رای شماره۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١٣٩۶/۵/١۶ رئیس امور مدیریت مشاغلش و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
١٣٩٨/٢/۴ ٩٧٠١٧١۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠۶۵ مورخ ٢٠/١/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٢٠/١/١٣٩٨ شماره دادنامه: ۶۵ شماره پرونده : ٩٧/١٧١۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر خوارزمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نـامه شمـاره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امـور مـدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، با عنایت به تبصره ٢ بند ذ ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه که عنوان می دارد: «تبصره ٢ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت های عمومـی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقـوق و مزایای همان پست سازمانـی یا همتراز شغل و پست قبلی بـرخوردار می شوند.» با عنایت به اینکه احکام حقوقی صادره اینجانب نادر خوارزمی جانباز ده درصد از پرسنل استانداری گیلان که آخرین پست سازمانی ام معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان بندرانزلی بوده و هم اکنون بنا به تصمیمات مدیریتی در پست کارشناسی عمرانی آن فرمانداری منصوب گشته ام در مغایرت با نص قانون یاد شده اصدار یافته است، مراتب اصلاح حکم را طی مکاتبه ای از اداره کل اداری و مالی استانداری گیلان تقاضا نموده اما مدیرکل اداری و مالی استانداری در پاسخ شماره ٩۴٨/۶٢/٨٠/٩٧ ـ ۴/۴/١٣٩٧ این نحوه محاسبه را ناشی از مکاتبه شماره ٧٧۶۴٠ ـ ١٨/۵/١٣٩۶ وزارت کشور در راستای اجرای نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۵/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مستند نموده است از این رو با ارائه ادله بعدی دادخواست خود را به شرح ذیل به حضور ارسال می دارم.

الف) با توجه به نص صریح قانون، ایثارگران، مشمول تبصره ٢ بند ذ ماده ٧٨ قانون برنامه ششم توسعه می باشند که در تنزل پست می بایست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار گردند لذا درج مابه التفاوت حقوق پست قبلی با پست جدید، به عنوان عدد ثابت در حکم پرسنلی تحت عنوان ردیف، ماده ٧٨ قانون برنامه نمی تواند محقق کننده این نص قانونی باشد زیرا این عدد ثابت بوده و تابع ضرایب رشد سالانه نمی گردد. از آنجا که قانونگذار در نص فوق الاشاره مشمولین را حائز شرایط کلیه حقوق و مزایای «همان پست سازمانی» یا «همتراز شغل قبلی» محسوب نموده است. لذا احتساب افزایش سالانه (مطابق نرخ اعلامی) از شمول کلیه پستهای سازمانی بوده و امری بدیهی محسوب می گردد. بنابراین منظور قانونگذار توقف دریافتی های ایثارگر در دوره تصدی پست قبلی نمی باشد زیرا متصدیان مشابه همان پست سازمانی و همترازان از رشد سالانه بهره مند می گردند. مضافاً به استناد قاعده ملازمه اذن در شی با لوازم آن، مستفاد از ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان داشته: «ماده ۶۴ـ نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و سایر ویژگی های مذکور در مـواد آتی خواهد بود امتیاز حـاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در ایـن فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد. تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.» از این رو از آنجا که اذن در تخصیص پست همتراز و یا مشابه پست قبلی موضوع تبصره ٢ بند ذ ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه، اذن در ملازم آن یعنی رشد سالانه موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی وفق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن می باشد در نتیجه نحوه محاسبه حکم اینجانب میبایست به گونه ای باشد که مشمول این ماده و تبصره شود. کما اینکه در گذشته مشابه این موضوع از طریق کمیسیون ماده ١۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ١٣٧۴ در ایجاد پستهای ستاره دار یا همتراز تحقق می یافت. در نتیجه به نظر می رسد به جای درج عدد ثابت تحت ردیف عنوان شده در حکم حقوقی می بایست امتیازات پست سازمانی در ردیف منحصر به خود برای محاسبه منظور گردد. ب ـ از آنجا که در منطوق قانون، بهره مندی مشمولین، از حقوق و مزایا تصریح شده است و بخشی از مزایا شامل اضافه کار از طریق، جمع حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت، تقسیم بر ١٧۶ ضرب در ضریب همان سال ضرب در ساعات اضافه کار به دست می آید . لذا احتساب تفاوت تنزل به عنوان عدد ثابت منجر به عدد اعمال امتیازات کاهش یافته در آیتم های حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت که مؤثر بر محاسبه اضافه کار می باشند، می گردد که طبیعتاً به تنزل دریافت مزایا (عدد مبنا در محاسبه اضافه کار) منجر خواهد شد از این رو این اقدام نیز مغایر با نص صریح قانون می باشد که همان طور که در فراز پایانی بند الف این دادخواست اشاره شد در صورت درج امتیازات در ردیفهای منحصر به خود این نقیصه نیز بر طرف و اجرای قانون به صورت کامل امکان پذیر خواهد شد. از آنجا که بر اساس اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی قضات محاکم مکلفند از اجرای آیین نامه ها، تصویب نامه ها و… دولتی مخالف با قانون خودداری نمایند و به استناد اصل یکصد و هفتاد وسوم و ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان این دسته از اقدامات قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد لذا رسیدگی به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال مکاتبه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، احقاق حقوق تضییع شده شامل حقوق و مزایا از زمان تنزل پست تاکنون توسط استانداری گیلان را از محضر آن دادگاه را خواستارم. » متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای خلیلی مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی ـ وزارت کشور

با سلام واحترام

بازگشت به نامه شماره ٧٢۵٣٨ ـ ٩/۵/١٣٩۶ در خصوص مفاد تبصره (٢ (بند (ذ) ماده (٨٧ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: طبق مفاد بصره قانونی مذکور، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری بـه تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد شده دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست) مابه التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید. اضافه می نماید صرفاً آن دسته از ایثارگران مندرج در تبصره یاد شده که تنزل پست سازمانی آنان بعد از اجرایی شدن قانون مذکور انجامشده باشد، مشمول بهره مندی از مزایای مربوط می باشند. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٣۵٧٧۶٨ ـ ١١/٧/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای نادر خوارزمی

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠١٠۶۴) شماره بایگانی ٣۴٨٨٣ (مورخ ٣٠/۵/١٣٩٧ به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق حکم مندرج در تبصره ٢ بند ذ ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند» قانونگذار بهره مندی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی را تجویز نموده است. لذا در اجرای تبصره مذکور، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست)، صرفاً مابه التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق در حکم کارگزینی وی درج نماید. در خصوص چگونگی اقدام در سنوات آتی مراتب طی گزارش شماره ١۶۶٧٢٠ ـ ٩/۴/١٣٩٧ به استحضار رئیس سازمان رسید که حسب دستور ایشان جهت رفع ابهامات مطروحه موضوع در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است، که به محض حصول نتیجه مراتب به نحو مقتضی به دستگاههای مشمول اعلام خواهد گردید. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر نیز اعلام می گردد. ١ـ در تبصره ٢ بند «ذ» ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد پست همتراز را تجویز ننموده، عنایت دارند ایجاد پست همتراز به موجب قانون امکان پذیر است. ٢ـ با توجه به اینکه در تبصره مذکور ایجاد پست همتراز اجازه داده نشده لذا نامه شماره ١٣٢٠۶٧١ـ ١۶/۵/١٣٩۶ امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان صرفاً روش اجرای تبصره فوق الذکر را در زمان تنزل پست اعلام نموده است و مبین سایر موضوعات دیگر که شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است نمی باشد. لذا تقاضای ابطال نامه مزبور از این حیث فاقد وجاهت است. ٣ـ با توجه به دادنامه شماره ۴٧٢ـ ١٣/٧/١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظرات دفاتر دستگاههای اجرایی ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست. لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیأت عمومی دیوان نمی باشد. به خصوص این که نظریه مورد بحث صرفاً در راستای اجرای قانون و نیز به لحاظ عدم کاهش حقوق و مزایای ایثارگران مشمول، نحوه اجرا را در زمان تنزل پست بیان نموده که مغایرتی با قانون نیز ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٠/١/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در تبصره ٢ بند (ذ) ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یاهمتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.» و از آنجایی کـه حقوق و مزایای کارمندان مطابق مـاده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بـر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ریالی هر سال تعیین می شود و بر اساس سایر مواد فصل دهم قانون اخیرالذکر، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت تعیین و امتیاز آن بعضاً ملاک محاسبه سایـر مـزایا از جملـه اضافه کـاری و پـاداش پایان خدمت می باشد، بنابراین تعیین ردیف جـداگانه جهت پرداخت مابه التفاوت که باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می شود، مغایر با قانون فوق الذکر است و از این حیث مقرره مورد شکایت مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی