رأی شماره ۴١٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بندهای ١۶٧ و ١۶٨ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ١٣٨٧ و ١٣٨٩ و کد عوارض ٠٠٠٢٢ و ٠٠٠٢٣ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می شود
شماره ٩۴/١٨۴ ٢١ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١٠ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:

«بندهای ١۶٧ و ١۶٨ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ١٣٨٧ و ١٣٨٩ و کد عوارض ٠٠٠٢٢ و ٠٠٠٢٣ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣

شماره دادنامه: ۴١٠

کلاسه پرونده: ١٨۴/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بندهای ١۶٧ و ١۶٨ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ١٣٨٧ و ١٣٨٩ ٢ـ ابطال کد عوارض ٠٠٠٢٢ و ٠٠٠٢٣ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ١ـ ابطال بندهای ١۶٧ و ١۶٨ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ١٣٨٧ و ١٣٨٩ ،٢ـ ابطال کد عوارض ٠٠٠٢٢ و ٠٠٠٢٣ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکها و عوارض حق افتتاح بانکها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترامات وافر

احتراماً، اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان صالح آباد از توابع استان همدان از سال ١٣٨٧ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع درکمیسیون ماده ٧٧ شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید.

علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.

١ـ وحدت ملاک آرای شماره ١٧٣۵١۶٨١ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و رأی شماره ٢٢١ـ ١٣٩١/۴/٢۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ٢٩١/٨٧ و ۶٣٣/٨٨ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

٢ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر صالح آباد بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ٢ قانون صنفی مصوب ١٣۵٩/۴/١٣ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید.» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ١٣۵٧/٧/٧ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

٣ـ مفهوم و منطوق مواد ١ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه تـوسعه اقتصادی و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

۴ـ حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/۶/٢٢ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴٨۴٠ ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد.

۵ ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست.»

شاکی همچنین در لایحه مورخ ١٣٩۵/٣/٨ اعلام کرده است که پرونده مذکور صرفاً درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرستان صالح آباد می باشد و درج شهرستان ملایر در شرح دادخواست اشتباه تایپی بوده و مدنظر نمی باشد.

در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶١ـ ١٣٩۵/۶/٢١ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره ١٨۴/٩۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد از توابع استان همدان حسب تماس تلفنی مدیر آن هیأت جناب آقای عشق آبادی مراتب ذیل جهت رفع نقص به حضور ایفاد می گردد.خواسته پرونده فوق درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه، سالیانه و محلی برای افتتاح بانک و عابر بانک مربوط به سالهای ١٣٨٨ ـ ١٣٨٩ـ ١٣٩٠ ـ ١٣٩١ـ ١٣٩٢ـ ١٣٩٣ می باشد.

شماره و کد عوارض مورد درخواست به تفکیک:

١ـ بند ١۶٧ و ١۶٨ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ١٣٨٧ و ١٣٨٩

٢ـ کد عوارض شماره ٠٠٠٢٢ و ٠٠٠٢٣ مربوط به سالهای ١٣٩٠ ـ ١٣٩١ـ ١٣٩٢ـ ١٣٩٣ خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمائید.»

متن تعرفه ها وکد عوارض مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است :

الف) تعرفه عوارض اصناف سال ١٣٨٧

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صالح آباد ـ همدان به موجب لایحه شماره ١۴٨/ش ـ ١٣٩۵/۴/١ اعلام کرده است که:

«١ـ شهرداری صالح آباد به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و در اجراء بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراهای اسلامی اقدام به پیشنهاد تعرفه عوارض محلی و تصویب آن توسط شورای اسلامی و تأیید آن توسط وزارت کشور (استانداری همدان) نموده است که تعرفه عوارض بانکها از بابت ارائه خدمات به بانکها توسط شهرداری به اجرای قوانین فوق وضع و برقرار گردیده است که بر خلاف اظهارات شاکی حقوقی، مبنا و مأخذ محاسبه تعرفه کاملاً مشخص و معین گردیده که به طور مشخصی براساس قیمت منطقه بندی دارای (موقعیت مکانی بانکها) و میزان مساحت زیر بنا تعیین گردیده است.

٢ـ تعرفه عوارض بانکها، براساس درآمد اعتبارات، منابع مالی بانکها، سود سهام و اوراق مشارکت وضع و برقرار نگردیده بلکه با توجه به اینکه شهرداریها موظفند جهت وظایف قانونی و ذاتی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده قانونی ارائه خدمات نمایند لذا به منظور ارائه این قبیل خدمات و به منظور جبران و تأمین هزینه ها جهت قانون و تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وتبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها می باید تعرفه عوارض محلی خود را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و به تأیید استاندار (وزارت کشور) رسانده و تا قبل از پانزدهم بهمن ماه هر سال اعلام عمومی نموده تا در سال بعد برای کلیه آحاد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا می باشد که این اقدامات جهت وضع و برقراری عوارض بر بانکها در راستای قوانین و مقررات فوق صورت گرفته است.

٣ـ عوارض بر بانکها در قالب عوارض سالیانه و از بابت ارائه خدمات به بانکها صورت می گیرد که در همین راستا شهرداری مبنای محاسبه عوارض فوق براساس مساحت و میزان بنا (اعیان) بانکها و موقعیت مکانی آن (قیمت منطقه بندی دارایی) تعیین نموده است که وصول آن صرفاً به جهت ارائه خدمات و هزینه آن در بخش خدمات توسط شهرداری صورت می پذیرد.

۴ـ به موجب تبصره ٣ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ کلیه تخفیفات و معافیت ها از پرداخت عوارض به شهرداریها لغو و بلااثر گردیده است و وضع و برقراری عوارض توسط شهرداری برای هر شهر را به موجب مستندات قانون مندرج در بند ٢ قانونی دانسته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دعوی شاکی حقوقی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ١ـ مطابق بندهای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

٢ـ مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویبو اعلام نمایند.

٣ـ به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده۵٢ همان قانونمقرر شده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قـانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی وفـرهنگی جمهوری اسلامـی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم وعوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ازتولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»

ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ١۶ و٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد ۵٠و۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آرا متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بند ١۶٧تعرفه عوارض اصناف سال ١٣٨٧ ، بندهای ١۶٧ و ١۶٨ تعرفه عوارض اصناف سال ١٣٨٩ و کد عوارض ٠٠٠٢٢ و ٠٠٠٢٣ از تعرفه عوارضسالهای ١٣٩٠ الی ١٣٩٣ درحد تعیین عوارض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکها و عوارض حق افتتاح بانکها و عوارض وبهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرصالح آباد تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی