رأی شماره ۴٠٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١٣٠٩٠١ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ وزیر کشور

با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١٣٠٩٠١ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٣ وزیر کشور شماره ٩٣/١٠۴۵ -٢٢/۴/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/۴/٨

شماره دادنامه: ۴٠٠

کلاسه پرونده: ١٠۴۵/٩٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای زینال زینالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ١٣٠٩٠١ـ١٣٩٣/١٠/٢٣ وزیر کشور گردش کار: آقای زینال زینالی با وکالت آقای محمود قمشال و خانم محبوبه قیانوری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ١٣٠٩٠١ ـ١٣٩٣/١٠/٢٣ وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام و عرض ادب احتراماً به وکالت از سوی شاکی صدرالذکر مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

١ـ وزیر کشـور در طی نامه ای ارسالی به شماره ١٣٠٩٠١ـ١٣٩٣/١٠/٢٣ که به استانداران، معاونین و روسای مراکز ابلاغ شده طی دستورالعملی مقرر داشته است که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ شود که مدیران که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند می بایست حداکثر تا اوایل اسفند ماه سال جاری ١٣٩٣ نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد. ٢ـ از طرف دیگر بند الف ماده ٢٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد .اشخاص زیر (مدیران اجرایی) از داوطلب شدن در حوزه های انتخابی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند…

٣ـ مضافاً مشخص است که ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ١٣٩۴ است.

۴ـ حال با توجه به مراتب فوق که مشخص شد انتخابات، مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ١٣٩۴ است و مطابق بند الف ماده ٢٩ قانون انتخابات مدیران اجرایی می باید شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام بنمایند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر کشور طی نامه شماره ١٣٠٩٠١ـ١٣٩٣/١٠/٢٣ مبنی بر استعفای مدیران اجرایی در اول اسفند ماه ١٣٩٣ (حدوداً یک سال قبل از انتخابات) مخالف و در تعارض آشکار با قانون مصوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت کشور با قانون مستنداً به ماده ١٠ و بند اول ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل تقاضای رسیدگی فوری را دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

معاونین محترم وزیر

رؤسای محترم مراکز

سلام علیکم

با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری هرچه با شکوهتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در امر انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ فرمایید، آن دسته از مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مزبور را دارند می بایست حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، به موجب لایحه شماره ٣٨٣٨ـ١٣٩۴/١/٢٢ توضیح داده است که:

«سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٢٠٧ موضوع پرونده کلاسه ١٠۴۵/٩٣ـ١٣٩٣/١٢/٢٠ درخصوص دادخواست آقای زینال زینالی به خواسته «ابطال دستورالعمل شماره ١٣٠٩٠١ـ١٣٩٣/١٠/٢٣ وزیر کشور» بدین وسیله در جهت رد دادخواست شاکی نکات ذیل را به استحضار مقام قضایی می رساند:

ایراد ماهوی:

مطابق مفاد بند ٧ ماده ٢١ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ که مقرر شده است ارائه گواهی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده ٢٩ قانون ( صادرکنندگان این آیین نامه با آوردن این بند به اهمیت قبول استعفا از طرف مقام تأییدکننده اشاره کرده اند). مسلم است همان طور که مقام صادرکننده، حکم انتصاب را صادر می کند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفا مجاز بوده و حکم قانونی مبنی بر این که مقامات مسؤول مکلف به پذیرفتن استعفا می باشند وجود ندارد. نتیجه این که مطابق صریح قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز برای مدیران ضروری شناخته است، همچنان که تبصره های ٢ و ٣ ذیل ماده ٢٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذیرش و قبول استعفا و ارائه گواهی معتبر مشروط کرده است. لذا صدور این ابلاغیه کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.علی هذا با توجه به مطالب و مستندات معنونه صدرالذکر تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند الف ماده ٢٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال ١٣٩٠ ،اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شده اند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. نظر به این که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ١٣٩۴ برگزار خواهد شد ولیکن وزیر کشور در بخشنامه شماره ١٣٠٩٠١ـ١٣٩٣/١٠/٢٣ ،مهلت ۶ ماه مقرر برای استعفاء را افزایش داده است و در بخشنامه تاکید کرده است که مدیران موضوع بخشنامه حداکثر تا اول اسفندماه ١٣٩٣ ،بایست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام کنند و این امر مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ٢٩ قانون صدرالذکر است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری