رأی شماره ۵۶٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی
شماره ٩۴/۵٧٨/هـ ١٣٩۶/٧/١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶٧ مورخ ١٣٩۶/۶/١۴ با موضوع:

«ابطال ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/١۴

شماره دادنامه: ۵۶٧

کلاسه پرونده: ۵٧٨/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پارسی به وکالت از طرف آقای مسیب قبادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار: آقای مهدی پارسی به موجب دادخواست ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل معروض می دارد:

١ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع ماده ۴۶ در دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ خویش با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی نموده است.

٢ـ دکلها و آنتن های مخابراتی به تجویز ماده ١٢ قانون مدنی غیر منقول می باشند و بر اساس بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند چون در این خصوص عوارض نوسازی و سطح شهر بابت امـوال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوراض دیگر وجود ندارد.

٣ـ به تجویز تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی این عوارض ابلاغ نشده پس با عدم رعایت تبصره مذکور عملاً حق سلب موکل سلب شده است برای اعتراض.

۴ـ از طرف دیگر بر اساس مواد ۵ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ٢ ماده ١٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکتهای مخابراتی اقدام به پرداخت ٨ %مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری شده اند لذا اقدام شورای شهر در خصوص وضع عوارض مجدد به وضع عوارضی است که قبلاً برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرف دیگر بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب ١٣٣۴ کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تأسیس، نگهداری، بهره برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکلها هم جزئی از شبکه ملی تلفن هستند لذا عوارض مذکور را نمی توان محلی دانست.

۵ـ شهرداریها هیچ خدمتی بابت نصب دکلهای مخابراتی ارائه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره ۵ ماده ٣ تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است.

لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد همان طور که در رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکلهای مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده است.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۴۶ :عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( BTS)

به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود.

تبصره: بهای خدمات این ماده مشمول ٧٠ %ارزش منطقه ای سال ١٣٩٣ می گردد.

تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد:

الف: T = عوارض ماهانه به ریال

ب: L = ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی ٢ ،برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ١/٨ و سایر کاربریها)۵/١

ج: H = ارتفاع دکل

د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و .. که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت ٣٠ در نظر گرفته می شود.

هـ : d = عرض معبر (به شرط آن که ٠/٨ ≥ باشد).»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره ١٠١/۵۵٨٩٩ ـ ١٣٩۴/١١/١۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نسخه ثانی دادخواست آقای حبیب قبادیان و شرکت مخابرات استان کرمانشاه به شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٠۴ و کلاسه پرونده ۵٧٨/٩۴ به خواسته ابطال ماده ۴۶ دفترچه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه با موضوعیت عوارض دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی بدین وسیله موارد معنونه ذیل را جهت هر گونه بهره برداری به استحضار ریاست و مستشاران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند:

١ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی و ماده ٧٧ و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب عوارض نموده که پس از سیر مراحل قانونی و تأیید مراجع نظارتی مصرح در ماده ٨٠ قانون شهرداریها به استناد اصل ١٠٣ قانون اساسی اجرای آن برای کلیه مقامات کشوری خصوصاً شهرداری کرمانشاه لازم الرعایه می گردد.

٢ـ خواهان اعلام داشته که برابر بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول از مالیات و عوارض معاف می باشند اما این در حالی است که این ماده و بند ذیل آن اموال غیر منقول را تنها از پرداخت مالیات معاف نموده نه عوارض و از آنجا که ماهیت عوارض و مالیات کاملاً متفاوت بوده و از نظر حقوقی تعاریف مجزا و مستقلی از هم دارند این معافیت قابل تسری به عوارض نمی باشد.

٣ـ خواهان با طرح ایراد عدم ابلاغ مستقیم عوارض تصویبی به مخابرات مدعی عدم رعایت قانون توسط شورای اسلامی شده و ادعا نموده که عملاً حق اعتراض موکل سلب شده است و این در حالی است که اولاً: عوارض تصویبی تنها در خصوص دکل و تأسیسات اداره مخابرات نمی باشد بلکه به طور عام کلیه دکل و آنتن ها را شامل می گردد. دوماً: کل دفترچه عوارض محل تصویبی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عمومی رسیده است. سوماً: دفترچه عوارض محلی مصوب کتباً به تمام ادارات و ارگانهای شهر کرمانشاه ارسال گردیده است.

۴ـ مطابق ماده ۵٠ و تبصره ذیل آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض محلی جدید در خصوص کالا و خدماتی هستند که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و لیکن با توجه به اینکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارضی وضع نگردیده لذا تصویب و اخـذ عوارض مورد ادعای خواهان کاملاً قانونی بوده و منعی بر آن وجود ندارد.

۵ ـ برابر تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شهرداریها و مواد ٢۴ الی ٢۶ قانون مدنی اراضی معابر عمومی به طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداریها می باشد و از آنجا که اداره مخابرات با نصب تأسیسات مخابراتی در این اراضی از آنها استفاده و کسب انتفاع می نماید لذا شرعاً اخذ عوارض در قابل این انتفاع مجاز و کاملاً قانونی می باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی