رأی شماره ۴۴٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره های ۴ و ٣ بند «ب» ماده ۶٣ مصوبه ١١٨ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شهر سرعین به گذشته به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ٩۴/١١٧٠ ١٣٩۶/۵/٢۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴٠ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:

«تبصره های ۴ و ٣ بند «ب» ماده ۶٣ مصوبه ١١٨ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شهر سرعین به گذشته به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٠

شماره دادنامه: ۴۴٠

کلاسه پرونده : ١١٧٠/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد مینایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف و تبصره های (٣ و ۴ ) بند ب ماده ۶٣ مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شهر سرعین

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بند الف و تبصرههای (٣ و ۴) بند ب ماده ۶٣ مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با درود و ارج و پیشکش مهر به آگاهی می رساند که شهرداری سرعین به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر به صورت غیرقانونی مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از اصناف به ویژه هتل و هتل آپارتمانها و واحدهایی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است می نماید به عنوان نمونه در سال جاری طبق رأی شماره ٩۴/١۶٧٢ـ ١٣٩۴/٨/٢٠ کمیسیون ماده ٧٧ حکم به پرداخت عوارض بهای خدمات صنفی از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩۴ به مبلغ ۴٢/٣٣۶/٠٠٠ ریال از هتل مرمر کرده است. هم اکنون به استناد مواد قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عوارض بهای خدمات صنفی تصویبی وفق ماده ۶٣ لایحه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی سرعین (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از اصناف و مواردی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است) به استناد ادله معروضی زیر مورد استدعاست.

١ـ مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» لذا اخذ هرگونه عوارض محلی دیگر و مضاعف از جمله عوارض بهای خدمات صنفی از واحدهای مشمول این قانون توسط شهرداری سرعین با استناد به مصوبه شورای اسلامی غیرقانونی و خلاف مقررات و ماده ۵٠ قانون مذکور می باشد.

٢ـ مطابق ماده١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که بیان می دارد: «از ابتدای سال
١٣٨٢ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ و اصلاحات بعدی آن، قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ ،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٣٧٣/۴/١٢ ،عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده (١٢ (قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶ ،(بند (ب) ماده (١٣٠ (و بندهای (الف) و (ب) ماده (١٣٢ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ «لغو می گردد. «به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود.

ضمن پرهیز از تکرار مکررات با توجه به موارد معروضه بالا و اینکه لایحه مذکور به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات و قوانین تصویب شده، فاقد نفوذ و وجاهت قانونی می باشد و طبق ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی صلاحیت تصویب چنین مصوبه ای برای واحدهایی که تکلیف عوارض آنها در قانون مالیاتی مشخص شده را نداشته است. اکنون ابطال مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شهر سرعین را از محضر آن مقامات ارجمند و فرهیخته خواستارم. »

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۶٣ :عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی

با توجه به شروع فعالیت اتاق اصناف در شهر سرعین و واگذار شدن صدور پروانه کسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض کسب و خدماتی در سال ١٣٩۴ به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف) فرمول محاسبه بهای خدمات هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه تعداد واحد × بهای خدمات

ب) فرمول محاسبه عوارض صنفی (کسب و حرف) در سطح شهر تعداد مساحت × (بهای خدمات×ضریب محله ای)

تبصره١…………….:

تبصره٢……………..:

تبصره٣ : عوارض خدماتی معوقه کلیه کسب از سال ١٣٧۵ لغایت ١٣٨٠ تا ٢۵ درصد لایحه عوارض ١٣٩۴ اخذ خواهد شد.

تبصره ۴ : عوارض کسب و بهای خدمات سالهای معوقه کلیه کسب و حرف و مراکز اقامتی از سال ١٣٨١ الی ١٣٩٢ به میزان ٧٠ درصد لایحه عوارض ١٣٩۴ محاسبه و اخذ خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ٩۴/١۶٨٣ـ ١٣٩۴/١٢/٢٧ توضیح داده است که:

«١ـ با بررسی پرونده های بایگانی تشکیل یافته در شهرداری و پرونده اصناف هتل آپارتمان مرمر، شاکی آقای محمد مینایی هیچ گونه سمتی در پرونده ندارد و نمی تواند طرح دعوی کند در حالی که پروانه ساختمانی و پروانه فعالیت کسب صادره به نام آقایان قاسم ـعلی ـ زلفعلی مینایی می باشد و برابر ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شاکی باید رونوشت یا تصویر مدارک سمت خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست کند که متأسفانه رعایت و ضمیمه نشده است. در ضمن پروانه کسب و فیش پرداختی عوارض کسب هتل مرمر تا پایان سال ١٣٨٨ به نام آقای یوسف مینایی فرزند مرحوم زلفعلی مینایی به پیوست جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی می باشد.

٢ـ شاکی در موضوع شکایت و خواسته خود ابطال مصوبه عوارض و بهای خدمات صنفی وفق ماده ۶٣ لایحه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر سرعین عنوان نموده اما در متن دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده که شاکی نمی تواند به صورت کلی و نامعین ابطال کل لایحه عوارض را بخواهد.

٣ـ برابر بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار می دارد تصویب لوایح و برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

۴ ـ تبصره١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی اشعار می دارد وضع عوارض محل
جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پایان بهمن هر سال برای اجرا در سال قبل تصویب و اعلام عمومی می گردد.

۵ ـ شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند ٣ و ۴ و دیگر مستندات قانونی و آیین نامه مالی و اداری شهرداری در مهلت قانونی اقدام به تصویب لایحه عوارض سال ١٣٩۴ اقدام به تصویب و نشر آگهی عمومی نموده است که به پیوست می باشد.

۶ ـ ماهیت حقوقی شهرداریها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ١ ماده ۵ قانونی مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلیدر بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تأیید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداریها تفویض شده است اقدام بـه اخذ عوارض می نماید کـه از محل دریافت عوارض از کسانی کـه در شهرها زندگی می کنند در غالب ٣٨ وظیفه ذاتی مستقیماً ارائه خدمات می نمایند یعنی در شهرداریها برعکس تمامی نهادهای دولتی مدیریت درآمدی و هزینه ای توام و با هم صورت می پذیرد عوارض محلی عمدتاً عوارضی است که فارغ از تولید به مبلغ عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر تعلق می گیرد که انواع آن را می توان برای زمین و ساختمان و اتومبیل و کسب و پیشه و غیره را نام برد.

٧ـ ماده ١٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا و خدمات موضوع این قانون صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متاملین و مورد معامله به ترتیب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و معاملات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند که نشان می دهد مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می نمایند.

٨ ـ در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های مورد استناد صراحتاً عنوان گردیده بهای خدمات باید در وجه شهرداریها پرداخت گردد و شورای نگهبان نیز در نظریه خود بهای خدمات را خلاف موازین شرع نشناخته است وکلیه محاکم باید از نظرات رأی هیأت عمومی تبعیت نمایند.

٩ـ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ١۵٨٧٨٢ـ ١٣٩٣/١٢/١٨ اخذ عوارض با عنوان اینکه شورای اسلامی شهرها می توانند عوارضی بر فضای مورد بهره برداری در سطح شهر برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی وضع نماید و از طرف دیگر وجوهی که مؤسسات یاد شده به استناد ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند عوارضی است که توسط این مؤسسات از مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اخذ و بخشی از آن طی فرایند قانونی به حساب شهرداریها واریز می شود به عبارت دیگر دریافت این عوارض مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از مؤدیان و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی هستند نه پرداخت کننده و عوارض، در واقع کلیه هتلها مکلف به پرداخت عوارض می باشند.

١٠ـ برابر نرخ مصوب و ابلاغ شده به تمام هتلها و هتل آپارتمانهای جامعه صنفی تأسیسات اقامتی استان اردبیل به شماره ٩٢/٩۶/١٩٠ـ ١٣٩١/٣/۶ که توسط آقای اکبر مینایی به عنوان مدیرعامل که برادر شاکی می باشد آن را امضاء نموده که در بند ٣ نرخ مصوب عنوان گردیده که به صورت حسابهای صادره ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد و سالهای بعد از آن مدیرعامل جدید آقای جعفر بذری به همان صورت نرخ مصوب را که نشان می دهد هتلها و هتل آپارتمانها مالیات بر ارزش افزوده را از محل درآمد خود پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ علاوه بر صورتحساب از مشتریان دریافت می نمایند.

١١ـ بهای خدماتی مصوب شورای اسلامی شهر سرعین که از بابت جمع آوری، حمل و دفن زباله تولید شده توسط اصناف و کسبه دریافت می شود و اگر در محاسبه آن دقت شود ملاحظه می گردد که یک هتل با آن همه زباله و پسماند که تولید می کنند سالانه مبلغی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت می نمایند و شاکی نیز در متن دادخواست خود آورده است برای مدت ۵ سال مبلغ ۴٢/٣٣۶/٠٠٠ ریال هزینه جمع آوری، حمل و دفن زباله یک هتل شده است، علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از محضر ریاست مورد استدعاست. »

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۶٣ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شهرداری سرعین از مصوبه شماره ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شهر سرعین مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل به استثناء بند الف و تبصره های ٣ و ۴ بند ب و موارد مربوط به آنها در نحوه محاسبه بهای خدمات و عوارض را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣۴ـ ١٣٩۶/٣/١٠ رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند الف و تبصره های ٣ و ۴ بند ب از ماده ۶٣ در خصوص تعرفه عوارض مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرارگرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارضمحلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا درسال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه عوارض تصویبی برای اجرا در سال بعد است، عوارض تصویب شده از سال بعدقابل وصول است و امکان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض به گذشته تسری یابد مغایر قانون فوق الذکر است.بنابراین تبصره های ۴ و ٣ بند ب ماده ۶٣ مصوبه ١١٨ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شهر سرعین مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی