رأی شماره ۵٧١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ماده ۵٠ تعرفه عوارض)

با موضوع: ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ تحت عنوان عوارض اصلاح حد
شماره ٩۴/١١٨٩/هـ ١٣٩۶/٧/١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٧١ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:

«ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ تحت عنوان عوارض اصلاح حد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴

شماره دادنامه: ۵٧١

کلاسه پرونده: ١١٨٩/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١

گردش کار: آقای پیمان مرادی به موجب دادخواست ابطال ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ در خصوص عوارض اصلاح حد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند، شهرداری ملایر طی مصوبات داخلی اقدام به اخذ عوارض مربوط به بهای خدمات اصلاح حد در سند مالکیت مالکان می نماید که این عوارض بر اساس فرمول زیرسطح کوچه ۱/۲×١۵ ×p اخذ می گردد تا در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد بر اساس قانون ١٠١ شهرداریها اصلاح حد و حدود در سند مالکیت اشاره نشود. بر مبنای قوانین وضع شده اعلام می دارد بر اساس باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ١٠١ قانون شهرداریها، باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود به هر نحو در اسناد مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شهرداریها نیست.

بنابراین عوارض ماده ۵٠ شهرداری ملایر و پیرو آن اخذ وجه با فرمول تعیین شده خلاف قانون و مقررات می باشد. لذا متمنی است با توجه به صدور آرای مشابه مبنی بر ابطال این قانون در سایر شهرها (نمونه موردی شهر یزد) تعرفه عوارض اصلاح حدود ماده ۵٠ شهرداری ملایر نیز ابطال گردد. شرح موضوع شکایت:

این اعتراض در پی مطالبه ٣۶/٠٠٠/٠٠٠ میلیون ریال شهرداری بر اساس تعرفه عوارض اصلاح حد می باشد. در سند مالکیت به شماره ثبتی ۵٠٢/٢٠۴۴/١٢٢ که جهت نقل و انتقال و تسویه سایر عوارضات به شهرداری ملایر منطقه ٢ مراجعه شد، شهرداری جهت اصلاح سند قدیمی و اشاره به تغییرات جدید و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد، بر اساس فرمول اشاره شده عوارض اصلاح حد را در سند مالکیت مطالبه نموده. همچنین بیان می دارد جهت طرح تعیین معبر می باید ١٠٠ متر از ملک نیز به شهرداری واگذار شود و علاوه بر آن مبلغ ٣۶/٠٠٠/٠٠٠ ریال نیز به حساب شهرداری ملایر واریز شود تا اصلاح حد در سند مالکیت صورت گیرد که بر اساس قوانین مطروحه، اصلاح حد و حدود در سند مالکیت به عهده شهرداری نیست که پیرو آن عوارض نیز دریافت نماید و ارگان متولی (اداره ثبت اسناد و املاک) هیچ گونه وجهی مطالبه ننموده است.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵٠ :به شهرداری ملایر اجازه داده می شود بهای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.

p× ١۵×سطح کوچه بر ملک ۱/۲ = عوارض

تبصره١ :به املاکی که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر می گردند عوارض اصلاح حد تعلق نمی گیرد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایـت و ضمائم آن برای طرف شکایـت، تا زمان رسـیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این خصوص با رعایت ماده ١٠١ قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و نظر به اینکه ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین ماده ۵٠ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ٠٣٠١٠٠١ تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی