رای شماره ٩١٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩٣/١/٢٩ نیرو وزارت ١۵/١٢/١٣٩٣ ـ ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ و ١٣٩٨/۶/١٣
٩۴٠٠١٧٣ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩١٩ مورخ و ١٣٩٣/١/٢٩ ـ ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠ شماره مصوبات از ٩ بند ابطال: «موضوع با ١٣٩٨/۵/١۵ ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ ـ ١۵/١٢/١٣٩٣ وزارت نیرو » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

۶١۴/٩۶ ـ١٧٣/٩۴ :پرونده شماره ٩١٩ ـ ٩٢٠ :دادنامه شماره ١٣٩٨/۵/١۵ :دادنامه تاریخ

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/ ١/١٣٩٣ و نیرو وزارت ١٣٩٣/١٢/١۵ ـ ٩٣/۴٨٩۵٧/٣٠/١٠٠

گردش کار: دیوان محاسبـات کشور به موجب شـکایت نامه های جـداگانه به شماره های ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ ـ :که است کرده اعلام ١٣٩۴/١٠/٢٨ ـ ٢٠٠٠٠/١٠٨۶ و ١٣٩٣/١٢/٢٧

الف: متن شکایت نامه شماره ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ ـ ٢٧/١٢/١٣٩٢:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره :رساند می استحضار به ١٣٩٣/١/٢٩ ـ ٩٣/١١٩٣۴/٣٠/١٠٠

١ـ مطابق ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶» از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود. تبصره١ـ تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت…»

٢ـ به موجب تبصره ١ ماده ١ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ١٣٨٨» در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» بنا به مراتب فوق مفاد ماده ٩ مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد «در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد…» به اتکاء استدلال آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ٨٠/١٠٩ ـ ١٠/۴/١٣٨٠ و ١٣۶ ـ ٧/۴/١٣٨٣ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران مصوب ١٣۴۶ و تبصره ١ ماده ١ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ١٣٨٨ مغایر قانون مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.»

ب ـ متن شکایت نامه شماره ١٠٨۶/٢٠٠٠٠ ـ ٢٨/١٠/١٣٩۴:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ـ٢٧/١٢/١٣٩٣ درخصوص درخواست ابطال ماده ٩ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/١/١٣٩٣ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن به شماره ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ ـ ١۵/١٢/١٣٩٣ و در اجرای مواد ١٢ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ٩ شرایط عمومی تعرفه های برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ١٨١۵۵۶/ت۵٠١۵٠هـ ـ ۶/١٢/١٣٩٢ بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ ١/١١/١٣٩٢ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ١٠٠/٢٠/۴٩٧۵۶/٩٢ ـ .شود می ١٣٩٢/١٢/١٢ مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ١۴۵۶٩٠/ت۵١٢۵٨هـ ـ ٢/١٢/١٣٩٣ بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ١٣٩٣ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد.

٩ـ در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد. ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + ٣٠٠٠/(٣٠٠٠[ ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می نمایند: [«٣٠٠٠/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) +١«[( در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴١٠/٢٩٢۴٩/٩۴ ـ ١١/۶/١٣٩۴ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ نیرو وزیر ١٣٩٣/١/٢٩

با سلام

احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ٩۴/١٧٣ ـ ١۵/٢/١٣٩۴ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ وزیر نیرو به استحضار می رساند:

١ـ همان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ٩ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ١ ماده ١ قانون هدفمندی یارانه ها نیز می باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.

٢ـ همان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده می شود که این خود بیانگر تأثیر زمان در پرداخت قبوض و تأثیر آن بر درآمد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی می باشد. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه ها وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان هیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواهد شد.

٣ـ از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقهی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بهای برق مصرفی تنها از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواهد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ۴/١٢/١٣٧٩ شورای نگهبان (مذکور در دادنامه شماره ٨٠/١٠٩ ـ ١٠/۴/١٣٨٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دومصفحه ۴١٧ نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله ١ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای هیچ یک از آنها در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد…»

۴ـ در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣۶٢) تبصره ١ ماده ١۵( خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته شده و هم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکها و موسسات پولی می باشد. لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادهای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ٩ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواهان مورد استدعا می باشد.» متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴١٠/٢٢٠٣٩/٩٧ ـ ١٣/۴/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشـور مبنـی برابطـال بخشنـامـه شمـاره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ١٣٩٣/١/٢٩

با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ١/٧/١٣٩۶ منضم به نامه شماره ١٠٧٠/٢٠٠٠٠ ـ ٢٧/١٢/١٣٩٣ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/١/١٣٩٣ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه ٩۶/۶١۴ به استحضار می رساند: درخواست فوق الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ١۵/٢/١٣٩۴ موضوع پرونده کلاسه ٩۴/١٧٣ به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره ۴١٠/٢٩٢۴٩/٩۴ ـ ١١/۶/١٣٩۴ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معهذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ٩ مورد نظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ٨۶۶٢/د/۴١ ـ ٢٠/۴/١٣٨٠ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ٩ شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره ١٠٠/٢٠/١٢٢٩٨/٩٧ ـ ٩/٢/١٣٩٧ صرفاً «در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۵/۵/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ١ ماده ١ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ١٣٨٨» در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند. » و بر مبنای بند ٩ شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات شماره ١٠٠/٣٠/١١٩٣۴/٩٣ ـ ٢٩/١/١٣٩٣ و شماره ١٠٠/٣٠/۴٨٩۵٧/٩٣ ـ ١۵/١٢/١٣٩٣ وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیأت وزیران است، بنابراین بند ٩ شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی