رای شماره ٨۴١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ١٣٩٧/۴/٢ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص بهای خدمات استعلام نقل و انتقال
١٣٩٨/۵/١۶ ٩٧٠٣۵٧٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۴١ مورخ ١/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ٢/۴/١٣٩٧ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص بهای خدمات استعلام نقل و انتقال» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٨۴١ شماره پرونده: ٩٧ / ٣۵٧٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٣۶١۶٣ ـ ١٧ / ١٠ / ١٣٩٧ اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد: شورای اسلامی شهر گرگان بر اساس لایحه پیشنهادی شماره ١٠ / ١۶۴۶۴ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ شهرداری گرگان، در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورا، دریافت بهای خدماتی به میزان P ١٢ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده اند و بعضاً از طریق ماده ١۴٧ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت کرده اند را از جهت اجرا از ابتدای سال جاری ١٣٩٧ تصویب نموده است. مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد. چرا که: : دریافت بهای خدمات مذکور همان عوارض محلی است که مهلت قانونی تصویب و اعلان عمومی آن در اولاً تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه هر سال و اجرای آن در سال بعد است، اما این مصوبه خارج از مهلت قانونی (٢ / ۴ / ١٣٩٧ (به تصویب رسیده و از اول سال ١٣٩٧ تجویز گردیده است. : برابر ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ٧ / ٩ / ١٣۴٧ (بر کلیه اراضی و ساختمانها و ثانیاً مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر، عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بهای آنها (پنج در هزار به موجب تبصره ٢ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد تغییر یافت) تعیین گردیده و شهرداریها ً به مصرف نوسازی و عمران شهری مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا برسانند. در تبصره ماده مذکور ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به عهده آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران رسیده است (آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و نحوه وصول عوارض موضوع تبصره ١ ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ١ / ۴ / ١٣۴٨ (گذاشته است. بنابراین مبنای قانونی مورد نظر شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب بهای خدمات به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر که اصول و مقررات برنامه های اساسی و نقشه جامع شهر را رعایت ننموده اند، جهت اجرای وظایف مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری، مغایر با قانون نوسازی و عمران شهری می باشد. : دریافت هزینه نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز ثالثاً عمومی از مالکین، مغایر بند ٢۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در وظایف شهرداری است که ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل می باشد. بنا به مراتب مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر گرگان (مبنی بر صدور مجوز دریافت بهای خدماتی به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با رعایت ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد.» متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آقای دادبود

شهردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به لایحه شماره ١٠ / ١۶۴۶۴ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ در خصوص اخذ بهای خدماتی به میزان p ١٢ برای کلیه عرصه های واقع در محدوده قانونی شهر که رعایت اصول و مقررات برنامه های اساسی و نقشه جامع شهر را ننموده اند و بعضاً از طریق ماده ١۴٧ قانون ثبت یا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکیت یا اثبات مالکیت یا اثبات بیع نموده (در صورت عدم وجود سابقه اخذ استعلام نقل و انتقال) و در زمان اخذ مجوز ساختمانی یا پاسخ استعلام اخذ نماید از ابتدای سال جاری ١٣٩٧ بهای خدمات به شرح ذیل: p×١٢×S = بهای خدمات (مساحت عرصه = s قیمت منطقه ای مصوب شورای شهر = p تحت عنوان تأمین نیازمندیهای شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، اخذ گردد به استناد بند ٢۶ ماده ٨٠ قانون شوراها، که به شماره ١ / ١۴٨۵ / ٩٧ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس لایحه مذکور در دستور هفتاد و چهارمین جلسه رسمی مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ١٠ / ١۶۴۶۴ ـ ٢٩ / ٣ / ١٣٩٧ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مصوب گردید. مصوبه فوق در اجرای ماده ٩٠ قانون شوراهای اسلامی کشور ارسال می گردد. ضمناً برابر مفاد ماده ٩٠ قانون شوراهای کشور پس از مهلت قانونی مصوبه فوق الذکر قابل اجرا می باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر گرگان» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١ / ۵ / ١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ٢ / ۴ / ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر بهای خدمات استعلام نقل و انتقال تحت عنوان تأمین نیازمندیهای شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر شهرداری گرگان، به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ ـ ١ / ۴ / ١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی