رأی شماره ۴٨٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب
شماره ٩۴/٢٩٣/هـ ١٣٩۶/۶/١٣

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٨٧ مورخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با موضوع: «ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٢۴

شماره دادنامه: ۴٨٧

کلاسه پرونده: ٢٩٣/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور

احتراماً به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار شرکت های پتروشیمی مکلف شده اند تا انواع کودهای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قیمت های مصوب ١٣٩٣ عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند ٣ از تبصره بند ب ماده ١ قانون هدفمند کردن یارانه ها «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد.» همانطور که ملاحظه می شود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار وابسته به ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تعارض و مخالفتی آشکار با قانون فوق الذکر شرکت های پتروشیمی را مکلف کرده است تا برمبنای قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که هیچگاه هیچ توافقی با شرکت خدمات حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و همواره نرخ های تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبهوجود خارجی ندارد و با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه زیان های مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سهامی عام وارد می شود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند ١ ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمناً یک فقره قرارداد فی مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال ١٣٩١ منتفی شده و فاقد اعتبار است.»

متن مصوبه مورداعتراض به قرار زیر است.

«سلام علیکم

احتراماً: بدین وسیله تصمیمات چهل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در سالجاری که در تاریخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ برگزار شده است به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتایج را اعلام فرمایند.چکیده هایی از مباحث و تصمیمات متخذه دستگاه سازمان ـ مجری/ متعهد/پیگیری کننده

دستور اول:

بررسی و تصمیم گیری درخصوص برنامه تأمین، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال ١٣٩۴

خلاصه مذاکرات:

توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (جناب آقای رسولی عضو هیأت مدیره شرکت) گزارشی به شرح پیوست ارائه گردید.

تصمیمات متخذه:

١ـ مقرر گردید به منظور جلوگیری از بروز هرگونه نارسایی و تهدید در روند کشت بهاره محصولات کشاورزی کلیه شرکت های پتروشیمی تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩۴ به میزان و قیمت های مصوب سال ١٣٩٣ اقدام به عرضه انواع کودهای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی (توافق شده با شرکت خدمات حمایتی) نمایند.

شرکت ملی صنایع

پتروشیمی ایران شرکت

خدمات حمایتی

کشاورزی

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٢٧٠٧٨/٢١۴٠٢ ـ ١٣٩۵/٢/٢۵ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان

با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره ٢٩٣/٩۴ موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تأمین تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال ١٣٩۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٨۴٨٠٧ مورخ ١٣٩۴/۶/٣١ حوزه معاون اجرایی ریاست جمهوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل در دفاع از مصوبه به استحضار می رسد:

١ـ مطابق بند «د» ماده (١٠١) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گردیده تا با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای ضروری محدود نماید.

٢ـ مطابق ماده (٩٠ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴ ) نیز مقرر شده چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

لذا مستنبط از بند«د» ماده (١٠١) قانون برنامه پنجم و ماده (٩٠ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴ (این است که دولت مجازاست درخصوص کالاهای اساسی ضروری یارانه ای قیمت فروش این کالاها را تعیین نماید.

البته در این صورت چنانچه قیمت فروش تکلیفی از قیمت عادله روز کمتر باشد حکم مندرج در تبصره (٢ ) بند «د» ماده (١٠١) قانون برنامه پنجم لازم الاجراء خواهد بود.

٣ـ به موجب ماده (٩٢) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴ ) مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، این قانون معتبر خواهد بود.

۴ـ براساس رأی شماره ٣١ ـ٣٠ مورخ ١٣٩١/١/٢٨ آن هیأت با توجه به ماده (٩٠ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴ ) دولت اختیار تعیین قیمت فروش را دارد و در رأی یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است.

۵ـ به موجب بند «١ «تصویب نامه شماره ٩٣/٣٢٣/م/ت۵٠۴٢٩ هـ ـ ١٣٩٣/١/١۶ هیأت وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت گذاری گردیده اند.

۶ـ احکام عام تبصره ذیل جز «۴ «بند «الف» ماده (١ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ) با توجه به حکم خاص بند «د» ماده (١٠١) قانون برنامه پنجم تخصیص خورده و آن دسته از محصولات پتروشیمی که توسط دولت به عنوان کالاهای اساسی و ضروری یارانه ای تعیین شوند مشمول قیمتهای تعیینی توسط دولت خواهند گردید البته حکم مندرج در ماده (٢٢۶ ) قانون برنامه پنجم نیز این استدلال را تأیید می نماید. ضمن آنکه در این بند «تعیین دامنه صنایع مشمول» به آیین نامه هیأت وزیران موکول شده است که تاکنون این آیین نامه تصویب نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ٣ تبصره جزء (ب) ماده ١ اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ١٣٩٣/١٢/۶ مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد» نظر به اینکه کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی