رای شماره ١٣١٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه
١٣٩٨/٧/٨ ٩٧٠٠٩٢۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣١٠ مورخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢۶/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣١٠ شماره پرونده: ٩٧/٩٢۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم روح اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه

گردش کار: خانم پونه رمضانی به وکالت از خانم روح اندخت اصلانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ عوارض بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تبصره ١٠ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ سود ٨ %از تقسیط عوارض، بند ٢ جلسه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی به استحضار عالی می رساند:

١ـ موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری میانه، تحت پرونده تخلفاتی ۶۴ـ د ـ ٣٨/١/١٣٩۴ در خصوص تخلفات ساختمانی و عوارض متعلقه از جمله تغییر کاربری جمعاً محکوم به پرداخت پرداخت شده است. ۵۵٠/۶٧٩/۴۴٩/٢ ریال گردیده که از مبلغ موصوف مبلغ ٨۵٠/۵۵٩/٨١۶ ریال نقدا

٢ـ نظر بر اینکه موکل کارمند بازنشسته آموزش و پرورش بوده که توان پرداخت یک جای عوارض را نداشته با مراجعه به شهرداری شهرستان میانه، الباقی جریمه به میزان ۴١۶/٣١٠/٠٨۶/٢ ریال را طی ١٢ فقره چک از موکل دریافت کرده اند که مبلغ ٧١۶/٣٩٠/۴۵١ ریال با احتساب کارمزد ١٨ %تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد ماده واحده مصوب ١٣٩۴ مصوبه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه می باشد.

٣ـ طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ که در مقام اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ٣۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا و به استناد اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیأت عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد. بنا علیهذا نظر به مطالب معروضی و با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی تلقی گردیدن اخذ هرگونه عوارض از بابت تغییر کاربری و همچنین اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض و مخالفت آن با شرع انور اسلام از محضر عالی مقام تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیمات شایسته قانونی نسبت به خواسته مرقوم در راستای پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل را دارد.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٩٢۶ ـ ١ مورخ ٢۶/۴/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣۶ مطروحه در آن شعبه موضوع دعوای موکل خانم روح اندخت اصلانی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شهرستان میانه پیرو ارسال ابلاغیه مبنی بر اعلام موارد خلاف شرع مورد شکایت، ضمن رفع جهات نقص مطالبی در راستای تشحیذ اذهان به شرح ذیل به عرض رسانده، امید تـوجه و امعان نظر از محضر مقام عـالی دارد: همان گونه که سابقاً در متن دادخواست تقدیمی اعـلام گردیده شهرداری شهرستان میانه به موجب رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت شماره ۶۴ـ د ـ ٣٨/١/١٣٩۴ از بابت تخلفات ساختمانی از جمله کسری پارکینگ و تغییر کاربری از مسکونی انباری به تجاری در قسمت زیر زمین، موکل را به میزان ۴١۶/٣١٠/٠٨۶/٢ ریال محکوم به پرداخت نموده که از مبلغ موصوف پرداخت شده است و الباقی مبلغ جرایم به میزان ٧٠٠/٣١٩/۶٣١/١ ریال بوده میزان ٨۵٠/۵۵٩/٨١۶ ریال نقدا که با مراجعه به شهرداری جهت تقسیط آن، ١٢ فقره چک از موکل دریافت که مبلغ ٧١۶/٣٩٠/۴۵١ ریال تحت عنوان کارمزد با نرخ ١٨ %به استناد بند ٢ از مصوبه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی دریافت شده است. لذا از نقطه نظر عدم انطباق با قانون، شهرداری و شورای شهر میانه نه تنها اقدام به تصویب ماده ٢٢ از قانون تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩۴ که مراتب ابطال آن از مرجع ذیصلاح درخواست گردیده بلکه با مستند ساختن همان مصوبه برخلاف قانون خود مبادرت به اخذ عوارض از بابت تغییر کاربری و کسری پارکینگ کرده است در حالی که شهرداری به جهت عدم ارائه خدمات در قبال تغییر کاربری که یکی از نمود اعمال مالکیت می باشد حق اخذ وجه تحت هیچ عنوانی علی الخصوص جریمه را نداشته که بخش نخست دادخواهی می باشد و از سوی دیگر در ارتباط با بخش دوم خواسته شهرداری شهر میانه متعاقب تعیین جریمه در خصوص تغییر کاربری اقدام به اعمال اخذ کارمزد ١٨ %به مبلغ ٧١۶/٣٩٠/۴۵١ ریال نموده که نه تنها به شرح پیش گفته خود تعیین جریمه فاقد وجاهت قانونی بوده بلکه اعمال کارمزد و اخذ آن از تقسیط نیز به موجب احکام و آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص و مراتب بطلان آن اعلام و طبق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع می باشد، مغایر با موازین قانونی و رویه قضایی هیأت عمومی می باشد و در خصوص عدم انطباق مصوبه معترض عنه شورای اسلامی و اقدام شهرداری در اخذ کارمزد از بدهی با موازین شرعی، صرف نظر از اینکه انطباق مـوضوع بـا احکام شـرعی و قـانونی و استخـراج آن از احکام شرع و فتاوی در شأن مقامات قضایی می باشد لکن در جهت تنویر ذهـن آن عـالی مقام موردی از مـوارد مبتلا به تفاسیر فقهای شورای نگهبان که طی نامه های شماره ٣٨۴۵ ـ به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار مستندا ١٣۶٨/١٠/١۴ ـ ٣٣٧٨ و ١٣۶۴/۴/١٢ به عنوان خسارت تأخیر تأدیه (کارمزد) را جایز ندانسته و حتی آن قسمت از ماده ٣۴ قانون ثبت مصوب ١٣۵١ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ٣۶ و ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ کارمزد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرعی و باطل اعلام نمودند لذا بر این اساس شورای اسلامی و شهرداری شهر میانه در مصوبات معترض عنه ماهیتاً آنچه را که فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام نموده را در مصوبات خود به تصویب رسانده اند و در این خصوص لازم به ذکر است که استفساریه مورخ ٢١/٩/١٣٧٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر موارد خاص و مشخص بوده و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است که شورای مجوز اخذ کارمزد تا سقف ٨ %سپس طی اسلامی شهر میانه با تلفیق مقررات متفاوت، به شهرداری بدوا مصوبه شماره ۵۵ اخذ کارمزد تا سقف ١٨ %را اعطا و نهایتاً طی فرایند خاص مؤدیان را ملزم به پرداخت وجهی مازاد و بدون مبنای شرعی و قانونی کرده اند چرا که اخذ مبلغی مازاد بر اصل بدهی تنها در نظام بانکداری بدون ربا پیش بینی و اجرایی شده است و صرف تغییر در الفاظ و عبارات از سوی مراجع غیربانکی تأثیری در ماهیت امر (اخذ بدون مجوز کارمزد و سود) نداشته و عمل ممنوع شرعی را مشروع نمی نماید. علیهذا نظر به مراتب معروض و جمیع محتویات پرونده علی الخصوص آرای متعدد صادره از شعب مرجع و قابلیت تسری آن به موضوع حاضر و با تلحیظ نظر به عمومات فقهی و قانونی قضیه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در راستای اجرای عدالت و قانون و پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل که از دو جهت پایمال گردیده، از محضر آن عالی جناب مورد استدعاست. ضمناً در خصوص عدم تطابق مصوبه معترض عنه با احکام شرعی ادعایی نداشته لکن نسبت به اعمال ماده ٩٢ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای صادره از شعب هیأت عمومی به شماره های ۴ـ ٢/٢/١٣٩١ ،٣۶٩ـ ٢۶/۵/١٣٩۵ ،٣٣۶ ـ ١۴/۵/١٣٩٢، حقوقی و حقیقی اشخاص به نسبت که ١٣٩١/٣٠/٢٢ ـ ١٧٨ ،١٣٩١/٣١/۶ ـ ١٨١٨ ،١٣٩١/١٠/١١ ـ٧١٧ لازم الاتباع بوده از محضر مقام محترم تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را دارد.» متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه: «ماده ٢٢ :عوارض از بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در صورتی که مالکین متقاضی تغییر کاربری و حق استفاده باشند طبق جدول ذیل اقدام خواهد شد. حداقل P به شرح ذیل می باشد: ـ اراضی تا ١٠٠٠ مترمربع حداقل P ،۴٠٠٠٠ ریال ٢ـ اراضی بالای ١٠٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع حداقل P ،٢۵٠٠٠ ریال ٣ـ اراضی بالای ۵٠٠٠ مترمربع تا ۵ هکتار حداقل P ،٢٠٠٠٠ ریال ۴ـ اراضی بالای ۵ هکتار تا ١٠ هکتار حداقل P ،١۵٠٠٠ ریال ۵ ـ اراضی بالای ١٠ هکتار تا ١۵ هکتار حداقل P ،١٠٠٠٠ ریال ۶ ـ اراضی بالای ١۵ هکتار حداقل P ،۵٠٠٠ ریال در صورتی که امکان تفکیک قطعه وجود نداشته باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مربوطه با فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

{ ١٠ × ۴ (P + ١٠/٠٠٠) × S } × مربوطه درصد: فرمول ـ مبنای ریالی ارزش منطقـه ای، ارزش بعد از تغـییر کاربری خواهد بود چنانچـه بعد از تغییر کاربری فاقـد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود. ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید ضمانت ً به حساب سپرده لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ١٠ %عوارض مربوط به تغییر کاربری نقدا شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنان که متقاضی تا ٣ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود. (برای مساحتهای بیشتر از ۵٠٠ مترمربع) ١ـ در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری و سایر کاربریهایی که در این بند ذکر نشده است به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ٣٠ %اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی و ارزش افزوده به شهرداری واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به علاوه ١٠% یعنی ۴٠ %به عنوان سهم شهرداری تهاتر خواهد شد و تبدیل کاربری تجاری به مسکونی در صورت رعایت حدنصاب تفکیک عوارض ندارد.

٢ـ به منظور حمایت از ایجاد جایگاههای عرضه سوخت CNG از بابت تغییر کاربری و ورود به محدوده شهرداری عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد.

٣ـ در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و تراکم از سوی ملک به کاربری و تراکم قبلی، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح ها ارسال خواهد نمود.

۴ـ در صورتی که مالک متقاضی قسمتی از ملک خود برای احداث یا تبدیل تجاری باشد به ازای هر مترمربع P ٣۵ که حداقل P برابر ۴٠٠٠٠ ریال با شهرداری مصالحه نماید و شهرداری اقدام به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ خواهد نمود در صورتی که مالک متقاضی استفاده از ملک خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتی باشد به ازای هر مترمربع ٢۵p که حداقل P برابر ۴٠٠٠٠ ریال می باشد و در صورتی که برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتی (مختلط) باشد P ٣٠ حداقل P ۴٠٠٠٠ ریال، با شهرداری مصالحه و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ اقدام خواهد نمود. (این بند مشمول آن دسته از مالکینی می باشد که مساحتی بیشتر از ضوابط شهرسازی درخواست می نمایند.) ٭ ضمناً این موضوع نیز در صورت تصویب در کمیسیون ماده ۵ قابل انصراف از سوی متقاضی نبوده و در صورت انصراف کل مبلغ به نفع شهرداری مصادره خواهد شد ولی مقادیر تقلیل یافته رأساً طبق محاسبات اولیه قابل برگشت خواهد بود.

۵ ـ در صورتی که برای اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر از طرف مالک درخواست احداث بنا شود و از بابت ارزش افزوده احداث مبلغی معادل فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد. { ۵ * ۴ (P + ١٠٠٠٠) * S } S = مساحت اعیانی احداثی

٭ با توجه بـه اینکه در املاک فوق الاشاره تغییر کاربری صورت نمیگیرد و مجـوز صادره در راستای استفاده می باشد لذا هیچگونه مبلغی از بابت تغییر کاربری در زمان صدور پروانه اخذ نخواهد شد.» ب) تبصره ١٠ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه: «در اجرای ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی ً دریافت و بقیه را از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (٣/١ (باشد نقدا به شرح ذیل تقسیط نماید.

الف ـ تا یکسال با نرخ ۴ %کارمزد
ب ـ تا دو سال با نرخ ۶ %کارمزد
ج ـ بیش از دو سال تا سه سال به نرخ ٨ %کارمزد»
ج) بند ٢ جلسه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی شهر میانه:

«٢ـ نامه شهردار میانه به شماره ١٠۴۶۶ ـ ١٠/٨/٩۴ ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره ٨٣٩ـ ١٢/٨/١٣٩۴ در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ١۴ درصد، سال دوم ١۶ درصد و سال سوم ١٨ درصد با ۵ رأی مثبت و ٣ رأی مخالف آقایـان نعمت زاده، میعـاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای میعاد: با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت ٩ ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی می باشد با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می باشم. ضمناً آقای نعمت زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف می باشد و لذا در مورد پرونده های تخلفات افزایش درصد بلامانع می باشد.»در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ٢٠۵۵٣ـ ١١/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ٩٧٠٠٩٢۶ مطروحه در آن هیأت موضوع اعتراض خانم روح اندخت اصلانی به خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال ١ـ ماده ٢٢ از تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩۴ شورای اسلامی شهرستان میانه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری ٢ـ تبصره ١٠ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شهرداری مبنی بر اخذ سود ٨ درصد از تقسیط عوارض ٣ـ مصوبه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ١٨ درصد از تقسیط عوارض و جرایم و در پاسخ به موارد مندرج در دادخواست تقدیمی شاکی استحضار عالی می رساند: شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال ١٣٩۴ را با استناد به نامه های ارسالی از استانداری آذربایجان شـرقی بـه شماره های ٩٠۴۵٩ـ ۵/۵/١٣٩٧ و نامه شماره ٨۵٢٣٧/٩۴ـ ۶/۴/١٣٩۴ رئیس کل بانکمرکزی در خصـوص مجاز بودن شهرداریها به اضافه نمودن حـداکثر ٢١ درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره ٣٠٩٩٧ـ ٢٨/۶/١٣٩۵ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ٢۶٧۶١٢ استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه شهرداریها با استناد به ماده ۵٩ قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات خود با بهره متداول بانکی می باشند اخذ کرده است و در سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد به پیوست نامه های فوق الذکر جهت ملاحظه به حضور ارسال می گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با عنایت بـه اینکه شهرداری میانـه در اخـذ کارمزد و جـرایم متعلقه هیچ گونه تخطی نـداشته و بـر اساس دستورالعمل و نامه های ارسالی از مراجع عمل کرده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیأت عمومی مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ٢ جلسه شماره ۵۵ ـ ١/٩/١٣٩۴ و تبصره ١٠ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ١٣٩۴ شهرداری میانه از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٠١٢۴ـ ٢٩/۴/١٣٩٨ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در اجرای رسیدگی به ماده ٢٢ از تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی ربط قانونی طبق بند ۴ ماده ٢٢ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ و بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ١٣٠٨ ـ ٩/۵/١٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی