رای شماره ٢١١۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
١٣٩٧/١٢/٢۶ ٩٧٠٢۵٢٠ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١١۵ مورخ ٧/١٢/١٣٩٧ با موضوع: « ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٧/١٢/١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢١١۵ شماره پرونده : ٩٧/٢۵٢٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای فریبرز وفاجو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً مستند به ماده ١٠ و ١٧ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر قم مبادرت بـه تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و ١٣٩۶ نموده که در دفترچه های مربوطه درج شده و ملاک عمل شهرداری می باشد. این در حالی است که قبلاً به موجب شماره دادنامههای ١٠٠ ـ ٢٨/٢/١٣٩۵) در مورد عوارض سال ١٣٩٢ (و ۶۶۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١) در سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٧ (با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده ٧٧ مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنها متوقف شده است. درحال حاضر نیز باتوجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رأی های الزام آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده ٩٢ قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و مؤثر بودن (رأی احتمالی لغو به جهت سوابق موجود) از زمان صدور رأی و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده ٣۴ قانون مورد تقاضا می باشد. مغایرتهای قانونی مصوبه به شرح ذیل می باشد :

الف ـ مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می باشد.

ب ـ مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.

ج ـ مغایرت با ماده ۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و … در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری.

د ـ مغایرت با تبصره ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و … و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به صدور رأی های ١٠٠ و ۶۶۴ سالهای ١٣٩١ و .١٣٩۵

هـ ـ مغایرت با مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ١٠٠ ـ ٢٨/٢ ١٣٩۵) در مورد عوارض سال ١٣٩٢ (و شماره ۶۶۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١) در مورد عوارض سال ١٣٨٨ و ١٣٨٧« .( متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ١٣٩۴: «ماده ١٨ ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر: عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:

پایه سه ٠٠٠/٢٠٠/١ ریال
پایه دو ٠٠٠/٠٠٠/٣ ریال
پایه یک ٠٠٠/٨٠٠/۴ ریال »

ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ١٣٩۵: « ماده ١٨ ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:

پایه سه ٠٠٠/۴۴٠/١ ریال
پایه دو ٠٠٠/۶٠٠/٣ ریال
پایه یک ٠٠٠/٧۶٠/۵ ریال »

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ١٣٩۶: « ماده ١٨ ـ عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی): از دفاتـر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروههای مهندسی در این اماکن فعالیت می نمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد:

پایه سه ٠٠٠/۵٠٠/١ ریال
پایه دو ٠٠٠/٠٠٠/۴ ریال
پایه یک ٠٠٠/٠٠٠/٧ ریال

تبصره١ : چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده می شود ٣ %حق الوصول پرداخت نماید.

تبصره٢ : فهرست درجه بندی، ابتدای هر سال ابلاغ می گردد ” رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٧/١٢/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۶۴ـ ٢٧/٩/١٣٩١ و ١٠٠ ـ ٢٨/٢/١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شـورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر (بر اساس هر مترمربع) و عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده ١٨ تعرفه عوارض سالهای ١٣٩۴، ١٣٩۵ و ١٣٩۶ به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابراین ماده ١٨ از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی