رای شماره١٩٨۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٧/١١/٣٠ ٩٧٠٣۴٧٨ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩٨۴ مورخ ٢/١١/١٣٩٧ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢ / ١١ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩٨۴ کلاسه پرونده: ٩٧ / ٣۴٧٨

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای طاهر صادقی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: دانشگاه ارومیه در سال ١٣٩٢ بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی ربط، جهت استخدام ٢٠ نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است. شاکیان که همگی از پذیرفته شدگان در آزمون هستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کارگرفته نشده اند و علّت آن طبق اعلام دانشگاه که در پرونده های تعارضی مضبوط است، عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان شده است. در پی طرح شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام دانشگاه و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری به استخدام و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، شعب دیوان آراء متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵١٣٣۴ با موضوع دادخواست آقای طاهر صادقی و به طرفیت دانشگاه ارومیه و به خواسته الزام به تعیین تکلیف استخدامی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٧٣١ـ ٢٠ / ١٠ / ١٣٩٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه صرف برگزاری آزمون و قبولی از آن برای فرد ایجاد حق به کارگیری نمی نماید و هیچگونه الزام قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته تقاضای شاکی فاقد مبنای قانونی بوده لذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه متصور نبوده و مستنداً به ماده ١٠ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٨٢١ـ ٣ / ۵ / ١٣٩۵ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠١۴٨ با موضوع دادخواست آقای اکبر کریم خانی و به طرفیت دانشگاه ارومیه ـ معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام خواندگان به استخدام شاکی با توجه به قبولی در آزمون به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠۵۴۶ ـ ١٩ / ٣ / ١٣٩۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پیوست و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برگزاری آزمون در مورخ ٢٠/ ۶ / ١٣٩٢ از ناحیه دانشگاه ارومیه پس از اخذ مجوز و انتشار آگهی و رعایت تشریفات قانونی و مطابق مقررات و پس از احراز واجد شرایط بودن شرکت کنندگان بوده و حسب اعلام خوانده ردیف اول خواهان تمام مراحل آزمون اعم از ثبت نام و شرکت و کسب امتیاز (در مراحل کتبی و مصاحبه و نظریه هسته گزینش) نموده واصل بر این است که برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار انجام گرفته، خواندگان در مقام دفاع، دفاع موجهی به عمل نیاوردند بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ١٠ و ١١ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٢۶٩٨ ـ ٢٧ / ۶ / ١٣٩۵ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج ـ شعبه ٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٢٠٠٣١٠ با موضوع دادخواست آقای رامین رزاق پور به طرفیت دانشگاه پردیس ارومیه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام به استخدام بر اساس قبولی در آزمون کتبی و سیر مراحل استخدامی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١۴۶٧ ـ ٧ / ١٢ / ١٣٩۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه اخذ مجوز استخدامی اصولاً می بایست قبل از برگزاری آزمون انجام شود و برای پذیرفته شدگان آزمون مربوط از جمله شاکی، حق مکتسبی ایجاد شده است با توجه به اینکه حسب لایحه ابرازی اخیر شاکی، تعدادی از پذیرفته شدگان نهایی به کار گرفته شده اند و اعمال تبعیض در پذیرش برخی افراد و عدم پذیرش دیگران فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت وارد تشخیص می گردد و مستنداً بهمواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرفهای شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٢٩٢٠ ـ ٢۶ / ٩ / ١٣٩۶ شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢ / ١١ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: بر اساس ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ / ٧ / ١٣٨۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره انجام می شود و برابر ماده ۵١ قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می شود و سهم هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. در تبصره ماده ۵١ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.» به موجب تبصره ماده ٣٢ قانون یادشده دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. همچنین به موجب ماده ١٢۴ قانون فوق الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد.

ثانیاً: به موجب ماده ۵١ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١۵ / ١٠ / ١٣٨٩ مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده ٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده ٢٢۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «…. اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد…..»

ثالثاً: در ماده ١٢۴ قانون بودجه سال ١٣٩٢ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و هر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی شمرده شده است.

رابعاً: مطابق ماده ٣ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٣٩٠ بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در مؤسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، منحصراً پس از تصویب هیأت امناء و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد. در ماده ٢ آیین نامه آمده است: «وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیر هیأت علمی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می نماید.» خامساً: با توجه به این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال ١٣٩٢ برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران هرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای توسعه) شده است و در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همانگونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صلاح، رأساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده ها نیز نتوانسته اند هیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دهند و با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه ١١٧ ـ ١ / ٣ / ١٣٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی