رای شماره ١٠٧۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/٨/١٧ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران
شماره ٩٧٠١۴۵١- ١٣٩٨/۶/٢۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٧۴ مورخ ١٢/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ١ صورتجلسه مورخ ١٧/٨ /١٣٨٩ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٢/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠٧۴ شماره پرونده: ٩٧/١۴۵١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ صورتجلسه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۶۴٨٧ـ ١٩/٣/١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبات هیأت امنای دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:

١ـ هیأت امنای دانشگاه تهران در دومین نشست عادی از دوره پنجم (در تاریخ ١٧/٨/١٣٨٩ (مصوب نموده است: «هیأت امناء به استناد بند (ب) ماده ٧ قانون تشکیل هیأتهای امناء با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید».

٢ـ ماده ٧ قانون تشکیل هیأتهای امناء در مقام تبیین حدود اختیارات هیأتهای مذکور اشعار می دارد:

الف ـ تصویب آیین نامه داخلی
ب ـ تصویب سازمان اداری مؤسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج ـ بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می شود.
د ـ تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه.
هـ ـ تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه.
وـ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.
زـ تعیین حسابرس و خزانه دار برای مؤسسه.
ح ـ کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط ـ تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.
ی ـ پیشنهاد میزان فوق العاده اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.
ک ـ تعیین نحوه اداره واحدهای تولید، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهار چوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل ـ تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.
م ـ بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود.
ن ـ تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
س ـ تعیین شهریه ارزی و یا ریالی دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی، شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش، اجازه دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و پرداختهای ارزی و ریالی آن.
غ ـ تعیین شهریه ثابت و متغیر دوره های دایر پردیسهای دانشگاهی (بند۶ بخشنامه شماره ١١٣۶٧٧/٢٢ـ ٣٠/۶/١٣٩٠ معاونت آموزشی وزارت متبوع موضوع دستورالعمل اجرای شیوه نامه تأسیس پردیسهای دانشگاهی مصوب مورخ ١/۵/١٣٩٠ شورای گسترش آموزش عالی)» مصوبه یاد شده مستند به بند «ب» از ماده ٧ قانون تشکیل هیأت های امناء مصوب گردیده، در حالی که ـ بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری مؤسسه بوده که آن هم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند می باشد، اولاً به عبارت دیگرموضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه می باشد که سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران خارج از شمول آن بوده و به فرض آن که در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، هیأت امنای دانشگاه می بایست پیشنهاد تشکیل سازمـان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده و اساسنامه سازمان یاد شده به موجب فصل دهم آن (مشتمل بر ١٩ ماده و ١۴ تبصره) در جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ١٨/٧/١٣٨٩) به استناد بند (ب) ماده ٧ قانون تشکیل هیأتهای امنا) به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است. ـ در هیچ یک از بندهای ماده ٧ قانون فوق مانحن فیه به هیأت امنای دانشگاه تهران مجوزی جهت تشکیل ثانیاً سازمانی به نام توسعه و سرمایه گذاری (که براساس ماده ٣ اساسنامه اهداف اقتصادی به منظور بهره گیری بهینه از منابع، امکانات و مزیتهای دانشگاه عنوان و از طریق تأسیس شرکتهای تجاری و مؤسسات و نهادها به منظور تجاری سازی علم و تقویت تجارب عملی را مطرح می نماید) داده نشده و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران بوده و مآلاً خارج از حدود اختیارات هیأت امناء دانشگاه موصوف می باشد. ـ به موجب ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره های ذیل آن دانشگاه ها (اعضای ثالثاً هیأت علمی) صرفاً مجاز به تشکیل شرکتهای دانش بنیان می باشند. ضمن آن که ایجاد سازمان دولتی (همچون سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران) نیازمند تجویز قانونگذار می باشد. از این رو ابطال بند ١ صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورد تقاضا می باشد. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ بند١ :اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ٧ قانون تشکیل هیأتهای امناء به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ١٨٧٨١٣/١۵١ـ ٨/٧/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠١۴۵١) شماره بایگانی ۶۵٢۶٩ (موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند (١ (صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امناء دانشگاه تهران (مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ در خصوص تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران) مراتب زیر به استحضار می رسد: سرمایه گذاری برای تبدیل محصولات دانشگاهی به ثروت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تصمیم به تأسیس در سال ١٣٨٩ ،دانشگاه تهران به منظور پاسخ گوئی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه و برنامه ریزی و سازمان توسعه و سرمایه گذاری می گیرد و بر اساس مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ ،هیأت امناء دانشگاه تهران بدون ورود به جزئیات، صرفاً با کلیات اساسنامه این سازمان موافقت می کند و تصویب اساسنامه به تعویق افتاده و هیچگاه در هیأت امناء دانشگاه تهران تصویب نمی شود. این سازمان نه به عنوان نهاد و یا شرکتی مستقل از دانشگاه تهران، بلکه به عنوان جزئی از بدنه اداری دانشگاه تهران و یکی از معاونت های دانشگاه به فعالیت خود ادامه می دهد و رییس آن، معاون رییس دانشگاه تهران می باشد. در سال ١٣٩۶ و در راستای تذکرات سازمان بازرسی کل کشور، موضوع اصلاح ساختار سازمانی این معاونت، به عنوان «معاون سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفته و براساس دستور مورخ ٢٠/۶/١٣٩۶ رییس دانشگاه و به منظور بهینه و چابک سازی فعالیت های سازمان، مقرر شده، پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختار آن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در دست طراحی است. با عنایت به این امر، اقدام سازمان بازرسی به طرح دعوای حاضر و تقاضای ابطال مصوبه هیأت امناء دانشگاه تهران که در حدود اختیارت قانونی این هیأت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب و قوانین مؤخر هیچ گونه مغایرتی ندارد، محل تأمل است و به جهاتی که ذیلاً بیان می شود، ادعای این سازمان محکوم به رد است:

١ـ ساختار تشکیلاتی دانشگاه صرفاً با تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اصلاح است و هیچ گونه الزام قانونی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ١٣۶٧ که قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه ها تصویب شد، دارای هیأت امناء بوده و هیأت امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها است. بر اساس بند (ب) ماده این قانون، یکی از وظایف و اختیارات هیأت امناء «تصویب سازمان اداری مؤسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید» می باشد. مطابق این بند، اصلاح یا تصویب تشکیلات اداری دانشگاه ها، تابع شرایط خاص مقرر در این بند بوده، اما براساس قوانینی که پس قانون فوق الذکر تصویب شده، حدود اختیارات هیأت امناء گسترش یافته و محدویتها و تشریفات مندرج در این بند برای تصویب سازمان اداری دانشگاه ها از میان رفته است. از جمله این قوانین ماده (١٠ (قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٨/۵/١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی می باشد. براساس این ماده «دانشگاه ها … دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر می رسد، اداره می شود». همان طور که آشکار است به موجب این قانون که مؤخر بر قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه ها می باشد،
حدود اختیار هیأت امناء گسترش یافته و هیأت امناء در تصویب آیین نامه و مقررات مربوط به ساختار تشکیلاتی دانشگاه دارای اختیار تام و کامل می باشد و ساختار تشکیلاتی دانشگاه ها صرفاً با تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر قطعی شده و نیازی به اخذ مجوز و یا تأییدیه از شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ها، با تصویب بند (الف) ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ١٣٨۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ها … صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مـالی، استخـدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنـای مربوط که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی …. اداره خواهند شد». بند (ب) این ماده به صراحت بیان می دارد «هر گونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و ً مشمول مفاد این ماده می باشد». همان طور که آشکار است، براساس بند تشکیلاتی دانشگاه ها منحصرا (الف) و بند (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم توسعه، هر گونه اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه ها، با ً در بند (ب) این ماده بیانگر آن است که در تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر انجام می شود و قید کلمه منحصرا اصلاح ساختار هیچ گونه الزامی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تأیید از شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز عیناً بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم توسعه، تأکید دارند. همان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و سازمان اداری دانشگاه ها، صرفاً در اختیار هیأت امناء دانشگاه بوده و می باشد. ذکر کلمه «صرفاً» در بند الف ماده ۴٩ قانون در بند (ب) این ماده و کلمه «فقط» در بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم برنامه چهارم توسعه و منحصرا توسعه و ماده ١ احکام دائمی برنامه های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیأت امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه می باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادها ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیأت امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها را نخواهد داشت. هیأت امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ ١٧/٨/١٣٨٩ با اختیارات حاصل از ماده (١٠ (قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیأت امناء) جهت ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه، تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، تصویب نموده و وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس هیأت امناء با اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه تهران در این خصوص موافقت نموده است. لذا اقدام هیأت امناء وفق نص صریح قوانین مذکور بوده و مصوبه هیأت امناء دانشگاه هیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد.

٢ـ سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به عنوان بخشی از سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه است و رییس این سازمان در ساختار اداری، معاون رییس دانشگاه می باشد. همان طور که به استحضار رسید، بر اساس قوانین فوق الذکر، دانشگاه دارای استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی می باشد و سازمان توسعه و سرمایه گذاری بخش از ساختار تشکیلاتی دانشگاه و جزئی از بدنه اداری دانشگاه محسوب می شود و در ساختار تشکیلاتی، رییس این سازمان، معاون رییس دانشگاه تهران می باشد. این سازمان شرکت تجاری نبوده که این بحث قابل طرح باشد که آیا دانشگاه ها مجاز به تأسیس شرکت تجاری می باشند و یا خیر؟ با عنایت به اینکه سازمان توسعه و سرمایه گذاری جزء ساختار تشکیلاتی دانشگاه و شرکت تجاری محسوب نمی شود، ایرادات مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر اینکه دانشگاه مجاز به تأسیس شرکت تجاری نمی باشد، سالبه به انتفاع موضوع است. در خصوص اهداف تأسیس این سازمان نیز لازم به ذکر است، با توجه به اینکه براساس قوانین برنامه توسعه و ماده (١ (قانون احکام دائمی برنـامه های توسعه، دانشـگاه ها دارای استقـلال مالی می باشند و وجوهی که از دولت دریافت می نمایند، صرفاً در ردیف کمک قرار دارد، دانشگاه جهت رفع نیازهای خود ناگزیر از کسب در آمد اختصاصی بوده و باید با توسعه علم و دانش و تجاری سازی آن برای رفع نیازهای خود در آمدزائی نماید. بر اساس ماده ٢ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مأموریت های اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری «اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارآئی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاه های ذی ربط» می باشد. هیأت امناء دانشگاه تهران نیز در راستای اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی و دانشگاه مادر، در جهت تولید و تجاریسازی علم با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت می نماید. تأسیس این سازمان نه تنها از حدود اختیارات هیأت امناء خارج نمی باشد بلکه اساساً جزء وظایف ذاتی دانشگاه ها است که تا کنون مغفول مانده و به آن توجهی نشده است. اجرای مکمل هم خواهد شد. با عنایت به این امر، برخلاف آنچه در گزارش سازمان بازرسی بیان شده، تأسیس این وظیفه ذاتی، دانشگاه ها را از حالت منفعل خارج کرده و سبب پویایی علم و صنعت به عنوان دو امر سازمان توسعه و سرمایه گذاری با هدف استفاده از منابع، امکانات و مزیت های دانشگاه تهران در راستای تجاری سازی علم و تقویت تجارب علمی نه تنها خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای اجرای قانون و تکالیف قانونی مقرر برای دانشگاه ها می باشد.

٣ـ براساس مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ هیأت امناء دانشگاه تهران صرفاً به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت نموده و متن اساسنامه سازمان تصویب نشده است. به موجب مصوبه بند (١( صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امناء دانشگاه تهران مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ صرفاً با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت شده و بـررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی به هیأت سه نفره مذکور در این مصوبه ارجاع شده است. بر اساس این مصوبه، جزئیات اساسنامه این سازمان به تصویب هیأت امنا نرسیده و صرفاً با کلیات اساسنامه سازمان موافقت شده است. تأسیس این سازمان بر اساس مصوبه مذکور بوده و فعالیت آن به عنوان بخشی از ساختار سازمانی دانشگاه تهران از تاریخ تأسیس تاکنون ادامه داشته است. همچنین مصوبات متعدد هیأت امناء در خصوص «انتخاب حسابرس مالی سازمان»، «مقررات مالی مربوط به سازمان»، «تصویب ساختار سازمانی» و «تاسیس شرکتهای زیر مجموعه سازمان» و سایر مصوبات مربوط به سازمان توسعه که مؤخر بر مصوبه هیأت امناء در خصوص تأسیس این سازمـان می باشد، بیانگر آن است کـه فعالیت های سازمان مستند به مصوبات هیأت امناء دانشگاه است و این مصوبات بر قانونی بودن تأسیس و ادامه فعالت این سازمان دلالت دارد. در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه تأسیس و ادامه فعالیت سازمان توسعه به عنوان بخشی از ساختار تشکیلاتی و یکی از معاونت های دانشگاه، مستند به مجوز های موجودی قانونی است و همچنین ضمن تأکید بر ضرورت فعالیت های مربوط به توسعه و سرمایه گذاری، لازم به ذکر است براساس دستور مورخ ٢٠/۶/١٣٩۶ رییس دانشگاه تهران و به منظور بهینه و چابک سازی فعالیت های این معاونت، مقرر شده پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختارآن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در حال حاضر با مدیریت معاونت برنامه ریزی و توسعه، معاونت اداری و مالی و اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران در جریان است و ساختار نهایی این معاونت، در دست طراحی است. با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران در خصوص تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری، در حدود اختیارات قانونی این هیأت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب قوانین مؤخر هیچ گونه مغایرتی ندارد. بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٢/۶/١٣٨٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق اصل ٨۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه دائمی سازمانهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس می تواند این وظیفه را به دولت یا کمیسیون مربوطه دولت واگذار کند و از طرفی بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ که حاکم به زمان تصویب مصوبه بوده و نیز احکام مشابه در ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ و ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه، هیأت امناء دانشگاه ها را صرفاً از لحـاظ رعـایت مقررات عمومی مستثنی کرده و این امر شامل اصول قانون اساسی نمی شود، بنابراین بند ١ مصوبه مورخ ١٧/٨/١٣٨٩ هیأت امناء دانشگاه تهران مغایر قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات وضع شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی