رای شماره های١٨٣۶ و ١٨٣٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره٢١۶ـ ٩۵ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر
١٣٩٧/١٢/٧ ٩۶٠٠٠۴٩ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢١٨٣٧ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢١٨٣۶ مورخ ٩/١١/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢١۶ـ ٩۵ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

١٨٣۶/٢ ـ ١٨٣٧/٢ :دادنامه شماره ١٣٩٧/١١/٩ :دادنامه تاریخ ۴٩/٩۶ ،١۵٢١/٩۶ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی باقریان خوزانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ (تعرفه شماره ٢٠٣ـ ٩۵ عوارض پذیره، زیربنا، صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر تجاری ٢ (تعرفه شماره ٣٠۴ـ ٩۵ عوارض ارزش افزوده طرحهای مصوب برتر ٣ (تعرفه شماره ٢١٢ـ ٩۵ عوارض تأمین پارکینگ، عوارض عدم احداث پارکینگ (جهت هر واحد پارکینگ) ۴ (تعرفه شماره ٢١۶ ـ ٩۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۴ مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شاهین شهر در سال ١٣٩۵ از تاریخ صدور ١ (ابطال عوارض تغییرکاربری مسکونی به تجاری ٢ (ابطال عوارض کسری پارکینگ ٣ (ابطال عوارض پذیره تجاری ۴ (ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای مصوب برتر و ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ و الزام به ارجاع به کمیسیون همعرض ماده ٧٧ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و دعای خیر احتراماً اینجانب مهدی باقریان تولیدکننده و کارآفرین پوشاک مالک پلاک ثبتی ٣۴۶٩/۴٠۶ با کد نوسازی ١ـ ١۶ ـ ١۶٧ ـ ٢ـ ١ واقع در شاهین شهر به استحضار آن عالی مقامان می رساند که درسال ١٣٩۴ ملک مسکونی خود را جهت فروش محصولات تولید شده پوشاک تبدیل به فروشگاه نموده و درب سکوریت گذاشتم لذا پرونده اینجانب در کمیسیون ماد ١٠٠ شهرداری مطرح گشت و طبق رأی بدوی و تجدیدنظر تبصره های ٣ و ۵ ماده ١٠٠ حکم به ابقاء بنا و جریمه صادر گردید که طی فیش شماره ١٩۵٠١۴۶۴٩ ـ ١۴/۶/١٣٩۵ و ممهور به مهر شهرداری شاهین شهر مبلغ جریمه ٠٠٠/٢٠٠/٣١٣ ریال آن را پرداخت نمودم لذا شهرداری شاهین شهر طی فاکتور محاسبات به شماره ٨٣۵١٢ تقاضای مبلغ ٧۴٩/۴٢٩/٩٢۵/٨ ریال را از اینجانب در کمیسیون ماده ٧٧ نموده است. عوارض غیرقانونی شورای اسلامی شاهین شهر به ترتیب شماره اول:

١ـ عوارض تعیین یا تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری (تی ١١۶( در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر در سال ١٣٩۵ راجع به عوارض تغییرکاربری به علت خروج شورای اسلامی شهر شاهین شهر از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب سال ١٣۵٣ طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح مختلف شهر و موقعیت هر یک از آنها تعیین می شود (تعیین کاربری) و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است (کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری) و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/١٣٧۵ با اصلاحـات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین تغییرکاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری می باشد. نظر به اینکه در آراء ـ٢١١ و ١٣٩٠/١٢/٨ ـ۵۶٣ ،١٣٩١/۵/٢ ـ ٢۴٧ ،١٣٩١/١٠/١١ ـ ٧١٧ ،١٣٩١/٢/٢ ـ۴ های شماره به دیوان متعدد ١١/۴/١٣٨۵ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون خارج از حدود اختیارات ابطال شده است.

٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورای اسلامی از حدود اختیار خود و تصویب مقرره های برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه از تاریخ صدور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مشخص کرده است و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ١٠٠ مستقر در شهرداریها است لکن علیرغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شاهین شهر ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ١٠٠ شهرداریها که اینجانب حکم به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است و لذا شهرداری تقاضای عوارض حذف یا کسری پارکینگ را می نماید. (تی ١١٢ (مطابق تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون ماده ١٠٠ می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد، بنابراین اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری فاقد مبنا و محل قانونی بوده و محکوم به بطلان است. مضافاً اینکه در خصوص مصوبه معترض عنه آراء شماره ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ٢/١٠/١٣٨۶ و ٧٧٠ ـ ١٨/١٠/١٣٩١ ،٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

٣ـ عوارض پذیره تجاری (تی ١٠٣( در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره تجاری به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار می رسانم. شورای اسلامی شهر شاهین شهر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده١٠٠ شهرداری مبالغی تحت عنوان عـوارض پذیره تجاری از شهروندان اخذ می گردد (لازم به ذکر است که پذیره تجاری به منظور اینکه تجاری محل پذیرفته شده است ولی این تجاری باید در کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی لحاظ شود نه در کمیسیون تخلفات شهرداری ماده ١٠٠( مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی: قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد و با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور (پذیره تجاری) در صورتی که ملک در کمیسیون ماده ۵ تجاری نگردیده است (فقط در کمیسیون ماده ١٠٠ حکم به ابقای بنا صادر شده است) برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره تجاری خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراها جهت وضع و تعیین عوارض پذیره تجاری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. رأی شماره ٢۴٢ـ ١/۴/١٣٩۵ ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ۴/١١/١٣٨٠ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا پذیره تغییر کاربری رأی شماره ١٨١٨ ـ ۶/١١/١٣٩٣ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداری)

۴ـ عوارض ارز ش افزوده ناشی از طرحهای مصوب برتر (تی ٢٠٢( طبق دفترچه عوارض محلی شاهین شهر عوارض این تعرفه از املاکی دریافت خواهد شد که مجوز مازاد بر طرحهای مصوب جامع هادی تفصیلی و یا طرح ساماندهی تجاری و خدماتی آنها توسط شهرداری از مراجع ذیصلاح اخذ شده باشد.

اولاً: این عوارض همان گونه که در دفترچه توضیح داده شده است مازاد بر طرحهای مصوب جامع هادی و تفصیلی باید باشد که این ملک در سال ١٣٩٣ـ ١٣٩۴ طی دو مرحله در کمیسیون ماده ۵ مخالفت شده است و در هیچ کدام از این طرحها قرار نگرفته است و طرح ساماندهی تجاری یا خدماتی آن از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ (اخذ نشده است. همچنین طی آخرین استعلام بانک قوامین از شهرداری شاهین شهر طی نامه ٩۴٢١۵٢١ـ ٢٢/٩/١٣٩۴ ملک به متراژ ٢۵٠ مترمربع با توجه به طرح جامع در تعریض گذر واقع شده است و هیچ گونه مجوز تجاری برای ملک صادر نشده است علاوه بـر آن عوارض ارزش افـزده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شاهین شهر منافات و مغایرت دارد. گرفتن عوارض غیراز آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و اقدامات شهرداری و شورای شهر خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون و وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورداستفاده توسط شورا را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. رأی شماره ٨۴٨ ـ ١١/١٢/١٣٨٧ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی و ارزش افزوده شورای اسلامی شهر اردبیل رأی شماره ۵٢٩ ـ ٢۴/٩/١٣٩٣ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. در قسمت آخر به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می رساند که شهرداری شاهین شهر تمامی محاسبات خود را بـه شمـاره ٨٣۵١٢ تجاری اعلام نموده و فـاکتور محاسبات صادر نموده کـه مبلغ آن ٧۴٩/۴٢٩/٩٢۵/٨ ریال می باشد و اعتبار رأی کمیسیون ماده ٧٧ را به تاریخ ٣٠/٧/١٣٩۵ صادر نموده در صورتی که این رأی به تاریخ ٩/٩/١٣٩۵ به اینجانب ابلاغ شده است. لذا تقاضای ابطال کمیسیون ماده ٧٧ و کمیسیون همعرض را از قضات برجسته دیوان خواستارم.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه شماره ٢١۶ ـ ٩۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر: تعرفه ٢١۶ ـ ٩۵ شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه تاریخ ابلاغ مصوبه موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد ردیف تعیین کاربری مسکونی عوارض ١ تجاری T=S×١٣٠ A
٢ خدماتی T=S×۶۵ A ٣ اداری T=S×٢۵ A ۴ صنعتی T=S×٢۶ A ۵ مختلط T=S×١٠٠ A ۶ سایر کاربریها T=S×۴۵ A توضیحات محاسبه عوارض:

١ـ منظور از S متراژ کل عرصه تغییر یافته و یا متراژ کل اعیان تغییر یافته توسط مراجع قانونی و یا عرصه و اعیانی که برای آن تقاضای تعیین و یا تغییر می گردد می باشد. ضمناً در معادله تعیین کاربری عرصه یک پلاک، متراژ کل آن در محاسبات لحاظ خواهد شد.

٢ـ عوارض اعیان محاسبه شده مربوط به طبقه همکف بوده و جهت طبقات پایین تر و بالاتر از آن به ازاء هر طبقه پایین تر ۵ % و حداکثر تا ٢٠ % و هر طبقه بالاتر ١٠ % و حداکثر تا ۴٠ % از ضریب تعرفه مربوطه کاسته خواهد شد.

٣ـ در صورتی که کاربری عرصه تعیین گردد و کاربری اعیان در کلیه طبقات اعم از زیرزمینها، همکف و فوقانی ها مطابق با کاربری عرصه احداث گردد، عوارض تعیین کاربری اعیان به صورت مجزا محاسبه و اخذ نخواهد شد ولیکن در صورتی که کاربری اعیان با کاربری عرصه متفاوت باشد، عوارض تعیین کاربری اعیان طبقاتی که کاربری آنها با کاربری عرصه متفاوت است در هر طبقه به صورت مجزا محاسبه و اخذ خواهد شد.

۴ـ کلیه املاک واقع در محدوده شهر که قصد تغییر کاربری به سایر املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط را دارند، بایستی قبل از تعیین کاربری نهایی، بدواً به کاربری مسکونی تغییر و ضمن پرداخت عوارض ارزش افزوده فوق و عوارض مورد درخواست به کاربری جدید تغییر یابند.

۵ ـ جهت کلیه املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط که قصد تبدیل به یکدیگر را دارند بایستی ضریب تعیین کاربری وضعیت موجود از ضریب تعیین کاربری وضعیت نهایی کسر و ضریب این تعرفه به آن اضافه و ضریب بدست آمده به عنوان ضریب تعیین کاربری مورد درخواست در معادله محاسبه مربوطه قرار گرفته و عوارض آن اخذ گردد. ضمناً درصورتی که ضریب به دست آمده منفی گردد، عوارضی اخذ نگردیده و یا مسترد نخواهد شد ولی سایر عوارض قانونی قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۶ ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می باشد.

٧ـ منظور از مختلط عرصه و یا اعیانی است که دارای چند نوع کاربری باشد.

٨ ـ در صورتی که مالکین و یا متصرفین رأساً مبادرت به تعیین و یا تغییر کاربری املاک نموده و این تعیین و یا تغییر مورد تأیید مراجع مربوطه قرار گیرد، عوارض این تعرفه با ٢٠ % افزایش وصول گردد.

٩ـ کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی، هادی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه فوق الذکر در موقع درخواست شهرداری و یا دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و… به قیمت زمان یوم الاداء خواهند بود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ٢۶۵١/ش ـ ١۵/٨/١٣٩۶ توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع: پرونده کلاسه ٩۶/۴٩

احتراماً در پاسخ به دادخواست خواهان آقای مهدی باقریان خوزانی مبنی بر ابطال تعرفه های این شهرداری و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:

١ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست با موضوع عوارض تغییر کاربری به شماره ١١۶ T اعلام می دارد این تعرفه قبلاً طی دادنامه شماره ١٢۵ ـ ١٩/٢/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ضمناً تعرفه مذکور به هیچ عنوان از خواهان مطالبه نشده و آن تعرفه قبل از ابطال آن دیوان توسط این شورا ملغی اثر گردیده بود. در ادامه لازم به توضیح است تعرفه ضمیمه دادخواست با تعرفه هایی که تقاضای ابطال آن شده است متفاوت می باشد و برای تعرفه جدید توضیحات لازم ارائه خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا خواهان در این زمینه مبادرت به رفع نقص نمایند. در ضمن همان گونه که ایشان اعلام فرموده و در آراء متعدد دیوان عدالت اداری مشهود است به نظر آن دیوان تغییر کاربری از وظایف شورای شهر نبوده و مشمول عوارض نمی باشد ولیکن بر طبق بند٣۴ ماده ٧١ قانون شوراها و تبصره ٣ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها پیشنهاد شهرداری در تهیه طرحهای جامع هادی شهری توسط شورای اسلامی شهر تأیید می گردد و در واقع، تعیین کاربری و تصویب آن از وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر است که با توجه به اینکه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر که در شهرها به مدیریت شهری می پردازند، مسائل شهری را بررسی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم می نمایند و نظر به اینکه این گونه تعیین کاربریها ممکن است عارضه هایی را به شهر تحمیل و در سرانه های شهری و ضوابط پیش بینی شده برای آن اثراتی بـه جای گذارند و از طرفی موضوع تعیین کاربری، خدماتی است که برای متقاضی آن در نظر گرفته می شود، بنابراین عوارض عارضه ها و خدمات آن باید پرداخت گردد. مع هذا برای تعیین کاربری عوارض پیش بینی گردیده که دقیقاً مطابق با قانون و نظر آن دیوان می باشد. لذا در این رابطه تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.

٢ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست با موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به استحضار می رساند: این شورا با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، برای کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و به این علت عوارضی از آن بابت نمی توان دریافت نمود، این شورا چنین عوارضی را تصویب ننموده و نمی نماید ولیکن برای مواردی که مالک در موقع صدور پروانه نتواند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید، عوارض تأمین پارکینگ اخذ می گردد که این موضوع در دادنامه شماره ١٢۴ـ ١٩/٢/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و پرونده تعرفه متنازع فیه که تقاضای ابطال آن در دیوان عدالت اداری شده است از مصادیق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و در خصوص خواهان نظر به اینکه پارکینگ مورد نیاز برای تجاری خود را نتوانسته تأمین نماید، عوارض تأمین پارکینگ مطالبه شده است و واژه کسر پارکینگ استفاده شده در برگ محاسبات طبق فرمهای موجود در شهرداری می باشد که مربوط به قبل از دادنامه های دیوان بوده تا زمان محاسبه عوارض خواهان هنوز اصلاح نشده و هم اکنون که این لایحه تنظیم گردیده این فرمها اصلاح شده است لذا در این خصوص نیز تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

٣ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست معروض می دارد: عوارض پذیره تجاری فارغ از اینکه اشخاص در درخواست صدور پروانه تجاری را در کاربریهای مختلف به شهرداری ارائه و یا موضوع پرونده جریمه آنان در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری مطرح باشد و یا اشخاص با توجه به ضوابط شهرسازی در کاربریهای مرتبط تجاری، تقاضای دریافت پروانه ساختمان را نمایند، دریافت می گردد و این شورا تعرفه عوارض اضافه بنا تصویب ننموده و اعتقادی به تصویب آن ندارد و زمانی که در خصوص اضافه بنا جرایم قانونی از طرف کمیسیون ماده ١٠٠ صادر و عوارض پذیره و ساختمانی آن به حساب شهرداری واریز می گردد، دلیلی برای محاسبه و اخذ عوارض مضاعف اضافه بنا وجود ندارد و برای اشخاصی که پرونده آنها در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح می گردد، عوارض جداگانه ای به عنوان اضافه بنا دریافت نمی گردد و آراء متعددی که شاکی عنوان نموده اند، در خصوص شهرداریهایی است که پس از اخذ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ١٠٠ و علاوه بر عوارض پذیره، عوارض مضاعفی به نام اضافه بنا که توسط شوراهای اسلامی آنها تصویب شده دریافت می نمایند و همانگونه که در فوق بیان گردید، این شورا چنین تعرفه ای را مصوب ننموده است. ضمناً آن دیوان در آراء متعددی از جمله ۵٨٧ ـ ٢۵/١١/١٣٨٣ و ۴٨ ـ ٣/٢/١٣٨۵ جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ را به جهت تخلف ساختمانی انجام شده از عوارض ساختمانی که از حقوق دیوانی مجزا دانسته است. این موضوع در آراء هیأت تخصصی مرتبط تأیید شده و صرفاً عوارض اضافه بنا که مازاد بر عوارض ساختمانی است رد شده است، بنابراین تقاضای رداین قسمت از دادخواست خواهان مورد استدعاست. ۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست عنوان می دارد: شماره تعرفه اعلامی در داخواست (٢٠٢ T ( است ولیکن تصویر آن ضمیمه مستندات نبوده است و تعرفه دیگری پیوست شده است که تقاضای رفع نقص در این زمینه را داشته تا پاسخ لازم به آن داده شود ولیکن جهت استحضار آن هیأت اعلام می دارد، تقاضای ابطال تعرفه (٢٠٢ T ( قبلاً در هیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره ٢٩۴ـ ٣٠/١١/١٣٩۵ هیأت تخصصی دیوان و در اجرای ماده ٨۴ قانون دیوان عدالت اداری، به غیر از قسمتی از بند ۶ آن تعرفه تأیید و هیأت عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره ۴٩۴ـ ٢۴/۵/١٣٩۶ اعلام نموده است که رأی هیأت تخصصی قطعیت یافته و فقط آن قسمت از عبارت «علاوه بر عوارض قانون کاربری جدید» باطل می گردد. بنابراین تعرفه در آن قسمت که مربوط به شاکی بوده است فاقد هرگونه اشکال قانونی می باشد. در ضمن اگر شاکی مستند دیگری را مد نظر دارد، باید مراتب آن را اعلام تا پاسخ قانونی آن صادر و ارسال گردد. اما در خصوص تعرفه طرحهای مصوب برتر که خواهان در این بند از دادخواست خود به آن اشاره دارند معروض می دارد، بر طبق طرح تفصیلی، املاک می توانند در حد ۶٠ % از سطح عرصه خود را به احداث بنا اختصاص دهند ولیکن اشخاصی به دلایل مختلف مترصد ساخت مازاد بر آن می گردند که این موضوع باعث تغییر در سرانه های شهری گردیده و شهرداریها مجبور خواهند بود که با تملک سایر املاک شهری مبادرت به تأمین سرانه های مذکور نمایند. لذا بدین جهت عوارض مذکور به منظور تأمین مالی آن از متقاضیان این گونه درخواستها مطالبه و وجوه دریافتی صرف جبران خدمات دریافتی آنان می گردد. لذا نظر به اینکه انجام اقدامات فوق و موافقت با انجام آن از وظایف شهرداریها می باشد، تعرفه آن مطابق قوانین و مقررات به تصویب این شورا رسیده است. حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست. » در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره ٢١٢ـ ٩۵ مصوبه ١۴/١١/١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض تأمین پارکینگ و عوارض عدم احداث پارکینگ، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ١٣٣۴ـ ١٣٣٣ مورخ ٢٣/۵/١٣٩٧ مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ١٨٣۶ ـ ١٨٣٧ مورخ ٢٠/٩/١٣٩٧ صادر شده است. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عـدالت اداری ارجـاع می شود و هیـأت مـذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره (٢٠٣ـ ٩۵ (مبنی بر عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع تجاری و تعرفه شماره (٣٠۴ـ ٩۵ (مبنی بر عوارض ارزش افزوده طرحهای مصوب برتر شهرداری شاهین شهر از مصوبـات شـورای اسلامی شاهین شهر مغـایر قـانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری بـه موجب دادنامـه های شماره ١۴۶ ـ ١۴۵ مـورخ ٢۶/۶/١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالتاداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره ٢١۶ ـ ٩۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/١١/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه بـه اینکه اطلاق مصوبه تعرفه ٢١۶ ـ ٩۵ مبنی بـر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی ناظر بر مواردی غیراز کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ابقاء اعیانی را نیز شامل می شود، اطلاق مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی