رأی شماره ۶٨٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال ماده ١۵ )

با موضوع: ابطال ماده ١۵ مصوبه تعرفه عوارض سالهای ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
شماره ٩۵/۵٩٣/هـ ١٣٩۶/٨/٢١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨٣ مورخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با موضوع:

«ابطال ماده ١۵ مصوبه تعرفه عوارض سالهای ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/٢۵

شماره دادنامه: ۶٨٣

کلاسه پرونده: ۵٩٣/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تک سازان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده ١۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

گردش کار: آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواست ابطال مصوبه ماده ١۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به اطلاع جناب عالی می رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت اینجانب اقدام به ساخت مجتمع ١۵٠ واحدی در قالب مسکن شهر در شهرستان ملایر کرده است که در تاریخ ١٣٩۴/١٢/١٢ پایان کار پروژه توسط شهرداری صادر شده و کلیه اسناد مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جهت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شهرداری می باشد بعد از مراجعه به شهرداری واحد درآمد شهرداری طی گواهی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که مبلغی حدود چهارصد میلیون ریال می باشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره ٩٧ کلاسه پرونده ٨۶۶/٩١ ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ در شهر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه هفتم تجدیدنظر و ریاست هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری که می فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی هیأت عمومی دیوان صادر می گردد هر چند مربوط به تعرفه عوارض آن شهر نباشد لازم الاجراء بوده و باید توسط شهرداریها مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال مصوبه شماره ١۵ دفترچه عوارض شهر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شهر ملایر را داریم. لازم به ذکر است مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان طی نامه های شماره ٩۵/۴٢/٣٣٣/٢٠٧٠٩ ـ ١٣٩۵/۴/١۴ و نیز ٩۵/۴٢/٣٣٣/٢۴۵٩٣ ـ ١٣٩۵/۴/٣٠ به شهرداری ملایر عدم وجاهت قانونی گرفتن این عوارض را تذکر داده است لذا از محضر مبارک جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کد عوارض: ٠١٠٢٠٠٢ عوارض حق تفکیک اعیانی

ماده ١۵ :تفکیک طبقاتی

تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری:

تبصره١ :به میزان ٢۵ %بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می گردد.

تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی:

تبصره٢ :به میزان ١۵ %بهای اعیانی برکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.

بند١ :در تبصره ١ و ٢ بهای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می باشد.

بند٢ :زمینهای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمینهایی که از طریق ماده ١۴٢ سند مالکیت دریافت نموه اند به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١٩/ ت/٩۵ ـ ١٣٩۵/٧/١ اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۵٩٣/٩۵ به عرض می رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع می رساند:

١ـ١ـ برابر با قانون ثبت مصوب ١٣١٠ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ١۵٠ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ١۵٠ قانون ثبت استخراج می شود اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمناً هزینه تفکیک به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص صریح قانون ندارند.

٢ـ١ـ ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر این که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.

٣ـ١ـ به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد ١۵٠ قانون ثبت و ١٠۶ آیین نامه ثبت است.

۴ـ١ـ در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمناً در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می رساند:

١ـ٢ـ مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده ١۵ صفحه ٣۶ تبصره ٢ تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی کد عوارض ٠١٠٢٠٠۴ می باشد.

(تبصره ٢ :به میزان ١۵ %بهای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.)

در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر ندارد و تعیین عوارض توسط شورای شهر ملایر مخالف با ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره می شود وی طی دادنامه شماره ٩٧ کلاسه پرونده ٨۶۶/٩١ ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ مصوبه شورای شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عیناً دارای رأی مشابه می باشد.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ١۵ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی