رای شماره ١۵٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال آیین نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ١٣٩٢/۶/١۶ ١٣٩٨/٢/٢۵ ٩۶٠١۴۶٣شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠١۵٧ مورخ ١٠/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال آیین نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ١۶/۶/١٣٩٢ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۵٧ شماره پرونده: ٩۶ / ١۴۶٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش ارشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ١۶ / ۶ / ١٣٩٢

گردش کار: آقای آرش ارشد به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهرکرج مورخ ١۶ / ۶ / ١٣٩٢ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و احترام به محضر مقام قضایی به اطلاع می رساند در حال حاضر شورای اسلامی شهر کرج بر اساس آیین نامه ای اداره می شود که در تاریخ ١۶ / ۶ / ١٣٩٢ به تصویب همان شورا رسیده است که این امر با قوانین اساسی و عادی ذیل مغایرت دارد:

اول آن که: طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم گردند و در موازین اسلامی همواره مصرح و منجر بودن از ویژگیهای اصلی قانون است که متاسفانه در مانحن فیه موارد مکرر و متعددی از عدم رعایت قواعد اساسی فقه شیعه رعایت نگردیده است. به عنوان مثال در ماده ٣١ این آیین نامه اشاره شده هرگاه حداقل هفت نفر از اعضای شورا (در حالی که در زمان شورای چهارم عده اعضاء ٢١ نفر و در حال حاضر در شورای پنجم این عده ١٣ نفر می باشد و قانون مصرح و منجر قانونی است که چنین مواردی را به صورتی کسری از عده کل اعضا اعلام نماید.

دوم آن که: به واسطه قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان هیچگاه نمی توان کسی را به واسطه عملی که قبلاً جرم انگاری نشده است عقوبت نمود. در حالی که طبق همین آیین نامه در ماده ٣١) فوق الاشاره) ذکر شده «هرگاه ٧ نفر از اعضاء به کیفیت اداره جلسات معترض باشند» در حالی که هیچ معیاری بر این کیفیت پیش بینی نشده است، «توجه مقام قضایی را به مهم جلب می نمایم که ممکن است هفت نفر عدم پذیرایی با چای را معیار کیفیت قلمداد کنند یا آن که هفت نفر توقع داشته باشند که در زمان اداره جلسه موزیک نواخته شود» لذا عدم صراحت انشاء و منجز نبودن آن این زمینه را فراهم می کند که اعضاء شورا در هر زمان با تشکیل یک گروه هفت نفره بتواند هیأت رئیسه شورا و کیان آن را متزلزل نمایند. از جهت دیگراصل ٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می نماید که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین می کند و در اصل ١٠١ قانون اساسی نیز تصریح میشود حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می نماید. لذا تا اینجا قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ صلاحیت ذاتی برای قانونگذاری در خصوص آیین نامه داخلی به شوراهای اسلامی شهر اعطاء نکرده است.

سوم: باید به ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره نمود که طی ٣٣ مورد وظایف شوراهای اسلامی شهر را احصاء نموده که در هیچکدام آنها اشاره ای به تصویب آیین نامه داخلی نشده است.

چهارم آن که: آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ١١ / ١ / ١٣٧٨ نیز برای شوراهای شهرها صلاحیتی به عنوان تصویب آیین نامه داخلی مستقل پیش بینی ننموده است و در نهایت به آیین نامه داخلی شورا مصوب ٣ / ٢ / ١٣٨۴ هیأت وزیران که مستند آن نزد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موجود می باشد ابلاغ شده که طی بیست و پنج ماده بوده و در آن نیز صلاحیت بازنگری، محلی سازی یا اختصاصی سازی آن توسط شوراهای اسلامی شهرهای دیگر پیش بینی نشده است. در پایان ضمن آرزوی توفیق، از محضر مقام قضایی تقاضا دارد جهت احترام به قانون اساسی، قوانین عادی و ً نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرای آیین نامه داخلی مورخ ١۶ / ۶/ قواعد فقهی مورداشاره بدوا ١٣٩٢ و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شورای اسلامی شهر کرج به اجرای آیین نامه داخلی مصوب هیأت وزیران در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٨۴ نمایند.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٠ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند ٩ ماده٨٨ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد. بنابراین آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج در سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی