رای شماره ٩١٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری
١٣٩٨/۶/٢۴ ٩۶٠١۵٠۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١٨ مورخ ١۵/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۵/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩١٨ شماره پرونده: ٩۶/١۵٠۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه ١٣٩٢ هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن ٢ـ شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ٣ـ آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ۴ـ شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری ۵ ـ شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۶ ـ ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

گردش کار: آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نورآوری و شکوفایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، از آنجا که مواد متعدد قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» توسط خواندگان ً دستور توقف فوری اجرای آنها طبق و طی مصوبات آنها به شرح زیر نادیده گرفته شده است، تقاضا دارم بدوا ماده ٣۶ قانون دیوان عدالت اداری را صادر فرموده (زیرا سالانه حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان بودجه کشور به شکلی غیر قانونی در حال هزینه کرد است) و سپس ضمن اعمال ماده ١٣ قانون دیوان، مصوبات مزبور را لغو فرمایید. لازم به ذکر است که اینجانب هم به لحاظ تخصصی (که استاد تمام رشته سیاست علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هستم) و هم به لحاظ سابقه اجرایی (که قبلاً معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده ام) به موضوع اشراف کامل دارم و می دانم که خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی، قصد تمکین در برابر مواد قانون را ندارند:

١ـ ماده ١٠ قانون فوق الذکر مصوب ١٣٨٩ اشعار می دارد که «هرگونه استفاده از مزایا و تسهیلات و این قانون … باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد». همچنین بند ١ مصوبه بیستمین جلسه ً بر ضرورت این امر تأکید دارد اما همین شورا در سال ١٣٩۶ که به توشیح ریاست جمهور رسیده است مجددا هیچ یک از آیین نامه های ردیفهای ١ تا ۵ فوق که بر اساس آنها صدها میلیارد تومان در سال پول هزینه می شود و پس از ٧ سال هنوز به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و فناوری نرسیده است و خواندگان به سرکشی آشکار در برابر قانون پرداخته اند، لذا مستدعی است دستور توقف و لغو مصوبات مذکور در ردیفهای ١ تا ۵ مورد خواسته اینجانب را صادر فرمایید.

٢ـ ماده ۵ قانون فوق الذکر اشعار می دارد: « … صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا رسیدگی می شود.» این در حالی است که اکنون صندوق مزبور هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ندارد و لذا مستدعی است دستور توقف و لغو ماده ٨ اساسنامه آن که ترکیب هیأت امنای آن را مشخص می کند صادر فرمایید.

٣ـ ماده ٧ قانون فوق الذکر اشعار می دارد: «کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.» این در حالی است که زمان یک ماه به هیچ وجه رعایت نمی شود و هیچ ساز و کاری هم طبق ماده ٧ مزبور برای رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است و این خود دلیل دیگری بر ضرورت توقف وضع موجود است. استدعا دارم علاوه بر دستور توقف فوری و لغو این مصوبات، متخلفین را که تا به حال هزاران میلیارد تومان از بیت المال را مورد استفاده غیرقانونی قرار داده اند، برای اعمال ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی به دادسرا معرفی فرمایید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ـ١۵٠۶ـ١ مورخ ٢٩/١١/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی

با سلام، پیرو اخطاریه رفع نقص پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١٧٧٠ ـ ٢٣/١١/١٣٩۶ به استحضار می رساند:

١ـ قسمت مورد نظر هر مصوبه: قسمت خاصی از مصوبات مورد نظر نیست بلکه کل این مصوبات از بابت اینکه برخلاف قانون به تصویب شورای علوم، تحقیقات و فناوری نرسیده اند مورد اعتراض اینجانب قرار گرفته اند.

٢ـ تصویر مصوبات مورد اعتراض: کلیه مصوبات مورد اعتراض طی یک کتابچه که توسط خوانده ردیف اول منتشر شده است به پرونده پیوست نموده ام.

٣ـ مشخصات دقیق مصوبات: الف ـ آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی ( مصوبه مرداد ١٣٩٢ هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی)ـ به لحاظ محرمانه بودن در دسترس اینجانب نبوده است.

ب ـ شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان (مصوبه مورخ ٩/٨/١٣٩۴ معاونت علمی ریاست جمهوری ـ فاقد شماره)

ج ـ آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان (مصوبه مورخ ٢٣/۵/١٣٩۵ کارگروه معاونت علمی ریاست جمهوری ـ فاقد شماره)

د ـ شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان (مصوبه معاونت علمی ریاست جمهوری ـ فاقد شماره و تاریخ)

هـ ـ شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان (مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی ریاست جمهوری ـ فاقد شماره و تاریخ)

وـ ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره ۴۶۴٢٨ ـ ٢٣/١١/١٣٩۶ هیأت وزیران» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان (١٣٩۴/٨/٩ مورخ مصوبه( مقدمه: با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (٢٢ (آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مورخ ٢١/١٠/١٣٩٢ ،در خصوص نحوه ارائه معافیتهای گمرکی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، شیوه نامه زیر برای اعطای معافیتهای گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان در کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (٣ (آیین نامه اجرایی قانون، تصویب می شود:

ماده١ ـ تعاریف:

کارگروه: «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا»، موضوع ماده (٣ (آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»

قانون: «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»

شرکت دانش بنیان: شرکتها و مؤسسات مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» و مشمول استفاده از مزایای «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»

مهندسی معکوس: به فرایندی گفته می شود که در آن می توان با اقداماتی بر روی محصول موجود، به دانش فنی اولیه تولید آن دست پیدا کرد. معمولا مراحل مهندسی معکوس عبارت است از: آنالیز عملکرد و دمونتاژ، آنالیز مواد، اندازه گیری و آنالیز ابعادی، بررسی فرایند ساخت، برنامه ریزی فرآیند تولید، تهیه مستندات لازم، ساخت نمونه اولیه و در نهایت ساخت محصول مورد نظر.

فصل اول: معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتهای دانش بنیان

ماده٢ـ شرکتهای دانش بنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان خود معاف هستند.

ماده٣ ـ شرکتهای دانش بنیان برای انجام فعالیتهای دانش بنیان خود، می توانند از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند:

١ـ واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز، به عنوان نمونه و به صورت محدود (در حدی که نمونه تلقی شود) و صرفاً برای انجام مهندسی معکوس یک کالای دانش بنیان (آنالیز عملکرد، دمونتاژ، آنالیز مواد و …)

٢ـ مواد اولیه، کالاها و قطعات مورد نیاز به صورت محدود و صرفاً برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کالاها و خدمات دانش بنیان.

٣ـ واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای تجهیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل.

تبصره١ـ تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر، برعهده «دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می باشد.

ماده۴ـ شرکتهای دانش بنیان برای واردات ماشین آلات خط تولید (موردنیاز برای تولید کالا و خدمات دانش بنیان مورد تأیید کارگروه)، مشروط به عدم ساخت داخل، می توانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند.

تبصره١ـ آن دسته از شرکتهای دانش بنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند (از قبیل جواز تأسیس، پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف)، باید برای استفاده از معافیتها و تخفیفات زیر، به «بخش سرمایه گذاری سامانه بهین یاب» ( :نمایند مراجعه ) ir.Behinyab.www ١ (معافیتهای حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید (موضوع بند (غ) ماده (١١٩ (قانون امور گمرکی) ٢ (تخفیفات موضوع ماده (١٢١ (قانون امور گمرکی: «حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد، در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.»

تبصره٢ـ تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین آلات خط تولید مورد نظر، مشابه اجرای معافیتهای موضوع بند (غ) ماده (١١٩ (قانون امور گمرکی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و نتیجه بررسیها در این خصوص، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه می شود.

تبصره٣ـ معافیت های ماده (۴ (مربوط به واردات ماشین آلات خط تولید، شامل قطعات یدکی و ابزارآلات نمی باشد.

تبصره۴ـ معافیت های ماده (۴ (برای واردات ماشین آلات دست دوم (مستعمل)، پس از اخذ مجوزهای لازم موضوع ماده (۴٢ (آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می باشد.

تبصره۵ ـ اگر شرکت دانش بنیان، متقاضی استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید جهت تولید کالای دانش بنیان باشد، باید درباره کالای دانش بنیانی که ماشین آلات خط تولید مرتبط با آن وارد می شود، موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی بررسی و تأیید شود:

الف ـ در حوزه فناوریهای بالا و متوسط به بالا باشد.

ب ـ دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد. همچنین برای حفظ توان رقابتی آن کالا در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.

ج ـ عمده ارزش افزوده آن کالاها/ خدمات، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.

ماده۵ ـ کاربری «ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات» وارداتی موضوع ماده (٣ (و (۴ ،(باید در راستای تولید کالاها و خدمات دانش بنیان که توسط کارگروه تأیید شده، قرار داشته باشد.

ماده۶ ـ اگر درخواست استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفی برای تولید کالای دانش بنیانی باشد که هنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد:

الف) بدون واردات مورد نظر، امکان تولید نمونه اولیه با نمونه آزمایشگاهی آن محصول وجود نداشته باشد و آن شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده، طی کرده باشد. (نظیر مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه، تهیه نقشه های ساخت، طراحی ها و ….)

ب) محصول تولیدی، دارای ویژگیهای کالای دانش بنیان باشد و با حوزه کلی فعالیتهای دانش بنیان شرکت مرتبط باشد.

ج ـ به منظور استفاده از سایر مزایا قانون (از جمله معافیتهای مالیاتی)، لازم است معیار «کسب دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه» برای محصول تولیدی، در دوره بعدی ارزیابی احراز شود.

ماده٧ـ کل کالاهای مشمول معافیت مورد نظر این شیوه نامه، باید با زیرساختها و ظرفیت واقعی تولید و برنامه های آتی توسعه شرکت دانش بنیان تناسب داشته باشد.

ماده٨ ـ معافیت موضوع این شیوه نامه، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های انجام خدمات و تشریفات گمرکی (موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی) نمی باشد.

ماده٩ـ نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای وارد کننده کالاهای دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند، از شمول این شیوه نامه خارج هستند.

ماده١٠ـ معافیتهای مذکور در این شیوه نامه، نافی سایر مزایای مترتب بر شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری، موضوع ماده (٩ (قانون نمی باشد.

فصل دوم: نحوه اعمال معافیتهای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی

ماده١١ ـ شرکت دانش بنیان می تواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به همراه مدارک اولیه و تکمیل فرم های مربوطه، به منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت «تأییدیه اولیه»، به سامانه دانش بنیان ارسال کند.

تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات ماشین آلات و سایر اقلام وارداتی، باید به نام شرکت دانش بنیان تأیید شده باشد.

ماده١٢ـ «تأییدیه اولیه» با توجه به مواد (۴)، (۵ (و (۶ (و سایر معیارهای این شیوه نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه صادر شده و صرفاً بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتهای موضوع این شیوه نامه به کالای مورد نظر است، تا شرکتهای دانش بنیان بتوانند با برنامه ریزی دقیق تر اقدام به واردات نمایند. تأییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه می شود و قابل ارائه به گمرک نیست.

ماده١٣ـ «تأییدیه نهایی» پس از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه (که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه می شود) با «اظهارنامه تسلیمی به گمرک» و با رعایت سایر نکات این شیوه نامه، از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابلاغ می شود و بیانگر موافقت نهایی برای استفاده از معافیتها است.

ماده١۴ـ در مواردی که شرکت دانش بنیان پس از ورود کالا به گمرک، درخواست استفاده از معافیت نماید، برای احراز عدم ساخت داخل (در صورت نیاز) و ارزیابی سایر شرایط مورد نظر این شیوه نامه، «اظهارنامه تسلیمی به گمرک» مبنای عمل قرار می گیرد و نیازی به ارسال اطلاعات پروفرما یا ثبت سفارش نیست.

تبصره ـ با توجه به اینکه هزینه های تشریفات گمرکی (از جمله انبارداری) باید از سوی شرکتها پرداخت شود، توصیه می شود به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه های مازاد، شرکتها درخواست خود را پیش از ورود کالا به گمرک، به سامانه دانش بنیان ارسال نمایند.

ماده١۵ـ مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در صورتی که مدت استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد (به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه کارگروه، مشمول استفاده از مزایای قانون می باشد)، بعد از تکمیل پرونده و بررسی نهایی ارسال می شود.

ماده١۶ـ پس از اعمال معافیتها و ترخیص کالا از گمرک، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارتهای بعدی، «پروانه سبز گمرکی» از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می گیرد.

ماده١٧ـ تبادل کلیه اطلاعات و تأییدیه ها با گمرک، از طریق «سامانه ثبت مجوزهای واردات، صادرات و ترانزیت» انجام می شود.

ماده١٨ـ برای اجرای معافیتهای گمرکی، کارگروه می تواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت را به عنوان کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی انتخاب نماید.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکهای علم و فناوری منتخب که به تأیید کارگروه می رسند، به عنوان کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی، برای شرکتهای مستقر در پارک فعالیت می کنند.

ماده١٩ـ پیگیری حسن اجرای این معافیتها از جمله تأیید تناسب بین کاربری «تجهیزات، مواد اولیه، کالاها و قطعات» وارد شده موضوع ماده (٣ (و (۴ (با کالاهای دانش بنیان شرکت که توسط کارگروه تأیید شده است؛ تناسب ماشین آلات خط تولید وارد شده با زیرساختها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب «ماشین آلات
خط تولید» در محل شرکت (پس از دریافت پروانه سبز گمرکی)؛ بر عهده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است.

ماده٢٠ـ شرکت دانش بنیان موظف است «ماشین آلات خط تولید» وارداتی را صرفاً در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطلاع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا ١٠ سال از جابه جایی، انتقال یا واگذاری آن به غیر، خودداری نماید؛ در غیر این صورت براساس ماده ١٢٠ قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواهد بود.

ماده٢١ـ کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی، مجاز به دریافت هزینه های بررسی و ارزیابی تقاضاهای شرکتها می باشند.

فصل سوم: نظارت بر اجرای معافیتهای گمرکی

ماده٢٢ـ شرکتهای دانش بنیانی که از معافیتهای گمرکی موضوع این شیوه نامه برخوردار می شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه های ذیربط یا نظارت های دوره ای که به تأیید نهایی دبیرخانه شورای عالی عتف رسیده باشد، با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح، از این حمایتها برخوردار شده باشند، یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق، مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده (١١ (قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی باشد.

ماده٢٣ـ کلیه کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی و یا هرکدام از کارگزاران ارزیابی شرکتها، می توانند درباره نحوه استفاده شرکتها از معافیتهای گمرکی، گزارشهای نظارتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند. دبیرخانه کارگروه موظف به بررسی و جمع بندی گزارشها و ارایه به کارگروه می باشد. این شیوه نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در تاریخ ٩/٨/١٣٩۴ به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ ٨/٧/١٣٩٣ کارگروه می شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب لایحه شماره ٢۴٣١٧/ ص/٩۶ ـ ٢٨/١٢/١٣٩۶ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به نامه شماره ٩۶٠١۵٠۶ ، بازگشت به نامه شماره ٩۶٠١۵٠۶ ـ ٢/١٢/١٣٩۶ آن دفتر که در تاریخ ١۵/١٢/١٣٩۶ به این صندوق

احتراماً

ابلاغ شده، در خصوص شکایت مطروحه از سوی آقای سیدسپهر قاضی نوری نائینی جهت ابطال ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ٢٠/۶/١٣٩٠ هیأت وزیران (که در تاریخ ٢٧/٢/١٣٩١ به تأیید شورای نگهبان رسیده) و یکی از مصوبات هیأت امنای این صندوق (آیین نامه اعطاء تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب ١٣٩٢ هیأت امنای صندوق) مراتب ذیل به استحضار می رسد:

١ـ شاکی آقای قاضی نوری نائینی در مانحن فیه فاقد هرگونه سمت یا نفعی است. لازم به توضیح است «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون حمایت» نامیده می شود، صرفاً جهت حمایت از شرکتها و مؤسسات مذکور به تصویب رسیده و شاکی هیچ گونه ارتباطی با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ندارد و انگیزه وی برای طرح این ادعاها، برای صندوق ناشناخته است. با توجه به درج عبارات «که قبلاً معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده ام» و «به موضوع اشراف دارم و می دانم خواندگان به لحاظ سیاسی و شخصیتی قصد تمکین در برابر قانون را ندارند» به نظر می رسد این مدعیات از منظر حقوقی طرح نشده است.

٢ـ مصوبات هیأت امنای صندوق تماماً با رعایت مقررات اساسنامه صندوق مصوب ٢٠/۶/١٣٩٠ هیأت وزیران (که در تاریخ ٢٧/٢/١٣٩١ به تأیید شورای نگهبان رسیده) در حدود اختیارات هیأت امنا مندرج در اساسنامه بوده و هیچ یک از مواد اساسنامه صندوق نسبت به لزوم تصویب مصوبات توسط شورای عالی عتف الزام یا حتی اشاره ای ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز در زمان تصویب اساسنامه علیرغم دقت در تطبیق اساسنامه با قانون و تغییرات مختلف در اساسنامه و اصلاح آن توسط دولت، در موضوع مورد بحث هیچ گونه ایرادی را در عدم تطبیق با قانون ابراز نکرده است.

٣ـ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال١٣٩٠ پس از تهیه در شورای عتف به دولت ارسال شد و پس از تصویب دولت ابلاغ شد. در آیین نامه اجرایی کلیه خدمات و تسهیلات قابل ارائه در صندوق نوآوری و شکوفایی به تفصیل آمده است و عملیات صندوق منطبق با آن آیین نامه اجرایی بوده است و لذا کلیه استفاده ها از مزایا و تسهیلات قانون قبلاً به تصویب عتف رسیده است.

۴ـ در خصوص حکم مندرج درماده ١٠ قانون حمایت مراتب ذیل به استحضار می رسد:

الف) حکم ماده مزبور را باید در سایه شدن نظارتی شورای عالی عتف دریافت که عموماً پس از انجام عمل موضوعیت می یابد نه قبل آن.

ب) هرچند وظیفه مندرج در ماده ١٠ قانون حمایت بر عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف) بوده، اما سکوت شورای مزبور در این چند سال از آغاز فعالیت به معنی عدم رعایت وظایف قانونی نبوده، بلکه تأیید ضمنی مصوبات و اعمال صندوق در مقام نظارت بوده است.

ج) با توجه به رعایت کامل اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط در تصویب دستورالعملهای مربوطه و اعطای خدمات و تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و با توجه به این امر که وظیفه مندرج در ماده ١٠ قانون حمایت بر عهده نهادی دیگر بوده و نه خود صندوق، لذا عدم رعایت آن نمی تواند به مصوبات داخلی صندوق خدشه وارد نموده و موجب بطلان آن شود.

د) صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس اصل صلاحیتها در حقوق عمومی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و یا ملزم نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام وظیفه خود نداشته است و از سوی دیگر با توجه به تصدی صندوق به امری عمومی و عام المنفعه در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و با نظر داشت اصل تداوم ارائه خدمات عمومی که یکی از بنیانهای خدشه ناپذیر حقوق عمومی است، امکان تعطیلی وظایف صندوق وجود نداشته و هرگونه وقفه در انجام وظایف صندوق عواقب ناگوارتری را برای کشور به همراه داشته است.

۵ ـ با توجه به اینکه در ماده ٨ اساسنامه صندوق که اعضای هیأت امنای صندوق تعیین شده اند، هم رئیس شورای عالی عتف (رئیس جمهور) و هم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو اصلی هیأت امناء ذکر شده اند، درخواست ابطال ماده ٨ اساسنامه صندوق غیر موجه به نظر می رسد. لازم به توضیح است در ماده ۵ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان عبارت «زیر نظر رئیس شورا» (رئیس جمهور) قید گردیده و رئیس هیأت امنای صندوق نیز رئیس جمهور می باشد.

۶ ـ هرچند مدعیات مزبور در بند ٣ شکواییه مطالبه ابطال مصوبه ای نیست اما توضیحاً به استضحار می رسد، این صندوق نهایت تلاش خود را در پاسخ گویی به شرکتها در زمان مقرر انجام داده و اگر هم شرکتها در این خصوص شکایت داشته باشند حق ایشان در طرح شکایت در دبیرخانه شورای عالی عتف محفوظ است و دستورالعمل رسیدگی به این شکایات نیز موجود بوده که به پیوست تقدیمی می گردد.

٧ـ در خصوص درخواست شرکت مبنی بر دستور توقف فوری اجرای مصوبات مورد شکایت، با توجه به اینکه خدمات صندوق از جمله خدمات عمومی بوده و توقف آن موجب لطمه به منافع عمومی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی می گردد و با توجه به اینکه مراتب مندرج در ماده ١٠ قانون حمایت جزء تشریفات اساسی نبوده و در حال حاضر نیز قابل احراز و الحاق است خواهشمند است ضمن رد درخواست مزبور استمرار خدمات صندوق مقرر شود.» قائم مقام معاونت علمی و فناوری در امور حقوقی و مجلس نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ١٠٠۶٧/١١ ـ ١۵/١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

؛ در خصوص شکایت آقای سید سپهر قاضی نوری نایینی علیه معاونت علمی و فناوری ریاست

احتراماً

جمهوری (به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١٧٧٠ (به خواسته ابطال مصوبات مندرج در شکوائیه به ادعای مغایرت با قانون به استحضار می رساند، از آنجا که در ِ تصویب کلیه مصوباتِ ِ مورد شکایت، ترتیبات قانونی مربوطه رعایت شده و هر یک از این مصویات به ِ تصویب مرجعِ صلاحیتدار رسیده است، لذا ادعای مغایرت این مصوبات با قانون فاقد وجاهت است. دلایل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رد ادعای خواهان عبارت است از:

١ـ در پاسخ به ایراد مندرج در بند ١ دادخواست معروض می دارد، هیچ یک از مصوبات ردیف های ١ تا ۵ با ماده ١٠» قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مغایرت ندارند. اصولاً مزایا، امتیازات و تسهیلاتی که طبق قانون به شرکتهای دانش بنیان تعلق می گیرد ریشه در قانون و به ویژه «آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات » و نیز «اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی» دارد و در حقیقت همه مقررات مورد تدوین و تصویب در زمینه اعطای تسهیلات بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مقرراتِ مادر بوده است. به طور کلی ِ تصویب «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی» در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها (موضوع مواد ٣ و ۵ (بوده است. از آنجا که مهم ترین سندی که انواع امتیازات و تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانش بنیان می توانست در آن قید گردد، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات بود، لذا در اجرای ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ ـ ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نیز اساسنامه صندوق نوآروی و شکوفایی کرده است. همچنین در جزء ۵ بند ١ و بند ۶ مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مورخ ٢٧/١٠/١٣٩٣ اصلاحات آییننامه اجرایی قانون و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است. فصول متعددی از آیین نامه اجرایی قانون نظیر فصل دوم (اعطای کمک)، فصل سوم ( تسهیلات)، فصل پنجم (مشارکت)، فصل ششم (معافیت های مالیاتی و گمرکی) فصل هفتم (اولویت دهی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها) ناظر به کمک ها و تسهیلات است و در حقیقت همانطور که آشکار است آیین نامه اجرایی قانون چیزی جز بیان تسهیلات و امتیازات نیست. از طرف دیگر در اجرای تکلیف مقرر در ماده ١٣ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، آیین نامه فوق الاشعار به تصویب هیأت وزیران (به شماره ١۴١۶٠٢/ت۴۶۵١٣ه مورخ ٢١/٨/١٣٩١ (نیز رسیده است. علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق الذکر در مورد هر یک از مصوبات مورد ادعا در پیوست دادخواست توضیحات لازم ارائه می گردد.

الف) آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی: «آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی» بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به موجب بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ـ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب این شورا رسیده است.

ب) شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان: در خصوص شیوه نامه «اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان» شایان ذکر است بر خلاف ادعای خواهان مبنی بر تصویب این شیوهنامه در معاونت علمی و فناوری، شیوه- نامه فوق الذکر با عنایت به توضیحات ذیل به تصویب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» رسیده است که کارگروهی مستقل از معاونت و علمی فناوری رییس جمهور است. اصولاً در اجرای تکلیف مقرر در ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه (معافیتهای مالیاتی و گمرکی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل مربوطه را تهیه و تصویب کرده است. («دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/٨/١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی») از آنجا که «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» بنا به ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت ایجاد شده و کار ویژه این کارگروه در عنوان آن مندرج است، این کارگروه اقدام به تدوین یک راهنما و شیوه نامه داخلی به نام «شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان» نموده است. به طور خلاصه تصویب دستورالعمل موضوع ماده ٢٢ و تهیه «شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتهای دانش بنیان» از آنجا که ریشه در آیین نامه اجرایی قانون مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دارد و نیز از آنجا که شیوه نامه موصوف صرفاً یک راهنمای داخلی برای انجام هر چه صحیح تر وظایف است و چیز جدیدی در خود ندارد، نه تنها هیچ گونه مغایرتی با قانون حمایت ندارد، بلکه هیچ گونه تعهد و تکلیفی مازاد بر مفاد قانون و آیین نامه ایجاد نکرده و به تصویب مرجع صلاحیتدار نیز رسیده است. به منظور تنویر اذهان دادرسان فهیم آن مرجع در خصوص صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» لازم به ذکر است که:

١ ـ مستند قانونی تشکیل کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان، ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون و اصلاحات آن، که اشعار می دارد: «در اجرای مفاد ماده ٢ قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف ـ معاون علمی و فناوری رییس جمهور (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
د ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ه ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
و ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی
ز ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ح ـ مدیرعامل صندوق
ی ـ سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتهای دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه
ک ـ یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه .»

٢ـ کارگروه در راستای اجرای مفاد ماده ٢ قانون که بیان کننده وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است، تشکیل شده است.

٣ ـ بر اساس تبصره ١ ذیل بند ١ مصوبه شماره ٢٠١١۵/ت۵٢۴٠۴ ه ـ ٢١/٢/١٣٩۵ هیأت وزیران نظارت بر اجرای ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.

۴ـ کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا، بر اساس حکم رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال ١٣٩١ طی نامه شماره ١٧٣۶٢ ـ ۶/٩/١٣٩١ فعال شد.

ج) آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان: با عنایت به اینکه درخواست خواهان در بند ١ دادخواست مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اشاره و من جمله آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از حیث مرجع تصویب است و با توجه به اینکه ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات اشعار می دارد: «هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.» لذا آنچه از نص این ماده برمی آید اینکه این ماده در مقام بیان استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات است و اصولاً موضوعاتی نظیر ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از شمول ماده ١٠ خروج موضوعی دارند. به طور خلاصه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) طبق ماده ١٠ ناظر به «استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات» است که آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اصولاً در مورد آن نیست و لذا ادعای مغایرت «آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» با ماده ١٠ از حیث مورد ادعای خواهان فاقد وجاهت حقوقی است. بنابراین این آیین نامه هیچ گونه ارتباطی با مسئله مزایا، امتیازات و تسهیلات موضوع ماده ١٠ قانون حمایت ندارد و صرفاً ناظر بر فرآیند ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان است. و بنابراین با موضوع شکایت (مغایرت آن با ماده ١٠ قانون حمایت) ارتباطی ندارد. علی ایحال در جهت تبیین موضوع شایان ذکر است با عنایت به ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ٢١/٨/١٣٩١ ،مبنی بر صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» در «تدوین حوزه های فعالیت های دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان»، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب «آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» نموده است.

د) شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان: با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان (موضوع بند قبلی) در خصوص «شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان» نیز این توضیحات صادق است. موضوع این شیوه نامه نیز هیچ گونه ارتباطی با «مزایا، امتیازات و تسهیلات» موضوع ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، ندارد که نیازمند تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) باشد و صرفاً ناظر بر فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان است و با عنایت به ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ٢١/٨/١٣٩١ ،مبنی بر صلاحیت «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» در «تدوین حوزه های فعالیت های دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان»، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیتدار اقدام به تدوین و تصویب «شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان» کرده است.

هـ) شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان: بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد مستقل از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در سال ١٣٨٣ بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است و ریاست هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان بر عهده رییس جمهور است. بنیاد ملی نخبگان بر اساس تفاهم با ستاد کل نیروهای مسلح، «شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی» را تصویب و ابلاغ کرده است و موضوع سربازی، در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، ذکر نشده است و این برنامه به عنوان یک رویه حمایتی برای حمایت از همه شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و سایر شرکتهای فناور و در جهت توانمندسازی آنها و نیروهای نخبه و تحصیلکرده کشور تدوین و عملیاتی شده و ارتباطی با حمایت های مصرح در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی، و تکالیف مندرج در آن قانون ندارد.

و) ماده ٨ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی: اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ ـ ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب شورای عتف رسیده است.

٢ ـ در خصوص ایراد مندرج در بند ٢ دادخواست معروض می دارد این سخن که در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ندارد به هیچ وجه با نصوص قوانین و مقررات و رویه جاری همخوانی نداشته و اصولاً در تعارض است و موضوع در این زمینه به حدی روشن است که اثبات خلاف آن دلیل می طلبد. علی ایحال در پاسخ به این ایراد خاطرنشان می سازد که اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به به موجب بند ٣ مصوبات جلسه ششم به شماره ۶٣٧ ـ١٢/٣ مورخ ۵/٢/١٣٩٠ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) رسیده است.

٣ ـ در پاسخ به ایراد مندرج در بند ٣ دادخواست به استحضار می رساند ماده ٧ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان بیان می دارد: «کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.» در این خصوص شایان ذکر است که شیوه نامه رسیدگی به اعتراضات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان بر اساس ماده ٧ قانون به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از سال گذشته دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه دریافت شکایات از متقاضیان را راه اندازی کرده و به شکایات رسیدگی می کند. در خاتمه شایان ذکر است اجرای این قانون که در سال ١٣٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از سال ١٣٩١ به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت که حدود ۵ سال از اجرای آن می گذرد. ارزیابی حدود یازده هزار درخواست و تأیید حدود ٣۴٠٠ شرکت برای دریافت حمایتهای مختلف اعم از حمایتهای قانونی و برنامه های حمایتی این معاونت، ایجاد اشتغالی در حدود ١٩٠ هزار نفر و رسیدن به سطح درآمدی در حدود ۴٠٠ هزار میلیارد ریال برای این شرکتها تنها بخشی از خروجی های عملکردی اجرای این قانون است. این حجم از دستاوردها، موجی از امید و انگیزه را در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ایجاد کرده است و توقف اجرای آن، باعث تبعات فراوانی خواهد شود. این برنامه، بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از بهترین مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد تأیید قرار گرفته است. با عنایت به توضیحات فوق الذکر ادعاهای خواهان به شرح مندرج در دادخواست از لحاظ حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از آن مرجع تقاضای رد شکایت خواهان را دارد. » در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٨٣ ـ ٣٠/٨/١٣٩٧ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آ به قرار زیر است:

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری: «با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها بوده است که در اجرای ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند ٣ مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است و در جزء ۵ بندهای (١ و ۶ (مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مزبور و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جهت اینکه ماده ٨ اساسنامه و آیین نامه ها و شیوه نامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.» معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ٢٠٢/۵۴٩٧٨/٩٠٠٠ ـ ١١/٩/١٣٩٧ به شرح زیر رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند: «نظر به اینکه: ١ـ ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکتهای دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» مقرر نموده است. ٢ـ در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیتهای گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده ٣ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان از جمله تسیهلات معافیتهای گمرکی و عوارض، موضوع شیوه نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و … وزارت اقتصاد و وزارت علوم است از طرفی ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف نموده است، با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تأیید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفاً تصویب شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رأی به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر می رسد و قابلیت طرح در هیأت عمومی را دارد. مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.» رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ٢٨٣ ـ ٣٠/٨/١٣٩٧ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی صرفاً در خصوص تصویب شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان اعتراض می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۵/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ١٠ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال ١٣٨٩ ،هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها، مؤسسات دانش بنیان باید به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و طبق ماده ٢٢ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده ٣ این قانون (تسهیلات، معافیتهای گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان رأساً به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ٢٨٣ ـ ٣٠/٨/١٣٩٧ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی