رای شماره ١٩١٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره های ۴ ،۶ و ٧ از ماده «۴ «و بندهای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر
١٣٩٧/١١/٢٩ ٩۶٠١٠١٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩١٣ مورخ ١١/١٠/١٣٩٧ با موضوع: « ابطال تبصره های ۴ ،۶ و ٧ از ماده «۴ «و بندهای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١١ / ١٠ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩١٣ شماره پرونده: ٩۶ / ١٠١٨

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل غیاثوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصرههای ۴ ،۶ و ٧ از ماده ۴ ،تبصره ٣ ،۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ٧ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۴ ،۶ و ٧ از ماده ۴ ،تبصره ٣ ،۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ٧ تعرفه عوارض محلی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ملایر بر خلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود و همچنین بر خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ اقدام به تصویب و وضع عوارض مختلف بر جرائم کمیسیون ماده صد؛ طبق تبصرههای مختلف شماره ۴ و ۶ و ٧ از ماده ۴ و تبصره های ٣ و ۵ و ۶ ماده ۶ و ماده ٧ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩۵ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مصوبات هیأت عمومی در وضع عوارص سالیانه از جمله آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های مورخ ١١ / ١٠ / ١٣٨۴ و ٣۴٧ و و ١٣٩۴ / ٣ / ٢۵ مورخ ٣۵٠ و ١٣٩۵ / ٣ / ٢٢ مورخ ٢٢٩ و ١٣٩١ / ٢ / ٢ مورخ ۴ و١٣٨۶ / ۶ / ٢۵ مورخ ٣۴٨ شهرهای خصوص در ١٣٩۵ / ١٢ / ١٧ مورخ١٣۵۵ و ١٣٩٣ / ٣ / ۶ مورخ ١٨١٨ و ١٣٩۵ / ٩ / ٣٠ مورخ ٧۵٧ کرج، تهران، شاهرود، رامیان، بندرعباس و ملایر (ابطال مصوبه سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر ملایر) که وحدت موضوعی دارند متأسفانه بر خلاف ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده اند لذا با امعان نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق الاشعار از محضر آن ریاست محترم به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨۵ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١٨۶ ـ ٣ / ١١ / ١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی و عطف به اخطاریه رفع نقص شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨۵٢ کلاسه پرونده ٩۶ / ١٠١٨ به استحضار عالی می رساند:

١ـ بر اساس دادنامه شماره ١٣۵۵ مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمات شورای شهر ملایر مبنی بر وضع عوارض جرائم کمیسیون ماده صد از قبیل دریافت پذیره تجاری، کسری و حذف و تأمین پارکینگ، تراکم و…. در سال ١٣٩۴ از زمان تصویب و وضع عوارض ابطال و غیرقانونی اعلام شده است و به استناد نص صریح ماده ١٣٩٢ قانون دیوان مصوب سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر مکلف به رعایت مفاد رأی هیأت عمومی، در تصمیم گیری و مصوبات بعدی از جمله در مصوبات سال ١٣٩۵ بوده اند که متأسفانه این امر در شهرداری ملایر و شورای اسلامی شهر ملایر رعایت نشده است.

٢ـ از آنجا که قانون گذار در ماده صد و ١١ تبصره ذیل آن بطور کامل نرخ و پایه دریافت عوارض و جرائم را بطور شفاف اعلام داشته و به استناد ماده ۵٠ و ۵٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده و شورای اسلامی شهر ملایر اجازه وضع عوارض در خصوص مواردی که قانون گذار نرخ و پایه آن را تعیین نموده ندارد لذا شورای اسلامی شهر ملایر بر خلاف مفاد قانونی مذکور و اختیارات مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراهای اسلامی عمل نموده است ضمناً مزید بر استحضار عالی می رساند با صدور آراء مذکور؛ شورای اسلامی شهر ملایر پایه دریافت جرائم کمیسیون ماده صد شهرداری ملایر را (ارزش اعیانی با مصالح مختلف) از رقم حداقل ۴۵ هزار تومان و حداکثر ٧۵ هزار تومان قبل از صدور رأی؛ به حداقل ٧۵٠ هزار تومان و حداکثر یک میلیون چهارصد هزار تومان افزایش داده اند که این امر به جبران تأمین منابع مالی از دست داده شده شهرداری صورت گرفته است که به نظر می رسد افزایش پایه مذکور و دریافت عوارض جرائم کمیسیون ماده صد بر خلاف اقتضای شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بازدهی بخش ساختمان و ماده ٧١ قانون است.

٣ـ شورای اسلامی شهر ملایر بر اساس مصوبه شماره ١۴ مورخ ١۵ / ١ / ١٣٩۶ به شهرداری ملایر اعلام داشته که دریافت عوارض جریمه کمیسیون ماده صد بر خلاف قانون است و شهرداری ملایر اجازه دریافت آن را ندارد اما شهرداری ملایر بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر و قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧ / ١٢ / ١٣٨٠ و رأی هیأت عمومی عمل نموده است.

۴ـ مطالبه دریافت عوارض پذیره، تراکم، بهره برداری (تغییر کاربری)، حذف و کسری پارکینگ به غیراز شهر ملایر؛ برابر آراء صادره مختلف هیأت دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره های ٣۵۴ لغایت ٣۵٨ مورخ ١۴/ ١٨١٨ و ١٣٩٣ / ٩ / ٢۴ مورخ ١۵٢٩ و ١٣٨٧ / ١٢ / ١١ مورخ ٨۴٨ و ١٣٩١ / ١١ / ٢ مورخ ٧٧٠ و ١٣٨٠ / ١١ مورخ ۶ / ١١ / ١٣٩٣ و ٢۴٢ مورخ ١ / ۴ / ١٣٩۵ در ١٢ شهر ابطال شده است که همه آراء وحدت رویه و موضوعی فوق الاشعار و اقرار صریح شورای اسلامی دور چهارم بیانگر تخلف شورای اسلامی از اختیارات مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۵٠ و ۵٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال ١٣٨٠ است.»

متن تعرفه ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ۴ :نحوه محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز تبصره ۴:در صورت احداث واحدهای تجاری بدون مجوز یا مازاد بر پروانه صادر شده عوارض پذیره آنها به مأخذ ۵.٣ برابر محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره۶ :واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و… فاقد مجوز که براساس رأی کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه شده یا در حال رسیدگی می باشد و یا رأی بر بازگشت به حالت اولیه صادر شده ولی بدلایل قانونی مراحل اجرای رأی انجام نشده یا در شرف انجام است و یا اینکه مالک هیچگونه اقدامی جهت تعیین تکلیف طریق شهرداری انجام نداده و از آن بهره برداری می کند عوارض بهره برداری، از زمان بهره برداری به میزان ماهیانه S × P محاسبه و از مالک یا ذینفع وصول می گردد. حداکثر قیمت منطقه ای (ملاک عمل) ٠٠٠ / ۵٠ ریال می باشد. ضمناً در خصوص اراضی وقفی علاوه بر مبلغ مذکور به میزان ۵٠ %عوارض بهره برداری از متولی موقوفه اخذ می شود.

تبصره ٧ :به شهرداری ملایر اجازه داده می شود هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان ٧۵.١ %علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت نماید. ماده ٧ :عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ١٠٠ تبصره١ :به شهرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می شود به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود.

١ـ عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه مازاد طبقه می شوند به ماخذ ۵.١ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.

٢ـ عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند به ماخذ ٣ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.

بند١ :در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر ١ می باشد.
بند ٢ :پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد.
بند ٣ :حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر مترمربع ٠٠٠ / ٧۵٠/ ٣ ریال در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای هر مترمربع ٠٠٠ / ٠٠٠ / ۶ ریال می باشد.

تبصره ٢ :به شهرداری ملایر اجازه داده می شود از کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده اند نسبت به محاسبه تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت ما به التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید. ” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ٢٣ش / ۵ / م ـ ٢١/ ١ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده ٩۶ / ١٠١٨ مورخ ١٢ / ١٢ / ١٣٩۶ در خصوص شکایت آقای اسماعیل غیاثوند به استحضار می رساند. شاکی پرونده با ادعای اینکه عوارض موضوع درخواست ایشان (تبصره ۴ـ ۶ ـ ٧ ماده ۴ و تبصره ٣ـ ۵ ـ ۶ ماده ۶ و ماده ٧ تعرفه محلی سال ١٣٩۵ شهر ملایر) قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده مدعی عدم اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر ملایر گردیده است در حالیکه همانطور که مستحضرید اثر ابطال مصوبات برابر ماده ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و رعایت مفاد آن برای مصوبات بعدی الزامی می باشد. که در مانحنفیه ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان در خصوص تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شهر ملایر می باشد در حالیکه عوارض سال ١٣٩۵ در اواخر سال قبل آن، یعنی ١٣٩۴ تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است یعنی در زمان تصویب تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ مواد مورد ادعای ایشان توسط هیأت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده بود که شورای شهر نیز در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان ملزم به رعایت مفاد آن آراء در مصوبات سال ١٣٩۵ باشد. لازم به ذکر است شاکی با ضمیمه نمودن رونوشت دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شهر ملایر آن را به عنوان عوارض سال ١٣٩۵ عنوان نموده است و با استفاده از مستندات خلاف واقع مدعی عدم اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان گردیده است. از سویی صرف نظر از موارد معنونه فوق الذکر برخی از مواد تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شهر ملایر طی دادنامه های شماره ١٣۵۵ و ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ مورخ ١٧/ ١٢ / ١٣٩۵ ابطال شده است که مطابق با ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی یعنی سال ١٣٩۶ به بعد الزامی بوده که علی رغم رعایت مفاد دادنامه های مذکور توسط شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبات بعدی، تناقضات و ابهاماتی در ارتباط بـا دادنامه های فوق به شرح ذیل موجود می باشد. دادنامـه ١٣۵۵ بـا موضوع ابطال بندهایی از دفترچه عوارض محلی ملایر از زمان تصویب مصوبه در مورخ ١٧/١٢ / ١٣٩۵ صادر گردیده (ابطال عوارض در سال ١٣٩۴ و از تاریخ تصویب مصوبه) و این در حالیست که در خصوص ابطال عوارض موصوف در همان روز دادنامه دیگری به شماره ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ صادر گردیده که دقیقاً موضوع خواسته آن با دادنامه شماره ١٣۵۵ یکی بوده با این تفاوت که در دادنامه دوم اثر ابطال از زمان صدور رأی (ابطال عوارض سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ از تاریخ رأی هیأت عمومی ١٧ / ١٢ / ١٣٩۵ (می باشد که تناقض موجود در آراء صادره طی جوابیه شماره ٢٨١ / ۴٠٣٣٢ مورخ ٣ / ١ / ١٣٩۶ دیوان عدالت اداری به استعلام این شهرداری مرتفع گردیده چرا که به صراحت لزوم مورد استناد قرار دادن دادنامه شماره ٧٨۶ مورخ ٩ / ٨/ ١٣٩۶ به عنوان آخرین اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است. لذا همان گونه که ملاحظه می گردد در خصوص عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یک رأی مبنی بر ابطال عوارض از ابتدای سال ١٣٩۴ و یک رأی مبنی بر عدم ابطال در سال ١٣٩۴ وجود دارد. از سویی صرف نظر از تعارض مذکور در خصوص موضوع ابطال عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون معروض میدارد دادنامه شماره ١٣۵۵ مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩۵ با لحاظ آراء ٣۵۴ و ٣۵٨ مورخ ١ / ١١ / ١٣٨٠ و رأی ٢۴٢ مورخ ١ / ۴ / ١٣٩۵ شهر کرج و در مقام اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر و منجر به ابطال عوارض گردیده و این در حالی است که اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ٢۴٢ مورخ ١ / ۴ / ١٣٩۵ شهر کرج (که مستند به رأی شماره ٣۵۴ الی ٨٣۵ مورخ ١ / ١١ / ١٣٨٠ صادر گردیده بود) را طی دادنامه شماره ٧٨۶ مورخ ٩ / ٨ / ١٣٩۶ و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض نموده است و وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها را دارای ماهیتی مستقل از جرایم دانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است همانگونه که در دادنامه شماره ۵٨٧ـ ٢۵ / ١١ / ١٣٨٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قید شده است جرائم مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می گردند و اخذ عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون می باشد لذا تصویب عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد توسط شهر ملایر به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٣٩۶ / ٨ / ٩ ـ ٧٨۶ و ١٣٩۵ / ١١ / ١٩ ـ١٢٣٧ و ١٣٨۵ / ٢ / ٣ ـ ۴٨ و ١٣٨٣ / ١١ / ٢۵ ـ۵٨٧ های دادنامه صورت پذیرفته است و کاملاً در راستای اجرای آرای هیأت عمومی اعمال شده است. به عبارتی هیأت عمومی دیوان به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ ملایر را طی دادنامه ١٣۵۵ مورخ ١٧ / ١٢ / ١٣٩۵ و به لحاظ مغایرت با رأی شماره ٢۴٢ شهر کرج ابطال نموده بود که در آخرین تصمیم خود در مورخ ٩ / ٨ / ١٣٩۶ طی دادنامه ٧٨۶ و در مقام اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات دیوان اقدام به نقض دادنامه شماره ٢۴٢ شهر کرج و اعلام قانونی بودن عوارض مصوب مورد اعتراض در این دادنامه نموده از این رو مغایرت مذکور در متن رأی شماره ١٣۵۵ در خصوص عوارض شهر ملایر نیز منتفی گردیده و اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان نیز وجاهت قانونی نداشته و قابلیت استناد ندارد. مضافاً اینکه نحوه محاسبه و میزان عوارض بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ١٣٧۵ در صلاحیت شورای اسلامی شهر و وزارت کشور می باشد علاوه بر این در خصوص مرجع رسیدگی به نحوه محاسبه و میزان عوارض طی ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداری ها نیز تعیین تکلیف گردیده به نحوی که نحوه محاسبه و تعیین عوارض با در نظر گرفتن سیاستهای کلی کشور در صلاحیت وزارت کشور و شورای شهر می باشد. لذا با عنایت به صدور آراء متناقض در خصوص عوارض شهر ملایر و همچنین نقض دادنامه ٢۴٢ شهر کرج و به استناد ماده ١۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رفع هر گونه ابهام و تناقض در خصوص آراء را بر عهده شعبه صادر کننده رأی (که در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است) می داند و همچنین پیرو صدور دادنامه شماره ٧٨۶ مورخ ٩ / ٨ / ١٣٩۶ شهرداری ملایر طی مکاتبه با هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رفع ابهام و اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان را نموده است. از ایـن رو با عنایت بـه مراتب مذکور و صدور دادنامه ٧٨۶ به عنوان آخرین اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ٣ ،۵ و ۶ از ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ ـ ١٧ / ١٢ / ١٣٩۵ مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قـرار رد شکایت صادر شـده است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مبنی بر ابطال ماده ٧ تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند ٢ به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره ۴ ماده ۴ به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان ۵ / ٢ برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢۶٠ـ ٢٠ / ٨ / ١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.پرونده در راستای رسیدگی به تبصره های ۴ ،۶ و ٧ از ماده ۴ و بندهای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١١ / ١٠ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ٧٨۶ ـ ٩ / ٨ / ١٣٩۶ است و تبصره ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر اخذ ۵ / ٣ برابر عوارض پذیره بر واحدهای تجاری بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه صادره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ باتوجه به اینکه موضوع تخلفات ساختمانی در ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن تعیین تکلیف شـده و وضـع عـوارض بـرای تخلفات ساختمانی بـه شرح تبصره ۶ ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ هر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که در تبصره ٧ ماده ۴ تعرفه مورد اعتراض به شهرداری ملایر اجازه داده هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان ٧۵ / ١ درصد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت کند. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی شده است. بنابراین تبصره ٧ ماده ۴ از تعرفه مورد اعتراض به دلایل فوق الذکر و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

د ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ٧٨۶ ـ ٩ / ٨ / ١٣٩۶ است و بندهای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر مأخذ ۵ / ١ و ٣ برابر فرمول مازاد بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند یک ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی