رای شماره ٩۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١٣۶۵/١٠/١ مصوب کمیسیون موضوع ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان
١٣٩٨/٢/١٧ ٩٧٠٠۴٢١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩۵ مورخ ٣/٢/١٣٩٨با موضوع: «ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١/١٠/١٣۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩۵ شماره پرونده: ٩٧ / ۴٢١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بابک مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١/١٠ / ١٣۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقردر استان زنجان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴ (آن مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت از مصوبه طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان، به طرفیت کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در زنجان، خیابان خرمشهر، اداره کل راه و مسکن و شهرسازی، به عرض می رساند: از وحدت ملاک ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستفاد می شود که به طور کلی دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات بدون تجویز قانون ممنوع می باشد. بر مبنای مندرجات اصل ۵١ قانون اساسی، اگر موجبات قانونی وجود نداشته باشد حتی دریافت مالیات نیز که قسمت اعظم هزینه نگهداری مملکت وابسته به آن می باشد، ممنوع است. با توجه به مندرجات ماده ٢ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری که وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری را بیان می نماید، مجوز تصویب مقرراتی دایر بر اخذ هرگونه وجه توسط هر مقامی به شورای مذکور داده نشده است. در هیچ یک از مواد قانونی فوق الذکر نیز مقرره ای مبنی بر دریافت وجهی توسط هیچ مرجعی وجود ندارد. در فراز ١ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان مندرج در صفحات ١ و ٢ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (چنان که ملکی بر اساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور شده است صدور هرگونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب ١٣۶٧ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.) و همچنین برابر مندرجات تبصره ۴ فراز ١ طرح تفصیلی مذکور مندرج در صفحه ٢ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن براساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشد، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی منطقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.) شهرداری زنجان حتی از اجرای مقررات تبصره بند ج ماده ١ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده ٧ این ً به اخذ فتوکپی غیر نامه اجرایی آن امتناع می کند. کوشش اینجانب جهت تهیه مدارک و مستندات، منحصرا مصدق صفحات ١ و ٢ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان، از اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان زنجان منتهی شد که به پیوست تقدیم می گردد. با توجه به مراتب مذکور تقاضای ابطال ً به عرض رسید، به علت عدم صلاحیت کمیسیون آن قسمت از مقررات طرح تفصیلی شهر زنجان که بدوا ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف، می نماید. برای ملاحظه اسناد مدارک، اقدام بر اساس تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ۴٢١ـ ۵١ مورخ ١۴ / ١١ / ١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «احتراماً در پرونده کلاسه ٩٧ / ۴٢١ مطروحه در کمیسیونهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه موضوع پرونده طرح تجدیدنظر طرح جامع تفصیلی مصوب ١ / ١٠ / ١٣۶۵ ناظر بر طرح جامع شهر زنجان مصوب ١٠ / ٨ / ١٣۵٧ می باشد که تحت عنوان طرح تفصیلی شهر زنجان در کتابچه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به چاپ رسیده است. ضمناً فتوکپی دو صفحه از طرح مزبور در پرونده موجود است که علیرغم عدم درج شماره صفحه در صفحه اول، ارتباط صفحات مذکور از توالی کلمات پایانی صفحه اول و کلمات آغازین صفحه دوم مشهود است.» سمتن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «چنانچه ملکی براساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است صدور هر گونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال ١٣۶٧ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.

تبصره ۴ـ در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار زنجان به موجب لایحه شماره ١۶۵۶٩ / ١ / ٩٧ / ص ـ ١۵ / ۴ / ١٣٩٧ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

در پاسخ به دادخواست مطروحه نامبرده فوق موضوع پرونده شماره ٩٧٠٠۴٢١ به طرفیت شهرداری زنجان (کمیسیون ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری زنجان) با موضوع ابطال فراز ١ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ عرایض و مطالب ذیل الذکر را در مقام دفاع معروض می دارد: نظر به اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ با اختیارات حاصله از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ٢٢ / ١٢ / ١٣۵١ اتخاذ می گردد، لذا تصمیمات مرجع مذکور به حکم قانون برای مراجع ذیربط لازم الاجرا خواهد بود همچنان که ماده ٧ قانون مارالذکر بیان داشته «شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ می باشند.» بدیهی است با الزامات قانونی یاد شده شهرداری چاره ای جز انجام تکالیف قانونی خود ندارد. مضافاً اینکه اجرای مصوبات طرح تفصیلی مستلزم تامین منابع و طراز مالی و ردیف بودجه بوده که این امر نیز صرفاً براساس تعیین منابع درآمدی و تصویب آن در شورای اسلامی شهر محقق می گردد و نامه های صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار است. صرف استناد به فراز ١ طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ ١ / ١٠ / ١٣۶۵ بدون عنایت به سایر مصوبات و مقررات نمی تواند دلیل بر اثبات ادعای شاکی قرار گیرد علی ایحال نظر به اینکه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ قانون به مثابه قانون بوده و برای شهرداریها لازم الاجراست و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص شهرداریها مصداق نداشته و ندارد چرا که شهرداریها وفق بند ١ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از شمول قانون استنادی شاکی بوده و فی الواقع مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با مسائل مطروحه در شهرداریها شورای اسلامی شهر می باشد و بر این مبنا ادعای ایشان فاقد منشاء و وجاهت قانونی می باشد. لذا با عرض مراتب از محضر ریاست و اعضای فرهیخه و دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بذل نظر در مطالب و موارد معنونه و صدور حکم شایسته به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در این خصوص توضیح داده است که:

«سلام علیکم

احتراماً عطف به دادخواست آقای بابک مرتضوی به کلاسه ٩٧ / ۴٢١ ـ ٢٣ / ٧ / ١٣٩٧ به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠١٣٠٢١۴٣ در خصوص ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان به استحضار می رساند:

١ـ ضمائم پیوستی شاکی مربوط به طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مصوب سال ١٣٨٨ می باشد در حالی که در ستون موضوع شکایت و خواسته مورخ ١ / ١٠ / ١٣۵۶ قید گردیده و در لایحه تاریخ ١ / ١٠/ ١٣۶۵ تحریر شده که با توجه به تناقضات موجود این دو تاریخ و مدارک پیوستی به دلیل ابهام در خواسته درخواست رد دعوی مستدعی می باشد.

٢ ـ از نظر این اداره کل در طرح تفصیلی صرفاً ملاحظات فنی و شهرسازی در نظر گرفته می شود و مباحث مالی و ارزش افزوده املاک در سنوات گذشته به پیشنهاد شهرداری در ضوابط طرح تفصیلی گنجانده شده است.

٣ ـ مباحث مالی و ارزش افزوده صرف نظر از اینکه در سند ضوابط و مقررات به عنوان یکی از اسناد اصلی طرحهای تفصیلی شهری لحاظ بشود یا نشود به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ ٧ / ٢ / ١٣۶۶ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی وکاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری مصوب ٧ / ٢ / ١٣۶۶ «شهرداریها می توانند با اخذ مصوبه از شورای شهر و تاییدیه وزارت کشور نسبت به موضوع اقدام نمایند.

۴ـ در انطباق با مفاد بند ٣ مذکور حتی اگر ضوابط مالی مذکور در سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی هر شهر لحاظ شود اعمال آن توسط شهرداری منوط به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود. لذا از محضر دیوان عدالت اداری درخواست رد دعوای مطروحه مستدعی می باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به وظایف و اختیارات مصرح در ماده ۵ قانون مرقوم مرجع بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها است و اختیار وضع عوارض و تعیین میزان به آن کمیسیون تفویض نشده و نظر به اینکه در طرح جامع تفصیلی مصوب ١ / ١٠ / ١٣۶۵ زنجان که در سال ١٣٨٨ تجدیدنظر شده است، برای تغییر کاربری اراضی و همچنین استفاده از ملک مسکونی در کاربری تجاری با عنوان ارزش افزوده، عوارض برقرار و تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی