رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( مدیریت خدمات دارویی )

با موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ٩٠٢٠١۵ ،٩٠٢٠٢٠ ،٩٠٢٠٢١ و تأیید کد ٩٠٢٠٢٢ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
شماره ٩۵/١٨۵/هـ ١٣٩٧/٢/٢٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ١٣٩٧/١/٢٨ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیر

کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢٨

شماره دادنامه: ۴۴

کلاسه پرونده: ١٨۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم طاهره عظیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵٣٧٩/ت۵١٧٠٠هـ ـ ١٣٩۴/١/٢٣ هیأت وزیران در خصوص اخذ مدیریت خدمات دارویی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ۵٣٧٩/ت۵١٧٠٠هـ ـ ١٣٩۴/١/٢٣ هیأت وزیران در خصوص اخذ مدیریت خدمات دارویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار عالی می رساند با مراجعه اینجانب طاهره عظیمی به داروخانه بوعلی واقع در همدان و خیابان بوعلی و خرید مقداری دارو متوجه شوم که در فاکتور ارائه شده از ناحیه همان داروخانه آیتمی تحت عنوان حق فنی در نظر گرفته شده بود که با طرح سوال برای اینجانب مبنی بر اینکه آیا داروخانه ها حقی در اخذ مبلغی جهت آیتم فوق الذکر هستند یا خیر؟ نسبت به تحقیق در باب وجود یا عدم وجود مجوز قانونی اقدام نمودم که کاشف گردید این مسئله با عنایت به رأی اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه ٢٨۴/٩٣ و شماره دادنامه ۶٨٣ بدین شرح که با توجه به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی شود به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ٨ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ١٣٧٣ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و در نهایت مورد ابطال قرار می گیرد.

علی ایحال با عنایت به وضوح و صراحت متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر متاسفانه داروخانه ها و موسسات و سازمانها و… تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجدداً این بار با تغییر نام حق مسئول فنی با عنوان حق مدیریت خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می نماید که این دقیقاً برخلاف منطوق رأی صادره می باشد، لذا از حضرتعالی تقاضامندم نسبت به ابطال مصوبات جدید که خلاف قانون در رأی موصوف می باشد اقدامات لازم مبذول فرمایید. با عنایت به مراتب فوق البیان که کاشف از تخلف توسط خواندگان می باشد، حسب قوانین موضوعه از جمله مواد مربوط در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و ابطال مصوبات جدید را خواستاریم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ١٣٩۴/١/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (٣٨) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ تصویب کرد:ـ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تایید شده است، از تاریخ ١٣٩۴/١/١ برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا است.

٢ـ بار مالی اجرای ویرایش دوم کتاب یاد شده فقط در سال ١٣٩۴ برای سازمانهای بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل صرفه جویی مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و اعتبارات هدفمندسازی یارانه های در اختیار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و برای سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه گر از محل منابع داخلی آنها تامین می شود. ـ معاون اول رئیس جمهور

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ٨ قانون بیمه همگانی مصوب سال ١٣٧٣ و بند هـ ماده ٣٨ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ و با توجه به آراء شماره ١٩٩ ـ ١٣٨٨/٣/٣ و ۶٨٣ ـ ١٣٩٣/۴/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،هیأت دولت صرفاً اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی را دارد، بنابراین تصویب کدهای ٩٠٢٠١۵ ،٩٠٢٠٢٠ و ٩٠٢٠٢١ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع بند ١ مصوبه شماره ۵٣٧٩/ت۵١٧٠٠هـ ـ ١٣٩۴/١/٢٣ هیأت وزیران ناظر بر مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری، نسخ سرپایی و داروهای OTC خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. لیکن نظر به اینکه کد ٩٠٢٠٢٢ از کتاب مذکور برای مدیریت خدمات دارویی داروهای ترکیبی به ازای هر نسخه، تعرفه تعیین شده است و خدمات دارویی داروهای ترکیبی از مصادیق تعیین تعرفه و ارزش نسبی مقرر در قوانین فوق الذکر است، بنابراین این کد مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی