رای شماره ٩٣۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١۴ سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شهر اهر
١٣٩٨/۶/١٣ ٩٧٠١۴٠۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٣۶ مورخ ١۵/۵/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ١۴ سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شهر اهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۵/۵/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩٣۶ شماره پرونده: ٩٧/١۴٠۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اهر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ١٢ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان در سال ١٣٩۵ به موجب پروانه ساختمانی شماره ٢١١/٩۵١ ـ ٢٣/١/١٣٩۵ اقدام به ساخت ٨ واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴٩ فرعی از ١۵ اصلی واقع در شهرستان اهر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه های موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری اهر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی، نسبت به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره ۴۵ ـ ٢٣/۴/١٣٩۵ و با استناد به تبصره ٣ و ۴ ماده صد قانون شهرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ ٩۶٣/٢٣۴/٢٧٢ ریال محکوم و رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره ١۴ ـ ٣١/۵/١٣٩۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها تأیید گردید. اینجانبان جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی اهر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ٠٠٠/١٨٣/١۴٠/١ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض این جانبان شهرداری موضوع را درکمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ۴٣٩/۶٩۴/٧۶٢ ریال از عوارض مورد مطالبه شهرداری اهر را تأیید نمودند. مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می باشد. در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله ـ ٢۴٢ و ١٣٩١/١١/١ ـ ٧٧٠ ،١٣٨٧/١٢/١١ ـ ٨۴٨ ،١٣٨٠/١١/١۴ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ شماره های دادنامه ١/۴/١٣٩۵ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان های عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیربنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ و ماده ١٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شهرستان اهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شهرداری اهر از زمان تصویب و همچنین ابطال رأی مورخ ١۵/١٢/١٣٩۶ کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری اهر که بر اساس تعرفه سال ١٣٩۶ صادر گردیده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه های مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد :

ماده١٢ :عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:

الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض زیربنا ـ پذیره ـ پیش آمدگی ) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ٣ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد .

تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد .

ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد .

ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربند ی مقرر در طرح توسعه شهر، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ١٠ %تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد .

د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است .

هـ) برای پاسخ هـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده ١٠٠مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.