رای شماره ١٩١۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شهریار و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
١٣٩٧/١١/١۶ ٩۵٠١١٠٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩١۴ مورخ ١١/١٠/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال تبصره ١٠ از بنـد ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١١/١٠/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩١۵ ـ ١٩١۴

١۶٣/٩۶ ـ ١١٠٨/٩۵ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ١ـ آقای محمد ساعی (با وکالت خانم ها: شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه) ٢ـ آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خـواسته: ابطال تبصره ١٠ از بنـد ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار

گردش کار: الف ـ خانم ها شبنم بشیر تاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً اینجانبان شبنم بشیرتاش و معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به استحضار می رسانیم: موکل مالک یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۴٩٨٧ فرعی از ۴۶ اصلی به متراژ ١٠٢٠ مترمربع واقع در محدوده خدماتی شهرداری شهریار می باشد که متأسفانه متعاقب تقاضای صدور پروانه ساخت توسط موکل شهرداری مـذکور طی نامـه شمـاره ٣٢٧٠۶ ـ ١٣/۶/١٣٩١ کتباً اعلام نمود که بـه استناد تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ صفحه ١٣ طرح جامع ابلاغ شده مالک باید در ازای صدور پروانه ساخت ٧٠ درصد از ملک خود را به صورت یکپارچه و بلاعوض به شهرداری منتقل نماید. با عنایت به اینکه چنین امری در قانون وجود ندارد و برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون و همچنین اصل مالکیت می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال طرح جامع ابلاغ شده مورد استناد شهرداری در نامه شماره ٣٢٧٠۶ ـ ١٣/۶/١٣٩١ و همچنین به صورت خاص ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ صفحه ١٣ طرح جامع ابلاغ شده و نیز الزام خوانده به صدور پروانه ساخت را داریم.»

خانم معصومه واعظی خامنه به وکالت از آقای محمد ساعی به موجب لایحه مورخ ۶/٨/١٣٩۴ اعلام کرده است که:

«با عرض سلام

احتراماً به استحضار می رساند: موکل جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری شهرستان شهریار مراجعه نموده است. متأسفانه شهرداری مذکور اعلام نموده که تنها در صورت واگذاری ٧٠ درصد زمین به صورت بلاعوض به شهرداری، با صدور پروانه ساخت موافقت می نماید. از آنجایی که بخشنامه مورد استناد شهرداری بر خلاف شرع مقدس و قانون می باشد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت را دارد.»

همچنین خانم معصومه واعظی خامنه به موجب لایحه دیگری که به شماره ١٨٧٣ـ ٢٣/١١/١٣٩۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً اینجانب معصومه واعظی خامنه در خصوص پرونده کلاسه ٩۵/١١٠٨ به استحضار می رساند: تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢) صفحه ١٣ (از طرح جامع شهریار که مورد شکایت اینجانب مشخصاً می باشد مبنی بر درخواست میزان ٧٠) هفتاد درصد) از زمین موکل به صورت بلاعوض، بدون جواز قانونی و بر خلاف اصل ١٧٠ قانـون اساسی می باشد. به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ «اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد.» همچنین تبصره مذکور مخالف و مغایر با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد که در نتیجه آن اقدام قاعده «حرمه مال المسلم کحرمه ذمه» نیز خدشه دار می گردد.»

متن تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار به شرح زیر است:

«تبصره (١٠ :(ساخت و ساز در آن بخش از اراضی که در راستای طرح جامع پیشنهادی به محدوده استان تهران و شهرهای واقع در آن اضافه گردیده اند منوط به واگذاری حداقل ٧٠ درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تأمین خدمات عمومی مورد نیاز شهر می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهریار به موجب لایحه شماره ۵١۴٢٧/٠١/٢/٩٣ـ ١۵/١١/١٣٩٣ توضیح داده است که:

«موضوع: دادخواست محمد ساعی علیه شهرداری با خواسته ابطال طرح جامع احتراماً به استحضار می رساند:

١ـ مطالب وکلاء شاکی در دادخواست تقدیمی که مدعی شده اند پلاک ثبتی ۴٩٨٧/۴۶ در محدوده خدماتی شهرداری شهریار واقع بوده و شهرداری در قبال صدور پروانه ساختمان مطالبه هفتاد درصد ملک را نموده است، خلاف واقـع بـوده و مغایر نامـه استنادی آنها به ضمیمه دادخواست به شماره ٣٢٧٠۶ ـ١٣/۶/١٣٩١) نامه این شهرداری به سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) می باشد. تـوضیح اینکه در نامه استنادی وکلاء شاکی تصریح گردیده که ملک مورد نظر در حریم شهر واقع بوده که طبق شرط مقرر در طرح جامع، الحاق ملک مورد نظر به محدوده قانونی شهر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول به واگذاری هفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تأمین خدمات عمومی مورد نیاز شهر می باشد.

٢ـ طبق تبصره ۴ از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ٢٩/٨/١٣۶٧» :در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، بخشی از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند» در همین راستا مصوبه جلسه مورخ ٣/١٠/١٣۶٩ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دائر بر وضع بند ١ از ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها وجود دارد.

٣ـ طبق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ از صفحه ١٣ طرح جامع مصوب سال ١٣٩٠ ابلاغ شده به این شهرداری که در چهارچوب مقررات قانونی تصویب و به این شهرداری ابلاغ شده است، شرط ورود و الحاق ملک های واقع در حریم که عمدتاً اراضی مزروعی و باغات می باشند، به محدوده قانونی شهر و در نتیجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول و مشروط به واگذاری حداقل هفتاد درصد زمین به صورت یکپارچه به شهرداری به صورت رایگان جهت تأمین خدمات عمومی، مورد نیاز شهر می باشد و طبق تبصره ١١ همان بخش از طرح جامع: «هرگونه تغییر کاربری در این پهنه مستلزم تهیه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ می باشد.» علیهذا مستدعی است ضمن رد شکایت شاکی، رأی قانونی بر تأیید و اثبات عملکرد این شهرداری صادر فرمایند.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٢٧۵۶/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٧/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و اینکه اصل مصوبه خلاف قانون هست یا خیر تشخیص امر با آن دیوان محترم می باشد.»

ب ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیرا

حتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار به علت خروج کمیسیون ماده ۵ ،از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف شرع و مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مصوبه مورد اعتراض در بخش اول فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار در خصوص تأمین خدمات در اراضی بزرگ قسمت دوم چنین مقرر شده است: «۴.١.٢ـ بر اساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری، صدور پروانه سـاختمانی در اراضی خـالی و مستحدثات ویژه بـا کاربری نامتناجس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ٧٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.» شهرداری شهریار به استناد این مصوبه که کپی برداری از مصوبات شهرداری منطقه ٢٢ تهران است که در دو رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، هنگام مراجعه شهروندان جهت اخذ مجوز احداث بنا با ادعای مطالبه ٧٠ درصد از ملک خود مواجه می گردند حتی در حالتی که در املاک بالای ۵٠٠٠ مترمربع بخشی از ملک به استناد طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی باشد و شخص متقاضی اخذ مجوز طبق کاربری مربوطه باشد باز هم این مطالبه غیرقانونی صورت می پذیرد. همین امر مانع ارتقای نظام اقتصادی منطقه و عدم رغبت سرمایه گذاران گردیده است. باشد که با توجه به دلایل اعتراض گامی در جهت راه اندازی پروژه های عظیم ـ که تبعاً به اقتصاد مقاومتی و تبعاً اشتغال و تولید و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان منویات اصلی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کمک شایانی خواهد نمود. ـ برداشته شود. ضمن مجهول بودن استناد مصوبه بدین توضیح که همانطور که در بخش بعد اشاره خواهد شد مصوبات شورای عالی شهرسازی در خصوص تملک ٧٠ درصد اراضی اشخاص به نحو رایگان یا به طور کلی تملک رایگان اراضی اشخاص ابطال گردیده و دلیل عمده آن خروج شورای عالی شهرسازی از حدود اختیارات خود است، و معلوم نیست مستمسک غیرقانونی این مصوبه به کدام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است، و شهرداری شهریار نیز در این خصوص مصوبه ی دیگری در اختیار قرار نداده است، با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: دلایل اعتراض به مصوبه تملک رایگان اراضی با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی خلاف شرع بودن مصوبه خروج شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت خود مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات (بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ٢ و ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری) و اصول حقوقی (مانند اصل تسلیط، و حرمت اموال) الف) خلاف شرع بودن مصوبه تملک رایگان ٧٠ درصد مساحت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری به صورت رایگان به موجب نظریات متعدد شورای نگهبان قانون اساسی و من جمله موارد مندرج در پاسخ های ارسالی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره های ذیل هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است. (١٣٨٠/١٠/٢ ـ٨٠٢/٢١/٢٨٧۶) شماره به نگهبان شورای نظریه.١ ٢.نظریه شورای نگهبان به شماره (٢٠٩٢٨/٣٠/٨۶ ـ ٢۵/١/١٣٨۶ :(دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ٢ بند (الف ـ٢ (دستورالعمل نحوه ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده ی خدماتی شهر کرمان طی نامه شماره ٢٠٩٢٨/٣٠/٨۶ مـورخ ٢۵/١/١٣٨۶ اعلام داشته اند: «موضوع تبصره٢ بند (الف ـ٢ (دستورالعمل نحوه ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده ی خدماتی شهر کرمان به شماره ١٧٧۴ مورخ ١٨/١٠/١٣٨٠ مصوب جلسه مورخ١۴/٨/١٣٨٠ شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ ٢٢/١/١٣٨۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شهرداری اجازه می دهد تا ١۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

٣ .نظریه شورای نگهبان به شماره (٣٨٢٠۶/٣٠/٨٩ ـ ١۵/٢/١٣٨٩» :(موضوع نامه شماره ۶١٨۴/ش/ق مورخ ١٨/١١/١٣٨٧ رئیس شورای اسلامی شهر قم و موضوع اصلاح تبصره های یک و دو ماده ۶ ـ٢۴ تعرفه عوارض مصوب ۵/۶/١٣٨۵ ،در جلسه مورخ ٨/٢/١٣٨٩ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم بـه شرح زیر اعلام می گردد: مصوبـه شـورای شهر کـه مـورد اعتراض شـاکی قرار گرفته است، به دلیل این کـه شهرداری الزام نموده است هنگام مراجعه ی مالک برای اخذ پروانه ی ساختمانی بدون پرداخت ۴٠ درصد قیمت منطقه ای هر مترزمین ـ علاوه برپرداخت هزینه ی معمولی پروانه ـ اجازه ی ساختمان را به مالک شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه ی مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می گردد.»

۴ .نظریه شورای نگهبان به شماره (٣٨٣٩/٣٠/١٩ ـ ٣/٣/١٣٨٩ :(قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص ادعایی مبنی بر مغایرت مصوبه ی شورای شهر، با شرع به موجب نامه شماره ٣٨٣٩/٣٠/١٩ ـ ٣/٣/١٣٨٩ اعلام کرده: «با فرض این که هیچ قانونی برای استانداری ها یا شورای شهر، این که قسمتی از زمین های ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه- استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه ی شورای شهر باقی نمی ماند.»

۵ .نظریه شورای نگهبان به شماره (۴١۴٨٣/٣٠/٨٩ ـ ٢٠/١١/١٣٨٩ :(نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۴١۴٨٣/٣٠/٨٩ ـ ٢٠/١١/١٣٨٩ اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ ١٠/١٠/١٣٨۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک در قسمت اختصاص ٢۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا، در جلسه مورخ ۶/١١/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می شود : «اطلاق مصوبه، خلاف موازین شرع شناخته شد . » (١٣٩٠/٢/١۴ ـ ٩٠/٣٠/۴٢١٨٢) شماره به نگهبان شورای نظریه. ۶

٧ .نظریه شورای نگهبان به شماره (۴٨۵٨١ـ ١٧/٨/١٣٩١

( ٨ .نظریه شورای نگهبان به شماره (۴٧٠۴٧/٣٠/٩١ـ ٣/۴/١٣٩١ :(با توجه به نظریه شماره ۴٧٠۴٧/٣٠/٩١ـ ٣/۴/١٣٩١ فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون، اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه بند یک صورتجلسه شماره ٣۵ـ ١١/١١/١٣٧۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام شهر مبنی بر واگذاری بلاعوض ٣۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات به موجب رای ۴۵۴ مورخ ١۵/٧/١٣٩٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب ابطال گردید. علاوه بر موارد فوق الذکر به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، «دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.» این نظر در رأی شماره ٣٣٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ ٣/٩/١٣٩٠ با موضوع ابطال بند ٨ صورتجلسه٢۴ مورخ۴/۵/١٣٨٢ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ٣٧٨٢ مورخ ٢/۵/١٣٨۶ شهرداری آباده، آمده است. بر این اساس دریافت رایگان اراضی اشخاص با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خروج از صلاحیت می باشد که در بخش بعدی دلایل مستوفی ارائه می- گردد. در هر حال با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله ی امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم، به همین علّت در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام شده است. به عبارت دیگر خلاف شرع بودن تملک رایگان از دلایلی است که می توان در عدم توجیه تملیک اجباری برشمرد.

ب) مغایرت با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ در خصوص خروج کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از صلاحیت خود: به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و من جمله و ١٣٩٢/٣/٢٧ ـ ٢١٠ و ١٣٩٢/٢/٣٠ ـ١۴٧ و ١٣٩١/٧/٢۴ ـ۵١٧ و ١٣٨١/۵/٢٧ ـ١٧٢ ـ١٧٣ شماره آرای مطابق ۴۵۴ـ ۴۵٣ـ ١۵/٧/١٣٩٢ کـه مبتنـی بـر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آنها می باشند، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و درباره تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمی باشد. (که این امر مصداق دقیق نظریه شماره ٢٨٧۶/٢١/٨٠٢ـ ٢/١٠/١٣٨٠ شورای نگهبان تلقی می شود). بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده ۵ که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است. در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ ،سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن تجویز نگردیده است. {نمونه ای از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل قابل ذکر و مشاهده است:

١ـ رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره ٣۵ـ ١١/١١/١٣٧۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ٣۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات؛ شماره هـ/٩٠/١١١٧ ؛ تاریخ دادنامه: ١۵/٧/١٣٩٢

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ٣ مـاده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ١٣۵٣ ،با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات مورد نظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ٣۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴٧٠۴٧/٣٠/٩١ـ ٣/۴/١٣٩١ ٣/۴/١٣٩١ فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجع تشخیص آن دیوان است.» چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٢ـ رأی شماره ۴٧٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن ها خلاف قانون .١٣٨٩/١٠/٢٧ :مورخ. است

٣ـرأی شماره ٢٧٠ و ٢٧١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١٧ /١١/١٣٧٩ مقرر می دارد: «تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابر این مصوبه مورخ ١۶/۶/١٣٧ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ٢٩/٩/١٣۶٧ مقید و محدود به ١۵٠ مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص می گردد و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی

۴ـ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه ١٧٢ و ١٧٣ مورخ ٢٧/۵/١٣٨١: «در بند ١ـ ٢ـ ۵ طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب ٢٣/٧/١٣٧٣ آمده است «در تمامی طول کاربری تجاری خطی، در کلیه پلاک ها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل ٣ متر و به طول بر پلاک بایستی فضای باز تأمین شود. در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده است». این در حالی است که وضع قاعده خاص مبنی بر تأمین فضای باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله ی تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجازه و اختیاری در این باب ندارند.»

۵ ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد تأمین فضای سبز کنار اتوبانها/روزنامه رسمی شماره ١٣۶٣٠ ـ ٣٠/٩/١٣٧٠ شماره ۶٩/۶٧ـ ١٨/٨/١٣٧٠ تاریخ ٢۶/۶/١٣٧٠ شماره دادنامه ٧٠ کلاسه پرونده ۶٩/۶٧ :از آنجا که مصوبه جلسه ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل ٢٢ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری عالی شهرسازی حق قانونگذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج شده است. و به موجب اصل ۵٨ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است. مضافاً به این که مصوبه مذکور با اصول ۴ و٢٢ و ۴٧ و ۵٨ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ قانون مدنی نیز در تعارض است.

۶ ـ رأی شماره ۵۶ ـ ٣٠/٢/١٣٨٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای ۵ ـ ١ـ ٢ و ۵ ـ ١ـ ٣ طرح جامع شهر کرج مصوب ٢۵.١٠.١٣۶٨ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: «با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن ها نمی باشد، مصوبه مورخ ٢۵/١٠/١٣۶٨ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به واگذاری زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده می شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

٧ـ رأی شماره٣٣۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ٣ـ۴ـ١۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ١٧٧۴ـ ١٨/١٠/١٣٨٠ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شهری است.

٨ ـ رأی شماره ۵١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مورخ ٢۴/٧/١٣٩١{ در ذیل آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آورده می شود:

١ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مورخ ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شهرسازی و شماره ١٣٧٠/۶/٢۶ تاریخ ١٣٧٠/٨/١٨ ـ۶٧/۶٩ شماره، ١٣٧٠/٩/٣٠ ـ ١٣۶٣٠ شماره رسمی روزنامه/معماری دادنامه ٧٠ کلاسه پرونده ۶٩/۶٧: متن رأی هیأت عمومی: «از آنجا که مصوبه جلسه ١٧/٢/١٣۶٩ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد و حقوق افراد مملکت به موجب اصل ٢٢ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی را که قانون تجویز کند و شواری عالی شهرسازی حق قانون گذاری نداشته و ندارد و از حدود صلاحیت خود خارج شده است و به موجب اصل ۵٨ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است. مضافاً به این که مصوبه مذکور با اصول ۴ و٢٢ و ۴٧ و ۵٨ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ قانون مدنی نیز در تعارض است.»

٢ـ ملاک رای شماره ٣٨۶ و ٣٨٧ مورخ ٢۴/١١/١٣٧٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه: با این موضوع که {وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان و همچنین اختصاص ۶٠ %از اراضی به دولت خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است.} متن رأی هیأت عمومی: «با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند٣ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان… و همچنین اختصاص ۶٠ %از اراضی به دولت… خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است. بنابراین بند ٧ـ۴ و تبصره ذیل بند ٧ـ٣ـ۴ طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

٣ـ رأی شماره ١٧٣ـ ١٧٢ـ ٢٧/۵/١٣٨١؛ با این موضوع که {الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.} متن رأی هیأت عمومی: «طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به این که وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ٢٣/۴/١٣٧٣ کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ٣ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

۴ـ دادنامه شماره ۴۶٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ٢٠/١٠/١٣٨٣: متن رأی هیأت عمومی: «وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری قانونی نمی باشد علیهذا مصوبه شماره ١٣٠ ـ ١٣/١٢/١٣٨۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه بر خروج از اختیارات، مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می باشد و نتیجتاً ابطال می گردد.»

۵ ـ رأی شماره ۵١٧ ـ ٢۴/٧/١٣٩١؛ با این موضوع که {وضع قاعدهی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.} متن رأی هیأت عمومی: «نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴١۴٨٣/٣٠/٨٩ ـ ٢٠/١١/١٣٨٩ اعلام کرده: «موضوع مصوبه مورخ ١٠/١٠/١٣٨۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک در قسمت اختصاص ٢۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می باشد، در جلسه مورخ ۶/١١/١٣٨٩ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می شود: (اطلاق مصوبه، نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد . ) بر این اساس وضع قاعده ی خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب ١٠/١٠/١٣٨۶ کمیته ی فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تأمین امکانات شهری پیش بینی کرده است ابطال می شود.»

۶ ـ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ و ١٠٨۵ ـ ١٠/٩/١٣٩۴} ابطال مصوبه کاملاً مشابه}: کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ٣ صورت جلسه شماره ٣۵٧ خود بر خلاف صلاحیت خود، اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاه های اجرایی دخالت نموده و چنین مصوبه ای به تصویب رسانده است: «صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ٢٢ با مساحت بیش از ١٠٠٠ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ٧٠ %اراضی خود به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان… مجاز خواهد بود» چنانکه ملاحظه می گردد این مصوبه تصرف رایگان ٧٠ %از کل زمین مردم را پس از کسر ١٠٠٠ مترمربع برای هر پلاک و یا تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورت رایگان توسط مالکان برای شهرداری منطقه ٢٢ تصویب کرده است که به موجب دادنامه شماره ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. جای بسی تعجب است که با وجود ابطال این مصوبه در رأی شماره ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ صورت جلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصرار به تملک رایگان اراضی اشخاص به نحو غیرقانونی در رأی شماره ١٠٨۵ ـ ١٠/٩/١٣٩۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ٢٢ تهران مبنی بر رعایت بند ٣ صورت جلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجدداً این گونه تملک غیرشرعی و غیرقانونی اعلام شد و ابطال گردید (٢ بار ابطال در مورد یک مصوبه از شاهکارهای شوراها و شهرداریها است!) رأی هیأت عمومی شماره ١٠٨۵» :مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیأت عمومی لازم الاتباع است. نظر به این که در بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ٢٢ تهران، رعایت بند ٣ مصوبه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شده است و پیش از این بند ٣ مصوبه ٣۵٧ توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلامی شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴٨٨ ـ ٢٩/٧/١٣٩٢ بند ٣ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند٢٩ ـ ١۶ ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٢۶۵/١٠٢/٩٣ـ ٣١/١/١٣٩٣ اعلام کرده است که: «بند ٣ مصوبه شماره ٣۵٧ قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵١٠۶٧/٣٠/٩٢ـ ١/۴/١٣٩٢ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ٢٩ ـ ١۶ از این جهت خلاف موازین شرع می باشد…» بنابراین بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ٢٢ تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ٣ صورتجلسه ٣۵٧ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و نیز مواد ٨٧ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

ج) مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ نسبت به مغایرت تملک رایگان اراضی اشخاص در هنگام صدور پروانه ساختمان، با قوانین و مقررات:

١ـ دادنامه شماره ٣٩٣ـ ٢٩/٩/١٣٨٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «واگذاری ۵٠ درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی مغایر قانون است.»

٢ـ دادنامه شماره ١٣۵٧ به کلاسه ٨۵/٧٢٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١۶/١١/١٣٨۶» :با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ ،بند ٧ مصوبه شماره ۶٣٠ مورخ ٢٣/٩/١٣٨٣ شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری ٣٠ درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اسفراین تشخیص داده و مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ابطال نموده است.»

٣ـ رأی شماره ۴٨۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٢٠١ ـ ۴/۴/١٣٨١ شورای اسلامی شهر اهواز ـ الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ـ: در این مصوبه ی شورای شهر اهواز به شماره ٢٠١ ـ ۴/۴/١٣٨١ ،تحت عنوان حق مشارکت، مصادره ی نیمی از ملک اشخاص حقیقی، یا دریافت معادل آن وجه نقد به قیمت روز تجویز شده بود و آن شرط صدور پروانه ساخت بود، که ابطال گردید.

۴ـ رأی شماره ۶٢١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٣٨٣/٧/١٨ ـ ش/٢/٣١٠۶ شماره مصوبه. ١٣٩١/١٠/٢۶ مورخ مشهد شهر اسلامی شورای ١٣٨٣/٧/١٨ شورای اسلامی شهر مشهد صدور پروانه ساختمان را موکول به پرداخت مبلغ و یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده بود که به این شرح ابطال گردید: «با توجه به حکم مقرر در… تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنِن در قبال ارائه ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٨/٧/١٣٨٣ شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره ۴٢۶٢٠/٣٠/٩٠ ـ ٢٩/٣/١٣٩٠ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع مصوبه شماره ٣١٠۶/٢/ش ـ ١٨/٧/١٣٨٣ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ٢۵/٣/١٣٩٠ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» به لحاظ مغـایرت با قوانین فوق الذکر و مـآلاً مغایرت با موازین شـرع مطابق نظریـه فقهای شـورای نگهبان، مستنـد بـه مـاده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود»

۵ ـ دادنامه شماره ٢١١ـ ١١/۴/١٣٨۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ٧/۶/١٣٨٠ شورای اسلامی شهر شیراز در باب تعلیق انجام وظایف و مسئولیت های قانونی به شرط واگذاری سمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری: «تعیین کاربـری مناطق شهری بـه حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییرکاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربری های گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیت های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندی های شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می شود و تصمیم مورخ ٧/۶/١٣٨٠ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» در هر حال این تکلیف یعنی صدور پروانه ساختمانی در بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای شهرداری ها مقرر گردیده است اما متأسفانه مصوبه مذکور در طرح تفصیلی شهرهای ملارد و شهریار مانعی بر سر راه این وظیفه قانونی ایجاد نموده است. تملک رایگان اراضی اشخاص در مواردی مانند تفکیک یا پیشنهاد تغییر کاربری نیز به موجب آراء متعدد دیوان عدالت اداری که در ذیل آورده می شود غیرقانونی شناخته شده و باطل گردیده است؛ به طریق اولی مصوبه موجود در طرح تفصیلی شهرهای ملارد و شهریار که حتی با حفظ کاربری موجود و بدون تفکیک نیز اشخاص باید بخشی از ملک خود را مجاناً به شهرداری تملک نمایند نیز خلاف قانون است. در ذیل مواردی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می گردد که حتی در صورت تفکیک و یا پیشنهاد تغییر کاربری ملک، تملک رایگان اراضی اشخاص از سوی شهرداری ها را فاقد وجاهت قانون دانسته است:مصوبه مورد شکایت غیر از مغایرت با بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری با ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ نیز به دلیل خروج کمیسیون ماده ۵ از حدود اختیارات خود، مغایرت دارد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشات خود بر این امر تصریح دارد که (مطابق بند ٣ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣۵١ از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» معین شده است. از این رو در قانون مذکور چنین اختیاری برای کمیسیون ماده ۵ یعنی تعیین و الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از ملک خود و یا معادل قیمت آن پـیش بینی نشده اسـت).

بخش سوم: نتیجه و خواسته در هر حال انسان اگر درون پاک خود را به زیاده خواهی و برتری جویی آلوده سازد، نیروی هدایت گر او لاجرم به محاسبه سود و زیان خویش روی می آورد و بر پایه قدرت خود، استدلال و «جمع» و اصالت آن را دستاویز تجاوز به حقوق «فرد» می سازد و در توجیه منافع و تمایل خود نیز دانشمندانی جیره خوار را می گمارد تا در عالم رویا به جمیع، موجودیتی مغایر با افرادی که جمع را ساخته اند، ببخشند تا به نفع شهرداری های سلطه جو فرد را در برابر پدیده جمع، بی مقدار و زبون و در نظریه پردازی خود، حاکمان شهری قدرتمند را همان موجودی معرفی کنند، برآمده از جمع و ممتاز از دیگران که همگان ناگزیر بی اعتراض و بی اندیشه باید انسان و حقوق انسانی خود را فراموش و در پیشگاه او سر به زیر افکنند و سخنی جز سخن او نشوند و فاقدکرامت از صحنه بیرون روند و انسان ممتاز که خود فردی بیش نیست، مقدس بر کرسی جمع می نشیند و بر آنان حاکم و غالب گردد. از هیچ قدرتمندی (مانند شهرداری ها)، شمالی باشد یا جنوبی، شرقی باشد یا غربی نخواهید و نباید بخواهید از اوج به زیر آمده و در معارضه ی خود، حقوقی را برای شهروندان بپذیرد. باور نکنید از شهرداری ها که برای شهروندان حقوق و کرامتی را به رسمیت بشناسند. دانشمندانی آزاد اندیش که جز از عقل پاک، فرمان نمی پذیرند، اصالت را به «فرد» انسان می بخشند و نمی پذیرند حق فرد، که همچنان انسان است، فدای «جمع» شود. اینان جمع را به جمع بودن و فرد را به فرد بودن، واجد اصالت و کرامت می شناسند که اگر فرد و جمع هر یک پای از حد انسانی خود بیرون نگذارند، یکی در اوج و دیگری در ذیل قرار نمی گیرند و هرگز به خصومت بر نمی خیزند و به حقوق انسان ها تجاوز نمی کنند و اینگونه تعامل بین فرد و جمع به سهولت ممکن است ولی حاکمان شهری ای که به لذت و چپاول به ناحق مردمان خو کرده ، در اندیشه تعامل، تنها اطاعت از خود را جستجو می کنند. در نهایت با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه تملک رایگان اراضی اشخاص ـ ا وجوه معادل آن ـ را هنگام صدور پروانه ساختمانی یا انجام سایر وظایف قانونی را خلاف قانون قلمداد کرده و شورای نگهبان نیز درنظریات متعدد آن را خلاف شرع دانسته است، و از آنجا که شهرداری شهریار با مصوبه مذکور نسبت به مطالبه و تملک رایگان اراضی اشخاص یا مطالبه وجوه غیرقانونی می نمایند مبادرت می ورزد، لذا ّرانه ی اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر جلوگیری از این مطالبات غیرقانونی مستلزم اقدام مدب اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهریار گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص صدور پروانه ساختمانی در اراضی بالای ۵٠٠٠ متر موضوع بند ۴.١.٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار، با شرع {مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،{و با قانون {بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری با ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١{ و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد وضع مقرره تبیین شده، خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند یک ماده ١٢، ٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از مطالبات غیرقانونی شهرداری مربوطه را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» آقای امید محمدی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶٣ـ ١١/۵/١٣٩۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩۶/١۶٣ مطرح شده نزد آن مرجع در خصوص ابطال بند ٢ـ ١ـ ۴ از ضوابط طرح تفصیلی شهریار، با موضوع تملک رایگان ٧٠ درصد اراضی اشخاص خواهان پروانه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای ارجاع امر به شورای نگهبان را جهت تشخیص خلاف شرع بودن موضوع را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۴ـ ١ـ ٢ـ بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ٧٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.

تبصره: در خصوص فعالیت دامداری مجاز، رعایت قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ٧/۵/١٣٨٨) ماده ٧ (برای زمینهای با کاربری دامداری الزامی است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (وزارت راه و شهرسازی) به موجب لایحه شماره ۴٧۴٠٢/١٩٠٠/٩۶/ص ـ ٢٧/٩/١٣٩۶ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست آقای امید محمدی به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٧١ـ ٣٠/۵/١٣٩۶

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه دادخواست آقای امید محمدی در خصوص ابطال بند ۴ـ١ـ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر شهریار به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٧١ـ ٣٠/۵/١٣٩۶ به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ارسال گردیده است، به استحضار می رساند: شهرهای استان تهران از جمله شهریار با افزایش نرخ رشد شهرنشینی مواجه بوده و کمبود سرانه های خدماتی همواره به عنوان یک چالش اساسی در برنامه ریزی شهری استان تهران مطرح می باشد. لذا به منظور حل بخشی از معضل فوق، محدوده طرح جامع برخی از شهرهای استان با توجه به طرح بالاست (از جمله طرح مجموعه شهری تهران) افزایش و طبق بند ٢ احکام کلی طرحهای جامع واقع در حوزه های شهری مقرر گردید، «صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربریهای نامتجانس شهری (نظیر تعمیرگاهها، دامداریها، پادگانها و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک یا چند پلاک) در هر یک از پهنه های استفاده از اراضی، منوط به تأمین خدمات در چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ است». در زمان تهیه طرح تفصیلی شهریار نیز، به دلیل عدم تکافوی سرانه های خدماتی وضع موجود با توجه به نرخ رشد جمیعت طی سالهای اخیر و همچنین جمعیت افق طرح، مقرر گردید، بخشی از مزایای ورود به محدوده شهر، از پلاکهایی که بر اساس طرح جامع به محدوده شهر الحاق گردیده اند، در قالب ضابطه پیشنهادی اخذ گردد. لازم به ذکر است اراضی الحاقی علاوه بر امکان بهره مندی از ساخت و ساز با کاربریهای شهری، از مزایای ناشی از ارزش افزوده زمین نیز برخوردار شده که امتیاز حاصل از این امر برای مالکین و شهر به صورت یکسان مدنظر قرار گرفته است. شایان ذکر است بر مبنای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ٢٩/٨/١٣۶٧» در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند». ضمن اینکه طبق تبصره ٣ قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداریها مصوب ٢٨/١/١٣٩٠» در اراضی با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ %از باقیمانده اراضی (جمعاً ٧۵/۴٣ درصد) را دریافت می نماید». بنابراین همان طور که مستحضرید قوانین و مقررات جاری نیز مجوز تملک اراضی جهت تأمین سرانه های خدماتی را به مراجع قانونی(شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵( داده اند. در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ضابطه فوق با بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها خاطر نشان می نماید طبق تبصره بند یاد شده شهرداریها مکلف اند در هنگام صدور پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را طبق ضوابط طرح جامع قید نمایند. در توضیح اعتراض نامبرده مبنی بر خروج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از حدود صلاحیت خود به استحضار آن مقام می رساند، طبق ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (با اصلاحات بعدی) مصوب ١٢/١٢/١٣۵١» ،بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی بر عهده شورای عالی می باشد». بر این اساس شورای مذکور مجاز به تبیین و تصویب احکام کلی طرح جامع شهریار بوده و عملی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام نداده است. ضمناً کمیسیون ماده ۵ نیز با در نظر گرفتن اساس طرح جامع بر مبنای مفاد ماده ۵ قانون فوق، بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن… مصوب ٣/۴/١٣۵٣ و همچنین مصوب شورای عالی در ارتباط با مغایرتهای اساسی طرح جامع، بند یاد شده را تصویب نموده است.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٣۴۴١/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٩/١٣٩۶ اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت یعنی بند ۴ـ ١ـ ٢ و همچنین بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می باشد، لذا بندهای ۴ـ ١ـ ٢ و ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا نموده است که کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت نموده است که تشخیص این امر با آن دیوان می باشد.» هر چند فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهارنظر کرده اند ولی جزئی از خواسته شاکیان نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١١/١٠/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ نظر فقهـای شـورای نگهبان بـرای هیـأتهای تخصصی و هیـأت عمومـی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. نظر بـه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ٢٧۵۶/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٧/١٣٩۶ و ٣۴۴١/١٠٢/٩۶ ـ ١٢/٩/١٣٩۶ اعلام کرده است که اطلاق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار از جهت لزوم اجحاف توسط فقها خلاف موازین شرع شناخته شد و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار بنا بر نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع است، بنابراین در اجرای احکام قانون فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به احکام بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال اطلاق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شهریار و حکم بر ابطال بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار به جهت مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب صادر می شود. ضمناً چون تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد ٢ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است به جهت خارج بودن از حدود اختیارات مراجع ِ مصوّب نیز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نیز ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی