رای شماره٢١۵٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند ٢٠ و کد (٧٢٠۴ـ ٧٠٢٠٠۴ (دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
١٣٩٨/١/١٩ ٩٧٠١۴٨٣ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١۵٩ مورخ ٢١/١٢/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال بند ٢٠ و کد (٧٢٠۴ـ ٧٠٢٠٠۴ (دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢١ / ١٢ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢١۵٩ شماره پرونده: ٩٧ / ١۴٨٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢٠ و کد (٧٢٠۴ ـ ٧٠٢٠٠۴ (دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢٠) کد ٧٢٠۴ ـ ٧٠٢٠٠۴ (دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریا ست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض «ورود به محدوده شهر» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به «عوارض ورود به محدوده شهر» مندرج در بند ٢٠ با کد ٧٢٠۴ ـ ٠٧٠٢٠٠۴ عوارض و بهای خدمات سال١٣٩٧ شهرداری شهر اسلامشهر شورای اسلامی شهر اسلامشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال١٣٩٧ ،برای املاکی که وارد محدوده شهر می شود عوارضی وضع نموده و شهرداری شهر اسلامشهر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بند ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است. متن مصوبه به قرار زیر است:

عوارض ورود املاک به محدوده قانونی

برای املاک مسکونی: معادل ٢٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ٢٠ %ارزش معاملاتی برای اعیان

برای املاک صنعتی: معادل ۶٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ٢٠ %ارزش معاملاتی برای اعیان

برای املاک تجاری: معادل ٣٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ٢٠ %ارزش معاملاتی برای اعیان

سایر کاربریها: معادل ٣٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ٢٠ %ارزش معاملاتی برای اعیان

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):

١ـ مغایرت با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها سال ١٣۶٧ تبصره۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ٢٩ / ٨ / ١٣۶٧ چنین مقرر می دارد: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر… حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» باید توجه داشت که فلسفه وجودی این مقرره که در ابتدای تبصره بیان شده «تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد» با تصویب تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها در ٢٨ / ١ / ١٣٩٠ راجع به تملک اجباری و رایگان اراضی اشخاص هنگام تفکیک و افراز از بین رفته است چرا که دارای همان موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت می باشد از سوی دیگر شهرداری با وجود با ماده ١٠١ قانون شهرداری دیگر در ازای تفکیک و قطعه بندی اراضی نه تنها عوضی نباید بپردازد بلکه از ابتدای سال ١٣٩٠ به بعد نیز مجوز تملک رایگان اجباری را دریافت نموده است. سوای این موضوع چنان که دیده می شود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلب قهری، سقف ٢٠ درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری است. نکته ای دیگر که حائز اهمیت است این که تملک رایگان در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود. اما برخی از شهرداریها به این امر توجهی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محدوده خدمات شهر ناشی از گسترش شهر تقاضای عوارض سهم خدمات شهرداری را می نمایند که موجب اعتراض ذی نفعان می گردد. یکی از این مصوبات بند٢٠ تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر می باشد. در هر حال نظر به این که به استناد ماده ۴ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب١٣٨٩ وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی برای اعمال بند ٢٠ با موضوع «سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد. از سوی دیگر نظریه شماره ۵۶٢١ / ٢١ / ٧٨ـ١٣ / ٨ / ١٣٧٨ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ١٧۵۶ / ٢١ / ٨٠ ـ ٢١ / ۴/ ١٣٨٠ شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به این که محدوده موردنظر در مواردی که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگهبان از باب ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذهان عالی مقامان آمده است. قابل ذکر است که اشاره به خلاف شرع بودن موضوع از باب تشحیذ اذهان آن عالی مقامان است و خواسته ای جهت ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد. از سوی دیگر به استناد صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت «حداکثر تا ٢٠ %از اراضی » به تملک رایگان شهرداری در می آید این در حالی است که بند ٢٠ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر علاوه بر عرصه اعیانی را نیز شامل این ٢٠ درصد نموده است! در هر حال از آنجا که که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب بند ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شهرداری شهر اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر رعایت نشده است لذا استدعای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. باید به نکات ذیل توجه داشت:

ـ با وجود ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها خصوصاً تبصره ٣ آن دیگر تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت فلسفه وجودی خود را از دست داده است.

ـ ٣ (تملک رایگان اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و امری استثنایی است و امر استثنایی نباید به گونه موسع تفسیر شود. به بیان دیگر تملک رایگان باید محدود به ماده ١٠١ قانون شهرداری در خصوص تفکیک گردد و تملک رایگان ورود به محدوده آن هم برای تأمین عوض تفکیک و قطعه بندی که دیگر وجود ندارد خلاف اصل بوده و باید بسیار مضیق تفسیر گردد وگرنه از حقوق مالکانه اشخاص کمتر از نصف آن باقی خواهد ماند آن هم در ازای امری که تحت اختیار اشخاص در ورود به محدوده نمی باشد.

ـ ارزش افزوده ی ایجاد شده برای ملک یکبار در اثر اجرای تفکیک و افراز به موجب تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداری از اشخاص اخذ می شود و اخذ مضاعف و مجدد آن خلاف و اجحاف است. مغایرتی دیگر در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت آن است که تبصره «۴ «قانون فوق الذکر، صرفاً اجازه اخذ رایگان «زمین» را تحت شرایط مذکور در تبصره به مرجع ذی صلاح داده است و اخذ «قیمت» زمین مجاز شمرده نشده است. توضیح آن که اگر مراد قانونگذار، مجاز شمردن اخذ «زمین» یا «قیمت» آن باشد، باید به این امر تصریح نماید. کمااینکه در تبصره «۴ «ماده (١٠١ (قانون شهرداری ـ تحت شرایط خاصی ـ اجازه اخذ «قیمت زمین» به جای «زمین»، تصریح شده است.

٢ـ خروج از حدود صلاحیت

در تبصره «۴ «قانون تعیین وضعیت حکمی مستقل، راجع به امکان اخذ صفر تا بیست درصد از اراضی اضافه شده به محدوده شهری ذکر شده است که بررسی و تحلیل این تبصره، مشخص کننده نقاط مبهم پرونده حاضر است. بر اساس بند «٣ «ماده (٢ (قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» (مصوب١٣۵١ ،(از جمله وظایف شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» می باشد. بنابراین منظور از «مراجع قانونی» در تبصره فوق ـ که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارد ـ «شورای عالی شهرسازی و معماری» می باشد. در ادامه این تبصره، به «مراجع مزبور» ـ یعنی همان مراجعی که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارند ـ اجازه داده شده است که «در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر»، حداکثر تا بیست درصد از اراضی آنان را به طور رایگان و صالح برای توسعه محدوده شهر، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و نه شوراهای اسلامی شهر.

٣ـ خلاف شرع بودن عوارض ورود به محدوده شهر در ذیل مواردی که در آن شورای نگهبان به عنوان یکی از زمینه های که در آن بیشترین نظر را داده است در خصوص غیرشرعی بودن عوارض ورود به محدوده شهر آورده می شود. ذکر این موضوع از باب تشحیذ ذهن آن عالی مقامان بوده و تقاضایی برای ارسال موضوع به شورای نگهبان ندارم چرا که موضوع با درایت قضات معزز از بین خواهد رفت همان گونه که در رویه دیوان نیز همین گونه بوده است:

· نظریه سال ١٣٨٠: در نظریه ١٧۵۶ / ٢١ / ٨٠ ـ ٢١ / ۴ / ١٣٨٠ ،شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه خلاف شرع است.

· نظریه اردیبهشت ١٣٩۵:

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ٣٠ ـ ١۶ و بند ٩» ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» مصوب ١ / ١٢ / ١٣٩٠ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵٣٠ / ١٠٠ / ٩۵ ـ ٢٣ / ٢ / ١٣٩۵ اعلام کرده است که: «در مورد بند ٣٠ / ١۶ مورد شکایت اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره ۴ مصوبه ١٣۶٧ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ٢٠ %را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی می توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیری ها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عهده دیوان عدالت اداری است.»

· نظریه تیر سال ١٣٩۵: شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ ٢۴ / ١١ / ١٣٩١ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ٢۵۵۴ می نماید که بر اساس این مصوبه، شهرداری بابت تغییر کاربری املاک و همچنین ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت می دارد . در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره :که است کرده اعلام ١٣٩۵ / ۵ / ٣ ـ ٩۵ / ١٠٢ / ١۶٧۶ «عطف به نامه شماره ٢٠٠ / ١٣٠٢١١ / ٢١٠ / ٩٠٠٠ ـ ٢٣ / ٨ / ١٣٩۴ :موضوع مصوبه شماره ٢۵۵۴ ـ ٢۴/ ١١ / ١٣٩١ شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ ٢٣ / ۴ / ١٣٩۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»

· نظریه مرداد ١٣٩۵: در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ٢٣٠١ / ٩۴ / ۴ / ش ـ ٢٩ / ٢ / ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ١۶٨٩ / ١٠٢ / ٩۵ ـ ۵ / ۵ / ١٣٩۵ اعلام کرده است که: ” اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهرداده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شده در خصوص مورد بحث این حق به واسطه تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ٢٩ / ٨ / ١٣۶٧ تقیید می گردد، علیهذا در این صورت اخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع می باشد. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان است. “

۴ ـ مغایرت عوارض ورود به محدوده شهر با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می شود. این قاعده بارها در آراء و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است:

مثال: رأی شماره ١٨١٨ ـ ۶ / ١١ / ١٣٩٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر اردبیل طی بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ١٣٨٩ ،نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای تخلفات ساختمانی بوده یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صریحاً بیان داشت که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، درحالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

۵ ـ مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در دفترچه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر، جهت وضع و تعیین عوارض ورود به محدوده شهر در مواردی که فرد خود متقاضی ورود نیست را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:

تاریخ ردیف دادنامه شماره موضوع رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه مرجع تصویب عوارض غیرقانونی ١ ١٠ / ٢٣ ٨٠ / ٣۴۶ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ٣ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵٠ %زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر کاشان ٢ ١٢ / ١١ ٩١ / ابطال ماده ۴٣ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض ١٩۵٨ محلی سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل ٣ / ٢ / ٣ ٩٢ ١۵٣ مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری تبریز ۴ ١١ / ۶ ٩٣ / ١٨١٨ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ١٣٨٩ اردبیل تاریخ ردیف دادنامه شماره موضوع رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه مرجع تصویب عوارض غیرقانونی ۵ ١٠ / ٢٢ ٩۴ / ١٢٠۴ ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ١٣٨٨ شورای اسلامی شهر تبریز ۶ / ٧ / ۶ ابطال بند ٢ ـ ٢٨ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال ۴٢۶ ٩۵ ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر هشتگرد ٧ ١٢ / ٢۴ ٩۵ / ١۴۴۴ ابطال مصوبه شماره ٢۵۵۴ـ ٢۴ / ١١ / ١٣٩١ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب شاندیز ٨ ٢ / ١٢ ٩۶ / ٨٣ « ابطـال دستـورالعمـل های شـماره ٢١ / ١۴٩٨٩١ـ ١٨ / ١٢ / ١٣٨٨ و ٢١ / ١۴٧٣٧۵ ـ ٢١ / ١١ / ١٣٨٩ شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ٢٠ %از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر» مشهد ٩ / ٣ / ٢ ٩۶ ١٧۴ ١٣٨٧ / ١٢ / ١۴ ـ٣هـ / ٨٧ / ١٢٣٢٧ شماره صورتجلسه ١ بند ابطال کرج شورای اسلامی شهر کرج ١٠ / ٣ / ٢ ٩۶ ١٨٣ ابطال ماده ٣٧ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر ازتاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ گرگان ١١ / ۶ / ٧ ١٣٩۶ ۵۴٣ «ابطال قسمتی از ماده ١٩ و ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ١٣٩۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ : «عوارض ورود به محدوده شهر ١٢ ۶ / ١۴ ١٣٩۶ / ۵٧٢ با موضوع: « ١ـ ابطال مواد ١ و ٢ و تبصره ١ ماده ٢ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان. ٢ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای شهر گلستان.» شهرستان بهارستان از توابع استان تهران ١٣ / ۴ / ٧ ١٣٩۶ ۶٢٨ ابطال بند ٣٠ـ١۶ صفحه ۵٢ و بند ٩ صفحه ٢٧ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ١ / ١٢ / ١٣٩٠ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران {عوارض ورود به محدوده شهر} تهران ١۴ ٧ / ١٨ ١٣٩۶ / ۶۶۵ موضوع رأی: ابطال مصوبه ٢٩ / ٢ / ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ٢٣٠١ / ٩۴ / ۴ / ش ـ ٢٩ / ٢ / ١٣٩۴ درخصوص دریافت عوارض ٣۵ %بهای اراضی به جای ٢٠ %اراضی {عوارض ورود به محدوده شهر} مشهد به عنوان نمونه آرای ذیل آورده می شود:

١ـ دادنامه شماره ٣۴۶ ـ ٢٣ / ١٠ / ١٣٨٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ ٣ / ١٠ / ١٣۶٩ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ٢٠ / ۴/١٣٨٠ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر می شود و به تبع آن بند ٣ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام می گردد.»

٢ـ رأی شماره ١٩۵٨ ـ ١١ / ١٢ / ١٣٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۴٣ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل: رأی هیأت عمومی به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ١٣۶٧ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایـای ورود به محـدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٩ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است ، لذا ماده ۴٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٩ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٣ـ رأی شماره ١۵٣ـ ٣٠ / ٢ / ١٣٩٢ هیأت عمومی به قرار زیر است: «… در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب٢٩ / ٨ / ١٣۶٧ مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ٢٠ %اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ١ ماده ١٩ و مواد ٢٠ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

بخش سوم: نتیجه و خواسته نظر به این که در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ٢٩ / ٨ / ١٣۶٧ ،تملک ٢٠ درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شهر به تقاضای مالک باشد و ب) این ٢٠ درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان ٢٠ درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شهرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهر جدید اسلامشهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد، مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهر اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «در اجرای تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد. عوارض ورود املاک ردیف کد شرح مستند قانونی توضیحات به محدوده قانونی ٢٠ ٧٢٠۴ ٠٧٠٢٠٠۴ عوارضورود املاک به محدوده قانونی شهر ١ـ برای املاک مسکونی: معادل ٢٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ٢٠% ارزش معاملاتی برای اعیان بند ١۶ ماده ٨٠ و ماده ٨۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض = k×p×s ورود املاک به محدوده قانونی ١ (نماد p عبارت است از آخرین قیمت منطقه بندی و ارزش معاملاتی، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ٢ (نماد k عبارتست از ضریب ثابت ٣ (نماد s عبارتست از مساحت عرصه و اعیان به مترمربع ٢ـ برای املاک صنعتی: معادل ۶٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ٢٠ %ارزش معاملاتی برای اعیان ٣ـ برای املاک تجاری: معادل ٣٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ٢٠ %ارزش معاملاتی برای اعیان ۴ـ برای سایر کاربریها: معادل ٣٠ %قیمت منطقه بندی برای عرصه ومعادل ٢٠ %ارزش معاملاتی برای اعیان رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١ / ١٢ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٨١٨ ـ ۶ / ١١ / ١٣٩٣ و ١٩۵٨ـ١١ / ١٢ / ١٣٩٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مذکور با استناد به تبصره۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٧ و احکام مقرر در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوده شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند ٢٠) کد ٧٢٠۴ ـ ٧٠٢٠٠۴ ( تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ٢٠ از تعرفه عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی