رای شماره ١٨٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر گراش
١٣٩٨/٣/١ ٩٧٠١۴٧٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١٨٨ مورخ ١٧/٢/١٣٩٨ با موضوع: « ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر گراش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٧ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٨٨ شماره پرونده: ٩٧ / ١۴٧٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ تعرفه شماره ٢٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر گراش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ تعرفه شماره ٢٨ از تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر گراش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

،احتراماً اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر گراش طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «هزینه فضای سبز و توسعه آن»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گراش جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض تعرفه شماره ٢٨ (قسمت ۶: ۵ / ٢ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد.

ب) دلایل اعتراض به مصوبه شوراهای اسلامی شهر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض فضای سبز»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می باشد: دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن عوارض فضای سبز عبارت است از:

١ـ مغایرت با قانون نوسازی و عمران شهری ماده ١ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ٧ / ٩ / ١٣۴٧ و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و ایجاد پارک ها و نگهداری از پارک ها و باغ های عمومی شهر و تأمین سایر تاسیسات و احتیاجات شهری را در شمار وظایف اساسی شهرداری ها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ٢ قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینه های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداریها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند، وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها می باشد.

٢ـ مغایرت با ماده قانون برنامه پنجم توسعه: با توجه به اینکه در ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارضپیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

٣ـ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ١٣۶٧: به موجب این مـاده واحـده کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته بـه دولت و شهرداری ها مکلف شدند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آن ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آن ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. همچنین قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، واحدهای دولتی و شهرداری ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحدهی آن قانون در صورتعدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. در رابطه با طرح هایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون آن ترجیح بلامرجح بوده و اصلاً در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی باشد.

۴ـ ماده ٣٠ قانون مدنی (اصل تسلیط) مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شهرداری ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای إعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه ی استفاده از زمین و ملک خود بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

۵ ـ تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون گذار (مغایرت با قانون تنظیم): مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ و ماده ٧١ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶٠ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (سال ١٣٩٣ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی را دارد، عوارض فضای سبز می باشد.

۶ ـ آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر غیرقانونی بودن این نوع عوارض دارد: مرجع ردیف تاریخ دادنامه موضوع تصویب ١ / ٨ / ٩ شهر ٧۴۶ عوارض فضای سبز ٩۶ قدس ٢ / ١٠ / ١١ ٩۶ ١١۴۶ عوارض اخذ تعرفه موضوع ۶١ و ۵٩،۴٨،٣۴،٣٣،٣٠،٢٧،١٧ مواد ابطال شهرداری برازجان در سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر برازجان ٢٧ـ عوارض نگهداری فضای سبز، برازجان ٣ / ١٠ / ١١ ٩۶ موضوع رأی: ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب ١١۵٣ ایمانشهر شورای اسلامی شهر ایمانشهر نتیجه با توجه به این که محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آن ها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و ماده ١٠٠ قانون شهرداری و ماده ٣٠ قانون مدنی می باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در قسمت تعیین و برقراری عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی طرف شکایت است. النهایه به منظور پیشگیری از این امر تقاضای ابطال «هزینه فضای سبز و توسعه آن» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص هزینه فضای سبز با قانونـ مانند ماده ١ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصول و قواعد حاکم ً به مواد ١٣ ،بند یک ماده ١٢ ،٨٨ عوارض مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراشاز زمان تصویب را دارم. » متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «تعرفه شماره ٢٨ :سایر عوارض توضیحات عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف۶ هزینه فضای سبز و توسعه آن به میزان ۵ / ٢ درصد عوارض ساختمانی محاسبه و وصول گردد

١ـ فقط یک بار هنگام صدور پروانه یا پایان کار وصول گردد.

٢ـ به میزان ٢٠ درصد عوارض سالیانه نوسازی هر سال وصول گردد.

٣ـ عوارض ساختمانی مشمول عبارتند از: زیربنا و پذیره، دیوار دور بالکن، درب ورودیدر پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ٨۵٧ ـ ١٧ / ٧/ ١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیات احتراماً عطف به ابلاغیه تاریخ ١۶ / ۵ / ١٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶٧٩ و شماره بایگانی ١٠٩٩٠ که در تاریخ ١٨/۶/١٣٩٧ به این شورا ابلاغ گردیده، در خصوص اعتراض شاکی آقای امید محمدی به بند ۶ تعرفه شماره ٢٨ دفترچه عوارض سال ١٣٩۶ شهرداری گراش بدین وسیله دفاعیات این شورا جهت بررسی و صدور رأی مقتضی تقدیم حضور می گردد.

١ـ استدلال شاکی در بخش اول لایحه مبنی بر مغایرت اخذ عوارض هزینه فضای سبز و توسعه آن با ماده ١ قانون نوسازی و عمران شهری دارای دو اشکال است. در ماده١ قانونی نوسازی صرفاً در خصوص «حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی» تعیین تکلیف گردیده و لذا دو بحث دیگر یعنی «حفظ و نگهداری فضاهای سبز واقع در بلوارها و شوارع» و ایضا «توسعه» فضای سبز بلاتکلیف مانده و بدیهی است که موارد اخیر مستلزم هزینه هایی است که تنها راه جبران این هزینه ها همان عوارض مصوب شورای اسلامی شهر می باشد که در تعرفه فوق الذکر پیش بینی شده است.

٢ـ در بند دوم لایحه استناد شاکی به ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه یک ایراد کلی است که بر همه عوارض صدور پروانه در همه شهرداریهای سراسر کشور وارد است و لذا نمی توان با استناد به مفاد قانونی فوق درخواست ابطال یک تعرفه عوارض خاص را دارد. : صرف بحث احداث مطرح نیست که به صورت

٣ـ بخش سـوم لایحه ارتباطی به شکایت شاکی ندارد زیرا اولاً دفعه ای پروژه فضای سبز مربوطه تصویب و اجرا گردد بلکه بحث توسعه تدریجی فضای سبز شوار ع همگام با : مسأله نگهداری دائمی فضای سبز نیز یکی از تکالیف شهرداری است توسعه شهر نیز مطرح است و ثانیاً که ارتباطی به تصویب و اجرای طرح عمرانی ندارد.

۴ـ اخذ عوارض مورد بحث محدودیتی برای اعمال حقوق مالکانه بر ملک موضوع پروانه ساختمانی ایجاد می نماید و لذا عوارض مذکور خلاف اصل تسلیط نیست.

۵ ـ در بند پنجم لایحه شاکی با استناد به برخی مقررات عمومی تحت این عبارت که «اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است»، دریافت عوارض مورد بحث را نیز منوط به تجویز قانونگذار دانسته است در حالی که تجویز قانونگذار برای شوراهای اسلامی به صورت خاص و موردی نبوده بلکه به طور کلی در قانون شوراها و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراهای اسلامی اختیار، وضع و تصویب عوارض را داده است که طبیعتاً برای تأمین هزینه های نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شورای اسلامی شهر می تواند عوارضی را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ارجاع نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می گردد در خصوص مصوبه مورد شکایت رأی مقتضی صادر فرمایند.» هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ ١٧ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف ۶ از تعرفه شماره ٢٨ با عنوان هزینه فضای سبز و توسعه آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۶ شهرداری گراش مصوب شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی