رای شماره ٩١٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره٩۵/۵٧٠٩/٣ شورای اسلامی شهر گرگان
١٣٩٨/۵/٢٧ ٩۶٠١٨٨۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١٣ مورخ ٨/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ٣/۵٧٠٩/٩۵ شورای اسلامی شهر گرگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٨/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩١٣ شماره پرونده: ٩۶/١٨٨۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ١ـ احمد چراغعلی ٢ـ جمشید کیانی ٣ـ محمدحسین چراغعلی ۴ـ حمیدرضا پزشک پور ۵ ـ شکرالله عـلاءالدین ۶ ـ علی اکبر آقابابایی ٧ـ محمدیوسف صالحی و خانم ها: ٨ ـ مریم حاجی صادقی ٩ـ مریم خدادادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣/۵٧٠٩/٩۵ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: آقای احمد چراغعلی به نمایندگی از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ٣/۵٧٠٩/٩۵ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ شورای اسلامی شهر گرگان در سال ١٣٩۶ در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تقدیم احترام

احتراماً به استحضار مقام عالی می رساند از آنجا که مصوبات غیر قانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری گرگان مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است. از جمله رأی شماره دادنامه ۵۶٣ ـ ٨/١٢/١٣٩٠ کلاسه پرونده ٨٨/۶٩٠ و سایر آرای مشابه به شرح مستندات اعلامی که در ذیل دادخواست اعلام می شود برخلاف نص سریع قانون که مقرر شده ا ست «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی آنها الزامی است. و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» خواستار صدور دستور رسیدگی در هیأت عمومی به استناد ماده ٩٢ و ٩٣ دیوان عدالت و خواستار اعمال قانون با عوامل اجرایی در شهرداری و شورای شهر ً از اجرای مفاد قانونی و مصوبات هیأت عمومی دیوان خودداری می کنند هستیم. لذا گرگان که تعمدا خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و تصمیم مقتضی و صلاحدید اتخاذ فرمایند. » متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: «موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣/۵٧٠٩/٩۵ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی برای سال ١٣٩۶ ـ ٢ـ در خواست اعمال قانون و اجرای ماده ٩٢ و ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری و جبران خسارت وارده به شاکیان ناشی از عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ٣ـ رعایت حقوق مالکانه شاکیان درتعریض و گسترش مسیر های ارتباطی (توسعه گذر٣٠ و یا ١٠ متری ) و خودداری از تصرف غیر قانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز (در مهلت قانونی) و پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه احداث بنا بر اساس پروانه های ساختمانی صادر شده در املاک مجاور و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین مورد نیاز و مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مستندات قانونی دادخواست تقدیمی احتراماً اینجانب احمد چراغعلی به دلالت سند مالکیت، پلاک ثبتی ١۴٣٠٨/١٢ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٢۵٠ مترمربع مالک عرصه مذکور هستم. (اسناد مالکیت سایر شاکیان به شرح ذیل پیوست می باشد. ١ـ جمشید کیائی پلاک ثبتی ١١۶٢۵/١٢ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٢۵٠ مترمربع ٢ـ محمدحسین چراغعلی پلاک ثبتی ١۴٢۴٧/١٢ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٣٩٠ مترمربع ٣ـ حمیدرضا پزشک پور پلاک ثبتی ۶٠٣٣/١٢ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٢۵٠ مترمربع ۴ـ شکراله علاءالدین پلاک ثبتی ۵١٨٣١٢د٩٣ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٢۵٠ مترمربع ۵ ـ علی اکبر آق بابائی پلاک ثبتی ۵٧٢٠/١٢ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٢۵٠ مترمربع ۶ ـ مریم حاجی صادقی پلاک ثبتی ١۴٢١٨/١٢ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٢۵٣ مترمربع ٧ـ مریم خدادادی تصویر سند مالکیت ارائه ننموده است ٨ ـ محمدیوسف صالحی پلاک ثبتی ٨٩٩٩/١٢ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ٢۵٠ مترمربع که به پیوست می باشد) املاک شاکیان برابر طرح تفضیلی سال ١٣٧٩ خارج از محدوده و برابر طرح جامع شهر گرگان در سال ١٣٩٢ در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز لحاظ شده است. از آنجا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، از سال ١٣٩٢ شاکیان ً برای اقدام به خرید زمین توسط شهرداری و اجرای طرح فضای سبز و یا پرداخت زمین معوض و یا صدور کرارا پروانه ساختمانی بر اساس تراکم همجوار و یا هر اقدام مقتضی و قانونی دیگر و تعیین تکلیف و رعایت حقوق مالکانه خود بارها به شهرداری گرگان مراجعه نموده مع الوصف شهرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است. تا اینکه بعد از مکاتبات و پیگیری های مکرر ابتدا در تاریخ ١٠/۴/١٣٩۵ بعد از موافقت و مصوب نمودن در کمیته فنی شهرداری برای تغییر کاربری ملک و طرح پرونده در کمسیون ماده ۵ مبالغ هنگفتی (۶٣ میلیون تومان به عنوان حبه و با شیوه صدور چک حامل و بدون تاریخ از متقاضیان را طلب نموده اند) با امتناع شاکیان از پرداخت وجه و ارائه مستندات آرای هیأت عمومی دیوان در خصوص غیر قانونی بودن اخذ مبالغ مذکور و درخواست اعلام شماره حساب به صورت مکتوب از طریق حسابداری، شهرداری با امتناع از انجام وظایف خود از ارسال پرونده اینجانب و سایر شاکیان به کمسیون ماده ۵ خودداری نمود بعد از اتمام مهلت قانونی اجرای طرح فضای سبز توسط شهرداری و عدم پذیرش تحویل زمین بلاعوض و عدم رعایت مفاد قانونی تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال ١٣٨٠ و با انقضاء مهلت قانونی و عدم رعایت حقوق مالکانه اینجانب در صدور پروانه احداث بنا (بر خلاف رأی ١۶٠ ـ ١۴/۵/١٣٨٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) به حکم بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با دستور شهردار و معاون فنی شهرسازی و صورتجلسه کمیته فنی شهر سازی در تاریخ ١٣/۶/١٣٩۶ با طرح مجدد پرونده در کمسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید. بعد از طی اقدامات مقدماتی و اخذ نظریه کمسیون ماده ١٢ قانون زمین شهری و ارائه استعلام های مربوطه، شهرداری مجددا برای ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ مبلغ ٠٠٠/١٢۵/۶۴٣ میلیون بابت موافقت با تغییر کاربری و ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ بر اساس مصوبه شورای شهر گرگان به شماره ٣/۵٧٠٩/٩۵ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ را طلب می نمایند که فیش مربوطه و پاسخ شهرداری به پیوست ضمیمه و تقدیم می گردد. بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و اینجانب به نمایندگی از سوی سایر شاکیان که دارای وضعیت مشابهی می باشند تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال قانون بر اساس مواد ٩٢ و ٩٣ دیوان عدالت اداری را دارم. اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه مبلغی به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ١٩٠ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمیشود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به حبه و مشروط شدن انجام وظایف اداری خود (به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ (به شرط اجبار و تحقق آن حبه نیست . دوم) الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است . همان گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش و یا پرداخت مبالغی قبل از اتخاذ تصمیم و یا قبل از موافقت با تغییر کاربری و یا در زمان موافقت با تغییر کاربری دیده نمی شود. بنابراین برای شورای اسلامی شهر وظیفه ای برای موافقت و یا مخالفت با تغییر کاربری در قانون پیش بینی نشده است که بر همان وظیفه جهت طرح پرونده در کمسیون مبالغی اخذ نماید و حتی اگر مصوبه ای نیز در این خصوص داشته باشد این مصوبه به حوزه قانونگذاری وارد شده است که این اقدام قانونی نیست و وظیفه تعیین و تغییر کاربریها به عهده کمیسیون ماده ۵ است که شهرداری دبیر آن کمسیون می باشد و دارای یک رأی قانونی می باشد و در ضمن اگر فرض را بر قانونی بودن این اقدام بدانیم مگر کمسیون ماده ۵ با تغییر کاربری موافقت کرده است که اینجانبان قبل از تصمیم کمیسیون ماده ۵ باید مبلغ غیر قابل برگشت بـه حساب شهرداری گرگان واریز نمایم و مگر شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه می دهد که می باید بابت آن خدمت مبلغی وصول نماید. (این اقدام بر خلاف رأی دادنامه ۵۶٣ کلاسه ٨٨/۶٩٠ ـ ٨/١٢/١٣٩٠ هیأت عمومی دیوان است). سوم) مصوبه ٌ معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا خود کوتاهی در انجام وظایف قانونی شهرداری می باشد. که در همین خصوص رأی ٨٧/٢٣٨ ـ ٢٣/۴/١٣٨٧و دادنامه ٩۴٩ ـ ٩۴٨ کلاسه پرونده ٩٢/١١٠٢ ـ ١١٠٣ مورخ ۵/١٢/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است. چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ١٣۶٧ و تبصره یک اصلاحی مصوب سال ١٣٨٠ چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک و یا اجرای طرح (فضای سبز ) اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره بنا به حکم بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها برخوردار است و در همین خصوص رأی ٨٧/٢٣٨ ـ ٢٣/۴/١٣٨٧هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متأسفانه شورای اسلامی شهر گرگان آگاهانه با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال اینکه شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند. پنجم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ١٣۵٨ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب ١٣۶٧ تبصره یک اصلاحی مصوب سال ١٣٨٠ از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است . اگر هدف شهرداری اجرای طرح فضای سبز می باشد چرا نسبت به خرید زمینهای دارای سند مالکیت و یا واگذاری زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز در موعد قانونی اقدامی نمی کند آشکار است شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان برای کسب منفعت و درآمدزایی بیشتر با تصویب قوانینی مشابه قوانین باطل شده قبلی که دیوان سابقاً به موجب دادنامه مبحوث عنه حکم بر ابطال آنها را صادر نموده است و مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و عدم رعایت مصوبات قانونی مجمع عمومی دیوان است با تصویب مصوبات شبه قانونی و با تغییر الفاظ برای مالکین ایجاد مزاحمت کرده است و قصد درگیر کردن مردم با راهروهای اداری و اخذ مبالغ مالی هنگفت از مالکین دارد. به همین دلیل با کسب درآمد زایی بخش عظیمی از اراضی دارای سند مالکیت تفکیکی مالکین را به عنوان عرصه فضای سبز عمومی معرفی کرده است و در تعیین تکلیف قانونی آن اراضی، خرید و یا دادن زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز و یا صدور پروانه ساختمانی تعمدا کوتاهی می کند این در حالی است که شهرداری بر اساس وظایف قانونی خود موظف به ارائه خدمات شهری به اراضی است کـه بر اثر پیشروی شهر و بر
اساس طرح جامع توسعه شهری وارد محدوده خدمات شهری و شهرداری شده اند می باشد رأی شماره .عمومی هیأت ١٣٨٩/١١/۴ ـ ۴٩٢ ششم) علی الاصول هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ١٠١ قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی حداکثر ظرف مدت ٢ ماه می باشد. بنده به رأی شماره ۴٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ ١۴/١١/١٣٨٩ و منتشره در روزنامه رسمی شماره ١٩٢٢۴ ـ ٢٩/١٢/١٣٨٩ استناد می کنم بدیهی است مالکین قبلی اراضی کارکنان شرکت تعاونی مسکن مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و ً در سال گنبد بعد از خرید عرصه و تملک و قطعه بندی در سالهای گذشته چندین مرحله به استناد اسناد بدوا ١٣٧۶ و سپس در سال ١٣٨٢ به شهرداری مراجعه کرده اند و شهرداری بر اساس نامه شماره ۴/١٨٠۶٧ ـ ١٧/۴/١٣٧۶ و ۶/۵٠٧٠۴ ـ ١۶/۶/١٣٨٢ با هدف کسب منافع مالی بیشتر در آینده از وظایف قانونی خود سر باز زده است. بعد از اخذ سند مالکیت رسمی و تأیید نقشه های مربوطه توسط اداره ثبت و با اخذ نظر از مراجع قانونی و متولی نسبت به صدور سند مالکیت انفرادی اقدام شده است و ساکنین سپس اقدام به خرید و فروش و معامله قانونی نموده اند شهرداری این مبالغ مالی هنگفت را که بعضاً صدها برابر قیمت خرید ملک است برای ارائه خدمات شهری از هر یک از قطعاتی که دارای سند مالکیت است تقاضا می کند. برابر تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداریها تنها برای اراضی بالای پانصد مترمربع دارای سند مالکیت اخذ ٢۵ درصد با توافق مالک مجاز دانسته شده است و این درحالی است که شوارع عامی وجود نداشته باشد. مبرهن و آشکار است که تمامی شوارع عام که توسط نقشه برداری هوایی مشخص شده و بر اساس گزارش شهرداری دارای پهنه بندی و گذر عمومی است و توسط اداره ثبت مجزا و مفروض شده است به صورت رایگان جهت ارائه خدمات شهری برای شهرداری و دستگاههای متولی (آب ـ برق ـ گاز ـ راه و فاضلاب شهری) و سایر مجموعه های خدماتی در شوارع عام قبلاً تأمین و در نظر گرفته شده است که عرصه مالکیت اینجانبان ٢۵٠ متر و کلیه اراضی دارای سند مالکیت بر اساس نقشه های هوایی دارای قطعات زیر ۵٠٠ متر می باشند اقدام صورت گرفته توسط شورای شهر عدول از اختیارات قانونی خود و بر خلاف تبصره ٣ و ماده ۵ قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداریها که در تاریخ ٧/٢/١٣٩٠ به تأیید شورای نگهبان رسیده است می باشد و بر خلاف رأی صادر شده شماره ٢١٨ ـ ٩/۴/١٣٨٧ و دادنامه شماره ۶٩٨ ـ ۶٩٧ تاریخ ١۶/٩/١٣٩۵ کلاسه پرونده ٩٣/۶٨٣ و ٩٣/۶٨٢ هیأت عمومی دیوان می باشد. هفتم) طبق قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری، بر اساس تبصره ۴ فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکین پرداخت نمی شود و در صورتی که امکان تأمین شوارع و معابر مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. (در زمینهای بالای پانصد مترمربع ) اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه های خدماتی و یا افزایش گذرهای عبور و مرور و تعرض به اراضی دارای سند مالکیت رسمی تحت عناوین افزایش معبر عمومی و یا اجرای طرح خدماتی و یا فضای سبز و تعرض به املاک افراد و ایجاد نقص در اسناد مالکیت بدون پرداخت وجه اراضی و اقدامات خود سرانه شهرداری در تصرف املاک مالکین و یا تحت هر عنوانی که باشد طبق آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ١٠٨۶ ـ ١٠/٩/١٣٩۴ و دادنامه شماره ٧۶٩ ـ ٧/١٠/١٣٩۵ کلاسه پرونده ٨٩/٣٨٢ به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال شده است. هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کن د:

١ـ رأی شماره دادنامه ۵٧٢ ـ ١۴/۶/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گلستان

٢ـ رأی شماره ١٨٣ ـ ٢/٣/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان در کلاسه پرونده ٩۵/١٣١٢ در خصوص شورای شهرگرگان ،٩٧١/٩۵ ،٢۴٠/٩۵ ،٩٧٣/٩۵ ،٩٧٣/٩۵ های پرونده کلاسه ١٣٩۶/٣/٢ ـ ١٨٩ الی ١٨۶ دادنامه شماره رأی ـ٣ ٩١/٩٧١ هیأت عمومی در خصوص شورای شهر گرگان

۴ـ رأی دادنامه شماره ١٧۵ کلاسه پرونده ٨٩/۵٢۴ ـ ٢/٣/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان در خصوص شورای شهر گرگان

۵ ـ رأی دادنامه شماره ١۴۴۴کلاسه پرونده ٩٢/١٢۶۵ ـ ١٧/١٢/١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان

۶ ـ رأی شماره دادنامه ١٣٠١ ـ ١٣٠٠ کلاسه پرونده ٩٣/١٨١ و ٩٢/١١١٧ ـ ٣/١٢/١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان

٧ـ رأی دادنامه شماره ١٢٢٢ کلاسه پرونده ٩١/١١٠۶ ـ ١١/١١/١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان

٨ ـ رأی شماره دادنامه ٧۶٩ در کلاسه پرونده ٨٩/٣٨٢ ـ ٧/١٠/١٣٩۵ شورای اسلامی شهر راور در سال ١٣٩۵

٩ـ رأی شماره دادنامه ٧٧٠ ـ ٧٧١ در کلاسه پرونده ٩۴/١١٣٧ و ٩٢/۵٠٨ ـ ٧/١٠/١٣٩۵ هیأت عمومی دیوان

١٠ـ رأی شماره ٧٨٣ ـ ٢۴/۶/١٣٩۴ هی أ ت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گرگان و ابطال ١٣٨۶/١١/١١ ـ ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ شماره مصوبه

١١ـ رأی شماره دادنامه ٩۴٩ ـ ٩۴٨ کلاسه پرونده ٩٢/١١٠٣ ـ ١١٠٢ مورخ ۵/١٢/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان

١٢ـ رأی شماره ۶٢٧ ـ ١٨/١٠/١٣٩١ هی أ ت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

١٣ـ رأی شماره ۵۶٣ ـ ٨/١٢/١٣٩٠ هیأت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

١۴ـ رأی شماره ٨٧/٢٣٨ ـ ٢٣/۴/١٣٨٧ هیأت عمومی دیوان در خصوص احدات بنا

١۵ـ رأی شماره ٢١١ ـ ١١/۴/١٣٨۵ هیأت عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ ٧/۶/١٣٨٠ شورای شهر شیراز صادر شده است.

١۶ـ رأی شماره ۵۶١ ـ ١١/١٠/١٣٨۴ هیأت عمومی که در مقام ابطال مصوبه ٢٣۴٢/٨٢/۵ شورای شهر کرج صادر شده است .

١٧ـ رأی شماره ٣٨۶ ـ ٢٩/١٠/١٣٨١ هیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ٢٩۵٣١/۶١ ـ ٢١/۶/١٣٧۵ استانداری همدان .

١٨ـ رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١۴/١١/١٣٨٠ هیأت عمومی که بخشنامه شماره ٧٩٠١٣٨٣١ ـ ٨٠ شهرداری تهران را باطل کرده است .

١٩ـ رأی شماره ١۵٣ ـ ٣/٢/١٣٩٢ و ٣۴۶ ـ ٢٣/١٠/١٣٨٠ مصوبه شورای اسلامی تبریز و شورای اسلامی شهر گرگان در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر با طل شده است. احتراماً عنایتاً به مادتین ٣٠ و ٣١ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی و خارج از حدود اختیار بودن اقدامات در شهرداری و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان زمین به شهرداری و یا هبه به صورت اجبار به شهرداری و پرداخت حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. بنا به دلایل فوق لذا با عنایت به افزایش مکرر مصوبات غیرقانونی توسط شورای شهر گرگان در دوره های گذشته و حال وعدم رعایت قانون توسط واحدهای حقوقی و شهرداران منصوب شده در شهرداری گرگان و اقدام تعمدی در عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان در مصوبات بعدی شوراهای شهر که منجر به ایجاد مشکلات و نارضایتی برای شهروندان و وارد شدن خسارتهای مالی و افزایش حجم پرتعداد پروندههای تکراری در دیوان عدالت اداری و منجر به تبعیض در اجرای قوانین و بروز فساد اداری در ارکان شهرداریها و لوث شدن مصوبات قانونی و کارآمدی نهاد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتلاف وقت با ارزش قضات و تضییع حقوق عمومی جامعه و مردم می شود در جهت جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات مکرر توسط شهرداری گرگان و افزایش تعداد پرونده های مطرح شده در قوه قضاییه از قضات شریف هیأت عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته و اقدام مرتبط با اعمال قانون بر اساس مواد ٩٢ و ٩٣ قانون تشکیلات آیین دادرسی در عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام و اعمال قانون در برخورد با عوامل را دارد. » شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٢۵۶۴ ـ ٢٢/١/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند در خصوص شکواییه مطرح شده توسط اینجانب بر علیه شهرداری گرگان در تاریخ ١٩/١٢/١٣٩۶ موضوع پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٢٠١٧ و شماره بایگانی ٩۶٣٢١١ و کلاسه پرونده ٩۶/١٨٨۴ اینجانب در متن شکایت یادآوری نموده ام که در آراء مشابه صادر شده قبلی هیأت عمومی دیوان در خصوص غیرشرعی بودن اقدامات مشابه قبلی شهرداری گرگان اظهارنظر در آرای صادر شده صورت گرفته است بدین وسیله اعلام می گردد خواستار رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شهر گرگان از بعد قانونی بوده ام و درخواست رسیدگی از بعد شرعی را ندارم مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به عرضمی رسد.»متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای حسین صادقلو

شهردار محترم گرگان

با سلام

احتراماً به پیوست نامه شماره ١٠/۶٩٠۶١ ـ ۶/١١/١٣٩۵ شهرداری، موضوع محاسبه و اخذ عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر تبدیل کاربریهای عمومی (آموزشی، اداری، انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات، حمل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله) از ابتدای سال ١٣٩۶ و بعد از آن به کاربریهای اختصاصی (تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی) به ازای هر مترمربع p ٢۵ که به شماره ١/۵۶٧٧/٩۵ ـ ١٠/١١/١٣٩۵ در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه جهت بررسی ارجاع گردید، پس از دریافت گزارش کمیسیون لایحه مذکور در سیصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی، علنی و فوق العاده مورخ ١١/١١/١٣٩۵ شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شماره ١٠/۶٩٠۶١ ـ ۶/١١/١٣٩۵ با رعایت قوانین و مقرراتمربوطه مصوب گردید. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ١/۵٢٣۶/٩٧ ـ ١٣/١٠/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ٩۶٠١٨٨۴ موضوع دادخواست آقای احمد چراغعلی علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان به خواسته ١ـ ابطال مصوبه شماره ٣/۵٧٠٩/٩۵ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی برای سال ١٣٩۶ ٢ـ جبران خسارات وارده ٣ـ رعایت حقوق شاکیان، توسعه گذر و خودداری از تصرف غیرقانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز در مهلت مقرر قانونی ۴ـ پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس پروانه های ساختمانی املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین موردنیاز شهرداریها بدین وسیله در مهلت قانونی به شرح لایحه تنظیمی این شورا دفاعیات خود را به حضور تقدیم و معروض می دارد:

١ـ خواسته شاکی به غیر از بند اول الباقی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان گرگان می باشد که به لحاظ ترافعی بودن و بر اساس ماده ١٣ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان در صلاحیت آن هیأت نمی باشد لذا دعوا از این جهت مطابق اصول و قواعد دادرسی دیوان طرح نگردید و قابل رد می باشد.

٢ـ شاکی در شرح شکایت فارغ از خواسته اصلی یعنی ابطال مصوبه شورا به شماره ٣/۵٧٠٩/٩۵ ـ ١٢/١١/١٣٩۵ خود را نماینده تعدادی از افراد معرفی نمودند ضمن اینکه مستندات و دلیل سمت مشارالیه محرز نمی باشد و ارائه گردید موضوعاتی را مطرح نمودند که در صلاحیت قضات هیأت عمومی نمی باشد قسمتی در صلاحیت عام دیوان از جهت احراز وقوع تخلف در اقدام یا اتخاذ تصمیم خلاف قانون و مقررات و قسمتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می باشد از این جهت این قسمت از شکایت شاکی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و دعوا از این جهت مردود می باشد.

٣ـ در خصوص الزام شهرداری به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مصوب شهری و یا توسعه معابر هر چند موضوع خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن هیأت و در صلاحیت محاکم عمومی می باشد لیکن جهت تشحیذ ذهن به استحضار می رساند: شهرداریها بر اساس طرحهای اعلامی از سوی وزارت کشور«سازمان شهرداریها» به صورت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی دولت مصوب سال ١٣٩۵ ،قانون نحوه تقویم و ارزیابی اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ٢٨/٨/١٣٧٠ بر اساس ضرورت، اولویت و اعتبار مصوب خود هر سال تعدادیاز پروژه های عمومی و عمرانی را در غالب تعریض خیابان، احداث فضای سبز و پارک، احداث پارکینگ طبقاتی سایر طرحهای مرتبط اجرا می نمایند. لذا با توجه به محدودیت اعتبارات و بودجه شهرداری اجرایی کردن کلیه طرحهای تعریف شده در مقررات جامع و تفصیلی ارسالی وزارت کشور امکان پذیر نمی باشد و در قانون به صراحت پیش بینی گردیده در صورتی که ملکی از شهروندان در طرح مصوب شهری قرار گیرد شهرداری به عنوان مجری طرح مکلف است ظرف مدت ١٨ ماه در خصوص خرید یا عدم خرید یا تملک یا عدم تملک اظهارنظر نماید چنانچه امکان خرید میسر نبوده لیکن در برنامه ۵ ساله شهرداری قرار داشته باشد مالکمی تواند با سپردن تعهد رسمی از کلیه مزایا و حقوق مالکانه برخوردار گردد لیکن در صورت اجرای طرح در مدت ۵ سال شهرداری بابت اعیانی احداثی غرامتی پرداخت نکرده و صرفاً قیمت عرصه را به نرخ روز پرداخت می نماید چنانچه اجرای طرح بر اساس زمان بندی بیش از ۵ سال تعریف گردد مالک با سپردن تعهد از تمام حقوق مالکانه برخوردار خواهد شد و شهرداری پس از مدت ۵ سال در صورت اجرای طرح مکلف به پرداخت قیمت و غرامت بابت عرصه و اعیانی احداثی خواهد بود. همان طوری که به صورت خلاصه به عرض رسید قانونگذار به صورت شفاف و واضح حقوق و تکالیف شهرداری و شهروند را مشخص کرده است. لذا طرح و عنوان نمودن چنین موضوعاتی صرفاً جنبه فرافکنی و انحراف ذهن قضات در آماده سازی مقدمه شکایت بهنفع خود می باشد.

۴ـ در خصوص ابطال مصوبه یعنی خواسته اصلی شاکی، شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مستند به بند ١۶ ماده ٧١ و بر اساس قسمت آخر ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند ٢ ماده ۴٩ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به منظور تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری که در اثر تبدیل کاربریهای عمومی از بین رفته و به کاربریهای اختصاصی از قبیل تجاری و خدماتی، مسکونی و صنعتی تغییر می یابد منطبق با صلاحیت و اختیارات حاصله نسبت به برقراری عوارض برای هر مترمربع به صورت p ٢۵ p = قیمت منطقه ای» ملک اقدام نموده است فلسفه وجودی و پیش بینی چنین عوارضی صرفاً در تأمین مجدد سرانه از دست رفته می باشد شهرداریها در برخی موارد ناگزیرند بر اساس درخواست مالکین و به لحاظ شرایط خاص منطقه ای و محلی نسبت به تبدیل کاربری عمومی به اختصاصی برخی از اراضی اقدام نمایند لیکن به منظور جبران سرانه و احیاء مجدد در موقعیت و مکان مناسب تر شهرداری با دریافت عوارض این امکان را میسر خواهد کرد تا با تملک اراضی و املاک شهروندان در منطقه مورد دلخواه و مناسب به حال شهروندان کاربری از دست رفته را احیاء نماید. لذا در برقراری این نوع عوارض جنبه ترمیمی آن بر جنبه درآمدی غلبه داشته و نگرانی و دغدغه شهرداری در تأمین اعتبار بودجه برای بازگشت کاربری از دست رفته کاهش می یابد. با توجه به توضیحات صدرالذکر در باب «اخذ عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی و … منشاء ماده ١ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ١٣۴٧ می باشد که در آن به شهرداری اجازه داده شده برای تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاه ها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداری اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع است» در همین راستا و در قالب اجرای برنامه های بیان شده شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر اقدام به تعیین و تصویب عوارض تأمین نیازمندیهای شهری نمود که کاملاً در مدار قانون می باشد. علیهذا عوارض مذکور در چهارچوب قانون و منطبق بر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان وضع و برقرار گردیده النهایه استدعای رد شکایت شاکی را دارم. » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٨/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری متفاوت از عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهر می باشد و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در هنگام ورود املاک و اراضی به محدوده قانونی شهرها و استفاده از خدمات عمومی شهری و در تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداریها در هنگام تفکیک، اخذ سرانه خدمات عمومی طبق مقررات تبصره های مذکور تجویز کرده است و این امر خارج از شمول تبصره ١ ماده ۵٠ و بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی