رأی شماره ۶۶٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ـ١٣ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع
شماره ٩۶/۴٩٠/هـ ١٣٩۶/٨/٢١

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶٢ مورخ ١٣٩۶/٧/١٨ با موضوع:

«ابطال بند ٢ـ١٣ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/١٨

شماره دادنامه: ۶۶٢

کلاسه پرونده: ۴٩٠/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ـ١٣ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر هشتگرد در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: ١ـ به موجب بند ٢ـ١٣ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر هشتگرد مقرر شده:

٢ـ١٣) عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک با کاربری های مختلف از فرمول ذیل استفاده می شود:

قیمت منطقه ای × مساحت × ضریب p × s × k

ضریب برای کاربری های مختلف عبارتند از :

مسکونی = ۵٠ %تجاری = ٢٠٠%

اداری = ٧٠ %سایر موارد = ٣٠%

٢ـ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست اعلام کرده است که در تصویب آن بند مفاد دادنامه های هیأت عمومی به شماره ،مطلب این لحاظ با و است نشده رعایت ١٧/۶/٩٣ ـ١٠١٨ و ١۶/۵/٩١ ـ١٧۵ ،٧/٩/١٣٩٠ـ٣٨١ ،٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ابطال بند مورد اعتراض را با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

٣ـ دادنامه های هیأت عمومی به شرح زیر است:

الف ـ دادنامه شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩

طبق ماده ١٠١ قانون شهرداری و ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ١٣٨٢/١/١ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است،مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند ١ ماده ٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.

ب ـ دادنامه شماره ۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠

با توجه به نظریه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٢٠۶ ـ ١٣٨٨/٢/١۵ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض می گردد.

ج ـ دادنامه شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ٢١٨ـ ١٣٨٧/۴/٩ و ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ٣٣۶ ـ ١٣٩٠/٨/٩ و ٣٣٣ـ ١٣٩٠/٨/٩ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و تبصره ٣ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س مورخ ١٣٨٧/١٠/٣٠ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

د ـ دادنامه شماره ١٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶

الف: با توجه به نامه شماره ٩١/٣٠/۴٧٠۴١ـ ١٣٩١/۴/٣ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصـوب سـال ١٣٨٠ ،اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستـگاههای اجـرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره از تعدادی اسلامی شوراهای مصوبات ١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین بـا توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

هـ ـ دادنامه شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧مطابق م

اده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ٩۶۴ـ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ١٨/٩/١٣٩٢ ـ۶۴۴ ،٢٠/٨/١٣٩٢ ـ۵۵١ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ۶۶۴ ،۶/٢/١٣٨٩ ـ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهـای خدمات شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای ١ و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بـند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شهر هشتگرد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که:

«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ،٣٨١ـ١٣٩٠/٩/٧ ،٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ و ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ٢ـ١٣ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی