رای شماره ١٢٢٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ٢ـ١٢ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال ١٣٩٨
١٣٩٨/٧/٨ – ٩٨٠٠٧۶۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٢٣ مورخ ۵/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢ـ١٢ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال ١٣٩٨« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۵/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٢٢٣ شماره پرونده: ٩٨/٧۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله حسنوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٢ـ ١٢ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال ١٣٩٨

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٢ـ ١٢ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال ١٣٩٨ را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند شهرداری الشتر بر اساس فرم صدور عوارض اقدام به احتساب عوارض از جمله عوارض مطالبه شده تغییر کاربری و عوارض حذف پارکینگ می نماید. در حالی که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ١٠٠٨ ـ ۵/١٠/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تغییر کاربری غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال شده است و همچنین اخذ عوارض کسری پارکینگ نیز به موجب رأی وحدت رویه ١٨٩ـ ١٧/٢/١٣٩٨ غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده است. لذا احتساب عوارض مذکور و اخذ عوارض آن غیرقانونی می باشد. بنابراین تصویب تعرفه٢ـ ١٢ و تبصره های آن وجاهتی ندارد. در این خصوص استانداری لرستان و شهرداری الشتر با تغییر مصوبات و افزودن :تبصره، در تبصره ۴ مدعی مستثنی بودن موارد ششگانه در رأی هیأت عمومی می باشد در حالی که اولاً : در دادنامه ١٨٩ـ ١٧/١٢/١٣٩٨ مستند به دلایل رأی مورد اشاره از آراء هیأت عمومی دیوان نمی باشد. دوماً مندرج در آراء شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ و ۵٧٣ـ ١٩/۶/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسر پارکینگ مغایر قانون تشخیص داده شده است. اما در خصوص عوارض تغییر کاربری ابطال مصوبه تعرفه شماره ٢ـ ١۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری که پیوست و تقدیم حضور می گردد نیز معروض می دارم در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است که از جمله آن رأی وحدت رویه شماره ١٠٠٨ ـ ۵/١٠/١٣٩۶ ،٣۵٠ ـ ٢۵/٣/١٣٩۴ و ١٢۵ ـ ١٩/٢/١٣٩۶ می باشد لذا طرح مجدد آن و تصویب هرگونه مصوبه و تعرفه از جمله تعرفه ٢ـ ١۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری (تغییر کاربری) وجاهت قانونی ندارد. علیهذا مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. لذا اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق ماده ٩٢ و ١٠ و ١١ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام عالی مورد استدعا می باشد.» تعرفه شماره (٢ـ ١٢ :(عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره متعاقباً آقای اسداله حسنوند به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

سلام و علیکم

با احترام، به استحضار می رساند اینجانب اسداله حسنوند فرزند علی عباس در خصوص موضوع شکایت خود طی دادخواستی تسلیمی صرفاً (شکایت خود در باب ابطال مصوبه تغییر کاربری (عوارض)) را پس گرفته خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول دارند. رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرف شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفـاد مـاده ٨٣ قـانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ١۶/٢/١٣٩٢ و ۵٧٣ ـ ١٩/۶/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض کسر یا عدم تأمین پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر الشتر در تصویب تعرفه شماره ٢ـ ١٢ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ با عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره ٢ـ ١٢ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی