رای شماره ١٣٠٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «ت» ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ ،بند «ت» ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ ،ردیف الف/٣ ماده ١٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ و ردیف الف/۴ ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار
١٣٩٨/٧/٨ ٩٧٠٠٨٨٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٠٩ مورخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند «ت» ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ ،بند «ت» ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ ،ردیف الف/٣ ماده ١٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ و ردیف الف/۴ ماده ٢٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٢۶/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣٠٩ شماره پرونده : ٩٧/٨٨٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم صنمبر آرویی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ١ (بند (ت) ماده ١٨ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری ٢ (بند (ت) ماده ٢٠ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری ٣ (ردیف الف/٣ ماده ١٩ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک ۴ (ردیف الف/۴ ماده ٢٠ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از مواد ١٨ ،١٩ و ٢٠ از دفترچه تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۵ ،١٣٩۶ و ١٣٩٧ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و دعای خیر احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض تغییرکاربری به علت خروج شورا از حدود اختیار قانونی خود و تصویب عوارض برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات به شرح ذیل را به استحضار آن عال مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

١ـ ماده ١٨ دفترچه عوارض سال ١٣٩٣) عوارض تغییر کاربری)
٢ـ ماده ٢٠ دفترچه عوارض سال ١٣٩۵) عوارض تغییر کاربری)
٣ـ ماده ١٩ دفترچه عوارض سال ١٣٩۶) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)
۴ـ ماده ٢٠ دفترچه عوارض سال ١٣٩٧) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری)

الف ـ مغایرت مصوبات با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری: هیأت عمومی دیوان در آراء متعدد موضوع تغییر کاربری را در شهرهای مختلف ابطال کرده است ولیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و یا حتی اعلام مستقیم بنده به آن شورا، شهرداری، فرمانداری و شکایت از طریق استانداری و سازمان بازرسی و نهاد ریاست جمهوری و ریاست دادگستری گرمسار و
مکاتبات آن مقامات تأثیری در روند نادرست آن نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به آن بی اعتنا بوده و یا با تغییر نام عوارض در سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ با همان ماهیت و کمی تغییرات موجبات دور زدن قوانین و آراء دیوان را فراهم کرده است همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرید برخی از آراء به شرح زیر می باشند:

١ـ رأی ١٢۵ شاهین شهر ٢ـ رأی ۴ـ ٢/٢/١٣٩١ شهر شاهرود ٣ـ ٢۴٧ـ ٢/۵/١٣٩١ شهر بندرعباس ۴ـ ٧١٧ـ ١١/١٠/١٣٩١ ،۵ ـ رأی ۶٩٩ الی ٧٠۴) شهر همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار، هشتگرد) ب ـ خروج از حدود اختیارات: مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ بررسی و تصویب کاربری و تغییر آن در هر استان به کمیسیون خاصی محول می شود و نظر به مقررات یاد شده و اینکه در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی پیش بینی نشده است و صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات بپردازد و طبق بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامـه پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران در صورتـی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوب باشد و تغییرکاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی چون در اجرای طرحهای مصوب نبوده است وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این روند و اخذ وجوه کلان غیرقانونی از شهروندان و در جهت صیانت از قانون وحقوق عامه تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال عوارض فوق را دارم. »

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ بند (ت) ماده ١٨ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار: « ماده ١٨ :عوارض تغییر کاربری

ت: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر (محدوده شهر) ۵٠ %مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. »

ب ـ بند (ت) ماده ٢٠ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار: « ماده ٢٠ :عوارض تغییر کاربری

ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن در محدوده قانونی شهر ٣٠ %مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و … طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد. »

ج ـ بند الف/٣ ماده ١٩ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:

« ماده ١٩ :عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

الف ـ ٣ :با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربریهای عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییرکاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از ٢٠٠٠ مترمربع می بایست ٣٠ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق السهم، حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. »

د ـ ردیف الف/۴ ماده ٢٠ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:

«ماده ٢٠ :عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری الف/۴ـ بـا تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقـع در داخل محدوده خدماتی شهر که دارای کاربری فضای سبز می باشد در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مساحت بیش از ٢٠٠٠ مترمربع می بایست ۵٠ درصد مساحت زمین خالص در مقابل تغییر طرح مصوب و حق السهم به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره ١٠٠٠ ـ ٧/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که:

« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغیه آن شعبه و به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣٧۴ و به شماره کلاسه پرونده ٩٧٠٠٨٨٩ موضوع شکایت خانم صنمبر آروئی در خصوص موضوع شکایت وی که در ستون دادخواست آمده به عرض می رساند:

١ـ تمامی مصوبات شورای اسلامی گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراها مصوب ١/٣/١٣٧۵ و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است.

٢ـ عوارضات مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد توجه در سالهای ١٣٩٣ ،١٩٣۵ ،١٣٩۶ و ١٣٩٧ در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مودی و یا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقهای شورای نگهبان که عنوان کرده، شورای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است.

٣ـ مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد سخن خانم آروئی قرار گرفته است مطابق با دادنامه های شماره ٣٧۶ الی ٣٨١ـ ٨/٣/١٣٩٧ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است و قابل وصول می باشد لیکن مصوبه شورای شهر گرمسار نیز بر همین اساس و مبنا بوده است.

۴ـ در خصوص مسئله تغییر کاربری نیز به غیردادنامه های فوق دادنامه شماره ٣٠٧ـ ١٧/١١/١٣٩۶ صادره از هیأت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ٧٧١ و ٧٧٠ ـ ٧/١٠/١٣٩۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری وجود دارد که تصویب و برقراری این گونه عـوارض را قانونی اعلام کرده است لیکن تمامی دادنامه های به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آراء صادره از آن هیأت صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی می باشد تقاضای صدور بر بی حقی خواهان مورد استدعاست » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده١٨ سال١٣٩٣ عوارض تغییرکاربری به استثناء بند (ت) و ماده ١٩ سال ١٣٩۶ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری به استثناء ردیف الف/٣ و ماده ٢٠ سال ١٣٩٧ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری به استثناء بند الف/۴ از تعرفه شهرداری گرمسار مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٠١۴١ـ ٢٩/۴/١٣٩٨ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٧ حداکثر ٢٠ درصد از اراضی به صورت رایگان در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر در اختیار شهرداری قرار می گیرد و اخذ بیش از ٢٠ درصد مغایر تبصره ماده واحده است، بنابراین بند (ت) از ماده ١٨ تعرفه سال ١٣٩٣ ،بند (ت) از ماده ٢٠ تعرفه سال ١٣٩۵ ،ردیف الف/٣ از ماده ١٩ تعرفه سال ١٣٩۶ و ردیف الف/۴ از ماده ٢٠ تعرفه سال ١٣٩٧ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی