رأی شماره ۶٢٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صلاحیت اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است
شماره ٩۵/٢۶٨/هـ ١٣٩۶/٧/١٩

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٢٩ مورخ ١٣٩۶/٧/۴ با موضوع:

«صلاحیت اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٧/۴

شماره دادنامه: ۶٢٩

کلاسه پرونده : ٢۶٨/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیخان ظهرابی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١۴٠ ـ ١٣٨٨/١/٢۴ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١۴٠ ـ ١٣٨٨/١/٢۴ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در راستای ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند خوانده ردیف اول دعوی بنا بر مفاد نامه شماره ٢٠٠/١١٩١۴٠ ـ ١٣٨٨/١/٢۴ علیرغم اعلام خوانده ردیف دوم که معتقد به شمولیت مواد ١٠٩ و ١١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد اعلام کرده است نسبت به اینجانب اعمال قانون موصوف وجاهت قانونی ندارد در حالی که قانون مارالذکر قانونی عام الشمول و کلیه قوانین و مقررات آیین نامه خلاف آن را نسخ و آن را فاقد وجاهت دانسته است و لازم به ذکر است اینجانب دارای ٢٨ سال سابقه و نیز ۵٠ ماه حضور در جبهه و ٣٠ %جانبازی می باشم، لذا بخشنامه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور قانون مدیریت فوق مشمول اینجانب نمی گردد و خلاف قانون آشکار دارد. خواهشمند است ضمن ابطال آن نسبت به الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی طبق صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری مبذول فرمایید. »

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت جهاد کشاورزی

صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ٨٧/١٠٠/٢۶٠٣۵ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ در خصوص بازنشستگان کارکنان آن صندوق اعلام می دارد:

در مورد استعلام موضوع بند (١) تمهیداتی در قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور اندیشیده شده است که در صورت تصویب مشکل مطروحه مرتفع می گردد و در مورد استعلام بند (٢ )،بر اساس ضوابط و مقررات جاری مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (١٠٩) و (١١٠ ) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد. ـ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت »

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست امـور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور بـه موجب لایحه شماره ٧٢١٨٩۶ ـ ١٣٩۵/۶/١٧ توضیح داده است که:

« مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای علیرضا ظهرابی ابلاغ شماره ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠١٠٩۶ ـ ١٣٩۵/٣/١٠

با سلام و احترام

با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١۴٠ ـ ١٣٨٨/١/٢۴ امور نظامهای جبران خدمت (وقت)، با امور مزبور مکاتبه به عمل آمد که اعلام نمودند:

بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مزبور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود. بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (١٠٩ ) و (١١٠) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرند.

ضمناً موارد زیر را نیز به استحضار می رساند:

١ـ همان گونه که استحضار دارند به موجب بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین نامه ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ٢٠٠/١١٩١۴٠ ـ ١٣٨٨/١/٢۴ امور نظامهای جبران خدمت (وقت را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور، خلاف قانون و یا شرع می باشد ارائه نکرده است. لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی گردد.

٢ـ به تصریح بند الف ماده ١٠٩ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت، با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی، در سال منتهی به بازنشستگی، خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند لذا فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند بنابراین مستخدمین موصوف نمی توانند مشمول ماده ١٠٩ قانون فوق الذکر قرار داشته باشند. با عنایت به موارد فوق استدلال امور نظامهای جبران خدمت در قسمت اخیر نامه شماره ٢٠٠/١١٩١۴٠ ـ ١٣٨٨/١/٢۴ برخلاف قوانین و مقررات اعلام نشده است. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه تقاضای ابطال نظریه امور نظامهای جبران خدمت بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ١١۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ ،هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیراز این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره ٢٠٠/١١٩١۴٠ ـ ١٣٨٨/١/٢۴ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی