رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومیرأی شماره ١٠١٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ مصوبه شماره ۴١٨/٣٣/م ـ ١٣٨٧/٢/٢۴ شورای تأمین شهرستان آستارا

با موضوع ابطال بند ٢ مصوبه شماره ۴١٨/٣٣/م ـ ١٣٨٧/٢/٢۴ شورای تأمین شهرستان آستارا
شماره ٩١/١٠۶۴/هـ -٣٠/٨/١٣٩٣

تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٨/١٩

شماره دادنامه: ١٠١٩

کلاسه پرونده : ١٠۶۴/٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٢ مصوبه شماره ۴١٨/٣٣/م ـ ١٣٨٧/٢/٢۴ شورای تأمین شهرستان آستارا

گردش کار : قائم مقام وقت ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۵٢۶٢٢ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ابطال بند ٢ مصوبه شماره ۴١٨/٣٣/م ـ ١٣٨٧/٢/٢۴ شورای تأمین شهرستان آستارا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً به استحضار می رساند صورتجلسه مورخ ١٣٨٧/٢/٢۴ شورای تأمین شهرستان آستارا از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر ایفاد می گردد:

شورای تأمین شهرستان آستارا طی بند ٢ مصوبه شماره ۴١٨/٣٣/م ـ ١٣٨٧/٢/٢۴ مقرر نموده است که «برای هر نفر مسافر که با گذرنامه مرزی تردد می نماید به مقدار حداقل ١۵ کیلو و حداکثر تا سقف ٢٠ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد».

این در حالی است که اولاً: مواد (۵ )و(٧ )انون «تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ١٣۶٢/۶/٨ مجلس شورای اسلامی بیان می دارند:

«ماده ۵ ـ وظایف شورای تأمین استان عبارتست از:

الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.

ب ـ گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج ـ ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.

د ـ تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.

هـ ـ برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.

ماده٧ـ شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد».

ثانیاً: مطابق ماده (٩)قانون مذکور «شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می گردد…»

ثالثاً: در ماده (١٧ )قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب ١٣٧٢/٧/۴ مقرر شده است «مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید…»

رابعاً: در ماده (٣١ )آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مورخ ١٣٧٣/٢/۶ تصریح شده است:

«مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (٨٠ )دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر این که کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند».همان طور که ملاحظه می شود، میزان کالای همراه مسافر که از معافیت گمرکی و سود بازرگانی برخوردار می شوند، بر اساس اختیار حاصل از ماده (٢٣)قانون «مقررات صادرات و واردات ایران» در آیین نامه اجرایی آن قانون توسط هیأت وزیران، تعیین گردیده است و در ماده (۵) قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوبه ١٣۶٢/۶/٨ ،نیز وظایف شوراهای تأمین شهرستان احصاء شده است. بنابراین شورای تأمین نمی تواند وارد حیطه ی وضع ضوابطی شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران است، از این رو اقدام شورای تأمین شهرستان آستارا در مصوبه شماره ۴١٨/٣٣/م ـ ١٣٨٧/۴/٢۴ خارج از حدود صلاحیت آن مرجع و خلاف قانون است.مراتب در اجرای تبصره (٢ )بند (د) ماده (٣ )قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود تا موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگیرد.گفتنی است اجرای مصوبه مذکور موجب عدم دریافت حقوق دولت می شود که شایسته است رسیدگی به آن در اولویت قرار گیرد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١ـ …….

٢ـ مقرر گردید پس از بازدید میدانی توسط دستگاههای ذی ربط از گمرک برای هر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد می نماید به مقدار حداقل ١۵ کیلو و حداکثر تا سقف ٢٠ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار بندر آستارا به موجب لایحه شماره ٨١١/م/٨٧١١ ـ ١٣٩١/١١/٢۵ توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احـتراماً عطف به نـامه به کلاسـه پرونـده ١٠۶۴/٩١ و به شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٠۶۵٨ ـ ١٣٩١/٩/٢۵ تحـت عنوان شـورای تأمـین شهرسـتان در خصوص این که اقدام شورای تأمین شهرستان بندر آستارا در اجرای مصوبه شماره ۴١٨/٣٣/م ـ١٣٨٧/۴/٢۴(١٣٨٧/٢/٢۴) این فرمانداری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون است به استحضار می رساند براساس یادداشت تفاهم منعقده در مورخ ١٣۶٨/١١/٢۶ بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مبنی بر تردد ساکنین اتباع دو کشور در شعاع ۴۵ کیلومتری با پروانه گذر مرزی این امر از تاریخ یاد شده برای دو کشور به اجرا درآمد و توجه به این که بر اساس این یادداشت تفاهم ساکنین مناطق مرزی می توانند در سال ۴ بار در خاک کشور مقابل به مدت ١۵ روز سکونت نمایند. بنابراین هر شهروند مرزنشین تا محدوده ۴۵ کیلومتری می تواند سالی ۴ بار تردد مرزی نماید که خلاف قانون نمی باشد و از آن تاریخ مرزنشینان با اخذ گذر مرزی از مرزبانان دو منطقه در آستارای ایران و آستارای جمهوری آذربایجان اقدام به تردد در خاک یکدیگر می نمودند و اتباع دو کشور هیچ گونه مشکلی از نظر تردد نداشته و بعضاً اگر هم مشکلاتی پیش می آمد با هماهنگی مرزبانان دو کشور و مسئولین ذی ربط شهرستان برطرف و تردد روال خود را طی مینمود از آن جا که یادداشت تفاهم منعقده بین دو کشور صرفاً جهت دید و بازدید و دیدار با اقوام و خویشاوندان نزدیک دو کشور بوده ولی به لحاظ داشتن مشکلات مالی و گرفتاری خانوادگی مترددین و با توجه به این که شهرستان آستارا از یک طرف متصل به کوه و از طرف دیگر متصل به دریا بـوده و نبود کارخانجات و سایر مراکز برای جذب افراد بیکار و بنا بـه تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین وقت شهرستان و به جهت رفاه حال آنان اتباع دو کشور در هنگام ورود و خروج مقداری کالا با خود حمل نموده که این موضوع باعث شد که شهرستان مرزی بندر آستارا که به عنوان پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز بوده از نظر اقتصادی برای استان و کشور حائز اهمیت بوده و هم اکنون نیز می باشد. به دنبال این ترددها بازار آستارا رونق گرفته و تعداد زیادی از تجار اقدام به احداث چندین پاساژ در سطح شهرستان نموده و این امر باعث رونق اقتصادی شهرستان و فعالیت تعداد زیادی از جوانان بیکار در سطح شهرستان گردیده که هم اکنون حدود ١٠٠٠٠ نفر و ٢۵٠٠ واحد تجاری در حال فعالیت می باشند که در صورت تعطیلی واحدهای تجاری فوق الذکر شاهد افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی در سطح شهرستان خواهیم بود. در خصوص مغایرت مصوبه مورخ ١٣٨٧/٢/٢۴ این فرمانداری که بر اساس آن مقرر گردیده بود کلیه دستگاههای ذی ربط در گمرک برای هر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد می نمایند به مقدار حداقل ١۵ کیلو و حداکثر ٢٠ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل نمایند به استحضار می رساند مصوبه فوق الذکر در زمان فرماندار وقت آقای طالبی صورت گرفته و این در حالی بودکه هر شهروند مرزنشین سالی ۴ بار می توانست از مزایای گذر مرزی استفاده نماید و با توجه به این که فرماندار نماینده عالی دولت در سطح شهرستان بوده و با توجه به عدم تمکن مالی مرزنشینان و هماهنگی دستگاههای ذی ربط در مرز جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و با تدابیر اتخاذ شده توسط اعضاء تأمین شهرستان و نظر به این که بهترین مرزبانان برای کشور ما مرزنشینان می باشند نسبت به اختصاص بار برای مرزنشینان به مقدار ١۵ الی ٢٠ کیلو اقدام که این امر موجب کاهش سرقت و دزدی و… در سطح شهرستان گردیده بود که این روال از بدو گشایش مرز برای مترددین تاکنون ادامه داشته و به عنوان یک عرف در سطح شهرستان معمول بوده وحالیه نیز به همین منوال جهت حمایت از اقشار مختلف مردم من جمله افراد بی بضاعت ـ خانواده های شهدا ـ جانبازان ـ آزادگان ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و هلال احمر و بهزیستی و بی سرپرست و بیماران خاص و کلیوی و سرطانی و زنانی که شوهران بدسرپرست و معتاد و بیکار داشته و زنان طلاق گرفته و… ادامه دارد و به جهت جلوگیری از بعضی مسایل مـوجود در اجتماع این تصمیم توسط اعضای شورای تأمین شهرستان گرفته شد و از آن جا که پس از تصدی اینجانب به عنوان فرماندار این شهرستان و برابر بررسیهای به عمل آمده شاهد حضور و افزایش متقاضیان گذر مرزی و مراجعات مکرر این افراد به این فرمانداری بوده و با هماهنگی و همکاری مسئولین ذی ربط در شهرستان و نیز جلسات متعددی که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردیده و نظر به این که نقطه قوت ما اتصال و ارتباط نزدیک مردم و مسئولین می باشد و به خاطر رعایت حقوق حقه مردم تصمیم گرفته شد هر یک از افراد متقاضی در طول سال به جای ۴ بار فقط یک بار در سال از مزایای گذر مرزی استفاده نموده و حداکثر به مقدار ١٠ کیلو بار در قالب تجارت چمدانی که بیشتر آن البسه می باشد در هنگام ورود از کشور مقابل (جمهوری آذربایجان) با خود وارد کشور نمایند که این موضوع همچنان روال خود را طی نموده و مشکل خاصی در حال حاضر برای مسئولین دست اندرکار شهرستان ایجاد ننموده و انشاء الله به یاری خداوند متعال در آینده نیز ایجاد مشکل نخواهیم داشت همچنین لازم به ذکر است از آن جا که دولت جمهوری آذربایجان از تاریخ ١٣٩١/١٠/۵ به صورت یک جانبه اقدام به لغو پروانه گذر مرزی برای ورود اتباع ایرانی نموده است فعلاً موضوع تردد اتباع ایرانی به آذربایجان کاملاً منتفی و بدیهی است موضوع آوردن بار نیز از دستور کار خارج خواهد شد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٨/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۵ و ٧ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٣۶٢/۶/٨ ،وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء شده است. نظر به این که تعیین شرایط و مقررات حمل و ورود و خـروج کالا از مـرزهای کشور جزو وظایف شورای تأمین ذکـر نشده، بنابراین بنـد ٢ مصوبـه جلسه مـورخ ١٣٨٧/٢/٢۴ شورای تأمین شهرستان آستارا که توسط فرماندار برای اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ شده است، از حدود اختیارات شورای تأمین خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری