رای شماره ١٩٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ١۵ کد ١٢٠۶ ـ ٠١٠٢٠٠۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
١٣٩٨/٢/٣٠ ٩٧٠١۴٨۵ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢٠١٩٨ مورخ ١٧/٢/١٣٩٨ با موضوع: « ابطال ردیف ١۵ کد ١٢٠۶ ـ ٠١٠٢٠٠۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اسلامشهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٧ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٩٨ شماره پرونده: ٩٧ / ١۴٨۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ١۵ کد ١٢٠۶ ـ ٠١٠٢٠٠۶ از دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی اسلامشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ١۵ کد ١٢٠۶ ـ ٠١٠٢٠٠۶ از دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای

« احتراماً اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی» تحت عنوان خود ساخته «بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت»، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک نموده است. مطابق مصوبه مذکور عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به شرح زیر تعیین شده است:

١ .عوارض تغییر مالکیت از هرمتر مربع عرصه و اعیان واحدهای مسکونی p ١ %با ضریب١

٢ .عوارض تغییر مالکیت از هرمتر مربع عرصه و اعیان واحدهای تجاری و اداری و صنعتی p ١ %با ضریب ١ / ۵

٣ .عوارض تغییر مالکیت از هرمتر مربع عرصه و اعیان سایر کاربریها p ١ %با ضریب ۵% نحوه محاسبه: %١ ٭ p ٭ s ٭ k

ین در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد:

١ـ ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧ / ٢ / ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی یا به قول خودشان بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت، مغایر قانون می باشد. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق مواد فوق شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آن ها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵٢ قانون مالیات های مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر میدارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده ۵٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠ (بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵ (%و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (٢ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…» و تبصره ٢ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون راحق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «عوارض»، در اصل در یک امر واحد قابل جمع نیستند.

٢ـ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رویه قضایی = ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری) در دادنامه شماره ٧٩٩ مورخ ٢ / ١١ / ١٣٩١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای مشابه از شورای شهر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می – توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با همین مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور با بی اعتنایی نسبت به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. رأی هیأت عمومی به شماره ٨٩٢ به تاریخ ١۴/١١/١٣٩۶ :نظر به اینکه در تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ١٣٨١، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ٢ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ١٣٨٣ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و بهاستناد بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال آن صادر می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد. ابطالی های عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی یا بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخش ضمیمه آمده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از نقل و انتقال اراضی اشخاص در یا شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد: «کسی که عمدا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «کسی که مالی را ِ من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .» شهرداری اسلامشهر نسبت به اخذ چنین مبالغی از نقل و انتقال املاک و سرقفلی مبادرت می ورزد باید توجه داشت که آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شهرداری ها اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی ندانسته و در عبارات آن ها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاهده می گردد؛ چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک (مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اصل عدالت و قبح ترجیح بلامرجح و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از ِ شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد:

«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص «بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت» و «عوارض نقل و انتقال و معاملات غیرمنقولو ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا ً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه مستندا شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«در اجـرای تبصره ١ مـاده ۵٠ قانون مالیات بـر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد. ردیف کد شرح بهای خدمات ناشی از تغییرمالکیت مستند قانونی توضیحات ١۵ ١٢٠۶ ٠١٠٢٠٠۶ بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت از هر مترمربع عرصه و اعیان واحدهای مسکونی p % ١ با ضریب ١ بند ١۶ ماده ٨٠ و ماده ٨۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده p×k = عوارض بر معاملات غیرمنقول ١ (نماد p عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی ساختمان (عرصه و اعیان) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ٢ (نماد k عبارتست از ضریب ثابت از هر مترمربع عرصه و اعیان واحدهای تجاری و اداری و صنعتی p ١ / ۵ ضریب با % ١ از هر مترمربع سایر کاربریها p ١ % با ٠ / ۵ ضریب نحوه محاسبه k×s×p×%١ رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ ١٧ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۶٩ ـ ٢٣/١١/١٣٩٣ ،۵٣١ـ ١٧/۶/١٣٩٣ و ٧٩٩ ـ ٢/١١/١٣٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف ١۵ کد ١٢٠۶ ـ ٠١٠٢٠٠۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٧ بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت وضع کرده است، بنابراین ردیف ١۵ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون یاد شده و عطف اثر ابطال به تاریخ تصویب تعرفه مورد شکایت موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی