رای شماره ١٠۵١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/۶/٢۴ ٩٨٠٢١٢٩ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠۵١ مورخ ۵/۶/١٣٩٨ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۵/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٠۵١ شماره پرونده: ٩٨/٢١٢٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ١٨ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٠٨٨٧ با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵٩٣٩٠ ـ ٢٢/۵/١٣٨۵ و ۶١١٩۵ ـ ٣/١١/١٣٨۵ هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٣٨٩ ـ ٢۴/۴/١٣٩١ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره ۵٩٣٩٠ ـ٢٢/۵/١٣٨۵ و ۶١١٩۵ ـ ٣/١١/١٣٨۵ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ ٠٠٠/٣٠٠/١ ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ ٧٧٢/٨١٨ ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیأت تحقیقات جامع وکامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیت کارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانی کارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ٢ ،٣ ،٢۴ ،٣۴ ،۴١ و ١۵٨ از قانون کار و ماده ١٠٠ آیین نامه اجرای موضوع ماده ١۶۴ ق .ک حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی به موجب مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

ب: شعبـه ١٨ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در سیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٩ با موضوع دادخواست اعتراض به رأی شماره ح ـ ۴۶٧ مورخ ١٩/٧/١٣٨٨ هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ٨٩٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٣۴۴ ـ ٢٩/١٠/١٣٨٩ به شرح زیر رأی صادر کرده است: نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین می باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیأت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده ١۵٧ و تبصره ماده ۴٩ قانون کار نیست اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیأت ً به مواد ٣۶ و ٣٩ و ۴٠ قانون تأمین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن حل اختلاف کار مستندا محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده ١٠٠ قانون تأمین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می باشد علیهذا رأی مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیأتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده ١۴٨ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده ١۵٧ قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده ٣۴ قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده ١۵٧ قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره ٣ ماده ۴٩ قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ٣۴ قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ١٨ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٣٨٩ ـ ٢۴/۴/١٣٩١ که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده ١۵٧ قانون کار و تبصره ٣ ماده ۴٩ قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی