رأی شماره ۴١۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: کدهای ٢٢ و ٢٣ تعرفه عوارض سال ١٣٨۶ ،کد عوارض ٣٣٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و کد ٢۵ تعرفه عوارض سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩ و کدهای ٢۴ و ٢۵ تعرفه عوارض سالهای ٩٠ الی ٩۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.
شماره ٩۵/۴٢/هـ ١٣٩۶/۵/٢١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١۴ مورخ ١٣٩۶/۵/٣ با موضوع:

«کدهای ٢٢ و ٢٣ تعرفه عوارض سال ١٣٨۶ ،کد عوارض ٣٣٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و کد ٢۵ تعرفه عوارض سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩ و کدهای ٢۴ و ٢۵ تعرفه عوارض سالهای ٩٠ الی ٩۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣

شماره دادنامه: ۴١۴

کلاسه پرونده: ۴٢/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال کدهای ٢٢ و ٢٣ تعرفه عوارض سال ١٣٨۶

ب ـ کد عوارض ٣٣٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧

ج ـ کد ٢ تعرفه عوارض سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩

د ـ کدهای ٢۴ و ٢۵ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩٠ ،١٣٩١ ،١٣٩٢ ،١٣٩٣ و ١٣٩۴ شورایاسلامی شهرکبودرآهنگ

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواست ابطال تعرفه های فوق الذکر از عوارض شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر کبودرآهنگ از سال ١٣٨٢ تا کنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محل می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید.

علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.

١ـ وحدت ملاک آرای شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ـ ١٣٩١/١٠/١١ و رأی شماره ٢٢١ـ ١٣٩١/۴/٢۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ٢٩١/٨٧ و ۶٣٣/٨٨ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

٢ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ٢ قانون صنفی مصوب ١٣٩۵/۴/١٣ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ١٣٧۵/٧/٧ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

٣ـ مفهوم و منطوق مواد ١ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

۴ـ حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/۶/٢٢ معاون حقـوقی و امـور مجلس ریاست جمـهور و نـامه شماره ۵۴٨۴٠ ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد.

۵ ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب و پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست.

۶ ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری کبودرآهنگ علی رغم پیگیریهای مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه به اینجانب ابلاغ گردید، علیهذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) کدهای ٢٢ و ٢٣ تعرفه عوارض سال ١٣٨۶:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره ٨۴۶/ش ـ ١٣٩۵/١٠/٧ اعلام کرده است که:

«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴٢/٩۵ تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۶ به استحضار می رساند از سال ١٣٨٢ لغایت ١٣٨۵ مصوبه ای به عنوان عوارض بانکها وجود ندارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ١ـ مطابق بندهای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد.

٢ـ مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید کهتکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

٣ـ به موجب ماده ١قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵٢ همان قانون مقرر شده است «ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه هایبعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها وارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها وارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»

ثانیاً: شعب بـانکها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵٠ و ۵٢قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است،بنابراین کدهای ٢٢ و ٢٣تعرفه عوارض سال ١٣٨۶ ،کد عوارض ٣٣٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و کد ٢۵ تعرفه عوارض سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩ و کدهای ٢۴ و٢۵ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩٠ ،١٣٩١ ،١٣٩٢ ،١٣٩٣ و ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدماتافتتاح سالیانه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی