رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ١٧ مصوبه جلسه ٧۶ شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود
شماره ٩۵/١۶/هـ ١٣٩۶/۵/٢۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴۴ مورخ ١٣٩۶/۵/١٠ با موضوع:

«بند ١٧ مصوبه جلسه ٧۶ شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۵/١٠

شماره دادنامه: ۴۴۴

کلاسه پرونده : ١۶/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهروز یوسفی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١٧ مصوبه جلسه ٧۶ شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره ١٢٨۴ـ ١٣٩٣/۴/٢٣

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ١٧ مصوبه جلسه ٧۶ شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره ١٢٨۴ـ ١٣٩٣/۴/٢٣ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

اینجانب خواهان مالک پلاک ثبتی شماره ١/١٧١٠ با کاربری مسکونی واقع در شهرک صدف خیابان توحید جنوبی نبش کوچه آبان که دارای جواز ساخت سه طبقه واحد مسکونی در هر طبقه دو واحد را داشته ام و متعاقباً اقدام به احداث یک ساختمان سه طبقه در هر طبقه دو واحد برابر نقشه و جواز صادره از شهرداری شهریار را نمودم در ادامه در طـبقه همکف چهار باب مـغازه نیز احداث به دنـبال تخلف اینجانب نسبت به احداث مغازه های تجاری در طبقه همکف ساختمان تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون مـاده ١٠٠ شهرداری را نمـودم امـا متأسفانـه اعضـای شورای اسلامی شهرستان شهریار برابر مصوبه ١٢٨۴ـ ١٣٩٣/۴/٢٣ ماده واحده ای را تصویب کردند که مطابق آن شهروندان شهرک صدف شهرستان شهریار به جهت ساخت و تعداد کثیری بنای تجاری و مسکونی مکلف هستند قبل از اینکه پرونده تخلف آنها در کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری مطرح شود مبلغ را بابت (هبه) به شهرداری پرداخت نمایم که این عنوان (هبه) برای پرونده اینجانب مبلغ ٨٨ میلیون تومان می باشد مندرج واحده ای که رونوشت آن به پیوست دادخواست تقدیم گردید:

استدلال اعضای شورای شهرستان شهریار این گونه بوده است که با جمع آوری وجوه مربوطه پارکینگ عمومی مورد نیاز اهالی شهرک صدف ساخته خواهد شد و پس از آن متخلفین می توانند پرونده تخلف خود را در کمیسیون بدوی ماده ١٠٠ شهرداری شهرستان شهریار مطرح نمایند در ضمن همان گونه که مستحضرید کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری نهادی است قضاوتی جهت رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرقانونی شهروندان و محدود کردن حق مراجعه شهروندان به این نهاد رسیدگی کننده، ماده واحده مورد شکایت در تعارض آشکار با روح قانون اساسی و ماده ١٠٠ شهرداری است با این اوصاف مستنداً به ماده ٨٨ و ٨۴ از قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن لغو مصوبه پیش گفته اجازه طرح پرونده اینجانب در کمیسیون بدوی ماده ١٠٠ شهرداری شهرستان شهریار داده شود. »

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای رهنما

شهردار محترم شهریار

با سلام

احتراماً عطف به لایحه ١٢٢۶۴ـ ١٣٩٣/٣/١٩ مراتب در بند ١٧ جلسه ٧۶ شورا مطرح و با شماره ٢٩٣٩/١/۵٨٠٨ ـ ١٣٩٣/۴/٢١ مورد موافقت فرمانداری قرار گرفت که جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

مصوبه پرداخت هبه

ماده واحده : بـا توجه بـه این کـه در سنوات گذشته تعداد زیادی بنـای تجاری و مسکونی بـدون تأمین پارکینگ در شهرک صدف احداث شده که باعث به وجود آمدن مشکلاتی بر شهروندان و شهرداری گردیده، در راستای حل مشکل فوق، شهرداری در نظر دارد با انجام کار کارشناسی در چند نقطه منطقه اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید. از طرفی اجرای امر فوق از دو جهت به نفع شهرداری و شهروندان می باشد.

اولاً : پارکینگ مورد نیاز اهالی منطقه تأمین خواهد شد.

ثانیاً : پرونده املاک بلاتکلیف با ارجاع به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداریها پایان کار دریافت خواهند نمود. لذا به منظور تحقق این امر، تعداد زیادی از شهروندان دارای املاک در شهرک صدف اعلام آمادگی نموده اند که چنانچه شهرداری در این محل اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید با پرداخت مبالغ ریالی به صورت هبه شهرداری را یاری نمایند. اجرای مفاد لایحه فوق منوط به تهیه آیین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه و به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد. ضمناً مبالغ دریافتی در حسابی که جداگانه توسط شهرداری برای هزینه های مربوط به شهرک صدف افتتاح خواهد شد واریز گردد.

الف ـ به ازای کسر هر واحد پارکینگ مسکونی ۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال.

ب ـ به ازای هر واحد پارکینگ تجاری در خیابانهای ١٢ تا ١٨ متری ١٢٠/٠٠٠/٠٠٠ مترمربع

ج ـ به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان ٢۴ متری ١٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال

د : به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان ٣۵ متری ١۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به صورت هبه به شهرداری پرداخت نماید تا شهرداری نسبت به تأمین پارکینگ در همان شهرک اقدام نماید. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند در ماده ٢٩ آیین نامه مالی شهرداریها یکی از درآمدهای شهرداری (هبه) ذکر شده است لیکن هبه عقد تملیک مالی بهدیگری و به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق الذکر نمی باشد.نظر به اینکه اخذ وجه از شهروندان توسط شوراها منحصراً تحت عنوان عوارض طبق بند ١۶ یا بهای خدمات در بند ٢۶ ماده ٧١ قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ تجویز شده است و اخذ وجه تحتعنوان کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در آراء متعدد هیأت عمومی به لحاظ مغایرت با تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این رابطه ابطال شده است در نتیجه بند ١٧مصوبه جلسه ٧۶ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی