رأی شماره ۵٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ و مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز
شماره ٩۵/١٠٧۵/هـ -٢۴/٩/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٩٢ مورخ ١٣٩۵/٩/٢ با موضوع:

«ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز و ابطال مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٢

شماره دادنامه:۵٩٢

کلاسه پرونده: ١٠٧۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: الف: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است

ب: ابطال مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است.

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢١۴۵۵۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ اعلام کرده است که: «رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است، ارسال می گردد.

الف) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧] مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است] شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ در هر یک از مناطق شهرداری کرده است.مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (۵ (ماده (١٠٠ (قانون شهرداری است که مقرر می دارد «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ٢۵ مترمربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد». همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٣ در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است.

ب) شورای اسلامی شهر شیراز مجوز اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها را به موجب مصوبه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵) توسط شهرداری) صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٧٢۴ ـ ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر شیراز حسب نامه شماره ٩٢۶٣۶١/الف س م ـ ١٣٩٢/٢/١٠ اعلام کرده است «… دیوان عدالت اداری صرفاً با استناد به اینکه فعالیت بانکها غیرمحلی می باشد اقدام به ابطال مصوبه شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ شورای اسلامی در خصوص بانکها نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت خود باقی و قابلیت اجرا توسط شهرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است…» در حالی که ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ (بیان نموده است:

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سرمایه گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».

لذا مصوبات شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ و ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵] ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است و مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه) شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز:

«۴ ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه

١ ـ ۴ ـ سرپرستی ماهیانه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال

٢ ـ ۴ ـ نمایندگی بیمه ماهیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال

تبصره١ :این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

تبصره٢ :سالیانه ١۵ %به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر:

«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شهرستان شیراز

با سلام:

احتراماً، نامه شماره ٩١۴۶٨۶۵٩/١ ـ ١٣٩١/۴/٢٠ شهرداری مثبوت به شماره ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩١/۴/٢١ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شهرسازی شورا، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مورخ ١٣٩١/٧/٣٠ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧۶) ٧١ سابق) اصلاحی قانون شوراها با لایحه پیشنهادی در خصوص تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای تجاریهای محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع های تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:

تبصره١ :در خصوص تجاریهای محوری شهرداری مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و هزینه این مبلغ صرفاً جهت احداث پارکینگ مکانیزه در شعاع ۵٠٠ متری می باشد.

تبصره٢ :مقرر گردید در هر یک از مناطق شهرداری حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ ایجاد و صرفاً در اجرای این مصوبه هزینه گردد.

تبصره٣ :در نحـوه محاسبه برای بیش از یک واحد، میزان پارکینگ مورد نیاز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.

تبصره ۴ :در خصوص تجاریهای محلهای (زیر ٣٠ متر) و در معابر ١۶ متر و پایین تر می باید طبق حوزه ٣ پارکینگ شهری و بر اساس نقشه ممهور پیوست اقدام گردد.

تبصره۵ :اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره ٢۵٩۵٣ ـ ١٣٩٠/١١/٣٠ می باشد. خواهشمند است

مستند به مواد ٨٣ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۴/٣٢٢٠/ص ـ ١٣٩۴/۶/٢۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً پیرو نامه شماره ٩۴/١۴٣١/ص ـ ١٣٩۴/٣/٢٧ درخصوص پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٩٠٠٠٠٠٢١٨ کلاسه ١٠٧۵/٩٣ موضوع درخواست ابطال بند ٣ مصوبه شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ و مصوبه ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩۴/۴/٢١] ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است] ضمن تأکید بر مطالب نامه فوق الذکر متعاقباً مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد.

الف ـ همان گونه که در بخش اول نامه فوق الاشاره عنوان شده است احداث پارکینگ در مواقعی، اصولاً ممکن و مقدور نمی باشد از جمله:

١ـ ساختمان در بر خیابانهای شریانی درجه یک باشد و دسترسی به محل پارکینگ وجود نداشته باشد.

٢ـ در صورت استقرار ساختمان به فاصله کمتر از ١٠٠ متر از تقاطع خطرناک

٣ـ در ورودی ساختمان درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد

۴ـ ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر مهندسی امکانپذیر نباشد.

۵ ـ ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نداشته باشد (مانند بافتهای تاریخی) در طرحهای تفصیلی نیز این گونه موارد استثناء گردیده اند در این موارد شهرداری با اخذ عوارض حذف پارکینگ نسبت به احداث پارکینگهای عمومی اقدام می نماید تا شهروندان و اهالی بتوانند از آنها استفاده نمایند.

ب ـ بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩١/۴/٢١] ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ [شورای اسلامی را بر خلاف تبصره ۵ ماده صد عنوان کرده است این مصوبه هیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره ۵ ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محل و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و جریمه ای نیز برای آن در نظر گرفته است.

ج ـ هرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تأمین پارکینگ میسور و ممکن نمی باشد اما مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم است و الزام به تأمین آن «تکلیف مالایطاق» می باشد که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شهر همین موارد می باشد و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیراین صورت در موارد عدم امکان تأمین پارکینگ راه دیگری جز مخالفت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه مالک در امکان احداث بنا در ملک خود می باشد و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال مالکیت ایشان می باشد و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات). متذکر می شود اعمال مصوبه عوارض تأمین کسری پارکینگ قاعده ای کلی و عام نبوده و اجرای آن تنها در مواردی استثنایی که تأمینپارکینگ مقدور نیست، خواهد بود.

د ـ در خصوص مصوبه ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ] ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ [شورای اسلامی شهر نیز به استحضار می رساند این مصوبه دارای بندهای متعددی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند مربوط به بانکها را ابطال کرده است و سایر بندهای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولاً با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استانها به صورت جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آنها صرفاً از جهت قوانین و مقررات تابع بیمه های مرکزی هستند لیکن فعالیت آنها مستقل از هم و در محدوده استان یا شهر مربوطه است.لذا شورای اسلامی شهر به استناد ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اخذ بهاء خدمات و تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری و تعیین سهم شهروندان (حقیقی و حقوقی) اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است و جهاتی که موجب ابطال عوارض مربوط به بانکها شده است در مورد عوارض دفاتر بیمه صادق و جاری نمی باشد.علی ای حال با عنایت به موارد فوق و همچنین نامه شماره ٩۴/١۴٣١/ص ـ ١٣٩۴/٣/٢٧ تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات مذکور را دارد. »

متن نامه شماره ٩۴/١۴٣١/ص ـ ١٣٩۴/٣/٢٧ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز به قرار زیر است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

عطف به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٩٠٠٠٠٠٢١٨ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند ٣ مصوبه شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ و مصوبه ٢٨۵٣٣ ـ ١٣٩١/۴/٢١ ] ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز حضور قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می گردد:

١ـ در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره ٣٠٠٨۴ ـ ١٣٩١/٨/١٧ موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق مغایر تبصره (۵ (ماده ١٠٠ قانون شهرداری می باشد که در این خصوص به استحضار می رساند:

اولاً: شماره ٣٠٠٨۴ ـ ١٣٩١/٨/١٧ ] ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ [مربوط به ابلاغ مصوبه می باشـد و شمـاره مصوبه مـورد نظر شماره ٢٨۵٣٣ ـ ۴/٢١ /١٣٩١] ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ [است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواهد بود.

ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تأمین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری،بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع های تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند ١۶ ماده ٧۶ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده و پس از اینکه برابر مواد ٨٣ و ٩٠ اصلاحی قانون شوراها مراحل قانونی خود را طی نموده و مورد اعتراض واقع نگردیده لازم الاجرا شده است.لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان می فرمایند موضوع آن اخذ عوارض در جهت تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری بوده و موضوع آن منصرف از تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن می باشد.

ثالثاً: برابر دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «جرایم مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه می باشد.

رابعاً: طبق ضوابط شهرسازی و نقشه های معماری تمامی ساختمانها موظف به تأمین پارکینگ می باشند، مگر به شرایط و وضعیت خاص ساختمان که تأمین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا اخذ می گردد.

٢ـ در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ موضوع مطالبه بهای خدمات از دفاتر بیمه نیز اشعار می گردد دادنامه شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در راستای شکایت تعدادی از بانکهای کشور صادر شده که این امر عمدتاً به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانکها، غیرمحلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه می باشد بنا به جهات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.

الف: با عنایت به اینکه آراء قضایی صادر شده صرفاً در خصوص موارد مطروحه در آراء فوق موضوعیت داشته و راجع به موارد غیرمطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسری نمی باشد، مستفاد از ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد « هیأت عمومی در اجرای بند (١ (ماده (١٢ (این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید» لذا
اثر آراء صادره صرفاً در خصوص اصحاب دعوی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفاً راجع به بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بوده است و بر شرکتها و دفاتر بیمه مترتب نیست.

ب: صرف نظر از اینکه موضوع ابطال مصوبات شهرهای مشعر در دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه جهت فعالیتهای بانکها بوده در حالی که موضوع مصوبه معترض عنه بهای خدمات است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مطابقت ندارد،زیرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شورای اسلامی شهرها جهت وضع عوارض بر درآمد بانکها صرفاً به دلیل انتقال و تمرکز درآمد آنها در مرکز (تهران) بوده و به این دلیل حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شهرداریها به طور مستقیم و غیرمستقیم در حال ارائه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق تأمین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی هوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شهری و غیره بوده و مسلماً ارائه خدمات موصوف مستلزم تأمین هزینه های کلان است شورای اسلامی شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهای خدمات را به شهرداری شیراز صادر کرده است. نکته مهم اینکه مبنای محاسبه وصول بهای خدمات فوق درآمد کل شرکتها و دفاتر بیمه نمی باشد به عبارت دیگر مأخذ مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه برمبنای درآمد واقعی آنها نبوده که با توجه به استدلال مشعر در دادنامه هیأت عمومی (انتقال و تمرکز درآمد بانکها در مرکز) بتوان آنها را نیز مشمول عدم پرداخت بهای خدمات دانست.

٣ـ در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بهای خدمات بوده و مأخذ و مستند قانونی آن ماده مذکور نمی باشد.همچنین با توجه به مفهوم مخالف تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ اسامی قانون شوراها می توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.

۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره ٢١٩ ـ ١٣٩١/۴/٢٩ وضع بهای خدمات توسط شوراها و اخذ آن از سوی شهرداری را دارای وجاهت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بهای خدمات جهت شرکتها و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره ٢٨۵٣٣/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ٣٠٠٨۴/ش الف س ـ ١٣٩١/٨/١٧ جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و بـه استناد بنـد ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده ٣٨ قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یادشده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ارائه خدمات ممنوع می باشند، بنابراین بند ۴ مصوبه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ١۴٧٣١/ش الف د ـ ١٣٨۴/١٠/۵ به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم الاجراشدن قانون فوق الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی