رأی شماره ۴۴٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده٨ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود
شماره ٩۵/٣۵/هـ ١٣٩۶/۵/٢۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴٣ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:

«ماده٨ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/١٠

شماره دادنامه: ۴۴٣

کلاسه پرونده: ٣۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای ١٣٩٣و ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواست ابطال ماده ٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای ١٣٩٣و ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر صفادشت راجع به عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر صفادشت در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده ٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری صفادشت. شورای اسلامی شهر صفادشت طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری صفادشت، تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض یا بهای خدمات برای حذف پارکینگ نموده است. مطابق مصوبه مذکور «بهای خدمات حذف پارکینگ» به شرح زیر تعیین شده است:

«ماده ٨ :محاسبه عوارض حذف پارکینگ: در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل هایشماره ٢٣٣١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازای هر یک واحد مسکونی ٢۵ مترمربع پارکینگ محاسبه خواهد شد)…

(K×P×S ) محاسبه فرمول

K = ضریب

P = ارزش منطقه ای

S = مساحت یک واحد پارکینگ

تبصره١ :بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا… تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.

تبصره٢ :بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.

١ـ قبل از تأسیس شهرداری ١=K

٢ـ از سال ١٣٧٨ الی ١٣٨٢ ضریب ٣

٣ـ از سال ١٣٨٣ تا آخر سال ١٣٩١ طبق ماده ٨

آنچه قابل تأمل است این است که شهرداری و شورای شهر صفادشت در اقدامی عجیب و برای فرار از عناوین غیرقانونی در سال ١٣٩۴ مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط عنوان «عوارض حذف پارکینگ» را به «بهای خدمات حذف پارکینگ» تغییر دادند!

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

١ـ در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها مقرر شده «تبصره ۵ :در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأیبه اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد،صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ٢۵ مترمربع می باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» چنانچه ملاحظه می گردد شهرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار ساختمان را صادر نماید. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت راجع به بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده ٨ تعرفه عوارض شهرداری صفادشت، خلاف تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ، حذف یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در تجویز اخذ بهای خدمات یا عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. لازم به توضیح است که در سال ١٣٩٣ از عنوان «عوارض حذف پارکینگ» استفاده شده بود که در سال ١٣٩۴ با تغییر عنوان به «بهای خدمات حذف پارکینگ» سعی در دور زدن قانون گردید. این در حالی است که شهرداریها غافل از هوش و ذکاوت و تیز بینی قضات معزز و اندیشمند دیوان عدالت اداری هستند.

٢ـ در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٧ ،١۴٧٨ ،١۴٧٩ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و همچنین در رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاهده نمود:

رویه قضایی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر صفادشت جهت وضع و تعیین عوارض یا بهای خدمات کسر یا حذف پارکینگ را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یا تغییر عنوان و فراز از عنوان «عوارض» به «بهای خدمات » موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر تساوی عموم در برابر قانون مغایر است.

مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می دهد:

الف) با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از حذف یا کسر پارکینگ در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد : «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگرکسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری صفادشت که نسبت به اخذ چنین مبالغی از حذف پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.

ب) اما شهرداریها اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی ندانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاهده می گردد: چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ (مغایر قانون شهرداریها) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وماده ۶٢( تبصره ٣ ) قانون برنامه پنجم توسعه سال ١٣٨٩ نیز می باشد. در ایـن قانون دریافت هـر گونه وجه، کالا و یـا خدمات تحت هـر عنوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان حذف یا کسر پارکینگ می باشد خلاف قانون شهرداری دانسته شده هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب بهای خدمات حذف پارکینگ با تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجه مذکور،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری صفادشت را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ٨ :محاسبه عوارض حذف پارکینگ

در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ٢٣٣١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازاء هر یک واحد مسکونی ٢۵ متر مربع پارکینگ محاسبه خواهد شد) و عوارض به حساب ٠١٠۶٣۵۶٨۵٠٠٠٢ واریز گردد.

(K×P×S) فرمول محاسبه K ضریب ١٢ = K ضریب تجاری

P ارزش منطقه ای ٧ =K ضریب اداری و صنعتی

S مساحت یک واحد پارکینگ ١٠ =K ضریب مسکونی

مثال ٣۵٣٠٠ = P فرمول KPS

٢ واحد کسر پارکینگ برای مسکونی ٢×١٠×٢۵×٢۵٠٣٠٠=٠٠٠/ ۶۵٠/ ١٢

٢ واحد کسر پارکینگ برای تجاری ٢×١٢×٢۵×٢۵٣٠٠=٠٠٠/ ١٨٠/ ١۵

٢ واحد کسر پارکینگ برای صنعتی ٢×٧×٢۵٣٠٠×٠٠٠/ ٨۵۵/ ٢۵٠٨

٧ تبصره: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا… تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.

٧ـ ٢ـ تبصره: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.

١ـ قبل از تأسیس شهردای ١×K

٢ـ از سال ١٣٧٨ الی ٨٢ ضریب ٣

٣ـ ازسال ١٣٨٣ تاآخر سال ٩١ طبق ماده ٨

علی رغم ارسال نسخ ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

همان طور که در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ،٧٧٠ ـاستدلال شده است، ١٧/١٢/١٣٩۵ ـ١٣۵۴ و ٢/٩/١٣٩۵ ـ ۵٩٣ ،١٢/۵/١٣٩۵ ـ ٣٢۶ الی ٣٢١ ،٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١۶ ،١٨/١٠/١٣٩١ قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود، بنا به مراتب مذکور، ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت به عنوان عوارض حذف پارکینگ، و ماده ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ با عنوان، بهای خدمات حذف پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی