رای شماره ٨٨٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١ دستورالعمل شماره ۵٣١٨٩ ـ ١٣٩۵/١٢/٢ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
١٣٩٨/۵/١۶ ٩۶٠١٢٢٧شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه های ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٨٢ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٩٠۵٨١٠٨٨٣ مورخ ١/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بند ١ دستورالعمل شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩۵ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
١٢٢٧/٩۶ ،٢٣١۵/٩٧ :پرونده شماره ٨٨٢ ـ ٨٨٣ :دادنامه شماره ١٣٩٨/۵/١ :دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ١ـ رئیس دیوان عدالت اداری ٢ـ آقای رضا کیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ١ و بند ۴ آن از دستورالعمل شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: الف) آقای رضا کیانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ردیف ١ دستورالعمل شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ا حتراماً اینجانب رضا کیانی فرزند جانباز ٢۵ %جنگ تحمیلی و ١٨ ماه داوطلب و سابقه جبهه می باشم جهت استخدام در محل کار پدرم واقع در شهرداری شهرکرد با مدرک کاردانی معماری و نقشه کشی می باشم که با توجه به عدم وجود پست نقشه کشی و معماری فعلاً در شهرداری می باشد، شهرداری شهرکرد نسبت به معرفی پست مامور وصول و ممیزی به شورای اداری شهرداریها که شورای اداری در تاریخ ٢٠/۶/١٣٩۵ در خصوص عدم شرایط احراز موافقت نگردید اینجانب با توجه به ماده ۴٨ و ۴۴ قانون هیچ گونه اشاره ای در قانون جهت شرایط احراز پست داشته باشی به همین علت با عرض مراتب فوق تقاضای ابطالمبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی در تشکیلات شهرداری یا سازمانهای وابسته و الزام به استخدام اینجانب بر اساس قانونهای فوق مورد استدعاست. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و مسئولین ذیربط مبنی بر حل معضل بیکاری جوانان و حل مشکلات خانواده ایثارگر که در رأس امور می باشند را دارم.» شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره ١٩٩۶ ـ ٢١/٩/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال
با سلام احتراماً پیرو شکایت قبلی اینجانب رضا کیانی به شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠۴٧٠ مبنی بر ابطال بند ۴ (صورتجلسه و استخدامی مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی در تشکیلات شهرداری و یا سازمان وابسته به موجب نامه شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١/١٣٩٣ مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات ارسالی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور اعلام می دارد که در ماده ۴٨ قانون مجلس شورای اسلامی به شماره ١۶۶٣٨٠/٣۵٣ ـ ٢٩/٨/١٣٨۴ و تبصره ٢ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هیچگونه اشاره ای مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی قید ننموده است حالیه شورای اداری و استخدامی شهرداریها مستقر در استانداری در بند ٢ نامه شماره ۴٢٢٠١/٣٢/٣٢/٩۵ ـ ١٠/٧/١٣٩۵ به این مهم توجه نمود و اقدام به اکتفا نمودن به موضوع نامه شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ می نماید که این امر خلاف قانون بوده، با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند فوق الاشاره و همچنین الزام به استخدام اینجانب در شهرداری شهرکرد به دلیل اینکه پدرم مستحق استفاده از این قانون بوده را می باشم.» ب) رئیس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۴ با ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ و با لحاظ ماده ٧۶ همان قانون مغایر است ابطال ردیف ١ دستورالعمل شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده است. متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ـ ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (٢۵ (%و به بالا و آزاده ( اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) شهرداری که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند. در این صورت ضروری است تا پدر یا مادر متقاضی استخدام، شاغل و یا بازنشسته در همان شهرداری بوده یا باشد. مدارک مورد نیاز برای ارسال به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشورو اعطای مجوز استخدام:
١ـ معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ٢ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی ٣ـ تصویر حکم استخدامی پدر یا مادر در شهرداری و خلاصه سوابق خدمتی آنان ۴ـ صورتجلسه شورای اداری و استخدامی مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی در تشکیلات شهرداری یا سازمان وابسته.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴٩۵۴۶ ـ ۶/١٠/١٣٩۵ توضیح داده است که: «بازگشت به اخطاریه مورخ ١/٨/١٣٩۵ پرونده ٩۵٠٩٩٨٩٠٢٧٠٠۴٧٠) بایگانی شعبه ٩۵٠۴٨٣ (در خصوص شکایت آقای رضا کیانی به خواسته « ابطال دستورالعمل مبنی بر پیشنهاد پست بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی و الزام به استخدام» به طرفیت این سازمان، مراتب ذیل را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند:
١ـ حسب دادخواست و ضمایم، شاکی آقای رضا کیانی فرزند ایثارگر و جانباز ٢۵ %آقای عبداله کیانی می باشد. پدر شاکی شاغل در شهرداری شهرکرد و شاکی متقاضی استخدام در شهرداری می باشد.
٢ـ از آنجا که درخواست به کارگیری شاکی به عنوان فرزند جانباز، مازاد بر سهمیه استخدامی و خارج از چارچوب آزمون بوده است. ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب ١۵/٨/١٣٨۴ ،حاکم بر موضوع می باشد. بر اساس ماده یاد شده کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ٢۵ %و به بالا وآزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدامی می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
٣ـ شایان ذکر است نامه معترض عنه به شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، عنوان معاونت امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور در راستای قوانین و مقررات مربوطه جهت مساعدت در تسریع درخواستهای ایثارگران معزز شهرداریها، صادر شده و جنبه بخشنامه ای دارد. ابطال بخشنامه نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت هیأت عمومی می باشد. مضافاً اینکه ابطال بخشنامه ای که به منظور اجرای قانون است و مغایرت و تضادی با آن ندارد فاقد وجاهت قانونی است.
۴ـ بر اساس تبصره ١ ماده ١١ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ١٣٨١ که حاکم بر نظام استخدامی شهرداریها می باشد، موضوع شرایط ورود به خدمت داوطلبان استخدام در شهرداریها، استخدام منوط به وجود پست بلاتصدی در تشکیلات سازمانی شهرداری در مشاغل تخصصی و تصویب شورای اداری و استخدامی است.
۵ ـ مضافاً اینکه بر اساس ماده ١٣ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور نیز، «شهرداریها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب، نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای تصدی پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور تأمین نمایند.»
۶ ـ حسب دادخواست شاکی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم نقشه کشی معماری می باشد و دارای شرایط احراز مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی مصوب ١٣٧٠ در پست سازمانی ممیز و مامور وصول نمی باشد. بر اساس طرح طبقه بندی مذکور، شرایط احراز پست ممیز و مامور وصول در رشته شغلی حسابدار رسته اداری و مالی دارای بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و یا بالاتر در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت، امور مالی و حسابداری، اقتصاد می باشد و شاکی فاقد مدرک تحصیلی مرتبط است و حقی از ایشان تضییع نشده است.
٧ـ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحی ٩١ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، اشعار می دارد: «همه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (٢۵ (نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ (%و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.» از آنجایی که در اعلام سهمیه ٢۵ %ایثارگران آزمون استخدامی شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری شاکی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان معرفی نشده است و در ۵ درصد سهمیه آزمون نیز شرکت نکرده است. لذا هیچ گونه حقی از نامبرده تضییع نشده است. بر اساس تبصره بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ایثارگرانی که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سهمیه ٢۵ درصد آزمون استخدامی معرفی می گردند، صرفاً از شرط سنی، مدرک تحصیلی، معدل و آزمون معاف می باشند. صرف نظر از این همان گونه که مستحضرید مستفاد از بند «و» ماده ۴۴ آن است که دستگاه ها موظفند، ٢۵ %از نیاز استخدامی خود را از فرزندان شاهد و ایثارگر تأمین نمایند. به عبارت دیگر چنانچه ارگان مربوطه نیاز استخدامی نداشته باشد، ٢۵ %یاد شده سالبه به انتفاء موضوعً منوط به نیاز استخدامی دستگاه و ورود مجوزهای خواهد بود. نتیجه آن که اعمال سهمیه و جذب نیرو بدوا لازم خواهد بود.
٨ ـ فارغ از بند فوق لازم به ذکر است در خصوص موضوع آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان ٢۵ %به موجب بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه بلااثر گردیده و بند موصوف بنا بر نص ماده ٧۶ قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ١٣٩١ مجری نبوده و قابل استناد نمی باشد و فی الحال ماده ٢١ قانون مذکور لازم الاتباع می باشد. با توجه به توضیحات فوق روشن گردید شاکی می تواند در صورت نیاز دستگاه و وجود پست بلاتصدی متناسب جهت استخدام از مزایای ماده ۴٨ قانون تنظیم بهره مند گردد و در غیر این صورت از طریق کسب شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون استخدامی و با استفاده و اعمال سهمیه ایثارگری در شهرداری به کارگیری شود. بنابراین قصور یا تقصیری از بابت خواسته شاکی متوجه شهرداری ذیربط و این سازمان نمی باشد، لذا با عنایت به جمیع مطالب معنونه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۵۵٨۵۶/١/٨٢/٩٨ ـ ١۴/٩/١٣٩۵ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
«احتراماً در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای رضا کیانی به طرفیت این استانداری موضوع پرونده کلاسه ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠۴٧٠ ـ ١۵/٨/١٣٩۵ در اعتراض به نتیجه نحوه استخدام شهرداریها در سال ١٣٩۴ و عدم جذب ایشان: مطالبی را به شرح ذیل در پاسخ به دعوای مطروحه اعلام می دارد:
١ـ شهرداری شهرکرد به استناد ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخواست استخدام نامبرده را در پست «مامور وصول» نموده است و این پست زیرمجموعه رشته شغلی حسابدار رسته فرعی مالی در رسته اداری و مالی قرار می گیرد.
٢ـ ماده ۴٨ قانون اشاره شده در بند یک بیان می دارد که فرد می باید واجد شرایط عمومی باشد.
٣ـ بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح می کند دستگاه های اجرایی ٢۵ درصد از سهمیه استخدامی خود را از میان فرزندان جانباز بالای ٢۵ درصد بدون رعایت از الزامات سنی و مدرک تحصیلی و آزمونی جذب نمایند در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است. که نامبرده تاکنون در قالب سهمیه ٢۵ درصد خارج از نشر توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به این دفتر معرفی نشده اند.
۴ـ نامه شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بیان می دارد که پست متناسب با مدرک تحصیلی توسط شهرداری پیشنهاد و در جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداریهای استان مطرح و مصوب گردد.
۵ ـ نامه شماره ١٠٨١٠٢/١١ ـ ١۶/۶/١٣٩٣ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا موضوع فهرست مشاغل تخصصی و تحقیقی مرتبط با وظایف شهرداریها رشته شغلی حسابدار را در زمره عناوین شغلی تحخصصی (ردیف ٨ (محسوب می نماید. شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه رشته شغلی حسابدار شامل: دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت، امور مالی حسابداری، اقتصاد و حصول تجارت لازم طبق جدول شرایط احراز. علی ای حال به استناد ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نامه شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره ١٠٨١٠٢/١١ ـ ١۶/۶/١٣٨٣ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از آنجا که موضوع فهرست مشاغل تخصصی و تحقیقی مرتبط با وظایف شهرداری رشته شغلی حسابدار در زمره عناوین شغلی تخصصی محسوب می گردد و با توجه به مدرک تحصیلی کاردانی نقشه کشی معماری و شرایط احراز پست مامور وصول، موضوع استخدام نامبرده در جلسه مورخ ٢٠/۶/١٣٩۵ مطرح که به دلیل نداشتن شرایط احراز با استخدام وی موافقت نگردید. لذا در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات فوق، ضمن درخواست تدقیق در لایحه حاضر و مدارک پیوست صدور حکم بر بی حقی شاکی و رد دعوای ایشان مورد تقاضاست.» شعبه ٢۵ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع خواسته را مشمول ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته است و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١/۵/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
: به موجب ماده ٧۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ کلیه با توجه به اینکه اولاً قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سایر قوانین مصوب به نفع ایثارگران در صورتی که طی سالهای ١٣٨۶ تا ٣/١٠/١٣٩١ به تصویب رسیده و : شرایط استخدام و تأمین زمان اعتبار قانونی آنها به سر نیامده باشد به قوت خود باقی و معتبر است. ثانیاً نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن مشخص شده است، بنابراین بند ١ دستورالعمل شماره ۵٣١٨٩ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور که استخدام ایثارگران و فرزندان آنها را به استناد ماده ٨۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ تجویز کرده است، از این حیث که ماده ۴٨ قانون مذکور در زمان صدور مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ بوده است و اقدام بر اساس آن فاقد مبنای قانونی می باشد و در حال حاضر مفاد تبصره ٢ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حاکم است که حکم مقرر در آن متفاوت از ماده ۴٨ است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی