رأی شماره ۴٣٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
شماره ٩۶/٢٧۶ ١٣٩۶/۵/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٣٩ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:
«ابطال مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/١٠
شماره دادنامه: ۴٣٩
کلاسه پرونده: ٢٧۶/٩۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فضل الله حسینی کاوکانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال ١٣٩۵ در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: ١ـ به موجب ماده ٢٠ و٢۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان سال ١٣٩۵ مقرر شده است که:
«ماده ٢٠ : عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز
الف)عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵٠٠ مترمربع
تفکیک عرصه
قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکلها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:
فرمول تعیین قیمت روز جهت عوارض تفکیک در حریم شهر (خارج از محدوده):
١ـ براساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.
٢ـ زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهر ها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.
٣ـ زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند.
۴ـ کلیه املاکی که به استناد مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود.
۵ ـ عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد.
۶ ـ معابر داخل سهم قطعات مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.
عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵٠٠ مترمربع
تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵٠٠ مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از ۵٠٠ مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای ۵٠٠ مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵٠٠ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) با اعلام کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.
١ـ در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.
٢ـ شهرداری موظف است قدرالسهم خود را بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده نماید.
٣ـ مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد.
۴ـ در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.
۵ ـ چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵٠٠ مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود.
۶ ـ مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.
٧ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ١٠ %عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا ٣ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود.
٨ ـ در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد،در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواهد نمود.
٩ـ اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی،بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.
١٠ـ املاکی که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشند.
١١ـ در مجتمع های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه، سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.
١٢ـ محاسبه این عوارض در تجاریهای بیش از یک طبقه برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین ٧٠،% طبقه اول ۶٠ %طبقه دوم ۵٠ %و از طبقه سوم به بالا معادل ۴٠ %مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواهد شد.
١٣ـ معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.
١۴ـ در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ١٠٠ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۴٠ %عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
١۵ـ در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۶٠ %عوارض این ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد. سهم شهرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی بالای ۵٠٠ مترمربع
۵ ـ تأسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان و مدارس و دانشگاه ها در ساختمانهای موجود مستلزم رعایت کاربری و تأمین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است.
از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمانهایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می گیرد بایستی ملک دارای موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداری اعمال نماید.
تبصره: در صورت بهره برداری خلاف پروانه صادره، شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب ٢ از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود.
ماده٢۴ :عوارض معامله (نقل و انتقال):
با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیرمنقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ به شهرداریها عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر تعیین وصول خواهد شد:
الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
٣ـ دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیراست:
الف) دادنامه شماره ٢۴۴ ـ ١٣٩۵/۴/١
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ٣۶٢٨ ـ ١٣٨١/٩/٢٣ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ٣ ،۴ و ۵ بخش ١٢ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ١٣٩۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ٣ ،۴ و ۵ مصوبه یادشده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب) دادنامه شماره ١٩١٠ـ ١٣٩٣/٨/٢٧
نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگـذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ١ و ٢ بخش ۵ فصل ٧ مـاده ٣٠ بـا عنوان عوارض بـر معاملات غیرمنقول از تعرفه ـ عوارض سال ١٣٩٢ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک،مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
ج) دادنامه شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴
نظر به این که در مـاده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵٩ و ۵٢ قانـون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی براملاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ٢۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شهر گوگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گوگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در دادنامه شماره ٢۴۴ـ ١٣٩۵/۴/١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و نیز دادنامههای شماره ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/٨/٢٧ و ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ مصوبات شوراهای اسلامی مرند و همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی بهلحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گوگان در تصویب مواد ٢٠ و ٢۴ تعرفه عوارضسال ١٣٩۵ به ترتیب با عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارضمعامله (نقل و انتقال) عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی بااستناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. بااعمال ماده ١٣ و عطف اثر رأی هیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی