رای شماره ١٠١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمتهایی از تعرفه های سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی
شهر کمال شهر
١٣٩٨/٢/١٧ ٩۶٠٠٨٨٢شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١٠١ مورخ ٣/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال قسمتهایی از تعرفه های سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
دیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠١ شماره پرونده: ٩۶ / ٨٨٢
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی با وکالت آقای برومند حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ (بند ٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵در خصوص عوارض مازاد بر تراکم ٢ (بند ۵ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ در خصوص عوارض حذف پارکینگ ٣ (بند ٧ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ در خصوص عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریهای مختلف ۴ (ردیف (ب) بند ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سال ١٣٩١ در خصوص عوارض ابقای ساختمان ۵ (ردیف (د) و (١ / ١٢ (بند ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ در خصوص عوارض ابقای ساختمان ۶ (بند ١٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ٧ (بند ١۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال شهر در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ در خصوص عوارض فضای سبز شورای اسلامی شهر کمال شهر
گردش کار: آقای برومند حسینی به وکالت از آقای محمدعلی جمشیدی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های فوق الذکر را از تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً موکل اینجانب به موجب وکالتنامه های فروش شماره ۴۵٢٣٩ ،۴٩۵٢۶ ،٢١۵٨١ ،٢٠٢٩٩ ،٢۴۶٠٠ مبادرت به خرید ۶ دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی ١٣٧ اصلی از ١١١٢ فرعی قطعه ٣٨۵ واقع در کمال شهر کرج می نماید و در تاریخ ١٩ / ١ / ١٣٩٣ و از طریق وکالتهای فوق مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی شماره ۴۶١ / ٢٠ / ٩٣ نموده و نهایتاً به علت تخلفات ساختمانی موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح و به موجب رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر مورخ ٢٧ / ٢ / ١٣٩۴ به پرداخت مبلغ ٧١۵ میلیون تومان محکوم و متعاقباً و در تاریخ ٣١ / ۴ / ١٣٩۴ از سوی واحد درآمد شهرداری به عنوان عوارض بعد از کمیسیون برگی ً نزدیک به ١٨۵ میلیون تومان تنظیم می گردد که موکل می باید علاوه بر پرداخت جریمه فوق مبلغی حدودا دیگر به عنوان عوارض بعد از کمیسیون اعم از مسکونی، تجاری، پذیره، تفکیک، بالکن و پیش آمدگی، حق النظاره فضای سبز و ایمنی ساختمان پرداخت نماید. شرح شکواییه قسمت اول: قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید در خصوص تخلفات ساختمانی و انجام اقدامات خلاف پروانه، مغایر با اصول فنی و شهرسازی، ایمنی و بهداشتی تکلیف در ماده ١٠٠ قانون شهرداری مشخص و می باید رأی به اخذ جریمه یا اعاده به وضع سابق آن هم توسط کمیسیون ماده ١٠٠ (بدوی و تجدیدنظر) داده شود اما متأسفانه در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده ایم که مالک علاوه بر پرداخت جرایم، از طرف شهرداری و به موجب مصوبات شورای شهر ملزم به پرداخت عوارض بعد از کمیسیون می گردد در حالی که مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره ١٨١٨ ـ ۶ / ١١ / ١٣٩٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده ١٠٠ قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده اند که از انجام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و موضوع را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع دهند و بدین نحو قانونگذار از ارائه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شهرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمی دهد که مستحق دریافت عوارض باشد و مضافاً اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی هم اخذ هرگونه وجهی خارج از چارچوب قانونی را توسط ارگانهای ذیربط من جمله شهرداریها ممنوع اعلام شده است به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و در آرای متعدد و مختلف به شرح ذیل اخذ عوارض بعد از کمیسیون را خارج از حدود اختیارات شورای شهر دانسته و نسبت به ابطال آن اقدام کرده است. لذا تعرفه عوارض شهرداری کمال شهر مصوب ١٣٩۵ و ١٣٩١ در بند ١٠ ماده ١ ،مواد ٣ ،۵ ،۶ ،٨ ،١٢ ،١٠ ،١٣ و ١۶ از هر دو دفترچه و بند ٣ قسمت توضیحات ماده ١ دفترچه مصوب ١٣٩۵ نسبت به مصادیق و موارد مربوط به تخلفات ساختمانی که در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح می گردد و به شهرداری اجازه اخذ عوارض بعد
از کمیسیون را خواهد داد خلاف قانون و خروج از اختیارات واصله می باشد به همین جهت تقاضای ابطال آن را دارم.
١ـ دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴ / ٧ / ١٣٨٠ مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری و زیربنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی.
٢ـ دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١١ / ١٢ / ١٣٨٧ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض مازاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات ساختمانی
٣ـ دادنامه شماره٧٧٠ ـ ١٨ / ١١ / ١٣٩١ مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر بوشهر نسبت به اخذ عوارض کسر پارکینگ.
۴ـ دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ٢۴ / ٩ / ١٣٩٣ مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی
۵ ـ دادنامه شماره ۵٢ ـ ٢٧ / ٢ / ١٣٩۵ مبنی برابطال مصوبه شورای شهر شاهرود در خصوص وضع عوارض کسری پارکینگ به جهت تخلفات ساختمانی
۶ ـ دادنامه شماره ٢۴٢ـ ١ / ۴ / ١٣٩۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی
٧ـ دادنامه شماره ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ ـ ١٧ / ١١ / ١٣٩۵ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر ملایر و تبریز و در قسمت عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری، عوارض فضای سبز و عوارض ایمنی
٨ ـ دادنامه شماره ١٣۵۵ ـ ١٧ / ١٢ / ١٣٩۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر ملایر در قسمت عوارض پیش آمدگی و بالکن، حق النظاره، عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی ناشی از تخلفات ساختمانی و مربوط به بعد از کمیسیون می باشد.
قسمت دوم شکواییه: قضات همان گونه که مستحضر هستید به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض شوراهای اسلامی در چارچوب قانون شورا مصوب ١٣٧۵ مجاز به وضع عوارض محلی می باشند و در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراها نیز صرفاً صورت ارائه خدمات از سوی شهرداری اجازه وضع عوارض داده شده است و از آنجا که در مورد تفکیک عرصه شهرداریها ارائه دهند خدماتی نمی باشند و این موضوع نیز در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ١ـ دادنامه شماره ٣٨١ـ ٧ / ٩ / ١٣٩٠ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ٢ـ دادنامه شماره ۶٣۴ـ مورخ ٢٠ / ٩ / ١٣٩١ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر گرگان ٣ـ دادنامه شماره ١٣١٢ـ ١٠ / ١٢ / ١٣٩۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر هشترود همگی نسبت وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و به جهت مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و خروج شورا از حدود اختیارات باطل شده و از طرفی تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداریها نیز در خصوص زمینهای بالای ۵٠٠ متر و آن هم در جهت تأمین سرانه عمومی می باشد و استناد به تبصره مذکور به منظور وضع عوارض محمل قانونی ندارد و در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیان هم موضع در صلاحیت اداره ثبت بوده و عوارض مربوطه هم به موجب ماده ١۵٠ قانون ثبت براساس ارزش معاملاتی روز ملک از مالک اخذ می گردد. لذا شهرداری در این مورد ارائه دهنده خدماتی نمی باشد و از طرفی بین صدور پایان کار و تفکیک اعیانی فاصله زمانی بوده و اخذ عوارض تفکیک اعیان زمان صدور پایان کار در حالی که هنوز تفکیکی انجام نشده غیرموجه است و این موضوع نیز در دادنامه شماره ٩٧ـ ٢۶ / ٣ / ١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و مصوب شورای شهر گرگان در قسمت اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان ابطال شده است لذا ماده ٧ تعرفه عوارض شورای شهر کمال شهر مصوب ١٣٩۵ و ١٣٩١ نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات این شورا می باشد و تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن تعرفه ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) بند ٣ :عوارض مازاد بر تراکم در سال ١٣٩١: ٣ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می شود:
K × P × S
K = ضریب املاک با کاربری های مختلف می باشد.
P = قیمت منطقه بندی زمین
S = مساحت مربوط به افزایش تراکم
ضریب K برای واحدهای مسکونی با تراکم کم ۴ و با تراکم متوسط ٧ با تراکم زیاد ٨ ضریب بناهای تجاری ١٢ و بناهای صنعتی و کارگاهی ٩ و بناهای اداری ٨ و سایر کاربری ها نیز ٣ تعریف شده است.
تبصره: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.
تبصره: در صورت پرداخت مجموع جریمه ماده ١٠٠ به اضافه عوارض بعد از کمیسیون به صورت نقد به حساب شهرداری ضریب به صورت K ٢ / ١ معادل نصف محاسبه و وصول خواهد شد.»
«بند ٣ :عوارض مازاد بر تراکم در سال ١٣٩۵:
٣ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری علاوه بر عوارض پذیره و پایه از فرمول زیر استفاده می شود:
الف) برابر ضوابط پیش بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع
K × P × S
K = ضریب املاک با کاربری های مختلف می باشد.
P = قیمت منطقه بندی زمین
S = مساحت مربوط به افزایش تراکم
ضریب K برای واحدهای مسکونی با تراکم کم ۵ و با تراکم متوسط ٩ با تراکم زیاد ١٠ ضریب بناهای تجاری ١٧ و بناهای صنعتی و کارگاهی ١٣ و بناهای اداری ١١ و سایر کاربری ها نیز ۴ تعریف شده است.» «ب) بند ۵ :عوارض حذف پارکینگ در سال ١٣٩١:
۵ ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، ـ ١٠٧۴٠ / ١ / ٣ / ٣۴ و ١٣٧١ / ٢ / ٧ ـ٢٣٣١ / ٣ / ٣۴ شماره دستورالعملهای مطابق پارکینگ تأمین امکان ۴ / ۶ / ١٣٧١ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P × K) × متراژ یک واحد پارکینگ) (٢۵ مترمربع) در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می باشند.
P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۶ و واحدهای تجاری عدد ١٢ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد ٨ و سایر بناها عدد ۴ تعریف شده است.
تبصره١ :متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.
تبصره٢ :در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد.»
«بند ۵ عوارض حذف پارکینگ در سال ١٣٩۵:
۵ ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، ـ ١٠٧۴٠ / ١ / ٣ / ٣۴ و ١٣٧١ / ٢ / ٧ ـ٢٣٣١ / ٣ / ٣۴ شماره دستورالعملهای مطابق پارکینگ تأمین امکان ۴ / ۶ / ١٣٧١ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P × K) × متراژ یک واحد پارکینگ) (٢۵ مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می باشند.
P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ٣٠ و واحدهای تجاری عدد ۵٠ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد ٣۶ و سایر بناها عدد ٨ تعریف شده است.
تبصره١ :متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.
تبصره٢ :در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد.»
«ج) بند ٧ :عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریهای مختلف در سال ١٣٩١: ١ / ٧ :برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه املاک مجاز: با کاربریهای مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می شود:
قیمت منطقه ای × مساحت × ضریب R K × p × S
ضریب برای اراضی با کاربریهای مختلف عبارتند از:
مسکونی با تراکم کم = ٣٠ %تجاری = ١٢٠%
مسکونی با تراکم متوسط = ۵٠ %اداری = ۵٠%
مسکونی با تراکم ویژه = ٧٠ %صنعتی و مشاغل مزاحم شهری = ١٠٠%
کشاورزی و باغات = ١٠ %سایر موارد = ٢٠%
٢ / ٧ :برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان (تبدیل واحد) املاک غیرمجاز:
تبصره١ :با توجه به تبصره ٣ قانون اصلاح ماده ١٠١ شهرداریها که در سال ١٣٩٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شهرداری می تواند برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع دارای سند ششدانگ تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ (%از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای لایحه و مجوز این شهرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه ای)، همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها و ماده ١۴٧ اصلاحی ثبت که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند جهت جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه کارشناسی معادل نسبی از برآورد کارشناسی با ضریب ارزش معاملاتی دفترچه دارایی به شرح فرمول ذیل محاسبه و وصول می گردد. ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه هادی یا جامع هر شهر توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداریها تعیین می شود.
با متراژ حدنصاب تفکیک ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه R K × P × S
زیرحدنصاب تفکیک ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه R K ٢ × P × S
K برای مسکونی ٨ ،تجاری ١۶ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ١١ ،ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۶ ،سایر کاربریها و حریم ١۴ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
تبصره٢ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله های آبرسانی، گازرسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.
تبصره٣ :در خصوص عرصه املاک تفکیک شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای محصور منطبق با عکس هوایی در نقشه طرح هادی (سال ١٣٧۵ زمان تأسیس شهرداری) موجود باشد عوارض تفکیک به صورت مجاز محاسبه می شود. در صورت تفکیک مجدد که مغایر با وضعیت فوق و همچنین بدون موافقت شهرداری صورت گیرد، غیرمجاز تلقی خواهد شد و جهت متراژ بیش از پانصد متر مطابق تبصره یک و کمتر از پانصد متر نصف عوارض مربوطه اخذ خواهد شد.»
«بند ٧ :عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریهای مختلف در سال ١٣٩۵: ١ / ٧ :برای محاسبه عوارض تفکیک: تبصره١ :با توجه به تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها که در سال ١٣٩٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شهرداری می تواند برای تأمین سرانه عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع دارای سند ششدانگ تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ (%از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای قانون مذکور و مجوز این شهرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه)، همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد شهرداریها و ماده ١۴٧ اصلاحی ثبت به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه شده و صورتمجلس تفکیکی به تأیید شهرداری نرسیده است جهت تأمین سرانه های عمومی مورد نیاز این گونه املاک قدرالسهم آنها براساس برآورد کارشناسی معادل آن متناسب با ارزش معاملاتی دفترچه دارایی و ضرایب تعیین شده به شرح فرمول زیر محاسبه و وصول می گردد. ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه هادی یا جامع هر شهر توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداریها تعیین می شود.
تفکیک ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه R K × P × S
تبصره٢ :در خصوص عرصه املاک تفکیک شده متناسب با بنای محصور منطبق با عکس هوایی و نقشه موجود به تفکیک سالهای مورد اشاره ضریب K تعیین و محاسبه و وصول خواهد شد.
١ـ قبل از تأسیس شهرداری سال شهریور ١٣٧۵:
K برای مسکونی ۵ ،تجاری ١٠ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ٨ ،ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۴ ،سایر کاربریها و حریم ٩ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
٢ـ از شهریور ١٣٧۵ تا پایان ١٣٨۵: K برای مسکونی ١٠ ،تجاری ٢٠ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ١۴ ،ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ٨ ،سایر کاربریها و حریم ١٨ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
٣ـ از سال ١٣٨۶ تا پایان ١٣٩٠: K برای مسکونی ٢۵ ،تجاری ۵٠ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ٣٠ ،ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ٢٠ ،سایر کاربریها و حریم ۴٣ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
٣ـ از سال ١٣٩١ به بعد: با توجه به حاکمیت تبصره ٣ قانون اصلاحی ماده ١٠١ شهرداریها املاک بالای ۵٠٠ مترمربع دارای سند ششدانگ مطابق قانون مذکور عمل میشود و املاک دارای سند ششدانگ زیر ۵٠٠ مترمربع به شرح ذیل خواهد بود: K برای مسکونی ۴٠ ،تجاری ٨٠ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ۶٢ ،ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ٣٠ ،سایر کاربریها و حریم ٧٠ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
تبصره٣ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله های آبرسانی، گاز رسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض برابر بند (١ (تبصره ٢ محاسبه خواهد شد.» «د) بند ١٢ :عوارض ابقای ساختمان در سال ١٣٩١:
ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل ۵ / ١ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت
د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ٩٩ و ١٠٠ منجر به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ ١٠ %مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.» «١ (١ / ١٢ :بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در سال ١٣٩١: این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال ١٣۶۶ معادل ٢٠ %بعد از ١٣۶۶ تا ١٣٧۵ زمان تأسیس شهرداری ٣٠ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد. ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.» «٢ (ردیف (د) و (١ / ١٢ (بند ١٢ :عوارض ابقای ساختمان در سال ١٣٩۵:
د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ٩٩ و ١٠٠ منجر به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ ١٠ %مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد. ١ / ١٢ :بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری: این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال ١٣۶۶ معادل ٢٠ %بعد از ١٣۶۶ تا ١٣٧۵ زمان تأسیس شهرداری ٣٠ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد. ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
ـ ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی ـ آب ـ گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواهد بود.»
«ه ـ) بند ١٣ :عوارض حق النظاره مهندسین ناظر در سال ١٣٩١: در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به مأخذ ۵٠ %از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می شود.» «بند ١٣ :عوارض حق النظاره مهندسین ناظر در سال ١٣٩۵: در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به مأخذ ۵٠ %از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می شود.»
” و) بند ١۶ :عوارض فضای سبز در سال ١٣٩١: به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود.
١ / ١۶ :نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری) ٢۵% ( A : B) × D × F = H
A : متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)
B : عدد ثابت ٢٠ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران
D : سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر ……. عدد ثابت
٨ می باشد.
F : حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها ٣٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته می شود.
H : مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می بایستی پرداخت نماید.
تبصره١ :نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رای کمیسیونهای مختلف از قبیل مغایرتهای اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ١٠٠ منجر به صدور رای جریمه گردیده است، در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ١۵ که سرانه پیش بینی شده برای شهرهای استان می باشد در فرمول جایگزین میگردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ٣ مترمربع می باشد به جای پارامتر D عدد ٣ جایگزین می گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رای تأیید شده کمیسیونهای اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ١۵ در نظر گرفته شود.
تبصره٢ :در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ١۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود و در صورتی که بناء تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رای کمیسیونهای مربوطه حاصل فرمول با ضریب ٢ اعمال گردد.
٢ / ١۶ ـ عوارض حذف ١٠ %احداث فضای سبز مسکونی و تجاری: مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ١٠ %عرصه به فضای سبز می باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می باشند.
A = ١٠% S ( M + N + ٢ P)
M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۵٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران ۵٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد.
٣ / ١۶ ـ عوارض حذف ٢۵ %عرصه کارخانجات و کارگاههای صنعتی به امر فضای سبز:
متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص ٢۵ %عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ٢۵ %عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یکبار به شرح ذیل محاسبه می گردد.
A = ٢۵% S ( M + N + ٢ ↑P)
M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۵٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران ۵٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : بالاترین ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد.
تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند ٣ / ١۶ به کلیه کارخانجات و کارگاه های احداث شده بعد از سال ١٣٨٢ تسری داشته و شهرداری باید محاسبه و وصول نماید. لازم به توضیح است پارامتر ثابت B = ١۵ در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربریهای (تجاری ـ آموزشی ـ فرهنگی و مذهبی ـ درمانی و بهداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاهی ـ حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح هادی ……….. استخراج گردیده است.» «بند ١۶ :عوارض فضای سبز در سال ١٣٩۵: به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود. ١ / ١۶ :نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری) ٢۵% ( A : B) × D × F = H
A : متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)
B : عدد ثابت ٢٠ متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان البرز
D : سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر کمال شهر عدد ثابت ٨ می باشد.
F : حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها ٧٠٠٠٠ ریال درنظرگرفته می شود.
H : مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می بایستی پرداخت نماید.
تبصره١ :نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رای کمیسیونهای مختلف از قبیل مغایرتهای اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ١٠٠ منجر به صدور رأی جریمه گردیده است، در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ١۵ که سرانه پیش بینی شده برای شهرهای استان می باشد در فرمول جایگزین میگردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ٣ مترمربع می باشد به جای پارامتر D عدد ٣ جایگزین می گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأیید شده کمیسیونهای اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ١۵ در نظر گرفته شود.
تبصره٢ :در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ١۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود و در صورتی که بناء تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیونهای مربوطه حاصل فرمول با ضریب ٢ اعمال گردد.
٢ / ١۶ ـ عوارض حذف١٠ %احداث فضای سبز مسکونی و تجاری: مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ١٠ %عرصه به فضای سبز میباشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شرح فرمولمشمول پرداخت جریمه می باشند.
A = ١٠% S ( M + N + ٢ ↑P)
M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز ٧٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز ٧٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد. ٣ / ١۶ ـ عوارض حذف ٢۵ %عرصه کارخانجات و کارگاههای صنعتی به امر فضای سبز: متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص ٢۵ %عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ٢۵ %عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یکبار به شرح ذیل محاسبه می گردد.
A = ٢۵% S ( M + N + ٢ ↑P)
M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز ٧٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز ٧٠٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : بالاترین ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد.
تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند ٣ / ١۶ به کلیه کارخانجات و کارگاه هایی که بعد از دریافت عدم خلاف یا پایان کار نسبت به تغییراتی در بناهای احداث شده قبلی (بعد از سال ١٣٨٢ (اقدام نموده اند تسری داشته و شهرداری باید نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام نماید. لازم به توضیح است پارامتر ثابت D = ١۵ در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربریهای (تجاری ـ آموزشی ـ فرهنگی و مذهبی ـ درمانی و بهداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاهی ـ حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح هادی …. استخراج گردیده است.»
«ز) ردیف ١٠ / ١ :الف بند ١ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری): ١٠ / ١ :الف ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری:
١ همکف L = طول دهنه به متر
٢ زیرزمین L١ = طول دهنه مجاز به متر
٣ اول h= طول ارتفاع به متر
۴ دوم
h١ = طول ارتفاع مجاز به متر
۵ سوم به بالا
نکته: دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عیناً مطابق ۶ انباری جدول ٩/١ محاسبه می شود.
٧ نیم طبقه
«ح) بند ۶ عوارض دیوارکشی: در هنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربریهای مختلف شهرداری می بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نماید. k×h×P×L در فرمول مذکور: k = ضریب املاک با کاربریهای مختلف
L = طول دیوارکشی
h = ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سیم خاردار
p = قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر
ضریب k برای اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری دو (۴ (و برای سایر کاربریهای ضریب یک (٢ (و برای حریم شهر و حوزه استحفاظی سه (۶ (اعمال می شود.
تبصره١ :در خصوص صدور پروانه فنس بدون پایه با در نظر گرفتن فرمول فوق با ارتفاع یک متر محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره٢ :عوارض دیوارکشی صرفاً به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می گیرد.
تبصره٣ :صدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیونهای مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.»
«ط) بند ٨ عوارض پیش آمدگی ها به معابر و خیابانهای شهر: برای محاسبه عوارض ابنیه ای که با رعایت ضوابط شهرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف فضای بیرون از ملک پیش آمدگی دارند، از فرمول ذیل استفاده می شود: برای بناهای مسکونی مفید پنج برابر قیمت منطقه ای ¬ S×P ۵ به ازای هر مترمربع»
«ی) بند ١٠ عوارض ایمنی ساختمانها: ردیف طبقات تجاریاداری توضیحات به منظور افزایش امکانات ایمنی و سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانها در موقع صدور پروانه برای یک بار عوارض آتش نشانی از مالک به ماخذ ٣ %از کل عوارض صدور پروانه دریافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ایستگاههای آتش نشانی و امکانات آن می شود.»
« ک) بند ١٢ عوارض ابقای ساختمانها به استثناء ردیف (ب) و (د) سال ١٣٩١: نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ١٠٠ تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل ٨٠ درصد عوارض روز احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت
ب: ……….
ج: در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ١٣٨١) سال ابلاغ طرح هادی کمال شهر) احداث شده اند عوارض ابقای به ماخذ ۶٠ %مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.
د: ……… »
« ل) ١ / ١٢ :بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در سال ١٣٩١: این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می نمایند در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال ١٣۶۶ معادل ٢٠ %بعد از ١٣۶۶ تا ١٣٧۵ زمان تأسیس شهرداری ٣٠ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد.
ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. » « ١ / ١٢ :بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در سال ١٣٩۵: این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می نمایند در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال ١٣۶۶ معادل ٢٠ %بعد از ١٣۶۶ تا ١٣٧۵ زمان تأسیس شهرداری ٣٠ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد. ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. ـ ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و یا سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی ـ آب ـ گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواهد بود. »
« م) ٣ / ٧ :تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل واحد یا اضافه واحد) در سال ١٣٩١: در صورتی که کمیسیون ماده ١٠٠ وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد جهت مسکونی ٢ / ١ و تجاری ٢ برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد. » « ٣ / ٧ :تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل یا اضافه واحد) در سال ١٣٩۵: در صورتی که کمیسیون ماده ١٠٠ وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد جهت مسکونی ٢ و تجاری ۴ برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد. »
« هـ) ردیف ٣ قسمت توضیحات بند ١ در سال ١٣٩۵:
٣ـ با توجه به دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ٢۵ / ١١ / ١٣٨٣ و همچنین دادنامه شماره ۴٨ ـ ٣ / ٢ / ١٣٨۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرایم ساختمانی به زمان وقوع تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کمال شهر به موجب لایحه شماره ٢٣۶ / ۵٣ / ٩٧ـ ١١/
٢ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در ارتباط با نامه شماره ٩۶ / ٨٨٢ ـ ٢٣ / ١١ / ١٣٩۶ موضوع پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۵٩٢ در خصوص دادخواست آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی به خواسته های ابطال عوارض شهرداری کمال شهر مصوب ١٣٩١ و ١٣٩۵ در قسمت:
١ـ اخذ عوارض بعد از کمیسیون به جهت مغایرت با قانون و خروج از اختیارات
٢ـ اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان به جهت مغایرت با قانون و خروج از اختیارات به استحضار می رساند. همچنان که اعضای هیأت عمومی از عنایت به مفاد اعتراض شاکی ملاحظه می فرمایند عمده استدلال و استنادات شاکی به مقررات کلی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی که اخذ هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی را توسط ارگانها از جمله شهرداری ممنوع اعلام نموده است می باشد، در حالی که بر پایه مراتب همچنان که قضات استحضار دارند ممنوعیت اخذ وجه توسط شهرداری مشروط به خروج از چارچوب ً به مصوبه شورا اخذ و دریافت می گردد لذا شرط قانونی است. لذا از آنجا که عوارض موضوع شکایت مستندا خروج از قانون استنادی شاکی محقق نشده است و نتیجتاً مشروط بر ممنوع نمی باشد. علیهذا با عنایت به مراتب رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ردیف ١٠ / ١ :الف بند ١ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری)، بند ۶ عوارض دیوارکشی، بند ٨ عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابانهای شهر، بند ١٠ عوارض ایمنی ساختمانها، بند ١٢ عوارض ابقای ساختمان به استثناء (ردیف ب) سال ١٣٩١) ،د) و (١ / ١٢ (در سال ١٣٩١ و ١٣٩۵ ،ردیف ٣ / ٧ بند ٧ تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل واحد یا اضافه واحد) در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ و همچنین ردیف ٣ قسمت توضیحات
بند ١ سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر کمال شهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣٣٧ـ ١٩ / ١٠ / ١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
١ـ با توجه به اینکه در بند ٣ مصوبه مورد شکایت قید شده عوارض مذکور در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ می شود، هر چند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است، لیکن وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح، مغایر با موازین قانونی است. بنابراین بند ٣ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
٢ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۵ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر در مورد عوارضحذف پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶ / ٢ / ١٣٩٢ و رأی شماره ۵٧٣ ـ ١٩ / ۶/ ١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
٣ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ٧ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و اعیان در کاربریهای مختلف به استثناء ردیف ٣ / ٧ به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣ / ۴ / ١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
۴ـ با توجه به اینکه در بند (ب) ماده ١٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شهر کمال شهر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ ،معادل ۵ / ١ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است، وضع عوارض معادل ۵ / ١ برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که عدالت دیوان عمومی هیأت ١٣٩٧ / ١ / ٢١ ـ٣١ و ١٣٩٧ / ٢ / ٢۵ ـ٣٢٧ ،١٣٩۶ / ٢ / ١٢ ـ ١٠٣٠ شماره آراء اداری نیز مؤید این معنی و مفهوم می باشد. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء هیأت عمومی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
۵ ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه مقررات بند (د) ردیف ١٢ و ١ / ١٢ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین عوارض ابقای ساختمان اخذ مبالغی مشابه و عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ روز نسبت به بناهایی که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده است نسبت به گذشته عطف شده، از این حیث خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
۶ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ١٣ مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر وضع عوارض به میزان نیم درصد از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط از تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ١٢٢٩ ـ ١۶ / ١١ / ١٣٩۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
٧ـ هرچند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٩٠ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که شورای اسلامی شهر کمال شهر هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شهری نیز به آن افزوده است. از سوی دیگر در قوانینمرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و آراء شماره ٧۴۶ ـ ٩ / ٨ / ١٣٩۶ و ١١۵٣ـ ١٠ / ١١ / ١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب است. بنابراین بند ١۶ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩١ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبسال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی