رأی شماره ۶٨٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است
٩٢/۵٩/هـ شماره -١/١٠/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨٠ مورخ ١٣٩۵/٩/١۶ با موضوع:

«اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/١۶

شماره دادنامه: ۶٨٠

کلاسه پرونده: ۵٩/٩٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای هاشم گلشن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

گردش کار: آقای هاشم گلشن به وکالت از بانک مهر اقتصاد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

١ـ مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر به شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ ،به شهرداری مجوز عوارض کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات مالی از جمله موکل اینجانب اعلام گردیده است.

٢ـ مطابق نامه شماره ١٢٢۵٧ ـ ١٣٩١/۵/٢٨ شهرداری زرین شهر به موکل اعلام بر تأدیه مبالغی بابت عوارض نموده است.

٣ـ مستند به آرای دیوان عدالت اداری به شماره های ٧٢۴ الی ٧۵٩ ،٢١٩ ،٢٢٠ ،٢٢١ ،۴٠۶ و ۴٠٧ مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ ،شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. لیکن حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری می باشد. لذا مصوبات شورای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد.مضافاً مستند به رأی شماره ۴٠۶ و ۴٠٧ دیوان عدالت اداری، تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات نیست.

۴ـ توضیحاً مطابق آگهی تغییرات مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به تاریخ ١٣٩١/٧/٢۶ ،نام مؤسسه به بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) تبدیل گردیده است. لذا با توجه به مراتب و ادله فوق الذکر، از آن مقام محترم درخواست بذل توجه و در نهایت ابطال مصوبات شورای شهر زرین شهر را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶٠۵ ـ ١٣٩٢/۵/١۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده به شماره کلاسه ۵٢/٩٢) ٩٢٠٠۶٠ (و اخطاریه رفع نقص ابلاغ شده در تاریخ ١٣٩٢/۴/١٢ در مهلت قانونی و به شرح ذیل الذکر رفع نقص اعلام و تقدیم می گردد.

١ـ مصوبه شورای اسلامی زرین شهر به شماره ١٠٨٨ ـ ١٣٩٠/١١/١٣ در اختیار شهرداری زرین شهر می باشد که تا این تاریخ بهموکل ارائه نگردیده است. شهرداری زرین شهر صرفاً با ارسال نامه شماره ١٢٢۵٧ ـ ١٣٩١/۵/٢٨ به موکل، اعلام در لزوم تأدیه عوارضبهره برداری و فعالیت طبق مصوبه شورای زرین شهر نموده اند، لذا خواهشمند است بذل توجه نموده و از شهرداری زرین شهراستعلام گردد تا نسبت به ارسال تصویر مصوبه فوق الذکر اقدام نمایند.

٢ـ مطابق تصویرنامه اعلامی شهرداری زرین شهر به شماره ١٢٢۵٧ ـ ١٣٩١/۵/٢٨ ،به موکل اعلام در لزوم تأدیه الف ـ عوارض بهره برداری ب ـ عوارض فعالیت سال ١٣٩٠ ج ـ عوارض نصب تابلو گردیده است.لذا شکایت موکل مرتبط با هر سه مورد مندرج در مصوبه فوق الذکر می باشد.

٣ـ چنانچه در آرای صادر شده در دیوان عدالت اداری به شماره های ٧٢۴ ،٧۵٩ ،٢١٩ ،٢٢٠ ،٢٢١ ،۴٠۶ و ۴٠٧ نیز در موارد مشابه شکایت اعلام گردیده است. مستند به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی، ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ و قسمت اخیر ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری و اجازه حاصل از ماده ۵٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض بهره برداری و فعالیت و نصب تابلو خارج از حدود اختیارات شورای شهر بوده و مغایر با قانون می باشد. مضافاً شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. مضافاً شکایت اعلامی مغایر با مواد ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ تبصره ١ ماده ۵ و بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مغایرت دارد.مراتب فوق الذکر جهت استحضار آن مقام محترم اعلام و تقدیم می گردد.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

١ـ موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

٢ـ موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

٣ـ عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی زرین شهر فرستاده شده تا پاسخ دهد، شهرداری زرین شهر به موجب لایحه شماره ١٩٢١٣ـ ١٣٩٢/٧/١۶ پاسخ داده است که:

«اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و خاندانش (ص)

احتراماً شهرداری زرین شهر در پاسخ به ادعای بانک مهر اقتصاد موضوع پرونده شماره کلاسه ۵٩/٩٢ مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ شورای اسلامی شهر زرین شهر مستنداً به بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی طی مصوبه شماره ١٠٨٨ اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی نموده است که با طی تشریفات قانونی و متعاقباً تأیید فرمانداری و استانداری و نهایتاً اعلان عمومی لازم الاجرا گردیده است. لیکن هم اکنون بانک مهراقتصاد به موجب دادخواست تقدیمی و بودن هیچ گونه دلیل موجهی ابطال مصوبه فوق الذکر را خواستار گردیده است.

٢ـ تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ مقرر می دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا ١۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواهان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیرمحلی است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است در حالی که چنین استدلالی کاملاً مغایر هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت دیگر مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شهر است. مؤید ادعای فوق، قانون لغو ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی است که تمام مؤسسات و نهادها را با وجـود غیرمحلی بودن دامنـه فعالیتشان ملزم بـه پرداخت عـوارض بـه شهرداریها نموده است. قانون مـذکور مقـرر می دارد: از تاریخ اول فروردین ماه ١٣۶۴ ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداریها پرداخت نمایند. واضح است که قانونگذار به هیچ وجه در پی معاف نمودن نهادها و مؤسساتی که حوزه فعالیت غیرمحلی و کشوری داشته اند نبوده و منظور از محلی بودن صرفاً واقع بودن در محدوده و حریم شهر بوده است.

٣ـ در خصوص عوارض تابلو نیز که وکیل محترم خواهان اذعان نموده تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت آن مکان است بایدگفت چنین استدلالی تمامی مشاغل را شامل می شود چرا که در تمامی مشاغل اولین هدف از نصب تابلو معرفی محل استقرار است و حتی می توان گفت جوهره تبلیغات ابتدائاً است. لذا چنین ادعایی که تابلوهای منصوبه صرفاًبه منظور معرفی نصب می گردند با استدلال فوق کاملاً تضعیف می گردد.علی هذا نظر به مراتب و با عنایت به اینکه دریافت عوارض از مهمترین و سالمترین منابع درآمدی شهرداریها می باشد که در صورتتکافو مانع از گرایش شهرداریها به سمت درآمدهای ناسالم از جمله فروش تراکم و فضا و… خواهند شد، از آن هیأت محترم درخواسترد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض ملی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد صلاحیت وضع عوارض دارند،بنابراین شوراهای اسلامی شهر در تصویب عوارض ملی صلاحیت ندارند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری می باشد در نتیجه اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی