رای شماره ١٣١١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ٢٣٩٧/١ـ ١٣٩۶/١١/٣٠ رئیس کل دادگستری استان فارس
١٣٩٨/٧/٨ ٩٧٠١۶١۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣١١ مورخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ١/٢٣٩٧ـ ٣٠/١١/١٣٩۶ رئیس کل دادگستری استان فارس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢۶/۶/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣١١ شماره پرونده: ٩٧/١۶١۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدهادی کریمی جشنی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ١/٢٣٩٧ـ ٣٠/١١/١٣٩۶ رئیس کل دادگستری استان فارس

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ١/٢٣٩٧ـ ٣٠/١١/١٣٩۶ رئیس کل دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام، احتراماً حسب اوراق ارائه شده ریاست دادگستری فارس یک بخشنامه به شماره ١/٢٣٩٧ـ ٣٠/١١/١٣٩۶ صادر نموده اند که کارمندانی که دارای پروانه سردفتری ازدواج می باشند نسبت به ابطال آن اقدام نمایند و مستندات آن به شرح زیر می باشد:

١ـ نامه رئیس مرکز حفاظت قوه قضاییه مورخ ١۶/١٠/١٣٩۶
٢ـ نامه رئیس امور اداری و استخدامی قوه قضاییه مورخ ١۶/١٠/١٣٩۶
٣ـ قانون الحاقی تبصره ۵ ماده ٢ نظام نامه سران دفاتر ازدواج و طلاق ١٣٩۴
۴ـ نظام نامه و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران (ماده ١۵(
۵ ـ قانون تصدی بیش از یک شغل (ممنوعیت بیش از یک شغل)
۶ ـ آرای وحدت رویه دیوان (٣٧۵ ـ الی ٣٨١ (مطابق جمع بندی مفاد اتخاذ شده طی نامه شماره ۶٠٠/٢٣٧ اینجانب محمدهادی کریمی جشنی (کارمند دادگستری شیراز و سردفتر رسمی ٢۵٣ شیراز) را ملزم نموده اند پروانه سردفتری خود را ابطال نمایم (و یا از خدمت در دادگستری استعفا دهم). در مورد مستندات فوق معروض می دارم:

اول ـ بند اول تا سوم فوق الاشاره که ٢ بند اول بر اساس بند ٣) نامه حفاظت قوه و نامه رئیس اداری قوه) (بر اساس یک دستورالعمل صادره از ریاست سازمان ثبت اسناد) می باشد همگی از سال ١٣٩۴ به بعد صادر شده اند و اشعار می دارند کارمندان دستگاه های دولتی بر سمت سردفتری ازدواج منصوب نمی شوند. پر واضح است که لحن نامه و دستورالعمل صادره خطاب به یوم التأسیس و بعد از آن می باشد و هیچ صراحتی و دلالتی بر ماسبق خود ندارد و فعل مضارع آن بیانگر نوع عمل حقوقی مورد نظر می باشد. مضافاً بر اینکه مطابق قواعد مسلمه حقوقی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قوانین عطف به ماسبق نمی شوند مگر به موجب صراحت و تأکید همان قانون. (پروانه سردفتری اینجانب صادره ٢٠/۵/١٣٩٣ و زمان آزمون نیز سال ١٣٩٠ بوده است که هیچ ممنوعیتی نداشته است) (در سال ١٣٩۴ اشتغال به سردفتری داشته ام)

دوم ـ بند ۴ که استناد به قانون ١۵ دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران می باشد نیز شامل حال سران دفاتر ازدواج نمی شود و مطابق نظام نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج صرفاً مواد مربوط به مرخصی و مواد مربوط به نقل و انتقال سران دفاتر ازدواج به این قانون ارجاع داده شده است و الباقی مواد شامل حال دفاتر ازدواج نمی گردد (لذا ماده ١۵ نیز موضوعیتی ندارد).

سوم ـ بند ۵ قانون تصدی یک شغل (ممنوعیت بیش از یک شغل) نیز ناظر به مشاغل دولتی است و سردفتری ازدواج شغل محسوب نمی شود چرا که هیچ کدام از تعاریف شغل در قانون کار (وجود قرارداد بین آن که سردفتری ازدواج کارفرما و کارگر ـ حق بیمه ـ مالیات دولتی و …) در مورد آن مصداق ندارد و ظاهرا صرف یک امتیاز دولتی و نه شغل دولتی می باشد.

چهارم ـ بند ۶ فوق الاشاره (آرای وحدت رویه ٣٧۵ الی ٣٨١ دیوان) نیز هیچ ارتباطی به تفویض اختیار ابطال پروانه های صادره توسط هیچ مقامی الا هیأت انتظامی تخلفات سردفتران ندارد و هیچ مقامی را صالح به تشخیص این گونه تخلفات بجز هیأت مورد اشاره در آن قانون نمی داند و اختیار ابطال و اجبار به ابطال پروانه سردفتری را در حیطه قدرت رئیس قوه قضاییه استانها (رئیس دادگستری فارس) نمی داند! (مضافاً آن که اختلاف در مورد شعب در سران دفاتر آزمون سال ١٣٩۴ می باشد و اینجانب آزمون ٩٠ را پذیرفته شده ام) لذا از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه فوق را دارم. همچنین پرواضح است نامههای صادره اینجانب را مکلف به ابطال پروانه سردفتری ازدواج نموده اند (یا عدم ادامه خدمت در دادگستری) و این دو عمل حقوقی هیچ کدام قابل برگشت و جبران پذیر نمی باشد و ابطال پروانه سردفتری که از حقوق مکتسبه قانونی اینجانب می باشد قابل تجدید نیست و خسارت مالی آن نیز غیرقابل جبران است مضافاً بر اینکه هتک حیثیت جبران ناپذیر اجتماعی و شغلی اینجانب را موجب خواهد بود لذا دستور موقت توقف اجرای بخشنامه های مذکور مورد استدعا می باشد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به کلیه حوزه های قضایی استان فارس

با سلام

احتراماً با توجه به نامه شماره ١٢۴٨۴١/٣٧٣/١۵م/١١٠ـ ١۶/١٠/١٣٩۶ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، منافی شغل سردفتری و دفتریاری است و با عنایت به تبصره ۵ ماده ٢ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان (الحاقی ١٣٩۴ (دارندگان پایه های قضایی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند،نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند. مضافاً به موجب آرای وحدت رویه ٣٧۵ الی ٣٨١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «زمان ثبت نام در آزمون سردفتران ازدواج و طلاق، ملاک منافات نیست و در صورت اتخاذ شغل مغایر توسط سردفتر، موضوع از مصادیق سلب صلاحیت علمی سردفتر می باشد». خواهشمند است مراتب فوق به کلیه همکاران قضایی و اداری رسانده شود و چنانچه احد از کارکنان شاغل در حوزه های قضایی استان دارای پروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد. ـ رئیس کل دادگستری استان فارس» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری [معاونت منابع انسانی قوه قضاییه] حقوقی مدیرکل ١٣٩٧/٣/٣٠ ـ٧/٩٧/۶٧٧ شماره لایحه، ١٣٩٧/٨/٢٩ ـ ٩٠٠٠/١٠۴٧۵۵ شماره لایحه موجب به قوه قضاییه را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«رئیس محترم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه

با سلام و دعای خیر

بازگشت به نامه شماره ۵٠٠٠/۶٣۶۵/٩٠٠٠ ـ ٢۶/١/١٣٩٧ به شماره ثبت وارده ٨٧ـ ٢٧/١/١٣٩٧ در خصوص استعلام شماره ١/٨۶١١/٩٠١٩ـ ٢٠/١٢/١٣٩۶ رئیس کل دادگستری استان فارس و استعلام های شماره ۶٠٠/١١٠/٢٣٠/٩٠٢٢ـ ١٨/١/١٣٩٧ معاون منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان غربی و ۶٠٠/۶١/٩٠٢١ـ ١٨/١/١٣٩٧ سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

١ـ با عنایت به اینکه مستفاد از اصل ١۴١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣۵٨ و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١١/١٠/١٣٧٣ ،اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است.

٢ـ با توجه به بند ۴ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ٢۶/١٢/١٣٩۶ موضوع تبصره ٢ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،دریافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضایی و اداری) ممنوع است.

٣ـ با توجه به ماده ٣٣ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٨/١/١٣٨١ مستخدمین دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستری که دارای پروانه کارشناسی می باشند، نمی توانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمایند، مگر اینکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستری، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نیز با عنایت به اطلاق عبارت «کارشناسان رسمی دادگستری» مصرح در بند ٢ ماده ١٧ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٧/٧/١٣٩١ ،اشتغال همزمان قضات به کارشناسی رسمی دادگستری دارای منع قانونی است.

۴ـ با التفات به ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ٢۵/۴/١٣۵۴ و با عنایت به بند ٢ ماده ١٧ قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه «اشتغال هم زمان قضات به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (١۴١ (قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده ١ قانون تجارت و… تخلف محسوب و با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مرتکبان به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند و توجهاً به تبصره ۵ الحاقی به ماده ٢ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ٢٢/٩/١٣٩۴ که مقرر داشته «دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراین قضات و کارمندان شاغل در دادگستری مادامی که در حال اشتغال می باشند، نمی توانند تصدی سردفتری ازدواج و طلاق را به عهده بگیرند.» رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری [معاونت منابع انسانی قوه قضاییه] نیز در این رابطه به موجب لایحه شماره ۵٠٠/٩٢۴۶٣/٩٠٠٠ ـ ٢/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً پیرامون پرونده کلاسه ٩٧٠١۶١۶) شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶٣٣ (موضوع تقاضای آقای محمدهادی کریمی جشنی کارمند پیمانی سابق دادگستری شیراز به خواسته ابطال بخشنامه دادگستری استان فارس به شماره ١/٢٣٩٧ـ ٣٠/١١/١٣٩۶ پیرامون، کارمندان شاغل دادگستری استان فارس نمی توانند هم زمان دارای شغل سردفتری ازدواج و طلاق داشته باشند، اعلام می دارد: حکم کارگزینی پیمانی نامبرده در تاریخ ١٨/٧/١٣٩٧ به لحاظ عدم کارایی نحوه اشتغال در دادگستری شیراز در اجرای ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی و بند ٣٣ قرارداد پیمانی، فسخ شده است، بنابراین از تاریخ مزبور رابطه استخدامی شاکی با دادگستری قطع شده است، لذا در اجرای ماده ۵٣ و تبصره ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی در شرایط فعلی دارای اهلیت و ذی نفع برای طرح شکایت در این رابطه نمی باشد به همین علت تقاضای رد شکایت می گردد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۶/۶/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر سران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سران دفاتر ازدواج و طلاق است و حکم تبصره ۵ ماده ٢ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ١٣٩۴ رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.» ناظر بر آینده است و به اشخاص موضوع بخشنامه کـه پیش از وضع تبصره ۵ ماده ٢ نظام نامه مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده اند، تعمیم نمی یابد، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ١/٢٣٩٧ـ ٣٠/١١/١٣٩۶ رئیس کل دادگستری استان فارس که در آن مقرر شـده است «… چنانچـه احـد از کارکنان حـوزه های قضایی استان، دارای پـروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد.» از این حیث که شامل کسانی می شود که پیش از حکم تبصره ۵ ماده ٢ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ١٣٩۴ به سردفتری ازدواج و طلاق در حین اشتغال به کار منصوب شده اند و این در حالی بوده که ممنوعیت قانونی مبنی بر اشتغال همزمان به شغل سردفتری ازدواج و طلاق و مشاغل دولتی وجود نداشته است و با وضع بخشنامه برای امری که برای آن قانونی وجود نداشته مبادرت به وضع قاعده آمره کرده است خارج از حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان فارس تشخیص می شود و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی