رأی شماره ۴١١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/۴١۶١ـ ١٣٨۵/١١/٨ و مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ در قسمتی که برای بانکها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می شود
شماره ٩۴/۵٩/هـ ٢١ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١١ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:

«بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/۴١۶١ـ ١٣٨۵/١١/٨ و مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ـ ١٣٩٢/١١/٢ در قسمتی که برای بانکها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣

شماره دادنامه: ۴١١

کلاسه پرونده: ۵٩/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/۴١۶١ ـ ١٣٨۵/١١/٨ و ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانکها

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست ابطال بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/۴١۶١ ـ ١٣٨۵/١١/٨ و ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورا اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانکها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:

١ (شهرداری شهر اصفهان در سال ١٣٩٣ برای شعبه چهار باغ خواجوی بانک پارسیان (موکل) مبلغ ۶١/٨۶٢/٩٠٠ ریال را به عنوان عوارض بهای خدمات از تاریخ ١٣٩٠/١/٢۵ لغایت ١٣٩٢/١٢/٢٩ و مبلغ ٢۵/۵١١/٠٠٠ ریال را به عنوان عوارض سالیانه سال ١٣٩٣ تعیین و مشخص نموده اند. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیرقانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شهرداری اصفهان به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه ٧٧/ک/۴٠ مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٠ ،این کمیسیون با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه ای مشخص گردد، موکل را موظف به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیشهای شماره ۶٣ ـ ٩٣٠٣١٨٨٠٩٠ و ١٢۵۶ در مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ جمعاً به میزان ٨٧/٣٧٣/٩٠٠ ریال به حسابهای اعلامی واریز نمودند.

دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان:

١ ) نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ ،برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانکها براساس بند (الف) ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١/۴/١٨ ،به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر اصفهان غیرقانونی می باشد.

٢ ) ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ١٣٨٧/٣/٢ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، بـرقراری هرگونه عـوارضی را بـرای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری هرگونه عوارض… همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

٣ ) ماده ۵٢ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد».

۴ ) بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

۵ )حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عـوارض را بـرای بانکها ندارد.» لـذا شورای اسلامی شهر اصفهان مـرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات و عوارض سالانه برای بانکها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می باشد.

۶ ) وحدت ملاک آراء شماره ٢١٩ـ ١۴٩١/۴/٢۶ و ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٧٢۴ـ ٧۵٩ـ ١٣٩١/١٠/١١ و تعداد کثیری رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است را باید مدنظر قرار داد چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ ١٣٩٠/١/٢۵ لغایت ١٣٩٢/١٢/٢٩ و مصوبه عوارض سالانه سال ١٣٩٣ را نیز فراهم آورده است.لیکن به دلایل نامعلوم و برخلاف قانون مجدداً شورای اسلامی شهر اصفهان نیز اولاً: مصوباتی را با همان موضوع عوارض محلی و به همان شکل تصویب نموده است و ثانیاً: در رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریهای شهر اصفهان نیز به صورت مبهم و کلی و بدون اعلام دلیل و با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه ای مشخص گردد، موکل را محکوم به اخذ عوارض کرده اند.

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می باشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند، مستند به مواد ١٠ ،١١ ،١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:

اولاً: ابتداً طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ ١٣٩٠/١/٢۵ لغایت ١٣٩٢/١٢/٢٩ و مصوبه عوارض سالانه سال ١٣٩٣ مستند به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

ثانیاً: عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مصوبه در جهت بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل مستند به ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری.

ثالثاً: صدور حکم از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری مبنی نقض و ابطال تصمیم اتخاذ شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ٧٧ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر اصفهان (رأی شماره ٧٧/ک/۴٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ (و اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییعشده موکل (عوارض پرداخت شده) و اعلام تأثیر رأی به ماسبق مستند به ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی می باشد.

در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل تحت تمنی می باشد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/۴١۶١ ـ ١٣٨۵/١١/٨ شورای اسلامی شهر اصفهان:

«جناب آقای دکتر سقانیان نژاد

شهردار محترم اصفهان

با سلام

لایحه شماره ١/٧۵۵١١ـ ١٣٨۵/١١/٧ در اعلام خدمات دائمی و پیوسته شهرداری در عرصه های گوناگون از قبیل توسعه روزافزون شبکه های معابر شهری، اصلاح ساختار شهری، احداث بزرگراهها و خیابانهای جدید، ایجاد پارکینگهای عمومی، ارتقاء شاخصه های عمده و اصلی مؤثر در مقوله توسعه پایدار و گسترش خدمات مورد نیاز در هسته مرکزی شهر که عموماً نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده ای را در شکوفایی و رونق فعالیتها و داد و ستدهای اقتصادی و مالی در جامعه ایفاء می نمایند و در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی از ثمرات و عواید و زمینه های مساعد رشد اقتصادی آن منتفع می شوند حاکی از پیشنهاد واصله در دریافت بهای خدمات از مؤسسات و مراکزی که پیوسته از خدمات شهرداری استفاده می نمایند، با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ ١٣٨۵/١١/٧ مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات واصله عیناً به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد بهای خدمات مصوب این شورا از ابتدای سال ١٣٨۶ به حیطه وصول درآید:

الف: بانکها

١ـ سرپرستی هر یک از بانکها و شعبه مرکزی ماهیانه ٢/۵٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ شعب بانکها (هر شعبه) ماهیانه ١/٢٠٠/٠٠٠ ریال»

مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورای اسلامی شهر اصفهان:

«جناب آقای دکتر زرگرپور

استاندار محترم اصفهان

با اهداء سلام وتحیات

شهردار اصفهان به شرح لایحه شماره ٩٢/٩٨۵٨۴/س ـ ١٣٩٢/٩/٢ پیشنهاد تغییرات عوارض واحدهای کسبی (به علت عدم تغییر عوارض از سالهای ١٣٨٨ تاکنون) و نیز اعمال پارامترهای مساحت هر واحد و قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ و قانون مالیاتهای مستقیم (که به جایگزینی درجه بندی این واحدها بین ١ تا ٣ که مورد تأکید شورای اسلامی شهر بوده) به شرح فرمول ذیل نموده اند.

A = عوارض سالیانه

P = قیمت منطقه بندی

S = متراژ زیربنا

T = مبلغ عوارض سال قبل (سال ١٣٩٢)

شهردار همچنین خواستار تسری عوارض سالانه به کلیه ارائه دهندگان کالاها و خدمات اعم از حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین مصوب از جمله قانون نظام صنفی، قانون تجارت، قانون نظام پزشکی، قانون نظام مهندسی و… فعالیت می نمایند، شده اند.لایحه مذکور در جلسات متعدد کمیسیونهای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسات علنی مورخ ١٣٩٢/١٠/١۴ و ١٣٩٢/١٠/٢٨ مورد بررسی قرار گرفت و از مجموعه موارد پیشنهادی فرمول ارائه شده با قید و تصریح اینکه این عوارض صرفاً برای ١٣٩٣ مورد عمل قرار گیرد و در صورتی که بر اثر محاسبات انجام شده بهای خدماتی که به عوارض تبدیل می شود یا عوارض هر واحد، کمتر از مبلغ سال ١٣٩٢ باشد همان مبلغ سا ل١٣٩٢ دریافت گردد و اگر بیشتر از سال ١٣٩٢ بشود حداکثر تا ۵٠% بیشتر قابلیت وصول خواهد داشت به تصویب رسید. ضمناً مقرر شد شهرداری اصفهان ضمن بررسیهای کارشناسی همه جانبه حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٣ لایحه جامع تری با لحاظ داشتن ملاحظات دیگر (از جمله نوع کسب یا فعالیت، تأثیرات ناشی از معضلات ترافیکی ایجاد شده در اثر فعالیت هر واحد، رعایت حال واحدهای فعال در مناطق محروم شهر و…) به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نمایند.

جدول شماره ١ ذیل مربوط به حرف و مشاغلی است که یا تاکنون به جای عوارض مشمول پرداخت بهای خدمات سالانه بـوده اند و یـا در دفترچـه تعرفـه سال ١٣٨٨ فاقد تعرفه بوده اند با قید و تصریح اینکه عوارض پیشنهاد شده نبایستی بیشتر از ۵٠ %بهای خدمات یا عوارض سال ١٣٩٢ باشد به تصویب رسید.

نام حرفه تعرفه پیشنهادی ـ ریال

ـ ـ

شعبه بانکها ٠٠٠/ ٨٠٠/ ٢

ـ ـ

ـ ـ

سرپرستی بانکها و شعبه مرکزی ٢/٨٠٠/٠٠٠

ـ ـ

ـ ـ

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ٢٨/٩۴/۴۴٧٧ ـ ١٣٩۴/١١/٨ توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان علیه شهرداری اصفهان و شورای اسلامی شهر اصفهان در پرونده کلاسه ۵٩/٩۴ به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٣٠ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به استحضار می رساند:

شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ابتدا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بهای خدمات سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ و نیز مصوبه مربوط به عوارض سالانه سال ١٣٩٣ را نموده و سپس تقاضای تسری ابطال آن به زمان تصویب و نقض رأی مورخ ١٣٩٣/١٠/٢١ کمیسیون ماده ٧٧ که به استناد مصوبات فوق الذکر صادر گردیده را کرده است با این مقدمه در دفاع بیان می دارد:

الف) به استناد نامه مورخ ١٣٩۴/٣/١٩ استانداری اصفهان به رئیس شورای اسلامی شهر، مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی مجاز، به دستور وزیر کشور و بر اساس اختیارات منـدرج در ماده ٧٧ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی از تاریخ فوق لغو گردیده لذا تقاضای ابطال این مصوبه به خودی خود تحصیل حاصل بوده و فاقد موضوعیت است.

ب) مستنداً به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ٨٠/٢١/١٢٧٩ ـ ١٣٨٠/٢/١٨ در خصوص اصل ١٧٠ قانون اساسی که راجع به اثر ابطال مصوبات به گذشته صادر گردیده است، این شورا صرفاً زمان اثر گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه دانسته و زمان اثر گذاری ابطال به جهات دیگر (خلاف قانون بودن، خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام نموده است. لذا بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر خلاف قانون بودن مصوبه مورد اعتراض، این ابطال تأثیری نسبت به وجوهی که در گذشته در اجرای این مصوبات اخذ شده است نخواهد داشت. که این امر در ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است.

ج) تعرفه عوارض شهرداری اصفهان در اجرای بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداریها، ماده ٨٠ قانون شوراها و بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و متعاقب آن تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از طی تمامی مراحل قانونی، تصویب و اعلام عمومی گشته و به تأیید استاندار اصفهان نیز رسیده است لذا کمیسیون ماده ٧٧ در اجرای مصوبه قانونی فوق و به استناد قوانین مذکور و پس از استماع نظریات طرفین (شهرداری و بانک) نسبت به صدور رأی اقدام نموده است. در پاسخ به اظهارات شاکی اعلام می دارد:

اولاً: استناد شاکی در عدم شمولیت به پرداخت عوارض مورد مطالبه شهرداری به قسمت اخیر ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بیان داشته «برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز،توسط شورای اسلامی و سایر مـراجع ممنوع می باشد.» بلاوجه است زیرا در مصوبات مورد اعتراض شاکی به هیچ وجه عوارضی بر عملیات مالی اشخاص نزد بانک و یا درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام بانک، وضع نشده است و تنها بر مکان و محل فعالیت بانکها، با در نظر گرفتن مساحت بانک و ارزش منطقه ای هر محل و به ازای خدماتی که به بانکها ارائه می گردد وضع و تصویب شده است.

ثانیاً: با توجه به غیرانتفاعی و خودکفا بودن شهرداریها و جهت تأمین هزینه های مربوط به اجرای وظایف محوله به آنها که در ماده ۵۵ قانون شهرداریها به تفصیل ذکر شده است، در تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی را توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش مطرح کرده است.

ثالثاً: شاکی با استناد به بند (ب) ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ وضع عوارض بر بانکها را مستلزم تصویب شورای اقتصاد دانسته است حال آن که:

اولاً: بند (ب) ماده مذکور به صراحت صرفاً در خصوص وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی می باشد که شاکی (بانک پارسیان) مشمول هیچ یک از عناوین ذکر شده نیست.

ثانیاً: با وجود قسمت اخیر ماده١ قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت هرگونه عوارض را صرفاً به موجب این قانون امکان پذیر دانسته استناد به قانون وصول برخی درآمدهای دولت در بخش دریافت عوارض وجهی ندارد.

رابعاً: شاکی با استناد به این موضوع که فعالیتهای مالی بانکها به صورت کشوری بوده، تصویب عوارض محلی برای شعب بانکها را غیرقانونی دانسته است. حال آن که همان طور که در بندهای پیشین ذکر گردید هیچ گونه عوارضی بر عملیات مالی بانکها وضع نگردیده است بلکه عوارض صرفاً بر محل استقرار بانک بوده و شعب بانکها، بابت خدماتی که از شهرداریها محل استقرار خود دریافت می کنند مشمول پرداخت عوارض بـه همان شهرداریها بوده کـه به هیچ وجه ارتباطی با عملیات مالی بانکها که به صورت کشوری می باشد، ندارد. لذا عوارض مورد اعتراض کاملاً محلی بوده و از شمول آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع عوارض ملی برای بانکها خارج است.

بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به لغو مصوبات مورد اعتراض به دستور وزیر کشور، ابطال مصوبه عملاً منتفی بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود که بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ١ـ مطابق بندهای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد.

٢ـ مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانونمالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید کهتکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

٣ـ به موجب ماده ١قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵٢ همان قانون مقرر شده است «ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها وارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»

ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵٠ و ۵٢قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بند الف مصوبهشماره ٢٨/١١٠/۴١۶١ ـ ١٣٨۵/١١/٨ و مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ در قسمتی که برای بانکها عوارض و بهای خدماتتعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ ومواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی