رأی شماره های ۶٩٧ و ۶٩٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان درخصوص اخذ عوارض حق تفکیک
شماره ٩٣/۶٨٢/هـ -١/١٠/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٩٧ ـ ۶٩٨ مورخ ١٣٩۵/٩/١۶ با موضوع:

«ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/١۶

شماره دادنامه: ۶٩٨ ـ ۶٩٧

کلاسه پرونده: ٩٣/۶٨٢ و ٩٣/۶٨٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز شفیع زاده با وکالت آقای حافظ غفاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک

گردش کار: شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

استحضاراً اینجانب شاکی [فرامرز شفیع زاده] مالک پلاک ثبتی شماره ۵ اصلی بازرگان می باشم که قبلاً برای احداث اعیانی اقدام گردیده و برابر پایانکار شماره ٧٩١ـ ١٣٩٣/٢/۴ صادر گردیده است که این نشان می دهد پلاک مزبور در داخل محدوده شهری بوده و طرح هادی شهر را شامل میگردد در ایام اخیر اقدام به تفکیک قطعه مزبور به قطعات کوچکتر نموده ام که طی نامه شماره ۴٨۶٨۶ ـ ١٣٩٢/٧/٨ اعلام شده است امکان ارائه تفکیک قبل از پرداخت و انتقال قسمتی از ملک وجود ندارد با تصور این که این ادعای آنها صحیح می باشد قصد مصالحه داشتم که با اطلاع از قوانین و آراء وحدت رویه آن دیوان محترم به شماره های ٨۶٣ و ٨۶۴ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ به عنایت با و طی آنها امثال و ١١/٩/١٣٨۶ ـ ٩۴٩ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٩ و ٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ و ٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ و ۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ و رأی شماره ۶٣۴ هیأت عمومی دیوان که تصویر آن به پیوست می باشد متوجه شدم که هرگونه ادعای شهرداری در خصوص قسمتیاز ملک مخالف آراء آن دیوان می باشد. با توجه به مراتب مستدعی است ضمن ابطال دفترچه عوارض شهرداری بازرگان در خصوص تملک قسمتی از ملک که در آن به ماده ١٩ قانون شهرداری استناد می نمایند و ابطال تصمیم شهرداری محترم در این خصوص حکمبه الزام شهرداری به ارائه تفکیک قطعه مالکین به قطعات کوچکتر به صرف پرداخت ارزش منطقه ای بدون استحقاق دریافت قسمتی از ملک صادر و اعلام فرمایید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره اندیکاتور هـ/١٣۴۶ ـ ١٣٩٣/٩/٢۵ پاسخ داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و ادب:

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩٣/٨/٧ در خصوص کلاسه پرونده ۶٨٣/٩٣ و شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٧٢۶٣ معروض می دارد.در جواب نامه اعلام شده دادخواست تقدیمی در خصوص نحوه محاسبه حق تفکیک مربوطه به زمین بنده بوده که در داخل محدوده شهر بازرگان و دارای کاربری مسکونی می باشد و این که:

بند١ـ به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای دولت مصوب سال ١٣٨٠ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و… به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قست اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف [و انتخابات] شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم… [توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ۴/۶١٢ش٩٢ـ ١٣٩٢/١١/٢٣ شورای شهر بازرگان نیز می باشد و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ و ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ٣٩٣ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ و ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ و ٩۶۴ـ ١٣٨۶/٩/١١ که مصوب شورای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ و دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است.

٢ـ اعضای شورای اسلامی شهر بازرگان در جلسه ٢٨ رسمی علنی خود، طی مصوبه شماره ۴/۶١٢ش٩٢ـ ١٣٩٢/١١/٢٣ که با پیشنهاد به شماره ٨٠۶٢ ـ ١٣٩٢/١٠/١٩ موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ عوارض تفکیک اراضی داخل محدوده خدماتی شهر بازرگان را تصویب کردند که مصوبه مذکور طی شماره ٩٠٩۴ـ ١٣٩٢/١١/٢٣ وارده به دفتر شهرداری ابلاغ شده است، که تبصره ٣ ماده ١٣ تعرفه پیشنهادی عوارض محل شهرداری بازرگان مصوبه شماره ۴/۶١٢ش٩٢ـ ١٣٩٢/١١/٢٣ که در هفته نامه مورخ ١٣٩٣/۶/٢ مهر آذربایجان که در معرض عموم قرار داده شده به پیوست تقدیم می گردد مورد اعتراض می باشد.

٣ـ تاریخ ابلاغ مصوبه طی شماره ٩٠٩۴ـ ١٣٩٢/١١/٢٣ وارده به دفتر شهرداری ابلاغ شده است و تاریخ اجرای مصوبه در خصوص پرونده بنده ١٣٩٣/۴/٢٢ بوده که صورت جلسه اولیه شهرداری به پیوست تقدیم می گردد.»

متعاقب آن آقای حافظ غفاری به وکالت از شاکی اعلام می کند که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای فرامرز شفیع زاده که به شماره ٩٣٠٩٩٨٩٠٠٠۵٧٢۶٣ ثبت و هم اکنون با شماره بایگانی ۶٨٢/٩٣ به هیأت تخصصی ارجاع شده و علی الظاهر در دستور رسیدگی هیأت محترم مزبور می باشد.ضمن تقدیم قرارداد قبول وکالت از جانب یاد شده و آقای علی شفیع زاده مالکین مشاعی ملک و تقاضای صدور دستور ثبت در درگاه خدمات الکترونیک و ملحوظ نظر قرار گرفتن در جریان اقدامات آتی در جهت تبیین و ایضاح خواسته و تشحیذ ذهن مقامات عالی قضایی نسبت به موضوع به استحضار می رساند:

موکلین مالکین بخشی از پلاک ثبتی ٣٨٣ و ٣٨۴ از ۵ اصلی واقع در شهر بازرگان به مساحت ٢۶٩٣/٨۵ مترمربع و دارای گواهی پایان ساختمان شماره ٧٩١ـ ١٣٩٣/٢/۴ صادره از شهرداری بازرگان می باشند و بدیهی است که برای اخذ گواهی پایان ساختمان قبلاً تمامی عوارض قانونی من جمله عوارض مربوط به تفکیک ملک مزبور از پلاک اصلی پرداخت گردیده است.موکلین برای اخذ مجوز تفکیک مجدد ملک به قطعات با مساحت کمتر به شهرداری بازرگان مراجعه و تجویز تفکیک ملک مزبور به قطعات با مساحت کمتر را تقاضا می نمایند که پس از انجام اقدامات اولیه در نهایت به تاریخ ١٣٩٣/١١/١۶ در قالب مصالحه ای مقدار ٨۵٧/١٠ مترمربع از ملک را تحت عنوان قدرالسهم شهرداری تعیین و در ازاء تملیک آن مقدار از ملک تقاضای تفکیک ملک مورد موافقت واقع می گردد.بعدها موکلین کسب اطلاع می نمایند که تجویز تفکیک مجدد ملک در ازاء تملیـک رایگان بخشی از ملک بـه شهرداری برخلاف قانون بوده و هیأت محترم دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را که ناظر بر تجویز امر فوق بوده خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.همچنین موکل کسب اطلاع می نماید که مبنای عمل شهرداری محترم در تملک بخشی از ملک موکلین تحت عنوان قدرالسهم شهرداری مفاد بندهای ١ ،٢ ،٣ و ۵ از ماده ١٣ تعرفه عوارض محل شهرداری بازرگان مصوب در جلسه فوق العاده دوره چهارم شورای اسلامی شهر بازرگان به تاریخ ١٣٩٢/١١/٢٠ می باشد که گویای مصوبه مزبور بعد از طی فرآیند تأیید مقامات صالح در نهایت در تاریخ ١٣٩٣/۶/٣ در صفحه ٣ داخلی هفته نامه مهر آذربایجان منتشر گردیده است.در مصوبه مزبور ذیل ماده ١٣ تحت عنوان تفکیک قطعات کمتر از پانصد متر و دارای اعیانی بندهای ذیل درج گردیده است:

١ـ چنانچه به هر دلیلی اعم از کوچک بودن قطعات و… تحویل زمین میسر نباشد، از جمله املاکی که اعیانی بدون پروانه آنها توسط کمیسیون ماده صد ابقاء گردد و دارای سند عادی یا رسمی از طریق ماده ١۴٧ ثبت و یا ماده ١۴٠ قانون برنامه سوم توسعه و… بهای عوارض خدمات موضوع این بند در حوزه استحفاظی و محدوده قانونی شهر بر مبنای ٢۵ %سهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز و تأیید کمیسیون مالی شهرداری محاسبه و دریافت خواهد شد.

٢ـ عوارض تفکیک مجدد عرصه واحدهای مسکونی معادل ۵ برابر ارزش منطقه ای دارائی روز توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.

٣ـ عوارض تفکیک مجدد واحدهای غیرمسکونی معادل ٨ برابر ارزش منطقه ای دارائی روز توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.

۴ـ تفکیک زمینهایی که به کارشناسی جهت تعیین خسارت ارجاع شده اند قیمت کارشناسی ملاک محاسبه عوارض حق تفکیک خواهد بود.

۵ ـ عوارض حق تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که قبل از تصویب طرح هادی دارای هر گونه اعیانی باشند و مالکان جهت افزایش، تجدید بنا، گواهی پایانکار، استعلامات و هرگونه گواهی و غیره به شهرداری مراجعه نمایند، برای املاک دارای کاربری مسکونی ٣ برابر و املاک غیرمسکونی ۶ برابر ارزش منطقه ای دارایی روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره١ :صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع (شمول) عوارض بندهای فوق الذکر نخواهد بود.

تبصره٢ :مالک باید قبل از قطعه بندی مشاوره لازم و راه کارهای اجرایی را به صورت کتبی از مسؤولین مربوطه با رعایت تراکم منطقه و شیب بندی و سایر مسائل از جمله نهر عمومی و زراعی و حفظ مسیر آبهای سطحی و همکاری و هماهنگی با مالکین زمینهای مجاور و سایر اقدامات را دریافت نمایند.حالیه در خصوص مصوبه مزبور التفات اعضای محترم شعبه تخصصی و اعضای معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مراتب ذیل معطوف می دارد:

١ـ استحضار دارند به حکم تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب ١٣٨٧ مقرر گردیده:

«شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند.» همین حکم در تبصره ذیل ماده ۵ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١تصریح شده است.بدیهی است به تصریح مقررات قانونی دیگر منظور از اعلان عمومی انتشار در روزنامه ها یا جراید های محلی و درج در دیدارگاههای الکترونیک می باشد.بر این اساس تصویب تعرفه عوارض محلی در تاریخ ٢٠ بهمن ماه ١٣٩٢ و انتشار آن در تاریخ ١٣٩٣/۶/٣ موجب آن شده که مصوبه فوق الذکر در سال ١٣٩٣ قابلیت اجرایی نداشته باشد و به حکم قانون قبل از سال ١٣٩۴ قابل اعمال نبوده است.

٢ ـ همان طور که در آرای شماره٣٩ ـ٢۶ /١/ ١٣٩٢و٢٧۵ ـ ١۶ /۵/ ١٣٩١و ٣٨١ ـ٧ /٩/ ١٣٩٠و۶٢٧ ـ ٢٠ /٩/ ١٣٩١ و ۶٢١ ـ١٣ /٩/ ١٣٩١ ١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ و ٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ و ١٠/٩/١٣٩۴ ـ ١٠٨۶ و ١٨/٩/١٣٩٢ ـ۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده وضع هر گونه عوارض تحت عنوان تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد متر مغایر تبصره ٣ ماده ١٠۶ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ١٣٩٠ فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین آن قسمت از بندهای ذیل ماده ١٣ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵٠٠ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال به نظر می رسد.

٣ـ از آنجا که شهرداری محترم در خصوص تفکیک ارائه دهنده خدمتی نمی باشد هرگونه وضع عوارض ناشی از تفکیک غیراز آن چه که در تبصره ٣ ذیل ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها مصرح گشته مغایر مقررات مختلف قانونی است و از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض مطابق شرحی که در دادنامه شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٢۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان شده محکوم به بطلان می باشد.

۴ـ تعیین وتصویب و وصول عوارض تکلیفی است قانونی برای اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری و پرداخت عوارض نیز تکلیفی است قانونی که مدیران شهرداری مجاز به وصول کمتر یا بیشتر از میزان مصوب نمی باشند چرا که در فرض وصول کمتر از میزان مجازات تحت عنوان تضییع اموال و در فرض وصول بیشتر از حد مصوب تحت عنوان وصول مازاد قانونی مستوجب تعقیب و مجازات می باشند بر این مبنا آنچه که برخی از شهرداریها نظیر مانحن فیه در قالب قرارداد صلح و به عنوان مصالحه بخشی از املاک مردم را تحت عنوان مصالحه به رایگان دریافت و تملک می نمایند وجاهت و موقعیت قانونی نداشته و نخواهد داشت. چرا که برابر حکم ماده ٧۵٣ از قانون مدنی برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند، حال آن که شهرداری جز اجرای بی کم و کاست مصوبه شورا در کاهش یا افزایش عوارض اختیاری ندارد و وصول آن چه که مقرر است نمی تواند تحت عنوان مصالحه بگنجد.

۵ ـ آنچه که از سیاق تبصره ٣ از ماده ١٠١ قانون اصلاحی مستفاد می گردد مقنن در خصوص جواز اخذ قدرالسهم برای موافقت با تقاضای تفکیک مجدد تصریحاً حکمی بیان نکرده، در نتیجه تسری دادن حکم مذکور در تبصره فوق به موارد تفکیک مجدد نظیر آنچه که از جانب موکلین جریان داشته از حیث جهات مختلف خروج از مرز قانون و در واقع جعل قاعده جدیدی غیراز آنچه که در قانون مصرح است می باشد.علاوه بر سیاق بیان مقنن اصول و قواعد مختلف شرعی و قانونی من جمله اصل عدم و قاعده تسلیط و قاعده حرمت (اکل مال به باطل) شمول حکم تبصره ٣ از ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها بر موارد تفکیک مجدد را نفی می نماید بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از آن جهت که اخذ عوارض بابت تفکیک مجدد ملک را تجویز می کند مغایر مفهوم مستنبط از تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی و مباین با اصول و قواعد مسلم فقهی و قانونی و در خور ابطال می باشد.

۶ ـ از آنجا که احکام مقرر در بندهای اعلامی از ماده ١٣ مصوبه شورای اسلامی به شرح پیش گفته مخالف قانون بوده و اجرای چنین مصوبه ای موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد، مستنداً به حکم شق دوم از ماده ١٣ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا می باشد.

٧ ـ تمام آنچه که بیان گردید فی الواقع توضیح و تبیین شکایت و دادخواستی بود که قبلاً به صورت مجمل و مبهم بیان شده بود و موارد مارالبیان مشعر بر تغییر خواسته اولیه نبوده و مشمول حکم مصرح در ماده ۴٩ از قانون اخیرالذکر می باشد. بنا بر مراتب اصدار رأی مبتنی بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعای موکلین است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بازرگان طی لایحه شماره ۴/٣٢۵ش٩۴ـ ١٣٩۴/۵/١٢ نسبت به پرونده کلاسه ۶٨٢/٩٣ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً در پاسخ به دادخواست ارائه شده از جانب آقای فرامرز شفیع زاده موضوع پرونده کلاسه ۶٨٢/٩٣ در خصوص ابطال مصوبه شورا در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک و… ظرف مهلت قانونی مطالبی را به استحضار قضات عالیقدر دیوان به شرح ذیل تقدیم می دارم:

١ـ تفکیک ملک بر اساس تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداری در قالب مصالحه نامه شماره ١٠٠٣۵ ـ ١٣٩٣/١١/٢۵ فی مابین شهرداری بازرگان و شاکی صورت گرفته که این مصالحه نامه به تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر و سازمان منطقه آزاد ماکو رسیده است.لذا منع قانونی در امر تفکیک موجود نبوده و موضوع تفکیک ملکی شاکی هیچ گونه ارتباطی به مصوبات شورای اسلامی شهر بازرگان ندارد.

٢ـ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص تفکیک اراضی بالای پانصد مترمربع نیز همان گونه که شاکی پیوست دادخواست نموده عیناً در تأیید صراحت ماده ١٠١ قانون شهرداریها بوده که تخلف از عمل به آن نیز برابر تبصره ۵ همان قانون جرم تلقی می گردد.

٣ـ هیچگونه عوارض تفکیک مجددی نیز از مالک اخذ نگردیده، حتی حق تفکیک اخذ شده با احتساب درصدهای موجود در تبصره ٣ ماده١٠١ جهت تأمین فضای عمومی و خیابان و شـوارع نیز به نفع مالـک (شاکی) محترم می باشد. ضمناً مستندات پیوستـی بهدادخواست نیز در خصوص پلاک ثبتی دیگری است که با ژرف نگری در موضوع (متن نامه های ارسالی بـه دفتر امـور شهری وشـوراهای استـانداری از سوی شهرداری) کـه ضم دادخواست گردیده در خصوص پلاک ۵/٣٨۵/٣٨۴ اصلی استعلام گردیده در حالیکه دعوی شاکی در خصوص اخذ حق تفکیک پلاک ۵/۴۵٩ اصلی بوده است.

نهایتاً با توجه به مستندات بلاوجه ارائه شده از سوی شاکی و با عنایت به اینکه اخذ حق تفکیک برابر صراحت ماده ١٠١ قانوناصلاحی شهرداریها طی مصالحه نامه انجام شده از سوی شاکی صورت پذیرفته است و نیز دلیلی بر ابطال مصوبه شورا که بر اساسموازین شرعی و قانونی است در موضوع موجود نمی باشد تقاضای رد دعوی شاکی را استدعا می نمایم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ درصد و برای تأمین اراضیمورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شدهاز عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور رابر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ١٣ مصوبه شورایاسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص دادهشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی