٢٠٧ ،٩۵/۴٠ ،٩۴/١٢٣١ ،٩۴/١٠٣٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ١ـ امیـد محمدی ٢ـ مهـدی حسین قلیـلو ٣ـ صفرعلی نخعی ۴ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای سعید رحیمی کوهانی ۵ ـ شرکت مخابرات استان خراسان رضوی با وکالت خانم نجمه حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ بندهای ١١ الی ١۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۵

ب ـ ماده۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال١٣٩٢ برای سال١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

ج ـ بندهای پ و ت ماده ١٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال ١٣٩۴

د ـ بند٢ـ١۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵

هـ ـ بند ١۵ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ١٣٩۵

و ـ بند ١۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴

ز ـ تعرفه (٢ـ ١٢ (شورای اسلامی شهر گناباد در سال ١٣٩۴

ح ـ ماده ١٩ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ١٣٩۴

ط ـ بندهای (٢ـ ١٣ (و (٢ـ ١۴ (تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان در سال ١٣٩۴

گردش کار: ١ـ به موجب بندهای ١١ الی ١۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۵ و ماده ۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال ١٣٩٢برای سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان و بندهای پ و ت ماده ١٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال ١٣٩۴ و بند ٢ـ ١۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵ و بند ١۵ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ١٣٩۵ و بند ١۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴ و تعرفه شماره (٢ـ ١٢ (شورای اسلامی شهر گناباد در سال ١٣٩۴ و ماده ٩ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ١٣٩۴ و بندهای (٢ـ ١٣ (و (٢ـ ١۴ (تعـرفه عوارض شورای اسـلامی شهر کلیشاد و سودرجان در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که:

الف ـ بندهای ١١ الی ١۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۵:

«١١ـ عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در حریم موضوع اسناد ماده ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک

الف: املاک تا ١۵٠٠ مترمربع ٣* p*s

s*p* ۵/٢ مترمربع ٢۵٠٠ تا املاک: ب

ج: املاک تا ۵٠٠٠ مترمربع ٢* p*s

s*p* ۵/١ متر ١٠٠٠٠ تا املاک: د

هـ: املاک از ١٠٠٠٠ مترمربع به بالا p*s

در فرمول فوق S متراژ و P ارزش معاملاتی عرصه می باشد.

تبصره١ :املاکی که بصورت باغ دایر می باشند در صورت تأیید سازمان فضای سبز از پرداخت ۵٠ %از عوارض فرمول فوق معاف می باشند.

١٢ـ عوارض تفکیک عرصه املاک قولنامه ای:

کلیه املاک قولنامه ای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شهریار ٢۵ %قیمت کارشناسی عرصه ملاک محاسبه می باشد.

١٣ـ عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر (تفکیک به قطعات)

S X ۶ P (٢ ـ )

S متراژ

P قیمت منطقه بندی

N تعداد قطعات

تبصره١ :در خصوص تفکیک املاک با کاربری باغات با رعایت حدنصاب تفکیک ٢٠ %فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

١۴ـ عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی شهر موضوع اسناد ماده ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک:

تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر کـه برابر مـاده ١٠١ قانون شهرداریها صورتمجلس تفکیکی بـه تصـویب شهـرداری نـرسیده است و همچنیـن عـرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های مـاده صد قانون شهرداریها و ماده ١۴٧ اصلاحی ثبت که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد.

K*P*S

K برای املاک مسکونی ٢٠ ،تجاری ٢۵ ،اداری ٢٢ ،صنعتی و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ١٠ ،ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و غیره ۴

تبصره١ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله های آبرسانی، گازرسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده از عوارض تفکیک معاف می باشد.

تبصره٢ :چنانچه املاک قبل از سال ١٣٧۵ احداث بنا و یا اخذ سند نموده باشند ۵٠ %فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

تبصره٣ :چنانچه املاک اوقافی باشند و دارای اجاره نامه اوقاف اگر بصورت قولنامه ای باشند ۴٠ %و دارای سند رسمی باشند ٣٠ % فرمول فوق ملاک محاسبه می باشند.

تبصره۴ :چنانچه املاک کمتر از حدنصاب تفکیک برابر با حداقل طرح تفصیلی باشد می بایست ١٠ برابر قیمت منطقه بندی بابت کسری عرصه تفکیک پرداخت نمایند.»

ب ـ ماده ۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال ١٣٩٢ برای سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان:

«۶ ـ عوارض تفکیک عرصه ـ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شهرداری ها (اصلاحیه ماده ١٧ تعرفه سال ١٣٩٢)

جدول شماره یک

١ (جهت زمینهای تا ۵٠٠ مترمربع به ازای هر مترمربع P ۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

٢(ـ برای زمینهای ۵٠١ متر تا ٢٠٠٠ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

٣ (ـ برای زمینهای از ٢٠٠١ تا ۵٠٠٠ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

١ـ٣ (تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل (١۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

۴ (از ۵٠٠١ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

١ـ۴ (تا متراز ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) از ٢٠٠١ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٣ به میزان (١۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵٠٠٠ مترمربع به بالا معادل (٢۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک توأماً و به صورت همزمان صورت پذیرد ابتدا هر دو آیتم به صورت مجزا برابر ضوابط محاسبه و چنانچه از مجموع ٣۵ %عرصه بیشتر گردد شهرداری همان ٣۵ %را باید بعنوان حق السهم لحاظ نماید.عوارض کسر حدنصاب تفکیک مصوب در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:

جدول شماره دو

تبصره١ :مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب مـــیزان کسری زمــین از حــدنصاب می باشد.

تبصره٢ :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد. (اصلاح سند)

تبصره٣ :در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.

تبصره۴ :چنانچه مالک در اجرای ماده ١٠١ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ١٠١ قانون شهرداریها

جدول شماره سه

تبصره: عرصه هایی که متراژ آنها برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵ (محاسبه گردد.

نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

١ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ١٣٧٠

٢ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ١٣٧٠ تغییر نکرده باشد.

تبصره: عوارض متعلقه برای معتبر نمودن پروانه های فوق به ازای هر سال برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

ج ـ بندهای پ و ت ماده ١٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال ١٣٩۴:

«عوارض تفکیک: ماده ١٨ ـ تفکیک قانونی اراضی:

به استناد تبصره ٣ اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.

عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی در مساحت ۵٠٠ مترمربع و کمتر از ۵٠٠ مترمربع.

حق السهم شهرداری از تفکیک اراضی بالای ۵٠٠ مترمربع برابر ماده ١٠١ قانون شهرداریها و اراضی زیر ۵٠٠ متر برابر عوارض مصوب خواهد بود.

تبصره١ :صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود.

تبصره٢ :در ارتباط با تقاضای تفکیک درکلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره٣ :در خصوص املاکی که بدون کاربری و یا کاربری عمومی هستند جهت تفکیک و تبدیل به کمیسیون ماده ۵ استان ارجاع می شوند درصد سهم خدمات عمومی با سهم شوارع تأمین شده جمعاً ۴٣/٧۵ درصد تعیین می شود.

ت: در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و تفکیک، اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده ١۴٧ ثبت و… سند دریافت می دارند و امکان تأمین قدرالسهم شهرداری میسر نمی باشد شهرداری معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی روز مطابق جدول فوق دریافت خواهد نمود.»

د ـ بند ٢ـ ١۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵:

«٢ـ ١۶ (عوارض تفکیک عرصه و اعیان درکاربریهای مختلف:

ـ برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک با کاربریهای مختلف از فرمول ذیل استفاده می شود:

قیمت منطقه ای * مساحت * ضریب P*S*K

ضریب برای مبنای مجاز با کاربری های مختلف عبارتند از:

مسکونی = ۵٠ %تجاری = ٢٠٠ %صنعتی =١٢%

اداری =٧٠ %کشاورزی =١٠ %سایر موارد = ٣٠%

تبصره١ :برای محاسبه عوارض تفکیک اعیانی در فرمول فوق مساحت بنای ساخته شده تفکیکی( S (پس از کسر متراژ، واحد بزرگتر لحاظ میشود و اگر چنانچه ملک بیش از دو واحد تفکیک گردد تعداد واحدهای تفکیک شده در متراژ بنای تفکیک شده ضرب می شود.مضافاً اینکه این موضوع برای تفکیک عرصه املاک نیز به صورتی که تعداد قطعات ضربدر مابه التفاوت متراژ قطعات تفکیکی گردیده و سپس در فرمول فوق محاسبه و عمل می شود به عبارتی در هنگام محاسبه عوارض مساحت متراژ قطعات باقیمانده در تعداد قطعات یا واحدهای تبدیلی ضرب شده و سپس بعنوان (S ( جدید در فرمول فوق قرار می گیرد.

تبصره٢ :برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان غیرمجاز شامل: بنای مطروحه در کمیسیون های ماده صد، ماده ١۴٧ ثبت و اراضی قولنامه ای ضریب مورد عمل برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان دو برابر می شود.

تبصره٣ :قیمت ارزش منطقه ای از شهر که کمتر از مبلغ ـ /۴٠/٠٠٠ ریال می باشد حداقل همان مبلغ ـ /۴٠/٠٠٠ ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره۴ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان/لوله های آبرسانی/گازرسانی و دکل های برق به چند قطعه یا واحد تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض تعلق نمی گیرد.

تبصره۵ :اخذ عوارض تفکیک برای املاک بیشتر از پانصد مترمربع بر اساس اصلاحی ماده ١٠١ قانون شهرداریها اقدام خواهد شد.

تبصره۶ :برای املاک کمتر از پانصد مترمربع در صورت درخواست تفکیک بر اساس فوق اقدام شود»

هـ ـ بند ١۵ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ١٣٩۵:

«١۵ـ عوارض تفکیک و افراز عرصه (زیر ۵٠٠ متر):

١ـ ١۵ کلیه املاکی که به استناد مواد ١۴٧ و١۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.

٢ـ ١۵ عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوطه هم قابل وصول می باشد.

٣ـ ١۵ اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب ٩٠/١/٢٨ زمین های بالای ۵٠٠ مترمربع را تفکیک نموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.

۴ـ ١۵ عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زمین های کمتر از ۵٠٠ متر خواهد بود.

تبصره٢ :از اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی،آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود، بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به شهر از بابت تفکیک و تغییر یا تعیین کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.»

و ـ بند ١۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴:

«١۶ـ عوارض تفکیک عرصه و اعیان در کاربری های مختلف:

١۶/١ :برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک مجاز: با کاربری های مختلف با تقاضای مالک در صورتی که مشمول تبصره ٣ ماده واحده اصلاح قانون ماده ١٠١ قانون شهرداریها نباشد و ضوابط فنی و شهرسازی را رعایت نماید فرمول ذیل استفاده می شود.

S*p*k

محاسبه برای فنی با کاربری های مختلف عبارتند از:

مسکونی با تراکم کم ۵٠ تجاری ٢٠٠

مسکونی با تراکم ۵٠ اداری ۶۵

مسکونی با تراکم ٨۵ صنعتی: مشاغل مزاحم شهری ١۴٠

کشاورزی و باغات ٣۵ سایر موارد ٣٠

١۶/٢ :برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک غیرمجاز:

تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده اصلاح قانون ١٠١ قانون شهرداریها صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها و ماده ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی است و اراضی قولنامه ای که مستحدثات بصورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند در صورتی که مشمول تبصره ٣ ماده واحده ماده مذکور نگردد به شرح فرمول ذیل محاسبه گردد.

ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه طرح عادی یا جامع شهر توسط واحد شهرسازی شهرداری ها تعیین می شود.

ضریب * ارزش منطقه ای مساحت عرصه k*p*s

مسکونی ٢ ،تجاری ٢ ،اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ٣ ،ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ١ سایر کاربری ها و حریم ٣ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی (در حریم شهر با اخذ مجوز های لازم، ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنی و سیم خاردار)

تبصره١ :اگر یک ملک مذکور بر اثر عبور خیابان بر اساس ضوابط شهرسازی و شبکه معابر طرح های هادی و تفصیلی لوله های آبرسانی، گاز رسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض مربوطه تعلق نخواهد گرفت.

تبصره٢ :اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداریها مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ زمینهای بالای ۵٠٠ مترمربع تفکیک نموده و قانون فوق الاشاره رعایت نموده اند مشمول عوارض تفکیک نمی شوند.

١۶/٣ :تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل با اضافه واحد):

در صورتی که تفکیک اعیانی بصورت غیرمجاز انجام شده باشد:

برای مسکونی معادل p ۵ و برای بناهای تجاری ١٠p و صنعتی و اداری p ۶ می باشد در فرمول ذیل ضریب خواهد شد.

متراژ اعیانی موجود

تعداد واحد موجود

(تعداد واحدهای دارای مجوز × تعداد واحد موجود)×

ز ـ تعرفه (٢ـ ١٢ (شورای اسلامی شهر گناباد در سال ١٣٩۴:

«تعرفه شماره (٢ـ ١٢ (عوارض تفکیک عرصه زیر ۵٠٠ مترمربع در حد ضابطه طرح

١ـ تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی به ازای هر مترمربع زمین p ۴

٢ـ تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری به ازای هر مترمربع زمین p ٣/١

٣ـ تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ها به ازای هر مترمربع زمین p ٢/١

۴ـ تفکیک عرصه برای اراضی بالای ۵٠٠ مترمربع برابر ماده ١٠١ قانون شهرداریها شامل تفکیک و سرانه خدمات شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد.

الف: برای زمینهای ۵٠١ تا ٢٠٠٠ مترمربع ٢٠ درصد کل عرصه جهت هر کدام از تکالیف ماده ١٠١ شامل تفکیک و سرانه خدمات شهری

تبصره١ :چنانچه در املاک مورد نظر ماده ١٠١ قانون شهرداریها تا ٢۵ درصد تعریض جامع و تفصیلی رعایت گردیده باشد مالک هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد نمود و در صورت اعلام تعریض مازاد بر ٢۵ درصد کل عرصه شهرداری مجاز به انعقاد قرارداد یا تهاتر خواهد بود.

تبصره٢ :با تصویب این لایحه کلیه عوارض قبلی مربوط به حق تفکیک لغو می گردد.

تبصره٣ :متقاضیان پروانه ساختمانی که قولنامه و سند عادی به شهرداری ارائه دهند و مساحت عرصه آن زیر ۵٠٠ مترمربع باشد حق تفکیک به صورت علی الحساب پرداخت و در زمان ارائه سند ششدانگ یا کروکی تفکیکی تأیید شده اداره ثبت اسناد برابر ماده ١٠١ قانون شهرداری ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق تفکیک خواهد بود.

بخش دوم: کسری حدنصاب تفکیک مصوب کلیه اراضی با هر کاربری

در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک به صورت ذیل وصول می گردد:

جدول شماره دو

تبصره١ :مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می باشد.

تبصره٢ :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد.(اصلاح سند)

تبصره٣ :در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.»

ح ـ ماده٩ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفا دشت در سال١٣٩۴:

«تأیید صورت مجلس تفکیکی اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده ١٠١ قانون شهرداریها در صورت مجلس تفکیکی آن به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و ماده ١۴٧ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح ذیل محاسبه می گردد. (نامه شماره ٣٨٧٩ مورخ ١٣٩٣/٣/١٨ وزارت کشور)

١ـ برای زمین های مسکونی که عوارض تفکیک پرداخت نکرده اند و در حال اقدام به اخذ مجوز ساخت هستند ٢ برابر ارزش منطقه ای دارای زمین محاسبه گردد. ZP, K ٢ـ برای بناهایی که مغایر با ضوابط طرح هادی شهر اقدام به تفکیک نمودند ضمن اخذ عوارض بند یک برابر ارزش.

٣ـ زمین کشاورزی الف ـ اگر به قطعات کوچکتر (زیر ٣٠٠٠ متر) تفکیک شود برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود.

ب ـ اگر به قطعات بالای ٣٠٠ مترمربع تفکیک شود ٢۵ %ارزش منطقه ای محاسبه شود.

۴ـ زمین های صنعتی و تجاری و اداری نیز برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود. ٣۵= %k) ٢ـ ١ (١٠٠ ـ k

۵ ـ بناهای مسکونی که برابر ضوابط شهر سازی اقدام به تفکیک نمودند نیم برابر ارزش معاملاتی دارایی محاسبه و اخذ گردد. مثال: اگر زمین مسکونی غیرمجاز ملک آن تفکیک شده باشد و از طرفی نیز بنای آن به صورت جداگانه اقدام به تفکیک نموده باشند به شرح ذیل محاسبه خواهد شد.

١ـ کل ملک ٢٠٠متر ١۵٠٠ = p ارزش منطقه ای

٢ـ بناهای تفکیک شده ٢۴٠ متر در دو طبقه فلزی ١٠٠/٠٠٠ ـ N معاملاتی ٠٠٠/٠٠٠/۶ ٢٠٠*٢* ١۵٠٠ ٢٠٠*٢*P مالک تفکیک ـ١ ١٢٠٠٠٠٠٠ ٢۴٠*١/٢* ٠٠٠/١٠٠ ٢۴٠* ١/٢* N بنا تفکیک ـ٢

تبصره٨ :کلیه سندهایی که طبق ماده ١۴٧ صادر شده باشند طبق بندهای فوق الذکر عوارض تفکیکی اخذ خواهد شد.

تبصره٩ :کلیه اراضی [که] داخل یا خارج حریم خدماتی باشند باید بر اساس ماده ١٠١ قانون شهرداریها ۵٠ %املاک خود را به شهرداری واگذار نماید (٢۵ %شوراها ـ ٢۵ %خدمات) اگر ملک نداشته باشند باید بر اساس کارشناس رسمی دادگستری وجه پرداخت نمایند. (بر اساس نامه ٣٨٧٩٠ مورخ ١٣٩٠/٣/١٨)«

ط ـ بندهای (٢ـ ١٣(و(٢ـ ١۴ (تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرکلیشاد و سودرجان در سال١٣٩۴:

تعرفه عوارض شهرداری کلیشاد و سودرجان

«تعرفه شماره (٢ـ ١٣ (ـ عوارض تفکیک عرصه تا ۵٠٠ مترمربع

تعرفه شماره (٢ـ ١۴ (ـ عوارض تغییر کاربری در محدوده شهر

تعرفه شماره (٢ـ ١۴ (ـ عوارض تغییر کاربری در محدوده شهر

٢ـ آقایان امید محمدی و صفر علی نجفی اصالتاً و آقای سعید رحیمی کوهانی به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان و خانم نجمه حیدری به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی به موجب دادخواست هایی مفاداً اعلام کرده اند که در تصویب مصوبات ذکر شده مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ١٠١٨ ـ ٩٣/۶/١٧ ،٢٧۵ ـ ٩١/۵/١۶ ،۶٢٧ ـ ٩١/٩/٢٠ ،۴٩٢ـ .است نشده رعایت اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ١۶/١/٩۵ ـ ٢٧۵ و ٩/۴/٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٠/١٠/٨٩ ـ ۴۵٩ ،۴/١١/٨٩

٣ـ آراء مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری است و شاکیان بر این اساس ابطال مصوبات مذکور مورد شکایت شوراهای اسلامی را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

۴ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ هیأت عمومی:

«مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است:

«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط،مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره های ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ۵۵١ ـ ١٣٩٢/٨/٢٠ ،۶۴۴ـ ١٣٩٢/٩/١٨ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ بـا عنـوان حق النظاره و طراحـی مهندسیـن، ردیـف ٧ تعرفـه شمـاره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری قرض الحسنه و بندهای یک و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.»

ب ـ رأی شماره ٢٧۵ ـ ٩١/۵/١۶ هیأت عمومی:

«…. ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره تعدادی اسلامی شوراهای مصوبات ١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ و ۴/١١/١٣٨٩ـ۴٩٢ از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.»

ج ـ رأی شماره ۶٢٧ ـ ٩١/٩/٢٠ هیأت عمومی:

«…. ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنامـه های شمـاره مصوبات ٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ و٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ و ١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای ١ ،٢ ،٣ و ۶ قسمت ب مصوبه ٌ معترض به، خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند ١ ماده ١٩و ماده ٢٠ و ۴٢ قانون دیوان عدالت
اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود..»

د ـ رأی شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ هیأت عمومی:

«نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ٢١٨ مورخ ١٣٨٧/۴/٩ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد»

هـ ـ رأی شماره ۴۵٩ ـ ٨٩/١٠/٢٠ هیأت عمومی:

«با توجه به نظریه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٢٠۶ مورخ ١٣٨٨/٢/١۵ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴١ و بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد.»

و ـ رأی شماره ٢١٨ ـ ٨٧/۴/٩ هیأت عمومی:

«طبق ماده ١٠١ قانون شهرداری و ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ١٣٨٢/١/١ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ١ ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است،مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.»
ز ـ رأی شماره ٢٧۵ ـ ٩١/۵/١۶ هیأت عمومی:

«…ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره از تعدادی اسلامی شوراهای مصوبات ١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا
خواهد بود»

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای مذکور هیأتعمومی است با اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ،٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ ،۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ،۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی