رأی شماره ۴۴٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره۶ ماده١ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ٢۵ /۵ /١٣٩۶
شماره ٩۴/١١۶۶/هـ

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴٧ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:

«ابطال تبصره۶ ماده١ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج ازحدود اختیارات مرجع تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٠

شماره دادنامه: ۴۴٧

کلاسه پرونده : ١١۶۶/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ ماده ١ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار : آقای مجتبی آقایی به وکالت از آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به موجب دادخواست ابطال تبصره ۶ ماده ١ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، توکیلاً به وکالت از طرف موکل مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به استحضار می رساند: بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه در تبصره ۶ ماده ١ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه در سال ١٣٩۴ که بیان می نماید: رعایت ٢٠ متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تأمین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ١٠ در بافت فرسوده و p ١۵ در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهد شد همچنین در صورت احداث زیربنای غیرمجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p ۵٠ اخذ خواهد شد (به میزان فضای باز مسکونی تأمین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ٧٠ درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p ٣٠ اخذ خواهد شد. (برای مساحت بیش از ٧٠ (%در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیرمجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ٣٠ اخذ خواهد شد. لذا با عنایت به تبصره مذکور که کل تبصره مذکور بر خلاف قانون به ویژه ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد چرا که بر طبق تبصره ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۵٢٩ که به پیوست می باشد اخذ هرگونه وجه به عنوان جریمه یا عوارض علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده ١٠٠ را خلاف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جریمه مازاد بر تراکم و پیشروی زیربنا ضرورتی برای اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. »

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده١ :عوارض پروانه ساختمانی

تبصره۶ :رعایت ٣٠ متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تأمین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ١٠ در بافت فرسوده و p ١۵ در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهدشد. همچنین در صورت احداث زیر بنای غیرمجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p ۵٠ اخذ خواهد شد (به میزان فضای باز مسکونی تأمین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ٧٠ درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p ٣٠ اخذ خواهد شد (برای مساحت بیش از ٧٠ (%در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیرمجاز،کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ٣٠ اخذ خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ٩۵/۴٩١ ـ ١٣٩۵/٢/٨ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، در پرونده کلاسه ١١۶۶/٩۴ معطوفاً به اخطاریه صادره و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی که در تاریخ ١٣٩۴/١٢/٢٢ به شورای اسلامی شهر ارومیه ابلاغ گردیده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمائم ارسالی به منظور انجام تبادل لوایح و پاسخگویی درموقعیت قانونی موارد مشروحه و مفصله ذیل را مشعر بر رد ادعای معنون به سمع و استحضار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند:

اولاً : با تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظیمی خواسته منحصراً ابطال تبصره ۶ ماده ١ تعیین تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداریها و سازمانهای تابعه در سال ١٣٩۴بوده و قطع نظر از عدم ارائه مدارک و مستندات شخصی مرتبط به رقابت ملکی و ایضاً عدم ارائه سند مالکیت و پروانه و مجوز ساختمانی مأخوذه که نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعای وی بوده باشد در سوابق شهرداری و شورا متکی و مقرون به دلائل مثبته و موجهه قانونی نمی باشد.

ثانیاً : تعرفه و خاصه تبصره ۶ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ١٣٩۴ به نحو معین و مصوب از سوی شورا با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی تجدیدنظر در طرح جامع شهر ارومیه در سال مورد نظر و جداول و ضرایب معینه سطح اشتغال زمین و سطح مجاز و حداقل فضای باز مازاد بر واحد مسکونی به طور متفاوت و با نظر مساعد تعیین شده است گرچه ارقام و ضرایب تعیین شده به دلالت جدول پیوستی به طور مطلق از نظر مقررات و قوانین موضوعه طرح جامع مزبور بر مبنای ضوابط آمرهقانونی تبیین و تعیین گردیده ارتباطی به متقاضی ندارد به عبارت دیگر نامبرده اساساً ذینفع در ابطال خواسته مزبور نمی باشد.

ثالثاً : مضاف بر موارد مذکور و فرض پذیرش مورد ادعا در این صورت برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر علی القاعده مالک ملک ذیربط اقتضاء دارد که به طور قطع فضای باز و کسری پارکینگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تأمین و برآورد نماید لذا به نظر می رسد به رغم متراژ و محدودیت عرصه ملک و مقادیر احداثی مورد تقاضا اجابت این امر مهم نیز میسور نخواهد بود، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر که با لحاظ بند ۶ مصوبه ١٣٧١/١٢/١۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها تبیین گردیده لذا مساعد به حال متقاضی است لذا جداول مزبور نیز به پیوست ارائه می گردد.

رابعاً : سازمان شهرداری علی الاصول مجری تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شهر در مورد تعیین و تعرفه عوارض فضاهای سطح اشغال و مجاز و از جمله کسری سطوح فضای باز در واحدهای مسکونی طرح جامع و قوانین و مقررات زمین شهری می باشد که رونوشت جدول مورد اشاره نیز به پیوست جهت ملاحظه ارسال می شود.

بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد ادعای غیرموجه و قانونی مستدعی را دارم. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۴ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ تصویب معیارها و ضوابط وآیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و به موجب ماده ۵ اصلاحی قانونیادشده مصوب سال ١٣٨٩ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در مادهمذکور محول شده است.نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند ٣۴ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحیه های بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرحهای هادیو جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجعقانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره ۶ ماده ١ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلافقانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی