رأی شماره ۵۶٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( ابطال مصوبات)

با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییرکاربری
شماره ٩٠/١٩٨/هـ ١٣٩۶/٧/١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶٣ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:

« ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴

شماره دادنامه: ۵۶٣

کلاسه پرونده: ١٩٨/٩٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی و وکالت خانم لیلا باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره های ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ ،٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: خانم لیلا باقری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست ابطال مصوبات فوق الذکر در خصوص وضع عوارض کسبو پیشه، نصب تابلو و تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر مشهد در سال ١٣٨۴ مبادرت به وضع عوارض تابلو و کسب و پیشه و همچنین تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم نمود و کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری نیز مستنداً به مصوبات مذکور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود. اولاً: طی رأی شماره ٣٣/٨۶١ ـ ١٣٨٩/٧/۵ شعبه احمدآباد بانک پارسیان را ملزم به پرداخت مبلغ ٩١/۵۵۶/۶٩٨ ریال بابت عوارض تابلو و طی رأی شماره ٣٣/٢٠۵٢ک ـ ١٣٨٩/٨/١۶ شعبه بلوار جانباز را محکوم به پرداخت مبلغ ١۴/٨۶٠/٨٠٠ ریال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادی کمیسیون ماده ٧٧ ،مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ بوده است. ثانیاً: بر اساس مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵ ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ نیز بلوار جانباز ملزم به پرداخت ١٠/۵٠٠/٠٠٠ ریال بابت عوارض کسب و پیشه شده است. ثالثاً: کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه شماره ٣/٣١۶٨ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ و علیرغم اینکه نوع کاربری شعبه بلوار جانباز بانک پارسیان، تجاری بوده، لیکن کمیسیون مربوط به لحاظ تغییر کاربری از تجاری به بانک، رأیی دایر بر تعطیلی شعبه بانک صادر که البته در نتیجه اعتراض بانک به رأی مذکور در دیوان عدالت اداری با این استدلال که «کاربری بانک تجاری است و در واقع کاربری بانک یکی از شقوق و زیر مجموعه کاربری تجاری است و وقتی بانک مجوز فعالیت تجاری را داشته باشد به طریق اولی فعالیت آن حتی با تلقی کاربری بانک مجاز است» اعتراض وارد تلقی و طی رأی شماره ٨٩٠٨٣٠ ـ ١٣٨٩/١١/٢۵ صادره از شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون ماده ١٠٠ نقض گردیده در حالی که وضع مصوبات مذکور از سوی شورای اسلامی شهر مشهد منطبق با مقررات و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم می باشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد: به نظر می رسد می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر باشد قائل به تفکیک شد بدین شرح که:

١ـ به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ١٣٧۵ و ماده ١ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شـورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٣/٢ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و نسخ شده است لیکن وفق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می دارد (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ١١/١۵ هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، کماکان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می باشد.

٢ـ اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال گردیده و همچنین به موجب رأی شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ نیز مصوبه صادره از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است و بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علیرغم اینکه ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست،دارد. از آنجا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می باشد. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستانها فعـالیت بانکها را محـلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت.

با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ ،٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ صادره از شورای اسلامی شهر مشهد مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شهر مشهد:

شهردار محترم مشهد

جناب آقای مهندس پژمان

موضوع: تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم

سلام علیکم

با احترام، نظریه شماره ٣/١۴١/ب ـ ١٣٨۶/۶/٢٣ کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ١٣٨۵/١٢/١۴ موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی و کلی) در جلسه علنی مورخ ١٣٨۶/۶/٢۵ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات شماره ١۴/١٢/١٣٨۵ ـ ش/۵٩٨۵/٢ ،٢٢/٨/١٣٨۵ ـ ش/۴٣۴٠/٢ و قسمت اول مصوبه شماره ١٩/۴/١٣٨۶ ـ ش/٣٣٠/٣ می باشد.

متن مصوبه

در پی استفساریه شهرداری مشهد در خصوص مصوبه شماره ٢/۴٣۴٠/ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ و اصلاح بعدی مصوبه به شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ و الحاقات بعدی به شماره ٣/٣٣٠/ش ـ ١٣٨۶/۴/١٩ در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم نکات زیر بیان می گردد:

الف: تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و تراکم ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی (کلی) مشمول این مصوبه می گردد.

ب: کلیه تغییر کاربریهایی که از زمان ابلاغ مصوبه شماره ٢/۴٣۴٠/ش ـ١٣٨۵/٨/٢٢ به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می گردد.در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح می باشد.

ج: جهت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جهت تغییر کاربری به این ادارات می باشند، مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداری مکلف است ٣٠ درصد سهم خود را تخفیف و ٧٠ درصد آن را دریافت نماید.

د: از تاریخ ابلاغ مصوبه ٢/۴٣۴٠/ش ـ ١٣٨۵/٨/٢٢ مصوبه شماره ۴۵۵٩/١ ـ ١٣٧٧/٢/٢٢ قائم مقام شورای شهر لغو می گردد.

بدین ترتیب و از باب تأکید مصوبه شماره ٢/۵٩٨۵/ش ـ ١٣٨۵/١٢/١۴ با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر ابلاغ می شود:

ماده یک:

به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیهی است که این بهای خدمات تنها در هنگام تغییر کاربری از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی دریافت شده و در تغییرات منفی (حرکت به سمت کاربریهای کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی) دریافت نخواهد شد.

بند ٢ـ ارزش گذاری کاربریها برای هر یک از گروههای کاربریها بر مبنای ضریبی از p به شرح ذیل می باشد:

گروه کاربری ضریب p

انتفاعی ٢٠٠

نیمه انتفاعی ١٠٠

مبنا ۵٠

نیمه غیرانتفاعی ٢۵

غیرانتفاعی ١٠

تبصره١ :حقوق شهرداری بابت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول می باشد.

تبصره٢ :تراکم پایه کلیه کاربریها به غیر از گروه غیر انتفاعی که ١٠ %سطح پلاک می باشد برای بقیه موارد ١٠٠ %کل عرصه می باشد و مبنای محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در کاربری قبلی می باشد.

تبصره٣ :بهای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیر انتفاعی در صورتی اخذ خواهد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد.در صورتی که بخش دولتی (به استثناء شرکتهای دولتی) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربریهایی به جز انتفاعی (تجاری، اقامتی و مسکونی) دریافت نخواهد شد.

تبصره۴ :برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بهای خدمات تغییر کاربری به ماخذ ۵٠ %محاسبه گردد.

تبصره۵ :برای قطعات بیشتر از ۵٠٠ مترمربع اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٨/٨/٢٩ به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تأسیسات از مانده زمین ٢٠ %به صورت رایگان توسط شهرداری اخذ می گردد.

تبصره۶ :سهم شهرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل می باشد:

فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده به ازای هر مترمربع از اعیان در تراکم مجاز:

درصد سهم شهرداری × (ضریب کاربری قدیم ـ ضریب کاربری جدید)× p

الف: در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری ۴٠ درصد و سهم مالک ۶٠ درصد خواهد بود.

ب: در سایر موارد سهم شهرداری ٣٠ %و سهم مالک ٧٠ %می باشد.

تبصره٧ :ارزش p بر مبنای قیمت منطقه ای کاربری پایه محاسبه می گردد.

تبصره٨ :در مورد اراضی موقوفه (اداره اوقاف و آستان قدس رضوی) در صورت توافق شهرداری با دستگاههای مورد اشاره، سهم شهرداری در موارد فوق می تواند تا ٣٠ %تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سهم دریافتی (شهرداری، اداره اوقاف و آستان قدس) از ۵٠ %تجاوز ننماید.

ماده سه:

حقوق شهرداری مشهد بابت افزایش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلی در نتیجه مصوبات کمیسیون ماده ۵) موردی) یا مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور (کلی) به ازای هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبنای p ۴٠ ،مناطق نیمه برخوردار p ٣٠ و مناطق غیر برخوردار p ٢٠ محاسبه و اخذ گردد. لازم به ذکر است که مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار مناطقی هستند که قبلاً در آنها مبنای محاسبه اضافه تراکم به ترتیب p ۴۵ ،p ٣۵ و p ٢۵ بوده است که به دلیل اخذ مجوز این ضرایب تعدیل گردیده است.

تبصره: در هر صورت مبالغ موضوع این ماده نباید از سه میلیون ریال به ازای هر مترمربع تا پایان خرداد ماه سال ١٣٨٧ تجاوز نماید.

ب) مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ شورای اسلامی شهر مشهد:

شهردار محترم مشهد

جناب آقای مهندس بنی هاشمی

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره ٢١/۴١۶٢٠ـ١٣٨٣/١١/٣ در ارتباط با عوارض کسب و پیشه برای بانکها در جلسه غیرعلنی مورخ ١٣٨۴/١١/٣ شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره ٩١٢/٢/١ ـ ١٣٨۴/١١/١٣ به تأیید استانداری خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده ١۶ آیین نامه (اجرایی) قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ١٣٨۵ قابل وصول خواهد بود.

متن مصوبه

به شهرداری مشهد اجازه داده می شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.

واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال

واحدهای خزانه بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

شعبه بانکها ماهیانه ١/۴٠٠/٠٠٠ ریال

باجه بانکها ماهیانه ٩٠٠/٠٠٠ ریال

سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام ماهیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال

واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه ١/۴٠٠/٠٠٠ ریالش

عب مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال

صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه ماهیانه ٣٠٠/٠٠٠ ریال

تبصره یک ـ عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ ١٣٨٢/١٠/٢۴ شورای اسلامی شهر مشهد است.

تبصره دوـ کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

ج) مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ شورای اسلامی شهر مشهد:

جناب آقای محمدی زاده

استاندار محترم خراسان رضوی

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره ١١٢۶١۴/١ ـ ١٣٨٣/١٢/٩ در ارتباط با مصوبه بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی، این مصوبه در جلساتی با کارشناسان دفتر امور شهری و روستایی بررسی شد و به شرح زیر اصلاحات مورد نظر به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید.

متن مصوبه: مصوبه شماره ١/١۵۵١/ش ـ ١٣٧٨/٨/٢٣ شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی گردد قانونی و لازم الاجراء می باشد.

١ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این لایحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و … مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می باشند.

تبصره١ :عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سر درب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می باشد.

تبصره٢ :منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات وکالاهای تجاری باشد، مشروط بر اینکه صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد.

٢ـ به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوب، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر مترمربع تابلو، بر اساس ضریبی از p) ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور به مهر شورا می باشد.

٣ـ عقد قراردادهای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ ۴٠ %و سه تا شش ماه ٧٠ %و شش تا نه ماه به میزان ٩٠ %مبلغ قرارداد سالیانه محاسبه می شود.

۴ـ برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد.

۵ ـ تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیر دولتی، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده اند در صورتی که تبصره های بند ١ را رعایت کرده باشند رایگان است.

۶ ـ محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی (کالاهایی که در خارج از کشور تولید می شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است.

٧ـ نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه ٨٠% تعرفه بیلبورد است.

٨ ـ در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوط به علاوه ٢٠ %اخذ خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٨٠٠٣١١ ـ ١٣٩٠/۴/۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ١٩٨/٩٠ موضوع شکایت موکل (بانک پارسیان) به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:طی د

ادخواست تقدیمی ابطال سه فقره از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد درخواست گردید:

١ـ مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ که به موجب آن بهای خدمات تابلوی تبلیغاتی و چگونگی محاسبه آن تعیین گردیده است که هر ٨ ماده آن مورد اعتراض و به دلالت مطالب معروضی در دادخواست موجبات ابطال آن فراهم است.

٢ـ مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ که به موجب آن عوارض کسب و پیشه تعیین و مجوز لازم به شهرداری مربوطه جهت وصول این قسم عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی داده شده است. کل مصوبه مورد اعتراض است.

٣ـ مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ که مستفاد از آن شهرداری مربوطه نوع کاربری بانک پارسیان را (کاربری بانک) تلقی و به دلیل تغییر کاربری بانک را ملزم به تعطیلی شعبه نموده است. در حالی که اساساً بانک پارسیان، کاربری تجاری را داشته و کاربری بانک نیز زیر مجموعه کاربری تجاری است که با داشتن کاربری تجاری اشتغال در زمینه بانکداری از مصادیق تغییر کاربری محسوب نخواهد شد که البته شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری حتماً رأی کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری را نقض نموده است. لذا کل مصوبه مورد اعتراض است. رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ٣/٩٠/١٩۶٢/ش ـ ١٣٩٠/۵/۶ توضیح داده است که:

«رئیس و اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به دادخواست بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبات شماره ٢/۶٠۵۵/ مشهد شهر اسلامی شورای ٢٩/۶/١٣٨۶ ـ ش/٣١۶٨/٣ و ١٣٨۴ /١٨/١٢ ـ ش/۶٠٩۵/٢ و ١١/١١/١٣٨۴ ـ ش

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٠۶۴۵ ـ ١٣٩٠/۴/٧ در ارتباط با دادخواست بانک پارسیان به وکالت خانم لیلا باقری به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه عوارض کسب و پیشه، تابلوهای تبلیغاتی و بهای خدمات تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می پردازد.

١ـ با عنایت به اینکه وکیل خواهان در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هیچگونه دلیل و مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و مقررات جاری کشور را ابراز ننموده اند و تنها دلیل درخواست ابطال مصوبات را آراء کمیسیون ماده ٧٧ برشمرده اند در حالی که کمیسیون ماده ٧٧ دارای شخصیت حقوقی مستقل از شورای اسلامی کشور می باشند. از این رو به نظر می رسد دادخواست شاکی دارای ایراد شکلی می باشد و در صورت اعتراض به آراء کمیسیون ماده ٧٧ دادخواست می بایستی به طرفیت کمیسیون مربوطه تنظیم گردد.

٢ـ در خصوص شکایت خواهان مبنی بر الزام به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانک، با مداقه در متن مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ شورای اسلامی شهر مشهد ملاحظه می گردد نصب تابلوهای شناسایی کسب در سر درب واحد به صورت رایگان پیش بینی شده است و به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی علاوه بر آن را در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه عوارض آن را پرداخت نمایند. بنابراین مصوبه فوق الذکر گامی پیشگیرانه در جهت حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی انواع تابلوهای تبلیغاتی (که همه آنها از وظایف لاینفک شهرداریها است) می باشد که بر اساس ماده ٨٠ و بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۵ قانون تجمیع عوارض (که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است) و با رعایت ماده ٨٣ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب و پس از اخذ تأییدیه استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و وزارت کشور که مسئول نظارت بر حسن اجرای ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوه است، به اجرا گذاشته شده است. ضمناً همچنان که گفته شد به خاطر رعایت حقوق شهروندی و مالکانه اشـخاص حقوقی و حقیقی و با نگـاهی مساعد و مخفف، هر زمان فردی نسبت به نصب یک تابلوی شناسایی کسب با رعایت ضوابط و حد نصابهای تعیین شده اقدام کند، هیچ گونه عوارضی از وی دریافت نمی شود و فقط از آنان که فراتر از حد مجاز تابلو نصب می نمایند عوارض مقدار مازاد دریافت می گردد.

٣ـ در مورد عوارض کسب و پیشه برای بانکها موضوع مصوبه شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/٢/١٨ شورای اسلامی شهر مشهد به استحضار می رساند که این شورای اسلامی بر اساس وظایف و اختیارات مصرح ماده ٨٠ و در بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با رعایت مواد فوق الاشاره در بند قبل نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است و مصوبه نیز به تأیید استانداری خراسان رضوی رسیده است. همچنین در رأی شماره ١١٣ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه عوارض کسب و پیشه مغایرت قانونی ندارد، صادر شده است. علاوه بر آن با توجه به اینکه از بانکها عوارض صنفی و شغلی دریافت نمی شود، این مصوبه جایگزین عوارض صنفی با عنوان دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها گردیده است.

۴ـ در خصوص درخواست خواهان در ارتباط با مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی همان طور که از عنوان مصوبه مشخص می گردد بهای خدمات در زمانی اخذ می گردد که کاربری ملک از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی شدن قرار گیرد و با توجه به نامه شماره ٣/١٠٨٢/ش ـ ١٣٨٩/٢/٢۶ دریافت بهای خدمات تغییر کاربری از تجاری به تجاری ویژه موضوعیت نداشته و چنین موضوعی از مصوبه شماره ٣/٣١۶٨/ش شورای اسلامی شهر مشهد مستفاد نمی گردد. از اینرو درخواست ابطال مصوبه مذکور بر اساس عملکرد نادرست شهـرداری مشهد صحیـح نمی باشد و خواهان با توجـه به نامه مورد اشاره می توانـد با مراجعـه به شهرداری مشهد نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. ضمناً مزید استحضار لازم است اشاره شود که این موضوع اخیر طی نامه فی الاشاره و نامه شماره ٣/۵٧٠/ش ـ ١٣٨٩/١١/٢٩ از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری در خصوص اجرای صحیح مصوبه مورد نظر، تذکر لازم داده شده و تأکید گردیده است که هیچ مبلغی بابت تجاری ویژه نباید از بانکها دریافت گردد.

۵ـ با توجه به ادعای خواهان مبنی بر اینکه ماهیت و فعالیت بانکها محلی نیست و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارضی را از این بابت از بانکها مطالبه نمایند با عنایت به هزینه های بسیار سنگین شهرداریها در خصوص ایجاد معابر جدید، نظافت شهری و روشنایی معابر و از همه مهمتر ایجاد حمل و نقل عمومی و همگانی و اصلاح شبکه های تردد سواره رو برای دسترسی سریع و آسان شهروندان به مراکز اقتصادی به ویژه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که با انجام هزینه های شهری امکان فعالیت بانکها در شهرها فراهم می گردد. پرداخت عوارض ناچیز طبق مصوبات شوراهای اسلامی که مراحل قانونی خود را طی می نمایند آیا برای بانکها غیر قابل تحمل می باشد در حالی که طبق تعرفه تنفیذی سال ١٣۶۶ آیت اله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رئیس دیوان عالی کشور بانکها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و بانکها از سال ١٣۶۶ تا ١٣٨۵ تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا ننموده اند که این موضوع سبب کاهش درآمد شهرداریها و خلل در خدمت رسانی به شهروندان گردیده است. در خاتمه از ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی بر رد شکایت خواهان را داریم.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به هیأت تخصصی عمران،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال مصوبه شماره ٢/۶٠۵۵/ش ـ ١٣٨۴/١١/١١ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب دادنامه شماره ١۴١ ـ ١٣٩۵/٨/١٢ به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور در راستای بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شماره ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢١ و ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ ،٨٢١ ـ ١٣٩۴/۶/٣١ ،۴ ـ ١٣٩١/٢/٢ ،٧١٧ ـ ١٣٩١/١٠/١١ و ٢۴٧ ـ ١٣٩١/۵/٢ ،مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ٢/۶٠٩۵/ش ـ ١٣٨۴/١٢/١٨ و ٣/٣١۶٨/ش ـ ١٣٨۶/۶/٢٩ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی